مرتاح
11-14-2013, 02:23 PM
طلب أن تكون الإحالات على مكتبه بعد القمة «العربية - الأفريقية» كحدٍ أقصى
الخالد لوكلاء «الداخلية»: تقاعدوا
| كتب منصور الشمري |
كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد طلب من جميع الوكلاء المساعدين في الوزارة البالغ عددهم أربعة عشر وكيلا تقديم طلبات للاحالة الى التقاعد، على ان تكون تلك الطلبات على مكتبه في موعد اقصاه ما بعد القمة العربية - الافريقية المقررة في العشرين من نوفمبر الجاري.
واعتبرت المصادر إجراء الخالد بأنه انطلاق لمرحلة التغيير في وزارة الداخلية، التي ستشهد عملية غربلة في المناصب تشمل احالات للتقاعد وتعيينات ونقلا وتثبيتا للمرحلة المقبلة.
وقالت المصادر ان طلب الوزير الخالد جاء بعد انتهاء فترة تقييمه لعمل الوكلاء المساعدين، والتي استمرت لستة أشهر، حيث طلب منهم ذلك بهدف الابقاء على الوكلاء المساعدين الذين يحتاجهم ضمن فريقه الامني القيادي للمرحلة المقبلة، والموافقة فورا على طلبات الاحالة لمن لا يريدهم، في خطوة وصفت بانها «لرفع الحرج عن الوزير من جهة، وكذلك لرفع الحرج عن الوكلاء المساعدين من جهة اخرى».
ورأت المصادر أن هذا الطلب جاء كخطوة اولى للوزير الخالد للبدء في عمليات غربلة جهازه الامني من خلال البدء بالقيادات العليا، وتشجيع الكفاءات منهم، اضافة الى ضخ دماء جديدة معطاءة تثري العمل الامني، الذي يرى فيه الوزير الخالد «ترهلا وعدم انتاجية وركودا وحالة من الاحباط وعدم الرضا تسود الشارع من اداء الجهاز الامني».
وعلى الصعيد نفسه نقلت مصادر أمنية عن الوزير الخالد قوله لقيادات وزارة الداخلية ان «حالة عدم الرضا الشعبي عن الجهاز الامني والانفلات الامني وغياب عمليات الضبط والربط عند الجهاز الامني، ووجود محسوبيات وتداخل بعض المصالح التجارية لبعض الضباط مع اعمالهم الامنية، كل تلك الامور جعلتني امام مسؤولية جسيمة في ان نجعل الجهاز الامني يعود كما كان عليه».
وأضاف الخالد، وفقا للمصادر «يجب ان نعيد ثقة الناس في هذا الجهاز الحساس المرتبط بأمنهم ومصالحهم ومستقبلهم، وحتى يتحقق ذلك لا بد من ان تعينوني بتقبل ما قد يصدر من قرارات لن تكون فيها اي مجاملة لاي طرف كان، لان المجاملة سوف تكون للوطن وامنه فقط».
وقالت المصادر ان الخالد قال للقيادات الأمنية أيضا «اذا اردت ان اجامل احدا منكم، فالمجاملة تكون بما يخصني انا فقط، ووزارة الداخلية ملك للبلد وشعبه وفي خدمتهم، وبالتالي لا استطيع ان اجاملكم على حساب الامن والشعب»، داعيا اياهم لتقبل كل ما يصدر من قرارات، وشاكرا للجميع جهودهم السابقة لخدمة الوطن، وهي محل تقدير من القيادة والشعب.
الخالد لوكلاء «الداخلية»: تقاعدوا
| كتب منصور الشمري |
كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد طلب من جميع الوكلاء المساعدين في الوزارة البالغ عددهم أربعة عشر وكيلا تقديم طلبات للاحالة الى التقاعد، على ان تكون تلك الطلبات على مكتبه في موعد اقصاه ما بعد القمة العربية - الافريقية المقررة في العشرين من نوفمبر الجاري.
واعتبرت المصادر إجراء الخالد بأنه انطلاق لمرحلة التغيير في وزارة الداخلية، التي ستشهد عملية غربلة في المناصب تشمل احالات للتقاعد وتعيينات ونقلا وتثبيتا للمرحلة المقبلة.
وقالت المصادر ان طلب الوزير الخالد جاء بعد انتهاء فترة تقييمه لعمل الوكلاء المساعدين، والتي استمرت لستة أشهر، حيث طلب منهم ذلك بهدف الابقاء على الوكلاء المساعدين الذين يحتاجهم ضمن فريقه الامني القيادي للمرحلة المقبلة، والموافقة فورا على طلبات الاحالة لمن لا يريدهم، في خطوة وصفت بانها «لرفع الحرج عن الوزير من جهة، وكذلك لرفع الحرج عن الوكلاء المساعدين من جهة اخرى».
ورأت المصادر أن هذا الطلب جاء كخطوة اولى للوزير الخالد للبدء في عمليات غربلة جهازه الامني من خلال البدء بالقيادات العليا، وتشجيع الكفاءات منهم، اضافة الى ضخ دماء جديدة معطاءة تثري العمل الامني، الذي يرى فيه الوزير الخالد «ترهلا وعدم انتاجية وركودا وحالة من الاحباط وعدم الرضا تسود الشارع من اداء الجهاز الامني».
وعلى الصعيد نفسه نقلت مصادر أمنية عن الوزير الخالد قوله لقيادات وزارة الداخلية ان «حالة عدم الرضا الشعبي عن الجهاز الامني والانفلات الامني وغياب عمليات الضبط والربط عند الجهاز الامني، ووجود محسوبيات وتداخل بعض المصالح التجارية لبعض الضباط مع اعمالهم الامنية، كل تلك الامور جعلتني امام مسؤولية جسيمة في ان نجعل الجهاز الامني يعود كما كان عليه».
وأضاف الخالد، وفقا للمصادر «يجب ان نعيد ثقة الناس في هذا الجهاز الحساس المرتبط بأمنهم ومصالحهم ومستقبلهم، وحتى يتحقق ذلك لا بد من ان تعينوني بتقبل ما قد يصدر من قرارات لن تكون فيها اي مجاملة لاي طرف كان، لان المجاملة سوف تكون للوطن وامنه فقط».
وقالت المصادر ان الخالد قال للقيادات الأمنية أيضا «اذا اردت ان اجامل احدا منكم، فالمجاملة تكون بما يخصني انا فقط، ووزارة الداخلية ملك للبلد وشعبه وفي خدمتهم، وبالتالي لا استطيع ان اجاملكم على حساب الامن والشعب»، داعيا اياهم لتقبل كل ما يصدر من قرارات، وشاكرا للجميع جهودهم السابقة لخدمة الوطن، وهي محل تقدير من القيادة والشعب.