80 ألف «ضبط وإحضار» لوافدين حصلوا على تأشيراتهم بصورة غير قانونية

[أبو ربيع]

منصور السلطان


annahar@annaharkw.com


كالنار التي تتفرع وتتمدد، تمددت قضية الفساد التي تم الكشف عنها في الادارة العامة للهجرة والجوازات، وفيما علمت «النهار» من مصادر رفيعة أن اللجنة المشكلة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد برئاسة مدير عام الادارة العامة لمباحث الهجرة العميد غازي اللميع ضيّقت الخناق على مدير عام ومدير ادارة متورطين في اكبر قضية فساد تتكشف خيوطها في هذا الاطار، تترصد الاجهزة الامنية اصحاب 80 ألف معاملة مخالفة بأوامر ضبط واحضار.

وقالت المصادر ان لجنة التحقيق المشكلة للوقوف على ما اثير من تجاوزات في منح الفيز لوافدين توصلت من خلال البحث والتحري والتحقيق الى تورط مدير عام ومدير ادارة تم استدعاؤهما واخضاعهما للتحقيق الإسبوع الماضي.

واضافت المصادر ان اللجنة اكتشفت انجاز 80 ألف معاملة مخالفة للقانون، لافتة الى صدور اوامر ضبط واحضار في حق اصحاب هذه المعاملات، منوهة الى ان الاسبوع الماضي فقط شهد ضبط 409 وافدين مصريين من اصحاب هذه المعاملات حاولوا الهروب على اثر علمهم بأوامر الضبط والاحضار عن طريق مطار الكويت الدولي، حيث تمت احالتهم جميعا الى الادارة العامة لمباحث الهجرة والجوازات.

واستطردت المصادر بأن المصاب بمرض مستعص بعد تجاوز ايام غيابه 85 يوما، مشيرا الى أن التأخير عن طابور الصباح خمس مرات غياب يوم دراسي كامل وعن احدى الحصص الدراسية أيضا يوم كامل



http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=428148&date=29122013

[كويتى]

هذه من أكبر فضائح الفساد

من المسؤول عنها ؟

[مقاتل]

لجنة للتحقيق مع قيادات في «الهجرة» تتحرى تراخيهم وإهمالهم ومع موظفين أنجزوا «المعاملات المشبوهة»

فضيحة قيادي «الداخلية» تتفاعل ... «بلوك أمني» على 12 ألف وافد



| كتب ناصر الفرحان |

علمت «الراي» من مصادر أمنية رفيعة المستوى أنه تم وضع «بلوك أمني» على 12 الف وافد للتحقق من تأشيراتهم «المشبوهة» التي دخلوا البلاد بواسطتها، بعد افتضاح أمرها على خلفية فضيحة «القيادي» في وزارة الداخلية التي كشفتها «الراي» سابقا، وشكل على إثرها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لجنة تحقيق، تم على إثرها إحالة القيادي الى التقاعد.

وأوضحت المصادر أنه تم تشكيل لجنة أخرى للتحقيق مع بعض قياديي الإدارة العامة للهجرة، للتحقق من إهمالهم في إداراتهم وعدم متابعة المعاملات التي تنجز والتدقيق عليها، خصوصا وأن هذه القضية تسببت في إحراج كبير للوزارة، سيذهب ضحيته آلاف من المقيمين الذين لا علاقة لهم بالموضوع، كون أن المعاملات كانت تصدر بصفة رسمية، ممهورة بختم القيادي، ومن ثم يتم تمريرها من الإدارة دون تدقيق رغم أن عددها بالآلاف، وكان من الممكن كشفها بسرعة، لو دقق القياديون فيها، ومن ثم ابلاغ المسؤولين بها.

وأضافت المصادر أن مسار التحقيق سيتضمن أيضا عددا من الموظفين في الادارة العامة للهجرة ممن أنجزوا المعاملات، للتحقق من مدى صلتهم بالعملية المشبوهة ومدى علمهم بها.