المهدى
03-04-2005, 08:20 AM
بدأ 19 قاضيا عراقيا أول من أمس في لندن دورة محاكمات وهمية تحاكي المحاكمات التي سيجرونها للرئيس المخلوع صدام حسين وأركان نظامه. وفي بدء هذه المحاكمات التي تعقد في أحد فنادق العاصمة البريطانية، حيا القضاة ومدربوهم روح زميلهم برويز محمود عضو هيئة المحكمة الخاصة التي تشكلت لمحاكمة صدام وكبار أعوانه، والذي اغتاله مسلحون مجهولون في بغداد الثلاثاء الماضي.
وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية امس انه في إحدى حجرات الفندق اللندني تم تغيير مواقع الكراسي والطاولات ثم جيء بمترجم عربي للقيام بدور أحد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب. كما تقمص بعض القضاة أدوار محامي الدفاع بينما قام آخرون بدور القضاة.
وتجري المحاكمات الوهمية التدريبية على أساس القوانين العراقية النافذة، ومنها قانون العقوبات والقانون الخاص بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب العراقيين.
وافادت الصحيفة البريطانية بأنه تم تمويل هذا المشروع من قبل الحكومتين البريطانية والأسترالية، حيث طلب من جمعية القضاة الدولية تقديم مساعدة من خلال توفير محامين عملوا في محاكمات دولية سابقة تخص جرائم الحرب في بلدان أخرى.
وقال مارك اليس، المدير التنفيذي لجمعية القضاة الدولية، إن «المسائل المطروحة جدية للغاية بما يخص عملية تهيئة الأدلة وحماية الشهود وحقوق المتهمين». وفيما يخشى بعض المعنيين من ان تكون المحاكمات التي ستجري في العراق دون مستوى المعايير الدولية، اعترف اليس بأن النقد الموجه لإطار هذه المحاكمات مقبول، ووافق على أن جمعية القضاة الدولية ستشعر بالراحة أكثر إذا ما استعانت المحكمة أكثر بالخبرة الدولية. لكنه أضاف «مع ذلك نحن قررنا أنه من اللازم مشاركتنا».
من ناحيته، قال المحامي ستيوارت الفورد الذي عمل مدعيا عاما أمام المحاكم التي نظمت للنظر في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في تيمور الشرقية، إن القضاة العراقيين الـ19 هم من خلفيات مختلفة، بعضهم كردي وبعضهم عرب، وانهم جميعا كانوا قضاة في عهد صدام حسين، وهذا ما جعلهم متآلفين مع الإجراءات القضائية الخاصة بقانون العقوبات.
وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية امس انه في إحدى حجرات الفندق اللندني تم تغيير مواقع الكراسي والطاولات ثم جيء بمترجم عربي للقيام بدور أحد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب. كما تقمص بعض القضاة أدوار محامي الدفاع بينما قام آخرون بدور القضاة.
وتجري المحاكمات الوهمية التدريبية على أساس القوانين العراقية النافذة، ومنها قانون العقوبات والقانون الخاص بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب العراقيين.
وافادت الصحيفة البريطانية بأنه تم تمويل هذا المشروع من قبل الحكومتين البريطانية والأسترالية، حيث طلب من جمعية القضاة الدولية تقديم مساعدة من خلال توفير محامين عملوا في محاكمات دولية سابقة تخص جرائم الحرب في بلدان أخرى.
وقال مارك اليس، المدير التنفيذي لجمعية القضاة الدولية، إن «المسائل المطروحة جدية للغاية بما يخص عملية تهيئة الأدلة وحماية الشهود وحقوق المتهمين». وفيما يخشى بعض المعنيين من ان تكون المحاكمات التي ستجري في العراق دون مستوى المعايير الدولية، اعترف اليس بأن النقد الموجه لإطار هذه المحاكمات مقبول، ووافق على أن جمعية القضاة الدولية ستشعر بالراحة أكثر إذا ما استعانت المحكمة أكثر بالخبرة الدولية. لكنه أضاف «مع ذلك نحن قررنا أنه من اللازم مشاركتنا».
من ناحيته، قال المحامي ستيوارت الفورد الذي عمل مدعيا عاما أمام المحاكم التي نظمت للنظر في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في تيمور الشرقية، إن القضاة العراقيين الـ19 هم من خلفيات مختلفة، بعضهم كردي وبعضهم عرب، وانهم جميعا كانوا قضاة في عهد صدام حسين، وهذا ما جعلهم متآلفين مع الإجراءات القضائية الخاصة بقانون العقوبات.