ريما
11-18-2013, 06:36 AM
أنباء عن استقالة الحكومة قبل 26 الحالي
فيما اشتعلت الساحة بنيران الاستجوابات المتسارعة والتي طالت عددا من الوزراء ومن قبلهم رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك، توقع مصدر برلماني مطلع ان تقدم الحكومة استقالتها قبل جلسة يوم 26 الحالي بعدما وصلت العلاقة مع مجلس الأمة الى طريق مسدود بسبب اصرار العديد من النواب على اللجوء الى الاستجوابات كوسيلة «وحيدة» لمحاسبة الحكومة وهو ما يعرقل عملها ويشتت تركيز اعضائها.
واعتبر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان هناك اتفاقا داخل مجلس الوزراء على هذا الامر خاصة ان هناك 6 استجوابات بعد الاعلان عن استجواب وزير البلدية اليوم وتصويت على طرح الثقة بوزير الصحة وهذا يوضح جليا الى اين وصلت العلاقة بين السلطتين.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان التعديل الوزاري امر يختص به سمو رئيس الوزراء ولا علاقة لمجلس الأمة به، مشيرا الى انه اتخذ جميع الاجراءات اللائحية لجلسة 26 نوفمبر والتي ستتضمن خمسة استجوابات وتصويتا على طرح الثقة ما يجعلها مرشحة للتواصل حتى فجر اليوم التالي.
ووعد الغانم بتسهيل مهام وسائل الاعلام في تغطية جلسة الاستجواب الطويلة وبقية الاعمال المناطة لهم داخل المجلس، داعيا الصحافيين الى تزويد ادارة الاعلام بأي مطالب من شأنها مساعدتهم في مهامهم.
وبيَّن الغانم ان المجلس قد يلجأ الى عقد جلسات خاصة اذا تطلب الامر ذلك لتعويض ما فاته من انجاز قوانين او قضايا محل اولوية للسلطتين ستساهم مناقشة الاستجواب في تأخيرها.
من جانب آخر، اعلن مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع النائب سلطان الشمري ان لجنته حددت باجتماعها امس اولوياتها التي من ضمنها تجنيس الارملة والمطلقة المتزوجة من كويتي ولديها ابناء منه، وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية سنويا بالاضافة الى نظام قوة الشرطة المتعلق بمنحهم مقابلا ماديا لرصيد اجازاتهم 60 يوماً.
وقال ان من الاولويات ايضا منح الجنسية لابناء الشهداء من البدون وغير الكويتيين، ومنح الجنسية لحملة احصاء 1965 ومن رفض الجنسية الثانية ولديه ملف في اللجنة العليا، ومن شارك في الحروب العربية وكذلك الاسرى.
وأضاف ان الاولويات شملت قبول ضباط الصف بالجيش الحاصلين على مؤهل جامعي كضباط اختصاص، وتجنيس ابناء الكويتيات، ومنح مكافأة نهاية خدمة للعسكريين الافراد.
وشدد الشمري على ان من الاولويات ضم ادارة التحقيقات في وزارة الداخلية الى النيابة العامة، مشيرا الى ان اللجنة منحت وزارة الداخلية شهرا لتقديم رأيها بخصوص تعديل مرسوم اعلان الرغبة للاجنبية المتزوجة من كويتي اذ تمنح المطلقة او الارملة التي لديها اولاد من الكويتي الجنسية حتى لو لم تعلن رغبتها اثناء فترة الزواج، مبينا ان هناك بوادر ايجابية لانهاء هذا الملف، كما قال الشمري ان اللجنة وافقت على 36 اقتراحا برغبة.
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=421218&date=18112013
فيما اشتعلت الساحة بنيران الاستجوابات المتسارعة والتي طالت عددا من الوزراء ومن قبلهم رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك، توقع مصدر برلماني مطلع ان تقدم الحكومة استقالتها قبل جلسة يوم 26 الحالي بعدما وصلت العلاقة مع مجلس الأمة الى طريق مسدود بسبب اصرار العديد من النواب على اللجوء الى الاستجوابات كوسيلة «وحيدة» لمحاسبة الحكومة وهو ما يعرقل عملها ويشتت تركيز اعضائها.
واعتبر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان هناك اتفاقا داخل مجلس الوزراء على هذا الامر خاصة ان هناك 6 استجوابات بعد الاعلان عن استجواب وزير البلدية اليوم وتصويت على طرح الثقة بوزير الصحة وهذا يوضح جليا الى اين وصلت العلاقة بين السلطتين.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان التعديل الوزاري امر يختص به سمو رئيس الوزراء ولا علاقة لمجلس الأمة به، مشيرا الى انه اتخذ جميع الاجراءات اللائحية لجلسة 26 نوفمبر والتي ستتضمن خمسة استجوابات وتصويتا على طرح الثقة ما يجعلها مرشحة للتواصل حتى فجر اليوم التالي.
ووعد الغانم بتسهيل مهام وسائل الاعلام في تغطية جلسة الاستجواب الطويلة وبقية الاعمال المناطة لهم داخل المجلس، داعيا الصحافيين الى تزويد ادارة الاعلام بأي مطالب من شأنها مساعدتهم في مهامهم.
وبيَّن الغانم ان المجلس قد يلجأ الى عقد جلسات خاصة اذا تطلب الامر ذلك لتعويض ما فاته من انجاز قوانين او قضايا محل اولوية للسلطتين ستساهم مناقشة الاستجواب في تأخيرها.
من جانب آخر، اعلن مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع النائب سلطان الشمري ان لجنته حددت باجتماعها امس اولوياتها التي من ضمنها تجنيس الارملة والمطلقة المتزوجة من كويتي ولديها ابناء منه، وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية سنويا بالاضافة الى نظام قوة الشرطة المتعلق بمنحهم مقابلا ماديا لرصيد اجازاتهم 60 يوماً.
وقال ان من الاولويات ايضا منح الجنسية لابناء الشهداء من البدون وغير الكويتيين، ومنح الجنسية لحملة احصاء 1965 ومن رفض الجنسية الثانية ولديه ملف في اللجنة العليا، ومن شارك في الحروب العربية وكذلك الاسرى.
وأضاف ان الاولويات شملت قبول ضباط الصف بالجيش الحاصلين على مؤهل جامعي كضباط اختصاص، وتجنيس ابناء الكويتيات، ومنح مكافأة نهاية خدمة للعسكريين الافراد.
وشدد الشمري على ان من الاولويات ضم ادارة التحقيقات في وزارة الداخلية الى النيابة العامة، مشيرا الى ان اللجنة منحت وزارة الداخلية شهرا لتقديم رأيها بخصوص تعديل مرسوم اعلان الرغبة للاجنبية المتزوجة من كويتي اذ تمنح المطلقة او الارملة التي لديها اولاد من الكويتي الجنسية حتى لو لم تعلن رغبتها اثناء فترة الزواج، مبينا ان هناك بوادر ايجابية لانهاء هذا الملف، كما قال الشمري ان اللجنة وافقت على 36 اقتراحا برغبة.
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=421218&date=18112013