طائر
12-20-2013, 10:25 PM
20/12/2013
http://www.alhejazi.net/images/abdula_bush_74_300.jpg
لطالما تشاركت السعودية والكويت سلميّاً حقوق التنقيب وإنتاج النفط والغاز في المنطقة المحايدة المقسومة التي يصل إنتاج النفط فيها إلى 580 ألف برميل يومياً، يتم تقاسمها بين الدولتين المجاورتين.
في المقابل، أدّى التأخير في تطوير مشروع حقل درة لإنتاج الغاز غير المصاحب إلى بروز أسئلة حول عدم استغلال هذا الحقل المهم، في الوقت الذي تبرز فيه حاجة الدولتين إلى المزيد من إمدادات الغاز.
وكانت مجلة (ميد) قد أعلنت في فبراير أنّ مشروع تطوير حقل الدرة قد تمّ وضعه على الرف إلى أن يتم إجراء المزيد من الدراسات في الموقع.
وجاء هذا القرار بعد محاولات عدة فاشلة لإجراء مناقصات لتلزيم مشروع تطوير الحقل بالكامل لمقاولين في مجال الهندسة والإنشاء والتوريد.
وفي هذا المجال قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة مقاولات عالمية تعمل في المنطقة «الخلافات بين الكويت والسعودية حول حقل درة واضحة جداً، فالبلدان يريدان الغاز، ولكنهما لم يتفقا على الطريقة الصحيحة لاستغلال الحقل».
ويتضمن الحقل نحو 60 تريليون قدم مكعب من الغاز ومن المتوقع أن يوفر 600 مليون قدم مكعب يومياً عند تطويره.
وقد بقي المشروع قيد الدراسة والتخطيط لعدة سنوات، إذ ساهمت بعض المشاكل بتأخير تنفيذه.
وفي هذا الإطار يسمح موقع الحقل لإيران بأن تدعي السيادة على جزء منه إلى جانب الكويت والسعودية، ما يفرض التوصل إلى اتفاق مع طهران يتضمن دفع رسوم حول حصتها من الإنتاج.
وعلى الرغم مما يتم تداوله، إلّا أنّ التوصل إلى إتفاق مع طهران لا يشكل عائقاً أمام المشروع، ما يعني أنّ المشكلة الحقيقية تكمن بين السعودية والكويت.
وأشار أحد المحللين في قطاع النفط والغاز في الكويت إلى أنّه «عندما تتشارك دولتان في الإنتاج الذي يوفره حقل غاز، فإنّهما ستواجهان مشاكل حول ما سيحدث بالتحديد لهذا الغاز. وفي هذا الإطار أدّت رغبة الكويت بتحويل حصتها مباشرة إلى مصنع غاز محلي إلى إيقاف المشروع».
ونصت الخطة الأولية على أن يتم تحويل الغاز إلى السعودية لمعالجته قبل أنّ ترسل إلى الكويت حصتها بواسطة الأنابيب، غير أنّ الأخيرة لم توافق على هذه الخطة، وبالتالي توقف المشروع.
وليس هنالك من مجال للشك أنّ النقص المستمر في الغاز سيؤثر على صادرات النفط الكويتية، كما أنّ ارتفاع إنتاج الغاز بات مشكلة أساسية يتوجب على المسؤولين الكويتيين مواجهتها.
وفي هذا الإطار، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أنّ الكويت ستحتاج بحلول 2030 إلى 4 مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز، ما يجعل التأخير في تطوير حقل درة أمراً لا يمكن تفسيره.
ويصل إنتاج الغاز غير المصاحب في البلاد حالياً 145 مليون قدم مكعب يومياً، ويمكن أن يزيد إلى أكثر من مليار قدم مكعب يومياً في حال تطوير مؤسسة البترول الكويتية مواردها من حقول الغاز الجوراسية، غير أنّه سيكون من الصعب استغلال هذه الموارد، وليس من المتوقع القيام بأي عملية تطوير قبل 2017.
من جانب آخر تتمتع السعودية بموقع أفضل في ما يتعلق بتوفير الغاز، ووصل إجمالي الإنتاج نحو 10 مليارات قدم مكعب يومياً في 2012، على أن يرتفع ليصل إلى 15 مليار قدم مكعب يومياً مع نهاية العقد. ومن المقرر أن تصبح المملكة أول منتج للغاز الصخري على مستوى المنطقة.
من جهة أخرى، فإنّ الطلب على الغاز في السعودية يرتفع بمعدلات مخيفة تقدر بستة في المئة سنوياً. وتستهلك صناعة البتروكيماويات المحلية الغاز بشكل كبير، كما أنّه يتم التخطيط لبناء المزيد من مصانع الطاقة التي ستستخدم الغاز اللقيم بدلاً من الخام. ومن هذا المنطلق يؤكد أحد محللي الغاز والنفط في السعودية أنّ المملكة يمكنها تحمل عقبات تأخر تنفيذ مشروع حقل درة، في حين أنّ الكويت لا تتمتع بهذه الميّزة».
وأشار المحلل السعودي إلى وجود «فرق كبير في السعودية عندما يتعلق الأمر بتنفيذ المشاريع، إذ إن وزارة النفط وأرامكو مسؤولتان عن تطوير الموارد الهيدروكاربونية للمملكة، في حين انّ مؤسسة البترول الكويتية أمامها الكثير من العوائق التي يفترض أن تتخطاها قبل أنّ تتمكن من الحصول على الموافقة على مشاريع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات».
وبحسب مشاريع (ميد)، فقد تمّ وضع خطط تقدر كلفتها بنحو 10 مليارات دولار للمنطقة المقسومة الحيادية، غير أنّ مشروع تطوير حقل درة كان ليكون الأكبر حتّى يومنا هذا.
تشير المصادر إلى ضعف احتمال تطوير حقل درة على المدى المتوسط، وليس من المتوقع أن يؤثر هذا المأزق على إنتاج النفط في المنطقة المحايدة المقسومة، غير أنّ المثير للقلق وضع مشروع بحجم حقل درة على الرف في وقت يحتاج فيه البلدان إلى الغاز الذي يمكن أن ينتجه.
ويؤكد المسؤول في شركة المقاولات العالمية أنّ «أحداً لا يعرف ما الذي حصل بالتحديد لاتخاذ قرار إيقاف تطوير المشروع، ولكن لا بدّ أنّه كان شيئاً خطيراً جداً، فالبلدان يحتاجان للغاز، وبالتالي كان لا بدّ أن يكون هذا المشروع قيد التنفيذ الآن».
http://www.alhejazi.net/images/abdula_bush_74_300.jpg
لطالما تشاركت السعودية والكويت سلميّاً حقوق التنقيب وإنتاج النفط والغاز في المنطقة المحايدة المقسومة التي يصل إنتاج النفط فيها إلى 580 ألف برميل يومياً، يتم تقاسمها بين الدولتين المجاورتين.
في المقابل، أدّى التأخير في تطوير مشروع حقل درة لإنتاج الغاز غير المصاحب إلى بروز أسئلة حول عدم استغلال هذا الحقل المهم، في الوقت الذي تبرز فيه حاجة الدولتين إلى المزيد من إمدادات الغاز.
وكانت مجلة (ميد) قد أعلنت في فبراير أنّ مشروع تطوير حقل الدرة قد تمّ وضعه على الرف إلى أن يتم إجراء المزيد من الدراسات في الموقع.
وجاء هذا القرار بعد محاولات عدة فاشلة لإجراء مناقصات لتلزيم مشروع تطوير الحقل بالكامل لمقاولين في مجال الهندسة والإنشاء والتوريد.
وفي هذا المجال قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة مقاولات عالمية تعمل في المنطقة «الخلافات بين الكويت والسعودية حول حقل درة واضحة جداً، فالبلدان يريدان الغاز، ولكنهما لم يتفقا على الطريقة الصحيحة لاستغلال الحقل».
ويتضمن الحقل نحو 60 تريليون قدم مكعب من الغاز ومن المتوقع أن يوفر 600 مليون قدم مكعب يومياً عند تطويره.
وقد بقي المشروع قيد الدراسة والتخطيط لعدة سنوات، إذ ساهمت بعض المشاكل بتأخير تنفيذه.
وفي هذا الإطار يسمح موقع الحقل لإيران بأن تدعي السيادة على جزء منه إلى جانب الكويت والسعودية، ما يفرض التوصل إلى اتفاق مع طهران يتضمن دفع رسوم حول حصتها من الإنتاج.
وعلى الرغم مما يتم تداوله، إلّا أنّ التوصل إلى إتفاق مع طهران لا يشكل عائقاً أمام المشروع، ما يعني أنّ المشكلة الحقيقية تكمن بين السعودية والكويت.
وأشار أحد المحللين في قطاع النفط والغاز في الكويت إلى أنّه «عندما تتشارك دولتان في الإنتاج الذي يوفره حقل غاز، فإنّهما ستواجهان مشاكل حول ما سيحدث بالتحديد لهذا الغاز. وفي هذا الإطار أدّت رغبة الكويت بتحويل حصتها مباشرة إلى مصنع غاز محلي إلى إيقاف المشروع».
ونصت الخطة الأولية على أن يتم تحويل الغاز إلى السعودية لمعالجته قبل أنّ ترسل إلى الكويت حصتها بواسطة الأنابيب، غير أنّ الأخيرة لم توافق على هذه الخطة، وبالتالي توقف المشروع.
وليس هنالك من مجال للشك أنّ النقص المستمر في الغاز سيؤثر على صادرات النفط الكويتية، كما أنّ ارتفاع إنتاج الغاز بات مشكلة أساسية يتوجب على المسؤولين الكويتيين مواجهتها.
وفي هذا الإطار، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أنّ الكويت ستحتاج بحلول 2030 إلى 4 مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز، ما يجعل التأخير في تطوير حقل درة أمراً لا يمكن تفسيره.
ويصل إنتاج الغاز غير المصاحب في البلاد حالياً 145 مليون قدم مكعب يومياً، ويمكن أن يزيد إلى أكثر من مليار قدم مكعب يومياً في حال تطوير مؤسسة البترول الكويتية مواردها من حقول الغاز الجوراسية، غير أنّه سيكون من الصعب استغلال هذه الموارد، وليس من المتوقع القيام بأي عملية تطوير قبل 2017.
من جانب آخر تتمتع السعودية بموقع أفضل في ما يتعلق بتوفير الغاز، ووصل إجمالي الإنتاج نحو 10 مليارات قدم مكعب يومياً في 2012، على أن يرتفع ليصل إلى 15 مليار قدم مكعب يومياً مع نهاية العقد. ومن المقرر أن تصبح المملكة أول منتج للغاز الصخري على مستوى المنطقة.
من جهة أخرى، فإنّ الطلب على الغاز في السعودية يرتفع بمعدلات مخيفة تقدر بستة في المئة سنوياً. وتستهلك صناعة البتروكيماويات المحلية الغاز بشكل كبير، كما أنّه يتم التخطيط لبناء المزيد من مصانع الطاقة التي ستستخدم الغاز اللقيم بدلاً من الخام. ومن هذا المنطلق يؤكد أحد محللي الغاز والنفط في السعودية أنّ المملكة يمكنها تحمل عقبات تأخر تنفيذ مشروع حقل درة، في حين أنّ الكويت لا تتمتع بهذه الميّزة».
وأشار المحلل السعودي إلى وجود «فرق كبير في السعودية عندما يتعلق الأمر بتنفيذ المشاريع، إذ إن وزارة النفط وأرامكو مسؤولتان عن تطوير الموارد الهيدروكاربونية للمملكة، في حين انّ مؤسسة البترول الكويتية أمامها الكثير من العوائق التي يفترض أن تتخطاها قبل أنّ تتمكن من الحصول على الموافقة على مشاريع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات».
وبحسب مشاريع (ميد)، فقد تمّ وضع خطط تقدر كلفتها بنحو 10 مليارات دولار للمنطقة المقسومة الحيادية، غير أنّ مشروع تطوير حقل درة كان ليكون الأكبر حتّى يومنا هذا.
تشير المصادر إلى ضعف احتمال تطوير حقل درة على المدى المتوسط، وليس من المتوقع أن يؤثر هذا المأزق على إنتاج النفط في المنطقة المحايدة المقسومة، غير أنّ المثير للقلق وضع مشروع بحجم حقل درة على الرف في وقت يحتاج فيه البلدان إلى الغاز الذي يمكن أن ينتجه.
ويؤكد المسؤول في شركة المقاولات العالمية أنّ «أحداً لا يعرف ما الذي حصل بالتحديد لاتخاذ قرار إيقاف تطوير المشروع، ولكن لا بدّ أنّه كان شيئاً خطيراً جداً، فالبلدان يحتاجان للغاز، وبالتالي كان لا بدّ أن يكون هذا المشروع قيد التنفيذ الآن».