المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مصادر لـ«الأنباء»: بيض فاسد في أسواق الكويت



فصيح
10-23-2013, 11:43 PM
أكدت وجود نوعيات «مفرخ» على الرفوف دون تاريخ إنتاج

الخميس 24 أكتوبر 2013 الأنباء

http://www.alanba.com.kw/articlefiles/2013/10/417680-137866.jpg


أشكال مشوهة للبيض تخالف المعايير الصحية لهذا المنتج الأساسي

http://www.alanba.com.kw/articlefiles/2013/10/417680-137868.jpg


بيض «مفرخ» بـ «صوص»

http://www.alanba.com.kw/articlefiles/2013/10/417680-137864.jpg

محمد راتب

لم يعد غريبا أن نمر على الكثير من المنتجات التي لم تعد تحمل تاريخ إنتاج أو صلاحية، ولم يعد غريبا أن يستمر مسلسل الإهمال في الضوابط الضامنة للصحة العامة، لاسيما إذا ما علمت أن البيض الذي يعد من أهم السلع الأساسية واليومية يباع مفرخ «صيصان»، فعين الرقيب نائمة عن الكثير من المنتجات الواردة إلى الأسواق، وخصوصا مع تواتر معلومات عن سوق سوداء تعج بأطنان البيض الفاسد

والمشوه و«المفرخ» وتقوم بتوريده إلى بعض الجمعيات التعاونية وعدد من الاسواق الغذائية التي لا تراعي المسؤولية الأخلاقية ولا الصحة البشرية.

هذه المعلومات ليست نسجا من خيال بل هي حقيقة نراها أمام أعيننا، وهو ما تم ضبطه اليوم في بعض الجمعيات التعاونية وأكدته مصادر في إحدى الجهات المراقبة، والتي كشفت عن أن هناك تواطؤا بين بعض التعاونيات ومجموعة من التجار من ضعفاء النفوس لإغراق الأسواق المركزية بالبيض المجهول المصدر، الذي تقوم بتوفيره السوق السوداء تحت اسم علامة تجارية معينة، وبأسعار منخفضة للغاية توفر الربح السريع بكميات أكثر على المستوى البعيد.

وأضافت المصادر بأن الكارثة العظمى أن هذا الأمر يتم في دولة مؤسسية أوكلت مهام الرقابة إلى وزارتي التجارة والشؤون، اللتين تقفان حتى هذه اللحظة عاجزتين عن إلزام هؤلاء التجار بوضع تاريخ إنتاج البيض باعتباره سلعة اساسية ليست قادرة على مواجهة الظروف الجوية المختلفة، ولها تقديرات متعارف عليها في الصلاحية، وخصوصا أن أكثر مستهلكي هذا الصنف هم الاطفال الذين يفتقدون إلى المناعة الكاملة التي يتميز بها الكبار.

ووجهت المصادر رسالة هامة وعاجلة إلى مسؤولي التجارة والشؤون لزيادة الرقابة وضبط جميع الكميات غير الممهورة بتاريخ الإنتاج وإتلافها على الفور، والتشديد على المنتجين والمستهلكين للتأكد من وضع التاريخ وعدم تسلم أو شراء أي منتج لا يحتوي على تاريخ الصلاحية والإنتاج.

صحن
10-23-2013, 11:52 PM
استغلوا ضعف الرقابة وغياب القوانين الرادعة وتواطؤ التجارة والبلدية وتسترهما على تلاعب وتجاوزات المافيا

تجار الغرفة والتحالف ملأوا بطون المواطنين بـ 16 ألف طن غذاء فاسد

الخميس, 24 أكتوير 2013


http://www.alshahedkw.com/cache/multithumb_thumbs/b_0_230_16777215_0___images_1(986).jpg


حرصت »الشاهد« خلال حملاتها السابقة على مطالبة الجهات الرقابية والوزارات المعنية بمحاربة ظاهرة الأغذية الفاسدة واتخاذ أغلظ العقوبات ضد التجار الفاسدين والاسراع في انشاء هيئة خاصة للغذاء لفك الاشتباك الواضح بين الوزراء السياسيين وأصحاب المصالح في التحالف الوطني وغرفة التجارة.

وكشفت مصادر لـ »الشاهد« ان أحد أسباب دخول الأغذية الفاسدة إلى الكويت ضعف لائحة العقوبات المقررة وغياب الرقابة المسبقة على السلع في الجمارك، فضلاً عن مخالفات عديدة ترتكبها الشركات بسبب سوء التخزين، ولكن العجيب أن بعض المسؤولين في الوزارات المعنية هم الوكلاء الحقيقيون للسلع الفاسدة ما يساهم في التستر على المفسدين.

وأفادت المصادر بأن المفارقة التي كشفها عدد من المسؤولين أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ان البلدية غير مؤهلة للقيام بعملها أو أنها تحاول التستر على مافيا الأغذية الفاسدة وتعدم أغذية الشرفاء من التجار الذين لا ينتمون إلى غرفة التجارة والتحالف الوطني أو الاخوان المسلمين، وأفادت بأن اللوبي التجاري أغرق البلاد بآلاف الأطنان من السلع الغذائية الفاسدة قدرتها بـ 16 ألف طن منها 7 آلاف تم ضبطها مؤخراً لـ 36 شركة معروفة وعلامات تجارية مشهورة، ولدينا الأسماء كاملة اذا لم يعلن وزير التجارة عنهم صراحة.

وأوضحت ان مسؤولين بارزين في وزارتي التجارة والبلدية يساعدون اللوبي في تمرير مخالفاتهم وتلاعباتهم خلال الحقبة الماضية، وكانت »الشاهد« طالبت وزير التجارة بالكشف عن أسماء شركات الأغذية الفاسدة كنوع من الشفافية والافصاح، في وقت نسمع فيه عن ضبطيات بين الحين والآخر، ولم نسمع عن محاسبة من أدخل اللحوم والأغذية الفاسدة.

وقد أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك خالد السبيعي ان 15 جمعية تعاونية تعيش على السلع الفاسدة بسبب احتكارها لمصالح تجارية ويرأسها هوامير فاسدون أصحاب وكالات.

وأشار إلى أن إحدى الجمعيات تبيع للمستهلكين بيضاً لا يصلح للاستخدام الآدمي تحت أعين الرقابة بوزارة التجارة والبلدية والجميع يغض الطرف، كاشفاً النقاب عن كارثة أخرى وهي عدم وضع تاريخ الانتاج أو الانتهاء على أطباق البيض، مطالباً النواب والوزراء المعنيين بالتدخل حتى لا يتم التصعيد مستقبلاً.