فاتن
10-31-2013, 05:21 AM
طلب من البنوك الإسلامية وقف منحها «لمزيد من الدرس ... درءاً للمخاطر المستقبلية»
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بنك الكويت المركزي عمم على البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية إرجاء منح التمويلات للأفراد لأغراض السكن الخاص لمزيد من الدراسة الرقابية في هذا الخصوص.
وقالت المصادر «إنه في إطار قيام بعض البنوك بطرح منتجات لتمويل الأفراد للسكن الخاص، وحرصاً على المركزي على تأمين العمل المصرفي على الوجه السليم، ووفقاً للمادة 15 من قانون المركزي، ولتفادي أي آثار سلبية قد تحدث في المستقبل على الاستقرار الاجتماعي، قرر البنك المركزي إرجاء السماح بهذا النوع من المنتجات».
ولا يقصد من هذا التعميم وقف تمويلات السكن الخاص، والتي تصنّف كقروض شخصية مقسّطة،وحدها الأقصى 70 الف دينار، بل يقصد منها وقف التسهيلات الائتمانية الممنوحة كقروض عقارية، خارج إطار التمويل الاسكاني المقسط، علما بانه يحظر على شركات التمويل التي لا تعمل وفقا للشريعة الاسلامية وكذلك الجهات التمويلية التقليدية العمل بهذا المنتج.
وبينت المصادر ان توجه «المركزي» في هذا الخصوص يأتي في اطار خطواته الاستباقية لتلافي أي مخاطر قد تترتب على هذه النوعية من التمويلات مع توسع الجهات التمويلية او استمراراها في منحها.
ومن الواضح ان المخاطر المقصودة من هذا التعميم لا تنحصر بالمخاطر التي قد تترتب على المصارف من استمرارها في منح تمويلات للسكن الخاص وفقا لمنتج الاجارة، بل تتسع لتشمل النواحي الاجتماعية، خصوصا في حال ساهمت هذه التمويلات في تعزيز وجود فقاعات سعرية في سوق العقار لا تختلف كثيرا عن ازمة الرهن العقاري التي في السوق الاميركي، التي فجرت الأزمة المالية العالمية.
وأشارت المصادر إلى أن دور «المركزي» لا ينحصر بالجوانب التنظيمية والإجرائية البحتة، بل هو معنيٌّ بالمخاطر الاجتماعية للمنتجات المصرفية، التي قد ترتّب لاحقاً مشكلات تحمّل المال العام والبنوك والجهات الرقابية أعباء كثيرة.
وأوضحت المصادر ان استمرار البنوك الاسلامية في تمويل سكن الافراد الخاص وفقا للآلية المتبعة قد يفاقم من المشلكة الاسكانية في الكويت ولا يحلّها، وربما يؤدي إلى تضخم اسعار العقارات، خصوصاً مع تسابق الجهات الممولة وفقا للشريعة الاسلامية على تقديم عروض مغرية، كما ان هذه التمويلات لا تؤدي إلى تطوير الاراض أو العقارات نفسها بل إلى حراك مصطنع مدفوع من رغبة غير ملحة من بعض الافراد على حساب آخرين، ما يزيد المخاوف الرقابية.
وبينت المصادر ان مخاطر هذه التمويلات تتعلق في حال عدم القدرة على تأجير السكن الممول وفقا لما هو مخطط له زمنيا، وربما تنخفض القيمة الايجارية لهذا العقار، فلا يتمكن من السداد.
وتقلل مصادر مصرفية من تأثيرات هكذا توجه على نمو محافظها، فمن ناحية افاد «المركزي» بأن ايقاف القرار إلى حين الدراسة، كما أن تركيز البنوك الإسلامية اكثر على تمويلات السكن الاستثماري والتجاري، في حين نشاطها في تمويل سكن الافراد الخاص تراجع منذ فترة خصوصا منذ اقرار الدولة تحميل البنوك الاسلامية رسوم تسجيل السكن الخاص، ومن قبلها اقرار القانونين 8 و 9 لسنة 2008، اللذين يمنعان المؤسسات المتاجرة بالنشاط العقاري، مع الاشارة إلى ان نظام البنوك الاسلامية يتطلب تحويل العقار لصالح البنك إلى حين انتهاء سداد الاقساط.
ولجأت بعض البنوك الاسلامية في الآونة الاخيرة إلى توسعة نشاطها في تمويل عقارات السكن الخاص، عبر تحصيل دفعة من العميل كمقدم، ومن ثم تقسط بقية الدين على فترات طويلة تزداد معها المخاطر،ففي كثير من الحالات يقدم بعض الافراد على شراء عقارات وقبول مبدأ الدين، في حين يرفض اخرون، الا ان مثل هذه التوجهات قد تسهم في رفع قيمة العقارات وترفع اسعاره.
بالاضافة إلى ذلك هناك مخاوف تتعلق بالمخاطر المصرفية التي قد تترتب على البنوك الاسلامية في حال تراجع قيم العقارات بشكل حاد وانخفاض الطلب عليه في مرحلة ما، ما قد يترتب عليه انتشار حالات التعثر وارتفاع حاجة البنوك إلى المخصصات حدث في ازمة 2008 مع اختلاف اسباب الأزمة.
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بنك الكويت المركزي عمم على البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية إرجاء منح التمويلات للأفراد لأغراض السكن الخاص لمزيد من الدراسة الرقابية في هذا الخصوص.
وقالت المصادر «إنه في إطار قيام بعض البنوك بطرح منتجات لتمويل الأفراد للسكن الخاص، وحرصاً على المركزي على تأمين العمل المصرفي على الوجه السليم، ووفقاً للمادة 15 من قانون المركزي، ولتفادي أي آثار سلبية قد تحدث في المستقبل على الاستقرار الاجتماعي، قرر البنك المركزي إرجاء السماح بهذا النوع من المنتجات».
ولا يقصد من هذا التعميم وقف تمويلات السكن الخاص، والتي تصنّف كقروض شخصية مقسّطة،وحدها الأقصى 70 الف دينار، بل يقصد منها وقف التسهيلات الائتمانية الممنوحة كقروض عقارية، خارج إطار التمويل الاسكاني المقسط، علما بانه يحظر على شركات التمويل التي لا تعمل وفقا للشريعة الاسلامية وكذلك الجهات التمويلية التقليدية العمل بهذا المنتج.
وبينت المصادر ان توجه «المركزي» في هذا الخصوص يأتي في اطار خطواته الاستباقية لتلافي أي مخاطر قد تترتب على هذه النوعية من التمويلات مع توسع الجهات التمويلية او استمراراها في منحها.
ومن الواضح ان المخاطر المقصودة من هذا التعميم لا تنحصر بالمخاطر التي قد تترتب على المصارف من استمرارها في منح تمويلات للسكن الخاص وفقا لمنتج الاجارة، بل تتسع لتشمل النواحي الاجتماعية، خصوصا في حال ساهمت هذه التمويلات في تعزيز وجود فقاعات سعرية في سوق العقار لا تختلف كثيرا عن ازمة الرهن العقاري التي في السوق الاميركي، التي فجرت الأزمة المالية العالمية.
وأشارت المصادر إلى أن دور «المركزي» لا ينحصر بالجوانب التنظيمية والإجرائية البحتة، بل هو معنيٌّ بالمخاطر الاجتماعية للمنتجات المصرفية، التي قد ترتّب لاحقاً مشكلات تحمّل المال العام والبنوك والجهات الرقابية أعباء كثيرة.
وأوضحت المصادر ان استمرار البنوك الاسلامية في تمويل سكن الافراد الخاص وفقا للآلية المتبعة قد يفاقم من المشلكة الاسكانية في الكويت ولا يحلّها، وربما يؤدي إلى تضخم اسعار العقارات، خصوصاً مع تسابق الجهات الممولة وفقا للشريعة الاسلامية على تقديم عروض مغرية، كما ان هذه التمويلات لا تؤدي إلى تطوير الاراض أو العقارات نفسها بل إلى حراك مصطنع مدفوع من رغبة غير ملحة من بعض الافراد على حساب آخرين، ما يزيد المخاوف الرقابية.
وبينت المصادر ان مخاطر هذه التمويلات تتعلق في حال عدم القدرة على تأجير السكن الممول وفقا لما هو مخطط له زمنيا، وربما تنخفض القيمة الايجارية لهذا العقار، فلا يتمكن من السداد.
وتقلل مصادر مصرفية من تأثيرات هكذا توجه على نمو محافظها، فمن ناحية افاد «المركزي» بأن ايقاف القرار إلى حين الدراسة، كما أن تركيز البنوك الإسلامية اكثر على تمويلات السكن الاستثماري والتجاري، في حين نشاطها في تمويل سكن الافراد الخاص تراجع منذ فترة خصوصا منذ اقرار الدولة تحميل البنوك الاسلامية رسوم تسجيل السكن الخاص، ومن قبلها اقرار القانونين 8 و 9 لسنة 2008، اللذين يمنعان المؤسسات المتاجرة بالنشاط العقاري، مع الاشارة إلى ان نظام البنوك الاسلامية يتطلب تحويل العقار لصالح البنك إلى حين انتهاء سداد الاقساط.
ولجأت بعض البنوك الاسلامية في الآونة الاخيرة إلى توسعة نشاطها في تمويل عقارات السكن الخاص، عبر تحصيل دفعة من العميل كمقدم، ومن ثم تقسط بقية الدين على فترات طويلة تزداد معها المخاطر،ففي كثير من الحالات يقدم بعض الافراد على شراء عقارات وقبول مبدأ الدين، في حين يرفض اخرون، الا ان مثل هذه التوجهات قد تسهم في رفع قيمة العقارات وترفع اسعاره.
بالاضافة إلى ذلك هناك مخاوف تتعلق بالمخاطر المصرفية التي قد تترتب على البنوك الاسلامية في حال تراجع قيم العقارات بشكل حاد وانخفاض الطلب عليه في مرحلة ما، ما قد يترتب عليه انتشار حالات التعثر وارتفاع حاجة البنوك إلى المخصصات حدث في ازمة 2008 مع اختلاف اسباب الأزمة.