توجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى عراقي وابنه لدورهما في قتل المئات من الشيعة

[مجاهدون]

اتهام عبد الله الرويد ونجله مزهر بارتكاب مذبحة في الدجيل عام 1982

بغداد: جاكي سبينر

اعتقلت القوات الاميركية عراقيا وابنه متهمين بالمشاركة في مذبحة وقعت عام 1982 في قرية الدجيل الشيعية انتقاما لمحاولة لاغتيال الرئيس السابق صدام حسين. وذكر مسؤولون أميركيون كبار أن عبد الله الرويد ومزهر عبد الله الرويد قد أودعا الحبس ووجهت اليهما تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدورهما المزعوم في قتل مئات من الأشخاص المرتبطين بحزب «الدعوة»، وهو حزب شيعي نفذ المحاولة في 8 يوليو (تموز) 1982.

وقد أحيلت التهم إلى المحكمة العراقية الخاصة، المسؤولة عن محاكمة هؤلاء المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم التطهير العرقي في العراق في الفترة ما بين عامي 1968 و2000. وتنبع الاتهامات من سلسلة من الأحداث في قرية الدجيل، الواقعة على بعد 40 ميلا شمال شرقي بغداد، بعد محاولة الاغتيال. وقد قتل في تلك الأحداث طبقا لبعض التقارير 400 شخص. وذكر مستشار قانوني أميركي كبير، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، أن الاتهامات الموجهة لكل من عبد الله ومزهر تتعلق بقتل 147 شخصا.

وتجدر الإشارة إلى أن صدام تعرض للعديد من محاولات الاغتيال، ولكن محاولة الدجيل كانت أخطرها، وتركت أثرا على رئاسته. فبعد تلك المحاولة حد صدام من رحلاته حول البلاد واستخدم الكثير من الخدع وأشخاصا يشبهونه. كما ركز علاقاته بأبناء أسرته بدلا من المسؤولين في حزب البعث لإدارة شؤون الحكم.

وقد تمت المحاولة في الوقت الذي كانت فيه الحرب العراقية ـ الإيرانية قد دخلت عامها الثاني وانخفضت فيها شعبية صدام. وأطلق على المؤامرة اسم عملية «بنت الهدى» على اسم شقيقة اية الله محمد باقر الصدر، مؤسس حزب «الدعوة». وكانت الحكومة قد أعدمت الصدر وشقيقته في عام 1980 . وأوضح كون كوغلين في كتابه «صدام» ان الغارة على الدجيل استمرت لمدة ساعتين. ويتذكر شهود العيان ان المهاجمين حددوا سيارة صدام حسين بدماء خروف لمعرفة موقعها في القافلة. ولكن صدام نجا من المحاولة بركوب سيارة أخرى. وقد أطلق المهاجمون النار على السيارة وقتلوا العديد من الأشخاص. وقد انقذ الجيش العراقي صدام حسين. وقتل في الهجوم 8 من أعضاء حزب الدعوة.

وكان العقاب حادا وسريعا. فقد القي القبض على مئات من الأشخاص ونقل سكان القرية الى مدينة اخرى وتم تدمير القرية بالكامل.

وطبقا لتقارير في صحيفة «بوسطن هيرالد»، فقد تم اعتقال عبد الله ومزهر الرويد في العام الماضي في منزلهما ثم نقلا الى بغداد. وذكرت الصحيفة ان القوات الاميركية اعتقلت عبد الله الرويد في العام الماضي لإطلاقه النار على قوافل عسكرية من فوق سطح منزله وانه يعتقد ان ابنه مزهر كان من عملاء الاستخبارات العراقية. وذكر مشعان فيصل البالغ من العمر 66 سنة والعضو السابق في البعث وواحد من شهود المذبحة، ان عبد الله الرويد كان مسؤولا عن القبض على الأشخاص بعد محاولة الاغتيال. وأوضح ان «الحزب كان يعطيه قوائم بأسماء الأشخاص المطلوبين. وكان يذهب لتنفيذ الأوامر».

وذكرت قيادات عسكرية اميركية انهم يحتجزون «90 معتقلا مهما» - اشخاصا يشتبه في ارتكابهم لجرائم حرب او كانوا يحتلون منصبا كبيرا في الحكومة. كما تم اعتقال 15 شخصا باعتبارهم من كبار المجرمين وسلموا الى المحكمة الخاصة.

[جمال]

برزان التكريتي ورمضان يتصدران قائمة المتهمين في مذبحة الدجيل


أعلنت المحكمة الجنائية العراقية المختصة استكمال الإجراءات التحقيقية في الجرائم المتعلقة بأحداث الدجيل عام 1982 وأن المتهمين الرئيسيين في تلك الجرائم هم برزان إبراهيم حسن التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس السابق صدام حسين ومدير جهاز المخابرات العراقي السابق، وطه ياسين رمضان نائب رئيس الوزراء السابق، وعواد البندر السعدون رئيس قضاة محكمة الثورة، وعبد الله كاظم رويد وابنه مزهر رويد اللذان كانا مسؤولين بارزين في حزب البعث.

واشار البيان الى ان هيئة قضاة التحقيق التابعة للمحكمة قد أنجزت التحقيق في إحدى القضايا التحقيقية والمتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في قضاء الدجيل عام 1982، إثر تعرض موكب الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في شهر يوليو (تموز) 1982 إلى إطلاق نار أثناء مروره في احد شوارع قضاء الدجيل الذي يبعد مسافة 60 كيلومتراً شمال بغداد، وعلى اثر ذلك انتقلت أجهزة أمنية متعددة تابعة للنظام السابق، متمثلة بوحدات من قوات الجيش والأمن العامة والمخابرات العامة وحزب البعث، إلى موقع الحادث للتحقيق، وبعد ذلك تم اعتقال مئات الأفراد، منهم من تعرض لعقوبة الإعدام ومنهم من تعرض للحجز القسري في صحراء السماوة.

وأضاف البيان ان المحكمة الجنائية العراقية المختصة، تؤكد أن قضية الدجيل هي من ضمن الجرائم التي يجري التحقيق بشأنها، وستتم خلال الفترة المقبلة إحالة أشخاص آخرين في جرائم أخرى جار التحقيق فيها وتشمل أعضاء من النظام السابق بضمنهم الرئيس العراقي السابق. وستكون المحاكمات أمام قضاء عراقي نزيه وحيادي ومستقل يتمتع بالشفافية والمهنية العالية، ليكون رافداً مهماً في بناء عراق ديمقراطي، السلطة الوحيدة فيه لمؤسسات الدولة».