الحكم في قضية سحب الجنسية الكويتية من الارهابي سليمان بوغيث المتحدث باسم تنظيم القاعده

[أمان أمان]

https://pbs.twimg.com/profile_images/378800000336942992/13179ad4f50c55827b9cc966a52bc283_normal.png

Awan News ‏@AwanNewsKw

غدا يصدر الحكم في قضية سحب الجنسية الكويتية من سليمان بوغيث ، وسوف تحدد المحكمة غدا هل لها الحق في بحث مسائل الجنسية؟

[فيثاغورس]

المحكمة ترفض إعادة الجنسية الكويتية لسليمان بوغيث : انضم إلى تنظيم يقتل الأبرياء.. ويكفّر حكام المسلمين


http://images.alwatanvoice.com/news/large/9998363131.jpg




مبارك العبدالله

رفضت المحكمة الإدارية امس، برئاسة المستشار د. جاسم الراشد، الدعوى المرفوعة من سليمان بوغيث والتي طالب فيها بإلغاء قرار اسقاط الجنسية الكويتية وتسليمه جواز السفر.
وأكدت المحكمة ان المدعي تم سحب جنسيته لانتسابه الى القاعدة باعتراف منه، وهي التي تقتل الجنود الاميركيين والأبرياء ولديه فكر بتكفير حكام المسلمين.

على صعيد آخر، حجزت محكمة الجنايات قضية المغرد عبدالعزيز فيروز للحكم في جلسة 29 يناير المقبل، كما حجزت للحكم في 15 يناير المقبل القضية المرفوعة من وزارة الاعلام ضد النائب السابق فيصل المسلم وعاملين بقناة «عالم اليوم»، حيث تكلم المسلم بشكل اعتبر مساساً بمسند الإمارة.

رفضت المحكمة الادارية امس، برئاسة المستشار د. جاسم الراشد، الدعوى المرفوعة من سليمان بوغيث، التي طالب فيها بالغاء قرار اسقاط الجنسية الكويتية وتسليمه جواز السفر.

وقالت المحكمة ان للاوطان حرمات ذروة سنامها الامان وقدس اقداسها السلام، فلا يجوز ان نطأ الحرمات او نُدنس الاقداس، ولما كانت الجنسية هي رابطة ولاء وانتماء امتياز قبل ان يكون حق، فيتعين ان يمارس الحق في نطاقه وداخل اطره المشروعة والا غدا افتئاتا على مانح الحق.

وبينت ان الحرية الشخصية هي ملاك الحياة الانسانية كلها، لا تخلقها الشرائع بل تنظمها، لا توجدها القوانين بل توفق بين شتى مناحيها ومختلف توجيهاتها تحقيقاً للخير المشترك للجماعة ورعاية للمصلحة العامة، فهي لا تتقبل من القيود الا ما كان هادفاً الى هذه الغاية مستوحياً تلك الاغراض.



حرية

وتابعت: الحق في الجنسية، باعتباره فرعاً من فروع الحرية الشخصية، حق مقرر قانوناً لا يجوز مصادرته من دون علة ولا مناهضته من دون مسوغ، ولا يجوز الحد منه او انتقاصة الا لمصلحة عامة في حدود القوانين واللوائح ومن دون ما تعسف او انحراف في استعمال السلطة، وقد كفلها الدستور والقانون، وقرارا لها من الضمانات ما تسمو به عن المآرب الشخصية، وتنأى به عن الهوى وتكفل لابناء البلاد جميعاً تمتعهم بذلك الحق، وهي لا تقبل من القيود الا ما كان يهدف منها للخير المشترك للكافة ورعاية المصلحة العامة.



بقوة القانون

وأشارت الى ان الجنسية حق لكل كويتي تمنح بقوة القانون، وفقا لما ورد في المادة 2 من المرسوم رقم 1959/15 بشأن قانون الجنسية لكل من وُلد في الكويت او في الخارج لأب كويتي، وقد قرر الدستور أنه لا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون، وقد نظم قانون الجنسية رقم 1959/15 - سالف الذكر - الحالات التي اجاز فيها المشرِّع اسقاط الجنسية او سحبها، وقد ورد في المادة 14 من هذا القانون حالات اسقاط الجنسية والمحددة على سبيل الحصر، ومن بينها اذا التحق حامل الجنسية الكويتية بعمل لمصلحة دولة اجنبية، وهي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قُطعت معها، او اذا كانت اقامته العادية في الخارج وانضم الى هيئة، من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت، او صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم، على انها تمس ولاءه لبلاده، ولما لهذا الجزاء وتلك العقوبة الشديدة من شخصية، فقد قصر المشرع اسقاط الجنسية الكويتية في تلك الحالات المتقدمة الذكر عن صاحبها وحده.

ولما كان من المقرر ان كل قرار اداري يجب ان يقوم على سبب يبرر اصداره ويدفع الجهة الادارية الى التدخل والعمل، وهذا الشرط اكثر لزوما بالنسبة الى القرارات التي تمس الحريات الشخصية - ومن بينها اسقاط الجنسية - ويتمثل ركن السبب فيها في ان يكون حقيقيا لا وهميا ولا صوريا، وصحيحا مستخلصا استخلاصا سائغا من اصول ثابتة ومنتجة، وقانونيا بان يتحقق فيه الشروط والصفات الواجب توافرها فيه قانونا.



تنظيم القاعدة

واضافت: هديا على ما تقدم، وكان الثابت من الاوراق - وكتاب جهاز امن الدولة المودع بالدعوى - ان المدعي قد غادر البلاد بتاريخ 2001/6/27 الى باكستان، وقد ثبت قطعا ويقينا انتسابه الى تنظيم القاعدة - وهو ما لم ينكره المدعي او يجحده - وتبوأ به منصب المتحدث الرسمي، ولما كان من المعرف للكل والذي اصبح من العلم العام ان هذا التنظيم قام باعمال ارهابية وقتل للابرياء من خلال سلسلة من التفجيرات التي طالت العديد من بلدان العالم، ولما كان من المعلوم ايضا ان الفكر القائم لهذه المنظمة هو قتل الجنود الاميركيين اينما وجدوا، وانه لا ضير من ان يتخلف عن ذلك القتل موت بعض الابرياء، بسبب وجودهم في موقع العملية التفجيرية، مبررين ذلك بان هؤلاء الابرياء سوف يكافَؤُون بعد الموت بدخولهم الجنة ان كانوا صالحين، والى النار ان كانوا عاصين.