الراي السديد
12-21-2013, 06:15 AM
لوحظ غياب اعضاء كتلة العمل الشعبي النواب السابقين مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس ومحمد الخليفة وخالد شخير عن حفل العشاء.
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2013/12/21/1.2_main.jpg
النائب السابق عبدالرحمن العنجري يرفع إشارة «رابعة» أثناء عشاء السلطان في الوفرة
| كتب فرحان الفحيمان وفهاد الفحيمان |
قريباً من حكم المحكمة الدستورية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري الذي يترقبه الشارع الكويتي، أطلت «المعارضة» من مزرعة النائب السابق خالد السلطان في الوفرة وبلسانه، على الحراك السياسي، بتحذير من إفلاس الكويت، وعهد على الاستمرار في الاجتماعات والفعاليات والندوات، من باب تحملها المسؤولية كونها «آخر مجلس شرعي» للتواصل مع الشعب الكويتي وتقديم رؤية للإصلاح.
وأعلن السلطان، ان «الكويت تتجه إلى الإفلاس، بحلول عامي 2015 - 2016، ما ستكون له انعكاسات خطيرة على الأسرة الكويتية، سواء على مستوى فرص العمل، أو الخدمات التي ستقدم للفرد، أو على مستوى البطالة التي ستزيد خلال هذه الفترة، والتي قد تصل فيها البلاد إلى مرحلة الإفلاس، وفرض الضرائب، وتحميل الشعب الكويتي تبعات هذا التدهور».
وأضاف السلطان، في تصريح عقب اجتماع عدد من أعضاء المعارضة في مزرعته بالوفرة أول من أمس إن «مرحلة الهدوء السابقة كشفت الحقيقة أمام الشعب الكويتي، الذي بات يرى انه لا وجود لإراده حقيقية لمجلس الأمة، أو أي إنجاز أو تصد لمخاطر الكويت القادمة».
وأكد السلطان ان «هذه الاوضاع السيئة والمتردية تضع مسؤولية كبيرة على (الغالبية) التي تمثل الشرعية الشعبية، ولذا تم تداول ما آلت إليه الأوضاع في البلاد في هذا الاجتماع، وستستمر الغالبية في اجتماعاتها وفعالياتها وندواتها، لتشرح للشعب الكويتي ما آلت اليه الأوضاع في البلاد، والتصفية التي يتعرض لها، والتعديات المتكررة على المال العام، في ظل غياب أي محاولة للاصلاح، وستحدد رؤية لكيفية إخراج البلاد من هذا الانحدار».
وقال السلطان «طالما نحن في الغالبية ونعتبر آخر مجلس شرعي، فإن علينا أن نتحمل هذه المسؤولية، ونعمل للتواصل مع الشعب الكويتي، بالإضافة إلى تقديم رؤية للإصلاح سيكون التوافق عليها من قبلنا».
وأكد السلطان ان «القضية بالنسبة لنا ليست قضية انتخابات، ولو كانت كذلك، لشاركنا في (الصوت الواحد)، ولكن القضية هي مصلحة ومستقبل بلد وشعب». ولوحظ غياب اعضاء كتلة العمل الشعبي النواب السابقين مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس ومحمد الخليفة وخالد شخير عن حفل العشاء.
من جهته، استغرب النائب يعقوب الصانع تصريح وزير المالية الشيخ سالم الصباح، بشأن التجاوزات والمخالفات الدستورية والقانونية في عقد محطة الزور، «التي هي محل الاستجواب المقبل»، متسائلا «كيف يوقع الوزير عقدا بـ 15 مليار دينار ثم يعكف على دراسته من الجوانب القانونية؟»، ناصحا الوزير بالتراجع عن اتمام التعاقد.
وسأل الصانع في تصريح صحافي وزير المالية «عندما يقول (الوزير) ان الملاحظات تجاه محطة الزور ستخضع إلى دراسة قانونية دقيقة للوقوف على المعطيات والحقائق كافة، إذاً لماذا وافقت على التوقيع، إن لم تكن وقفت ودرست هذا التعاقد من جميع النواحي؟»، معتبرا أن «هذا إن دل على شيء، فإنما يدل دلالة قاطعة على انك تحمل بين ثناياك هذه الشبهات، ورغم ذلك وافقت على التعاقد».
ولفت النائب رياض العدساني إلى استجابة وزير المالية بإجراء تحقيق موسع في الاستثمارات الخارجية للهيئة العامة للاستثمار والأموال المستثمرة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأخذ تقارير ديوان المحاسبة بالاعتبار، بالإضافة إلى إجراءات ترسية محطة الزور الشمالية التي ستخضع إلى دراسة قانونية دقيقة للوقوف على المعطيات والحقائق كافة، وفق ما اعلن الوزير.
وبشأن إعلانه عن تقديم استجواب إلى وزير المالية بتاريخ 22 الشهر الجاري، إن لم يقم الوزير بخطوات إصلاحية خلال الاسبوع المقبل بشأن القضايا المذكورة، أكد العدساني أنه ملتزم وعده وسيعلق الاستجواب، وفي انتظار ومتابعة ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، وما الاجراءات التي سيقوم بها الوزير ومحاسبة المتسبب في أي تجاوز أو مخالفات.
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2013/12/21/1.3_smaller.jpg
النائب السابق خالد السلطان يقوم بواجب الضيافة في العشاء
الذي أقامه على شرف نواب الغالبية السابقة (تصوير موسى عياش)
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2013/12/21/1.2_main.jpg
النائب السابق عبدالرحمن العنجري يرفع إشارة «رابعة» أثناء عشاء السلطان في الوفرة
| كتب فرحان الفحيمان وفهاد الفحيمان |
قريباً من حكم المحكمة الدستورية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري الذي يترقبه الشارع الكويتي، أطلت «المعارضة» من مزرعة النائب السابق خالد السلطان في الوفرة وبلسانه، على الحراك السياسي، بتحذير من إفلاس الكويت، وعهد على الاستمرار في الاجتماعات والفعاليات والندوات، من باب تحملها المسؤولية كونها «آخر مجلس شرعي» للتواصل مع الشعب الكويتي وتقديم رؤية للإصلاح.
وأعلن السلطان، ان «الكويت تتجه إلى الإفلاس، بحلول عامي 2015 - 2016، ما ستكون له انعكاسات خطيرة على الأسرة الكويتية، سواء على مستوى فرص العمل، أو الخدمات التي ستقدم للفرد، أو على مستوى البطالة التي ستزيد خلال هذه الفترة، والتي قد تصل فيها البلاد إلى مرحلة الإفلاس، وفرض الضرائب، وتحميل الشعب الكويتي تبعات هذا التدهور».
وأضاف السلطان، في تصريح عقب اجتماع عدد من أعضاء المعارضة في مزرعته بالوفرة أول من أمس إن «مرحلة الهدوء السابقة كشفت الحقيقة أمام الشعب الكويتي، الذي بات يرى انه لا وجود لإراده حقيقية لمجلس الأمة، أو أي إنجاز أو تصد لمخاطر الكويت القادمة».
وأكد السلطان ان «هذه الاوضاع السيئة والمتردية تضع مسؤولية كبيرة على (الغالبية) التي تمثل الشرعية الشعبية، ولذا تم تداول ما آلت إليه الأوضاع في البلاد في هذا الاجتماع، وستستمر الغالبية في اجتماعاتها وفعالياتها وندواتها، لتشرح للشعب الكويتي ما آلت اليه الأوضاع في البلاد، والتصفية التي يتعرض لها، والتعديات المتكررة على المال العام، في ظل غياب أي محاولة للاصلاح، وستحدد رؤية لكيفية إخراج البلاد من هذا الانحدار».
وقال السلطان «طالما نحن في الغالبية ونعتبر آخر مجلس شرعي، فإن علينا أن نتحمل هذه المسؤولية، ونعمل للتواصل مع الشعب الكويتي، بالإضافة إلى تقديم رؤية للإصلاح سيكون التوافق عليها من قبلنا».
وأكد السلطان ان «القضية بالنسبة لنا ليست قضية انتخابات، ولو كانت كذلك، لشاركنا في (الصوت الواحد)، ولكن القضية هي مصلحة ومستقبل بلد وشعب». ولوحظ غياب اعضاء كتلة العمل الشعبي النواب السابقين مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس ومحمد الخليفة وخالد شخير عن حفل العشاء.
من جهته، استغرب النائب يعقوب الصانع تصريح وزير المالية الشيخ سالم الصباح، بشأن التجاوزات والمخالفات الدستورية والقانونية في عقد محطة الزور، «التي هي محل الاستجواب المقبل»، متسائلا «كيف يوقع الوزير عقدا بـ 15 مليار دينار ثم يعكف على دراسته من الجوانب القانونية؟»، ناصحا الوزير بالتراجع عن اتمام التعاقد.
وسأل الصانع في تصريح صحافي وزير المالية «عندما يقول (الوزير) ان الملاحظات تجاه محطة الزور ستخضع إلى دراسة قانونية دقيقة للوقوف على المعطيات والحقائق كافة، إذاً لماذا وافقت على التوقيع، إن لم تكن وقفت ودرست هذا التعاقد من جميع النواحي؟»، معتبرا أن «هذا إن دل على شيء، فإنما يدل دلالة قاطعة على انك تحمل بين ثناياك هذه الشبهات، ورغم ذلك وافقت على التعاقد».
ولفت النائب رياض العدساني إلى استجابة وزير المالية بإجراء تحقيق موسع في الاستثمارات الخارجية للهيئة العامة للاستثمار والأموال المستثمرة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأخذ تقارير ديوان المحاسبة بالاعتبار، بالإضافة إلى إجراءات ترسية محطة الزور الشمالية التي ستخضع إلى دراسة قانونية دقيقة للوقوف على المعطيات والحقائق كافة، وفق ما اعلن الوزير.
وبشأن إعلانه عن تقديم استجواب إلى وزير المالية بتاريخ 22 الشهر الجاري، إن لم يقم الوزير بخطوات إصلاحية خلال الاسبوع المقبل بشأن القضايا المذكورة، أكد العدساني أنه ملتزم وعده وسيعلق الاستجواب، وفي انتظار ومتابعة ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، وما الاجراءات التي سيقوم بها الوزير ومحاسبة المتسبب في أي تجاوز أو مخالفات.
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2013/12/21/1.3_smaller.jpg
النائب السابق خالد السلطان يقوم بواجب الضيافة في العشاء
الذي أقامه على شرف نواب الغالبية السابقة (تصوير موسى عياش)