yasmeen
10-13-2013, 07:04 AM
عن صورة الملك الاردني وصديقه صاحب اكبر مزرعة خمور في العالم .. ووثائق المعارض الاردني عدنان العطيات
October 11 2013
http://www.arabtimes.com/portal/news/00014617.JPG
عرب تايمز - خاص
كنا في عرب تايمز اول من كشف مصير المنحة النفطية الكويتية التي منحتها الكويت للاردن قبل سنوات وقام الملك بتهريبها وبيعها سرا في امريكا ودخلت اثمانها ( 93 مليون دولار ) في حساب بنكي لمليونير من اصل ليبي وصديق للملك في بنك فرعي في منطقة فرجينيا في واشنطون العاصمة .. ولم يعرف الاردنيون بأمر المنحة النفطية الكويتية الا بعد ان اثار موضوعها نائب كويتي في برلمان الكويت وسأل رئيس الوزراء عن مصيرها مما دفع الحكومة الكويتية الى الكشف عن ان هذه المنحة اعطيت للاردن وان الملك طلب بيعها في السوق العالمية بحجة ان نوعيتها لا تتناسب مع الاردنيين وتولى صديق الملك المليونير الليبي بيعها فعلا ودخل ثمنها في حساب بنكي شخصي مسجل باسم المليونير
للمزيد من التفاصيل عن هذه الفضيحة انقر على هذا الرابط وللاردنيين ممن لا يحبون النقر لان موقعنا ممنوع في الاردن سننشر نص هذا الرابط في ذيل المقال
http://www.arabtimes.com/frontpage4/doc2.html
يبدو ان الملك عبدالله تعلم الدرس وقرر ان يتصرف بالمنح النفطية داخليا ومن خلال بنوك وشركات مسجلة في الاردن وقام بزيارة المليونير الروسي صاحب اكبر مزارع خمور في العالم ... يومها لم نفهم اسباب واسرار هذه الزيارة بخاصة وان الخمور محرمة في الدين الاسلامي بنصح صريح في القران والملك مسلم ويزعم انه حفيد النبي ... الفضل في الكشف عن حيثيات وخلفيات هذه الزيارة يعود للمعارض الاردني عدنان العطيات وموقع اردني على الانترنيت اسمه البلد نيوز .. ومع ان العطيات لم يربط صراحة بين المنحة النفطية الكويتية والعلاقة المشبوهة بين الملك والمليونير الروسي اليهودي الا ان اي قاريء فطن ( باستثناء الحمير ممن يفكرون بصراميهم او صرمهم ( جمع صرم ) يمكن ان يعيد ترتيب المعادلة لفهمها
العطيات بدأ يفتح ملفات الفساد في الاردن واختار البدء بالمليونير الروسي الذي تبين انه اسس شركة نفطية في العقبة تقوم بدور تمرير المنح النفطية ( المجانية ) وتدويرها وبيعها للاردن ... والشاطر يفهم
واهمية ما نشره العطيات تنبع من الوثائق الكثيرة التي نشرها والتي تؤكد ان معلوماته صحيحة ومن المؤكد ان الملك يبحث الان عن الجهة التي سربت هذه الوثائق للمعارض الاردني عدنان العطيات المقيم في امريكا
يقول عدنان العطيات في مقاله المنشور في الموقع الاردني المشار اليه ما يلي
تتشعب قضايا الفساد في الاردن وتتشابك لتلتقي في نقطة واحدة, تجمع خيوط الفساد و تحتكرها. فالاردن لم يكن يوما غريبا عن الفساد, فهو ظاهرة صاحبت الدولة وامتدت جذورها في هذا البلد الصغير بامتداد تاريخ دولته ونشأتها في اوائل عشرينيات القرن المنصرم, ومرّ الفساد بعدة مراحل اثّرت على حياة المواطن الاردني بأشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة
منذ عام 1999 اصبح الفساد ظاهرة منظمة تعمل بطريقة المافيات وربما ترتبط بها ايضا, وزاد تأثيره على حياة المواطن ليمس جميع جوانبها اليومية ومتطلباته الاساسية, وتحولت منظومة الفساد التاريخية الى منظومة " حكم" تعمل تحت غطاء القانون والتشريعات, ورافقها تحول الارقام من ملايين الدنانير الى مليارات. وامتد الفساد افقيا وعاموديا في جسد هذه الدولة الفتيّة.
بدأ حكم الفساد في الاردن بأنشاء مؤسسات وشركات لتفرّخ شركات جديدة وتشكل ما يشبه الشبكة العنكبوتية, ربما تظهر للناظر بأنها عشوائية وغير متواصلة او مرتبطة ببعضها البعض ومحض صدف, ولكنها في حقيقتها ترتبط ببعضها ارتباط الفرع بالجذع اتصل في النهاية الى مركزها وبؤرتها وجذورها.
وحتى ندرك هذه الشبكة علينا تفكيكها اولا, وننظر الى جزئياتها تحت المجهر ومن ثم ننتقل الى شبكة التواصل وارتباطات الجزئيات برأس الفساد.
ولنصل لهذه النتيجة سنبدأ بتفكيك شبكة الفساد من خلال البحث في جزئياتها وسنبدأ بشركة بترول العقبة والشخصية الغامضة الدكتور مارك فولشين " قضية الساعة" وبعدها نعود الى البدايات ونفكك باقي الجزئيات وارتباطها ببعضها البعض وسنخص في هذا البحث عشرة شركات كلها مرتبطة بفولشين, من تجارة البترول الى تجارة الاسلحة والمعدات وقطع الغيار لاسلحتنا في الجيش العربي, الى قطع السيارات .... الخ.
انشئت شركة بترول العقبة في 26/6/2005 وسجلت تحت الرقم 10319 وجرى تعديلها في 26/4/2011 حسب وثيقة التسجيل ( الصورة رقم 1).كما نرى من وثيقة التسجيل فأن اهداف الشركة واغراضها هي تجارة النفط الخام واستيراده وتجارة واستيراد مشتقات النفط, رغم ان هذه الاغراض هي محصورة بمصفاة البترول الاردنية المساهمة العامة حسب اتفاقية امتيازها والتي تنتهي في عام 2017, وكيف سمح لهذه الشركة بممارسة هذا النشاط رغم عقد الامتياز المذكور.
للاجابة فكما هو معروف ان الحكومة هي التي تستورد البترول ومشتقاته عند الحاجة لتعود لبيعها الى مصفاة البترول وذلك بسبب ان الكثير من اتفاقيات استيراد البترول هي بأسعار تفضيلية من دول شقيقة, ولتفادي موضوع السعر فان الحكومة تستورده وتبيعه للمصفاة حسب السعر المتداول ويدخل الفرق " للخزينة" كمساعدات مالية " هذا في الوضع المثالي دون فساد او سرقة", وهنا فأن مصفاة البترول لا تعتبر نفسها متضررة من شركة " بترول العقبة" فلا فرق لديها.
الان الحكومة منحت شركة بترول العقبة حق استيراد البترول, وتقوم هي بدورها بشراء البترول من شركة بترول العقبة حسب السعر الذي تحدده الاخيرة, وتقوم الحكومة بدفع " الدعم المفترض" وبيع البترول ومشتقاته الى مصفاة البترول بالسعر المتداول " اقل من سعر الشراء من شركة بترول العقبة". وبهذا يكون الدعم قد تحول من دعم للمواطن الى ارباح لشركة بترول العقبة ومالكيها.
من يملك شركة بترول العقبة؟
تظهر وثائق التسجيل ان الشركة مملوكة بالتناصف ما بين شركة مارفول مانجمنت و صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة, ولكن حق الادارة يعود لممثلي شركة مارفول حصريا , وهذا يظهر ايضا من وثيقة التسجيل واعضاء مجلس الادارة " مارك فولوشين و سيمون فولوشين (زوجة مارك) ومايكل جران." وهؤلاء هم من يملك حق التوقيع وعقد الاتفاقيات حصريا, فلو قرروا مثلا ان يتعاقدوا مع شركة اخرى لنقل البترول مثلا حتى ولو بأسعار خيالية وادت الى الخسارات المالية لهذه الشركة , فلهم الحق في ذلك.... سنعود للشركات الاخرى التي يمتلكها هؤلاء الاشخاص وتتعاقد مع شركة بترول العقبة لاحقا .
وقبل ان ننتقل الى مزيد من التفاصيل علينا ان نتعرف على شخصية السيد مارك فولشين
مارك فولشين ولد في الاتحاد السوفيتي عام 1945 ودرس طب الاسنان في جامعة هانوفر وتخرج منها عام 1974, بدأت شهرته بعد ان انشأ شركة استثمارية بأسم " مارفول مانيجمنت " عام 1980 في لوس انجيلوس وبعدها افتتح عيادة اسنان عام 1980 وما زال يحتفظ بها لغاية الان, وعيادة اخرى بأسم " فاميلي دينتال كلينيك". وانتقل في عام 1986 الى جنوب افريقيا وقام بشراء مزارع لعنب النبيذ .
في 15/1/ 2001 قام صحفي بأسم بول كيرك بكتابة تقرير في صحيفة " ميل اند جارديان" حول تجارة السلاح غير المشروع في جنوب افريقيا بعد تحقيق دام لاكثر من سنة, يقول فيه بأن فولوشين ارتبط بعلاقة صداقة مع "جو ماديس " وزير الدفاع الجنوب افريقي, ووزير الخارجية " الفريد نازو" في نظامى التمييز العنصري انذاك, ومن خلالهما حصل " فولوشين" على عقود تسليح غير مشروعة ومخالفة لقرار حظر بيع الاسلحة لجنوب افريقيا في قرار مجلس الامن رقم 418. حيث قام بالتواسط في بيع " محركات للميغ 29" وحصل خلالها على 80 مليون دولار عمولة رغم ان الصفقة لم تتم واعيدت المحركات الى روسيا.
بعد سقوط الاتحاد السوفييتي في غام 1991 , نشطت تجارة السلاح غير المشروع والمصنع سوفيتيا, فكانت الفوضى في الدولة المنهارة هي التي تحكم, ونشطت المافيات فيها. فولشين وجد فرصته الذهبية في سقوط الدولة الروسية ليصبح من كبار تجار الاسلحة في العالم, وحينها تعرف الى تاجر السلاح " ساركيز سوغانيليان" اللبناني الاصل والامريكي الجنسية " عميل لدى المخابرات المركزية الامريكية سابقا" ( سنأتي الى ذكره في حلقة اخرى), و ليونيد ميني وفيكتور باوت والسوري منذر القصار ولويل بيرجمان ( جميعهم من تجار الاسلحة الدوليين).
اصبح فولشين من المؤثرين في دولة جنوب افريقيا واحد رموزها الذين يتحكمون في سياستها, واصبحت شركة " مارفول مانيجمنت" شركة جنوب افريقية تمارس نشاطاتها بها وتحت قوانينها .
تعرف الملك عبدالله الثاني على السيد " فولشين" من خلال صديقان هما " ساركيز سوغاليان" والسيد شيلدون اديلسون" ( مستثمر في مجال الكازينوهات – سننشر قصته مع كازينو البخر الميت في حلقة قادمة)وتوطدت علاقتهما في عام 2005 عندما زار العاهل الاردني مزارع فولشين " لتذوق النبيذ مع زوجته وابنه حسين" . ( الصورة رقم 2)
وهنا بدأت علاقة فولشين بالاستثمارات في الاردن من خلال عدة شركات ( سنأتي على ذكر كل منها لاحقا), ومنها شركة بترول العقبة التي اشئت عام 2005 كما ذكرنا.
عودة الى شركة بترول العقبة.
منذ عام 2005 اصبحت شركة بترول العقبة هي الوكيل الوحيد لاستيراد البترول في الاردن حصريا, وايضا المشتقات النفطية الجاهزة والمكررة) حيث ان انتاج شركة مصفاة البترول تستخدم 75% بترول خام و 25% تستورد مشتقات نفطية. ولان التعاقد يتم من خلال الحكومة الاردنية فان شركة بترول العقبة اصبحت المسيطر الوحيد على قطاع النفط في الاردن وتتحكم بأسعاره.
تم انشاء شركة اخرى للنقل بأسم شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية , ودخل فولشين بها كشريك من ضمن مجموعة من المستثمرين الاردنيين, في عام 2006 مسجلة تحت الرقم 222 (الصورة رقم 3), ولاختلاف فولشين مع باقي الشركاء " حسب مقابلة لصحيفة الغد الاردنية مع فولشين في 5/5/2011" قام فولشين بتصفية هذه الشركة عام 2008 وحصول شركة بترول العقبة على جميع امتيازاتها وعقودها.
( التصفية تمت بطرق " قانوية" شكلا , بقرار من محكمة بداية عمان رقم 4143/2008).
امتيازات شركة بترول العقبة لم تتوقف عند استيراد البترول والمشتقات النفطية وتوزيعها فقط, بل تعدتها لتصل الى حق حصري بالتنقيب واستخراج الصخر الزيتي من خلال شركة جديدة تم اشاؤها في 23/11/2009 تحت اسم شركة بترول العقبة للصخر الزيتي تحمل الرقم 688 وتعطيها الحق بأجراء عمليات تنقيب عن الخامات الطبيعية " غاز, نحاس , حديد, ذهب, فضة" والصخر الزيتي, توليد وانتاج الطاقة الكهربائية .... الخ كما هو واضح من اغراضها عند التسجيل ( الصورة رقم 4).
هل انتهى الامر هنا؟؟ طبعا لا.
وحتى يسيطر " فولشين" على قطاع النفط والطاقة في الاردن فلا بد من السيطرة على ميناء النفط, ولهذا الغرض انشأ فولشين شركة جديدة تحت اسم " شركة بترول العقبة لادارة وتشغيل ميناء النفط" تحمل الرقم 653 في 8/7/2009 ( الصورة رقم 5), وحصلت على حق حصري لادارة الميناء, الذي قامت الحكومة الاردنية بالاعلان عن عزمها على انشائه بكلفة تقارب 400 مليون دينار.
اذا الحكومة الاردنية ستنشئ هذا الميناء " كما هو معلن" من جيب المواطن الاردني لتديره شركة بترول العقبة.... هذا ما يبدو بالظاهر .
فأذا كانت فعلا الحكومة الاردنية هي التي انشأت وتعزم على توسعة ميناء النفط, فما هو تفسير الاعلان الذي تقوم به شركة يترول العقبة والسيد فولشين بأستدراج استثمارات اجنبية بقيمة 320 مليون باوند بريطاني ( 512 مليون دولار 363.5 مليون دينار) لنفس الغاية . ام هي عملية نصب على الخزينة الاردنية؟ ( الصورة رقم 6)
وقبل ان نختم هذه الحلقة لنتذكر كلام رئيس الوزراء الاردني بأن الحكومة قامت بدعم المحروقات في الاردن لهذا العام 2012 تجاوز المليار دينار, واذا كانت اسعار المحروقات في الاردن تتجاوز اسعارها العالمية بعد الدعم, فهل كان هذا الدعم يذهب كارباح لشركة بترول العقبة التي يمتلكها فولشون...؟؟
نلتقي في حلقة قادمة لنكمل الحديث عن هذه الشركة ومجموعة الشركات الاخرى التي يمتلكها " فولشين" وشركائه.....
م تكتف منظومة الفساد بالسيطرة على قطاع النفط والمليارات المتحصلة منه على حساب المواطن الاردني , بل امتدت اذرعها الاخطبوطية لتستحوذ على قطاعات اخرى ومداخل فساد جديدة يدفع ثمنها المواطن من قوت يومه, من خلال شركات جديدة تحصل على عقود التوريد للدولة وتقوم بما " يفترض" ان يكون اعمال استشارية وفنية.
بداية هذه الشركات كانت شركة الراية المتميزة للتجارة والاستثمار والتي سجلت تحت الرقم 11609 بتاريخ 18/5/2006 " الوثيقة رقم 7 " وحسب وثيقة التسجيل فأن اهداف الشركة المعلنة هي ( المساهمة بشركات اخرى " سنأتي على ذكر تفسير هذا الهدف لاحقا" , تملك العلامات التجارية وتحويلها والتنازل عنها, وسطاء تجاريون, تمثيل الشركات المحلية والاجنبية, الدخول في المناقصات والعطاءات التجارية, استشارات فنية وخدمات ادارية, (والاهم) الحصول على عقود الحقوق والامتيازات من اي حكومة او هيئة او مؤسسة او فرد تهمه اهداف الشركة, واخيرا ابرام العقود والاتفاقيات التجارية).
ومن وثيقة التسجيل ايضا نجد ان الشركاء هم شركة مارفول مانيجمنت التي يملكها فولشين بالكامل, والسيد سفيان محمد نور فاروقة " كان عضو مجلس ادارة في شركة " مجموعة مركز الملك عبدالله للتصميم والتطوير الاستثمارية" ( كي اي جي).
هل توقفت منظومة الفساد هنا....؟؟؟!!!!
طبعا لا,اذ اتجهت الى السيطرة على قطاعات اخرى, بدأت بالسيطرة على قطاع الخدمات الجوية, من خلال وكيله فولشين, فقام بأنشاء شركة " عبر الاردن للخدمات الجوية" سجلت تحت الرقم 12328 بتاريخ 4/12/2008 ( الوثيقة رقم 8) طبعا هذه المرة تم تسجيل هذه الشركة باسم شركة الراية المتميزة للتجارة " التي ذكرناها هنا سابقا" بنسبة 60% من الاسهم, ونلاحظ من وثيقة التسجيل ان اهداف الشركة المعلنة هي ( المساهمة بشركات اخرى, وكالات تجارية, تمثيل الشركات المحلية والاجنبية, " والاهم" بيع وشراء الطائرات , تقديم خدمات المناولة
الارضية في المطارات الاردنية, استئجار وتأجير الطائرات اقتراض الاموال اللازمة من البنوك) واصبح فولشين هو رئيس هيئة المديرين والمخول بالتوقيع عن الشركة, واستحوذت هذه الشركة على قطاع الخدمات الجوية بالكامل, من الوجبات التي تقدم للمسافرين الى خدمات المناولة في المطار الى تأجير الطائرات وشراؤها , وهكذا اصبحت شركة الخطوط الجوية الاردنية شركة تخسر الملايين سنويا , فلا خيار لديها الا التعاقد مع شركة عبر الاردن للخدمات الجوية حصريا.
ومع كل هذا فلم يتوقف رأس الفساد ولم يقتنع بها فهناك قطاعات اخرى يمكن السيطرة عليها وابتزاز اموال الخزينة من خلال عقود حصرية تصب الملايين في حساباته البنكية دون حسيب او رقيب. ففي 12/2/2007 تم انشاء شركة " العامة لصناعة السيارات" وسجلت تحت الرقم 13705 ( الوثيقة رقم 9) وكما تتوقعون فأن الشريك الاكبر في هذه الشركة هو فولشين من خلال شركة " الراية المتميزة للتجارة والاستثمار" وهي الشركة التي يملكها فولشين بالنيابة عن منظومة الفساد الرسمية, وكالعادة فأن المفوض بالتوقيع عن هذه الشركة حصريا هو السيد فولشين. وحسب وثيقة التسجيل فأن هذه الشركة تقوم حسب اهدافها المعلنة في وثيقة التسجيل بالمساهمة بشركات اخرى, تجميع السيارات وكالات تجارية, استيراد وتجارة السيارات والمعدات والاليات ولوازمها وقطع غيارها بالاضافة الى صيانة السيارات.
وتتولى هذه الشركة توريد السيارات وقطع غيارها وصيانتها للحكومة الاردنية حصريا, وبالاسعار التي تراها مناسبة.....!!!!
اما قطاع السياحة والانشاءات والاسواق التجارية فلم يسلم من طمع المنظومة، فلا بد ان يكون لها حصتها من هذا القطاع ايضا, ولهذا الغرض فقد تم انشاء شركة " بيت الخليج للاستثمار وتم تسجيلها تحت الرقم 575 بتاريخ 13/10/2008 ( الوثيقة رقم 10) , وتملكها شركة مارفول مانيجمنت بالكامل, والتي نعرف ان مالكها هو فولشين, وهو من يتولى ادارة هذه الشركة ايضا, ومن اهداف الشركة اقامة الاسواق التجارية وتطويرها, بناء واقامة الفنادق وبيعها وتأجيرها وادارتها واستثمارها, اعداد التمويلات وتقديم الاستشارات المالية الضرورية لاي شركة داخل الاردن او خارج الاردن, شراء الاراضي وبناء شقق سكنية عليها وبيعها دون فوائد ربوية " يا للحنان...!!!" ... الخ".
قبل عدة ايام اثيرت قضية اخلاء المنازل في وادي عبدون, وذلك لافساح المجال لمشروع استثماري من المفترض ان يتم انشاؤه على هذه الاراضي... هنا تتسائل عزيزي القارئ من هو المستفيد من هذا المشروع ومن هو الذي يستطيع الحصول على قطع اراض بالملايين مجانا..؟؟؟ نعم .... انها شركة بيت الخليج للاستثمار....!!!!!
وللتحايل على من يحاول البحث في الشركة السابقة " شركة بيت الخليج للاستثمار" فقد تم انشاء شركة منافسة تقوم بنفس اهداف الشركة الاولى " ظاهريا" , هي شركة راسمال خليج العقبة وتم تسجيلها تحت الرقم 691 بتاريخ 2/9/2010 , ولكم ان تتوقعوا من يملك هذه الشركة ايضا, كما يظهر من وثيقة التسجيل ( الوثيقة رقم 11) , وذلك للتحايل على القوانين واظهار ان هناك منافسة في العطاءات والمناقصات الحكومية, وفي النهاية فالمستفيد واحد.
هذه مجموعة من الشركات التي يملكها فولشين وتسيطر على عدة قطاعات مهمة في افتصادنا الوطني, وتتدخل بمستوى معيشة المواطن الاردني بصورة مباشرة, تبتز اموال الخزينة بقنوات تظهر في ظاهرها بأنها قانونية وسليمة 100%, تحايل مستمر ونظام ادارة لا يشبهه الا نظام المافيات, وربما هي مافيا الاردن ان شئت ان تسميها كذلك, مافيات وجدت في الاردن ارضا خصبة للكسب غير المشروع وامتصاص الاموال بالمليارات من ميزانية الدولة الاردنية وجيب المواطن
****
عرب تايمز .... عرب تايمز تكتشف سرا خطيرا حول المنحة النفطية الكويتية وحول شخصية المواطن التركي حسن تاتاناكي الذي تحول قيمة المنحة الى حساب باسمه في امريكا
كتب زهير جبر
رغبة من عرب تايمز في التحري عن المنحة النفطية الكويتية ومصيرها اكتشفت عرب تايمز الحقائق المذهلة التالية التي نضعها برسم اعضاء مجلس النواب الاردني الذي يناقش الفضيحة في جلسة مغلقة مع رئيس الوزراء فيصل الفايز
اولا : شركة فري ماركت بتروليوم التي طلب رئيس الوزراء فيصل الفايز من الكويت ان تحول اثمان المنحة النفطية اليها والتي يترأسها مواطن قيل انه تركي اسمه حسن تاتاناكي والكائنة في كاليفورنيا هي واجهة لشركة مصرية اسمها تشالينجر ليمتد وعنوناها هو: واحد شارع المشير احمد اسماعيل مصر الجديدة القاهرة ورقم هاتفها هو2022682810
ثانيا : المواطن التركي حسن تاتاناكي ليس تركيا وانما هو مواطن مصري و هو واجهة فقط لان المدير المالي للشركة اسمه احمد القاضي ومقره القاهرة
ثالثا : شركة فري ماركت بتروليوم اوقفت موقعها على الانترنيت بعد يوم واحد من اثارة موضوعها في البرلمان الكويتي
رابعا: تبلغ قيمة المنحة النفطية الكويتية عند بيعها حوالي ثمانين مليون دولارا لم يدخل منها دولار واحد في الخزينة الاردنية ومع ان الحكومة الاردنية زعمت ان المنحة مدتها ستة اشهر فقط الا ان الحقيقة ان مدة المنحة ثلاث سنوات
خامسا: مجلس الوزراء الاردني لا يعرف شيئا عن المنحة بما في ذلك وزير المالية لان موضوع المنحة محصور بين رئيس الوزراء والملك عبدالله فقط وهناك اعتقاد بأن احمد القاضي الموجود في القاهرة كان على معرفة بالملكة رانيا التي درست فس القاهرة
سادسا : شركة فري ماركت بتروليوم لا ذكر لها في قائمة الشركات العاملة في مجال النفط ... انقر على هذا الرابط ستدخل الى قوائم هذه الشركات المسجلة في جميع دول العالم ... القوائم موجودة في صيغة اكروبات .... انتقل الى الصفحة الخامسة من هذه القوائم ستجد اسم حسن تاتاناكي مدرجا تحت اسم شركة تشالينجر المصرية ومقرها القاهرة مصر الجديدة
http://www.iadc.org/membership/d-contractors04.pdf
October 11 2013
http://www.arabtimes.com/portal/news/00014617.JPG
عرب تايمز - خاص
كنا في عرب تايمز اول من كشف مصير المنحة النفطية الكويتية التي منحتها الكويت للاردن قبل سنوات وقام الملك بتهريبها وبيعها سرا في امريكا ودخلت اثمانها ( 93 مليون دولار ) في حساب بنكي لمليونير من اصل ليبي وصديق للملك في بنك فرعي في منطقة فرجينيا في واشنطون العاصمة .. ولم يعرف الاردنيون بأمر المنحة النفطية الكويتية الا بعد ان اثار موضوعها نائب كويتي في برلمان الكويت وسأل رئيس الوزراء عن مصيرها مما دفع الحكومة الكويتية الى الكشف عن ان هذه المنحة اعطيت للاردن وان الملك طلب بيعها في السوق العالمية بحجة ان نوعيتها لا تتناسب مع الاردنيين وتولى صديق الملك المليونير الليبي بيعها فعلا ودخل ثمنها في حساب بنكي شخصي مسجل باسم المليونير
للمزيد من التفاصيل عن هذه الفضيحة انقر على هذا الرابط وللاردنيين ممن لا يحبون النقر لان موقعنا ممنوع في الاردن سننشر نص هذا الرابط في ذيل المقال
http://www.arabtimes.com/frontpage4/doc2.html
يبدو ان الملك عبدالله تعلم الدرس وقرر ان يتصرف بالمنح النفطية داخليا ومن خلال بنوك وشركات مسجلة في الاردن وقام بزيارة المليونير الروسي صاحب اكبر مزارع خمور في العالم ... يومها لم نفهم اسباب واسرار هذه الزيارة بخاصة وان الخمور محرمة في الدين الاسلامي بنصح صريح في القران والملك مسلم ويزعم انه حفيد النبي ... الفضل في الكشف عن حيثيات وخلفيات هذه الزيارة يعود للمعارض الاردني عدنان العطيات وموقع اردني على الانترنيت اسمه البلد نيوز .. ومع ان العطيات لم يربط صراحة بين المنحة النفطية الكويتية والعلاقة المشبوهة بين الملك والمليونير الروسي اليهودي الا ان اي قاريء فطن ( باستثناء الحمير ممن يفكرون بصراميهم او صرمهم ( جمع صرم ) يمكن ان يعيد ترتيب المعادلة لفهمها
العطيات بدأ يفتح ملفات الفساد في الاردن واختار البدء بالمليونير الروسي الذي تبين انه اسس شركة نفطية في العقبة تقوم بدور تمرير المنح النفطية ( المجانية ) وتدويرها وبيعها للاردن ... والشاطر يفهم
واهمية ما نشره العطيات تنبع من الوثائق الكثيرة التي نشرها والتي تؤكد ان معلوماته صحيحة ومن المؤكد ان الملك يبحث الان عن الجهة التي سربت هذه الوثائق للمعارض الاردني عدنان العطيات المقيم في امريكا
يقول عدنان العطيات في مقاله المنشور في الموقع الاردني المشار اليه ما يلي
تتشعب قضايا الفساد في الاردن وتتشابك لتلتقي في نقطة واحدة, تجمع خيوط الفساد و تحتكرها. فالاردن لم يكن يوما غريبا عن الفساد, فهو ظاهرة صاحبت الدولة وامتدت جذورها في هذا البلد الصغير بامتداد تاريخ دولته ونشأتها في اوائل عشرينيات القرن المنصرم, ومرّ الفساد بعدة مراحل اثّرت على حياة المواطن الاردني بأشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة
منذ عام 1999 اصبح الفساد ظاهرة منظمة تعمل بطريقة المافيات وربما ترتبط بها ايضا, وزاد تأثيره على حياة المواطن ليمس جميع جوانبها اليومية ومتطلباته الاساسية, وتحولت منظومة الفساد التاريخية الى منظومة " حكم" تعمل تحت غطاء القانون والتشريعات, ورافقها تحول الارقام من ملايين الدنانير الى مليارات. وامتد الفساد افقيا وعاموديا في جسد هذه الدولة الفتيّة.
بدأ حكم الفساد في الاردن بأنشاء مؤسسات وشركات لتفرّخ شركات جديدة وتشكل ما يشبه الشبكة العنكبوتية, ربما تظهر للناظر بأنها عشوائية وغير متواصلة او مرتبطة ببعضها البعض ومحض صدف, ولكنها في حقيقتها ترتبط ببعضها ارتباط الفرع بالجذع اتصل في النهاية الى مركزها وبؤرتها وجذورها.
وحتى ندرك هذه الشبكة علينا تفكيكها اولا, وننظر الى جزئياتها تحت المجهر ومن ثم ننتقل الى شبكة التواصل وارتباطات الجزئيات برأس الفساد.
ولنصل لهذه النتيجة سنبدأ بتفكيك شبكة الفساد من خلال البحث في جزئياتها وسنبدأ بشركة بترول العقبة والشخصية الغامضة الدكتور مارك فولشين " قضية الساعة" وبعدها نعود الى البدايات ونفكك باقي الجزئيات وارتباطها ببعضها البعض وسنخص في هذا البحث عشرة شركات كلها مرتبطة بفولشين, من تجارة البترول الى تجارة الاسلحة والمعدات وقطع الغيار لاسلحتنا في الجيش العربي, الى قطع السيارات .... الخ.
انشئت شركة بترول العقبة في 26/6/2005 وسجلت تحت الرقم 10319 وجرى تعديلها في 26/4/2011 حسب وثيقة التسجيل ( الصورة رقم 1).كما نرى من وثيقة التسجيل فأن اهداف الشركة واغراضها هي تجارة النفط الخام واستيراده وتجارة واستيراد مشتقات النفط, رغم ان هذه الاغراض هي محصورة بمصفاة البترول الاردنية المساهمة العامة حسب اتفاقية امتيازها والتي تنتهي في عام 2017, وكيف سمح لهذه الشركة بممارسة هذا النشاط رغم عقد الامتياز المذكور.
للاجابة فكما هو معروف ان الحكومة هي التي تستورد البترول ومشتقاته عند الحاجة لتعود لبيعها الى مصفاة البترول وذلك بسبب ان الكثير من اتفاقيات استيراد البترول هي بأسعار تفضيلية من دول شقيقة, ولتفادي موضوع السعر فان الحكومة تستورده وتبيعه للمصفاة حسب السعر المتداول ويدخل الفرق " للخزينة" كمساعدات مالية " هذا في الوضع المثالي دون فساد او سرقة", وهنا فأن مصفاة البترول لا تعتبر نفسها متضررة من شركة " بترول العقبة" فلا فرق لديها.
الان الحكومة منحت شركة بترول العقبة حق استيراد البترول, وتقوم هي بدورها بشراء البترول من شركة بترول العقبة حسب السعر الذي تحدده الاخيرة, وتقوم الحكومة بدفع " الدعم المفترض" وبيع البترول ومشتقاته الى مصفاة البترول بالسعر المتداول " اقل من سعر الشراء من شركة بترول العقبة". وبهذا يكون الدعم قد تحول من دعم للمواطن الى ارباح لشركة بترول العقبة ومالكيها.
من يملك شركة بترول العقبة؟
تظهر وثائق التسجيل ان الشركة مملوكة بالتناصف ما بين شركة مارفول مانجمنت و صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة, ولكن حق الادارة يعود لممثلي شركة مارفول حصريا , وهذا يظهر ايضا من وثيقة التسجيل واعضاء مجلس الادارة " مارك فولوشين و سيمون فولوشين (زوجة مارك) ومايكل جران." وهؤلاء هم من يملك حق التوقيع وعقد الاتفاقيات حصريا, فلو قرروا مثلا ان يتعاقدوا مع شركة اخرى لنقل البترول مثلا حتى ولو بأسعار خيالية وادت الى الخسارات المالية لهذه الشركة , فلهم الحق في ذلك.... سنعود للشركات الاخرى التي يمتلكها هؤلاء الاشخاص وتتعاقد مع شركة بترول العقبة لاحقا .
وقبل ان ننتقل الى مزيد من التفاصيل علينا ان نتعرف على شخصية السيد مارك فولشين
مارك فولشين ولد في الاتحاد السوفيتي عام 1945 ودرس طب الاسنان في جامعة هانوفر وتخرج منها عام 1974, بدأت شهرته بعد ان انشأ شركة استثمارية بأسم " مارفول مانيجمنت " عام 1980 في لوس انجيلوس وبعدها افتتح عيادة اسنان عام 1980 وما زال يحتفظ بها لغاية الان, وعيادة اخرى بأسم " فاميلي دينتال كلينيك". وانتقل في عام 1986 الى جنوب افريقيا وقام بشراء مزارع لعنب النبيذ .
في 15/1/ 2001 قام صحفي بأسم بول كيرك بكتابة تقرير في صحيفة " ميل اند جارديان" حول تجارة السلاح غير المشروع في جنوب افريقيا بعد تحقيق دام لاكثر من سنة, يقول فيه بأن فولوشين ارتبط بعلاقة صداقة مع "جو ماديس " وزير الدفاع الجنوب افريقي, ووزير الخارجية " الفريد نازو" في نظامى التمييز العنصري انذاك, ومن خلالهما حصل " فولوشين" على عقود تسليح غير مشروعة ومخالفة لقرار حظر بيع الاسلحة لجنوب افريقيا في قرار مجلس الامن رقم 418. حيث قام بالتواسط في بيع " محركات للميغ 29" وحصل خلالها على 80 مليون دولار عمولة رغم ان الصفقة لم تتم واعيدت المحركات الى روسيا.
بعد سقوط الاتحاد السوفييتي في غام 1991 , نشطت تجارة السلاح غير المشروع والمصنع سوفيتيا, فكانت الفوضى في الدولة المنهارة هي التي تحكم, ونشطت المافيات فيها. فولشين وجد فرصته الذهبية في سقوط الدولة الروسية ليصبح من كبار تجار الاسلحة في العالم, وحينها تعرف الى تاجر السلاح " ساركيز سوغانيليان" اللبناني الاصل والامريكي الجنسية " عميل لدى المخابرات المركزية الامريكية سابقا" ( سنأتي الى ذكره في حلقة اخرى), و ليونيد ميني وفيكتور باوت والسوري منذر القصار ولويل بيرجمان ( جميعهم من تجار الاسلحة الدوليين).
اصبح فولشين من المؤثرين في دولة جنوب افريقيا واحد رموزها الذين يتحكمون في سياستها, واصبحت شركة " مارفول مانيجمنت" شركة جنوب افريقية تمارس نشاطاتها بها وتحت قوانينها .
تعرف الملك عبدالله الثاني على السيد " فولشين" من خلال صديقان هما " ساركيز سوغاليان" والسيد شيلدون اديلسون" ( مستثمر في مجال الكازينوهات – سننشر قصته مع كازينو البخر الميت في حلقة قادمة)وتوطدت علاقتهما في عام 2005 عندما زار العاهل الاردني مزارع فولشين " لتذوق النبيذ مع زوجته وابنه حسين" . ( الصورة رقم 2)
وهنا بدأت علاقة فولشين بالاستثمارات في الاردن من خلال عدة شركات ( سنأتي على ذكر كل منها لاحقا), ومنها شركة بترول العقبة التي اشئت عام 2005 كما ذكرنا.
عودة الى شركة بترول العقبة.
منذ عام 2005 اصبحت شركة بترول العقبة هي الوكيل الوحيد لاستيراد البترول في الاردن حصريا, وايضا المشتقات النفطية الجاهزة والمكررة) حيث ان انتاج شركة مصفاة البترول تستخدم 75% بترول خام و 25% تستورد مشتقات نفطية. ولان التعاقد يتم من خلال الحكومة الاردنية فان شركة بترول العقبة اصبحت المسيطر الوحيد على قطاع النفط في الاردن وتتحكم بأسعاره.
تم انشاء شركة اخرى للنقل بأسم شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية , ودخل فولشين بها كشريك من ضمن مجموعة من المستثمرين الاردنيين, في عام 2006 مسجلة تحت الرقم 222 (الصورة رقم 3), ولاختلاف فولشين مع باقي الشركاء " حسب مقابلة لصحيفة الغد الاردنية مع فولشين في 5/5/2011" قام فولشين بتصفية هذه الشركة عام 2008 وحصول شركة بترول العقبة على جميع امتيازاتها وعقودها.
( التصفية تمت بطرق " قانوية" شكلا , بقرار من محكمة بداية عمان رقم 4143/2008).
امتيازات شركة بترول العقبة لم تتوقف عند استيراد البترول والمشتقات النفطية وتوزيعها فقط, بل تعدتها لتصل الى حق حصري بالتنقيب واستخراج الصخر الزيتي من خلال شركة جديدة تم اشاؤها في 23/11/2009 تحت اسم شركة بترول العقبة للصخر الزيتي تحمل الرقم 688 وتعطيها الحق بأجراء عمليات تنقيب عن الخامات الطبيعية " غاز, نحاس , حديد, ذهب, فضة" والصخر الزيتي, توليد وانتاج الطاقة الكهربائية .... الخ كما هو واضح من اغراضها عند التسجيل ( الصورة رقم 4).
هل انتهى الامر هنا؟؟ طبعا لا.
وحتى يسيطر " فولشين" على قطاع النفط والطاقة في الاردن فلا بد من السيطرة على ميناء النفط, ولهذا الغرض انشأ فولشين شركة جديدة تحت اسم " شركة بترول العقبة لادارة وتشغيل ميناء النفط" تحمل الرقم 653 في 8/7/2009 ( الصورة رقم 5), وحصلت على حق حصري لادارة الميناء, الذي قامت الحكومة الاردنية بالاعلان عن عزمها على انشائه بكلفة تقارب 400 مليون دينار.
اذا الحكومة الاردنية ستنشئ هذا الميناء " كما هو معلن" من جيب المواطن الاردني لتديره شركة بترول العقبة.... هذا ما يبدو بالظاهر .
فأذا كانت فعلا الحكومة الاردنية هي التي انشأت وتعزم على توسعة ميناء النفط, فما هو تفسير الاعلان الذي تقوم به شركة يترول العقبة والسيد فولشين بأستدراج استثمارات اجنبية بقيمة 320 مليون باوند بريطاني ( 512 مليون دولار 363.5 مليون دينار) لنفس الغاية . ام هي عملية نصب على الخزينة الاردنية؟ ( الصورة رقم 6)
وقبل ان نختم هذه الحلقة لنتذكر كلام رئيس الوزراء الاردني بأن الحكومة قامت بدعم المحروقات في الاردن لهذا العام 2012 تجاوز المليار دينار, واذا كانت اسعار المحروقات في الاردن تتجاوز اسعارها العالمية بعد الدعم, فهل كان هذا الدعم يذهب كارباح لشركة بترول العقبة التي يمتلكها فولشون...؟؟
نلتقي في حلقة قادمة لنكمل الحديث عن هذه الشركة ومجموعة الشركات الاخرى التي يمتلكها " فولشين" وشركائه.....
م تكتف منظومة الفساد بالسيطرة على قطاع النفط والمليارات المتحصلة منه على حساب المواطن الاردني , بل امتدت اذرعها الاخطبوطية لتستحوذ على قطاعات اخرى ومداخل فساد جديدة يدفع ثمنها المواطن من قوت يومه, من خلال شركات جديدة تحصل على عقود التوريد للدولة وتقوم بما " يفترض" ان يكون اعمال استشارية وفنية.
بداية هذه الشركات كانت شركة الراية المتميزة للتجارة والاستثمار والتي سجلت تحت الرقم 11609 بتاريخ 18/5/2006 " الوثيقة رقم 7 " وحسب وثيقة التسجيل فأن اهداف الشركة المعلنة هي ( المساهمة بشركات اخرى " سنأتي على ذكر تفسير هذا الهدف لاحقا" , تملك العلامات التجارية وتحويلها والتنازل عنها, وسطاء تجاريون, تمثيل الشركات المحلية والاجنبية, الدخول في المناقصات والعطاءات التجارية, استشارات فنية وخدمات ادارية, (والاهم) الحصول على عقود الحقوق والامتيازات من اي حكومة او هيئة او مؤسسة او فرد تهمه اهداف الشركة, واخيرا ابرام العقود والاتفاقيات التجارية).
ومن وثيقة التسجيل ايضا نجد ان الشركاء هم شركة مارفول مانيجمنت التي يملكها فولشين بالكامل, والسيد سفيان محمد نور فاروقة " كان عضو مجلس ادارة في شركة " مجموعة مركز الملك عبدالله للتصميم والتطوير الاستثمارية" ( كي اي جي).
هل توقفت منظومة الفساد هنا....؟؟؟!!!!
طبعا لا,اذ اتجهت الى السيطرة على قطاعات اخرى, بدأت بالسيطرة على قطاع الخدمات الجوية, من خلال وكيله فولشين, فقام بأنشاء شركة " عبر الاردن للخدمات الجوية" سجلت تحت الرقم 12328 بتاريخ 4/12/2008 ( الوثيقة رقم 8) طبعا هذه المرة تم تسجيل هذه الشركة باسم شركة الراية المتميزة للتجارة " التي ذكرناها هنا سابقا" بنسبة 60% من الاسهم, ونلاحظ من وثيقة التسجيل ان اهداف الشركة المعلنة هي ( المساهمة بشركات اخرى, وكالات تجارية, تمثيل الشركات المحلية والاجنبية, " والاهم" بيع وشراء الطائرات , تقديم خدمات المناولة
الارضية في المطارات الاردنية, استئجار وتأجير الطائرات اقتراض الاموال اللازمة من البنوك) واصبح فولشين هو رئيس هيئة المديرين والمخول بالتوقيع عن الشركة, واستحوذت هذه الشركة على قطاع الخدمات الجوية بالكامل, من الوجبات التي تقدم للمسافرين الى خدمات المناولة في المطار الى تأجير الطائرات وشراؤها , وهكذا اصبحت شركة الخطوط الجوية الاردنية شركة تخسر الملايين سنويا , فلا خيار لديها الا التعاقد مع شركة عبر الاردن للخدمات الجوية حصريا.
ومع كل هذا فلم يتوقف رأس الفساد ولم يقتنع بها فهناك قطاعات اخرى يمكن السيطرة عليها وابتزاز اموال الخزينة من خلال عقود حصرية تصب الملايين في حساباته البنكية دون حسيب او رقيب. ففي 12/2/2007 تم انشاء شركة " العامة لصناعة السيارات" وسجلت تحت الرقم 13705 ( الوثيقة رقم 9) وكما تتوقعون فأن الشريك الاكبر في هذه الشركة هو فولشين من خلال شركة " الراية المتميزة للتجارة والاستثمار" وهي الشركة التي يملكها فولشين بالنيابة عن منظومة الفساد الرسمية, وكالعادة فأن المفوض بالتوقيع عن هذه الشركة حصريا هو السيد فولشين. وحسب وثيقة التسجيل فأن هذه الشركة تقوم حسب اهدافها المعلنة في وثيقة التسجيل بالمساهمة بشركات اخرى, تجميع السيارات وكالات تجارية, استيراد وتجارة السيارات والمعدات والاليات ولوازمها وقطع غيارها بالاضافة الى صيانة السيارات.
وتتولى هذه الشركة توريد السيارات وقطع غيارها وصيانتها للحكومة الاردنية حصريا, وبالاسعار التي تراها مناسبة.....!!!!
اما قطاع السياحة والانشاءات والاسواق التجارية فلم يسلم من طمع المنظومة، فلا بد ان يكون لها حصتها من هذا القطاع ايضا, ولهذا الغرض فقد تم انشاء شركة " بيت الخليج للاستثمار وتم تسجيلها تحت الرقم 575 بتاريخ 13/10/2008 ( الوثيقة رقم 10) , وتملكها شركة مارفول مانيجمنت بالكامل, والتي نعرف ان مالكها هو فولشين, وهو من يتولى ادارة هذه الشركة ايضا, ومن اهداف الشركة اقامة الاسواق التجارية وتطويرها, بناء واقامة الفنادق وبيعها وتأجيرها وادارتها واستثمارها, اعداد التمويلات وتقديم الاستشارات المالية الضرورية لاي شركة داخل الاردن او خارج الاردن, شراء الاراضي وبناء شقق سكنية عليها وبيعها دون فوائد ربوية " يا للحنان...!!!" ... الخ".
قبل عدة ايام اثيرت قضية اخلاء المنازل في وادي عبدون, وذلك لافساح المجال لمشروع استثماري من المفترض ان يتم انشاؤه على هذه الاراضي... هنا تتسائل عزيزي القارئ من هو المستفيد من هذا المشروع ومن هو الذي يستطيع الحصول على قطع اراض بالملايين مجانا..؟؟؟ نعم .... انها شركة بيت الخليج للاستثمار....!!!!!
وللتحايل على من يحاول البحث في الشركة السابقة " شركة بيت الخليج للاستثمار" فقد تم انشاء شركة منافسة تقوم بنفس اهداف الشركة الاولى " ظاهريا" , هي شركة راسمال خليج العقبة وتم تسجيلها تحت الرقم 691 بتاريخ 2/9/2010 , ولكم ان تتوقعوا من يملك هذه الشركة ايضا, كما يظهر من وثيقة التسجيل ( الوثيقة رقم 11) , وذلك للتحايل على القوانين واظهار ان هناك منافسة في العطاءات والمناقصات الحكومية, وفي النهاية فالمستفيد واحد.
هذه مجموعة من الشركات التي يملكها فولشين وتسيطر على عدة قطاعات مهمة في افتصادنا الوطني, وتتدخل بمستوى معيشة المواطن الاردني بصورة مباشرة, تبتز اموال الخزينة بقنوات تظهر في ظاهرها بأنها قانونية وسليمة 100%, تحايل مستمر ونظام ادارة لا يشبهه الا نظام المافيات, وربما هي مافيا الاردن ان شئت ان تسميها كذلك, مافيات وجدت في الاردن ارضا خصبة للكسب غير المشروع وامتصاص الاموال بالمليارات من ميزانية الدولة الاردنية وجيب المواطن
****
عرب تايمز .... عرب تايمز تكتشف سرا خطيرا حول المنحة النفطية الكويتية وحول شخصية المواطن التركي حسن تاتاناكي الذي تحول قيمة المنحة الى حساب باسمه في امريكا
كتب زهير جبر
رغبة من عرب تايمز في التحري عن المنحة النفطية الكويتية ومصيرها اكتشفت عرب تايمز الحقائق المذهلة التالية التي نضعها برسم اعضاء مجلس النواب الاردني الذي يناقش الفضيحة في جلسة مغلقة مع رئيس الوزراء فيصل الفايز
اولا : شركة فري ماركت بتروليوم التي طلب رئيس الوزراء فيصل الفايز من الكويت ان تحول اثمان المنحة النفطية اليها والتي يترأسها مواطن قيل انه تركي اسمه حسن تاتاناكي والكائنة في كاليفورنيا هي واجهة لشركة مصرية اسمها تشالينجر ليمتد وعنوناها هو: واحد شارع المشير احمد اسماعيل مصر الجديدة القاهرة ورقم هاتفها هو2022682810
ثانيا : المواطن التركي حسن تاتاناكي ليس تركيا وانما هو مواطن مصري و هو واجهة فقط لان المدير المالي للشركة اسمه احمد القاضي ومقره القاهرة
ثالثا : شركة فري ماركت بتروليوم اوقفت موقعها على الانترنيت بعد يوم واحد من اثارة موضوعها في البرلمان الكويتي
رابعا: تبلغ قيمة المنحة النفطية الكويتية عند بيعها حوالي ثمانين مليون دولارا لم يدخل منها دولار واحد في الخزينة الاردنية ومع ان الحكومة الاردنية زعمت ان المنحة مدتها ستة اشهر فقط الا ان الحقيقة ان مدة المنحة ثلاث سنوات
خامسا: مجلس الوزراء الاردني لا يعرف شيئا عن المنحة بما في ذلك وزير المالية لان موضوع المنحة محصور بين رئيس الوزراء والملك عبدالله فقط وهناك اعتقاد بأن احمد القاضي الموجود في القاهرة كان على معرفة بالملكة رانيا التي درست فس القاهرة
سادسا : شركة فري ماركت بتروليوم لا ذكر لها في قائمة الشركات العاملة في مجال النفط ... انقر على هذا الرابط ستدخل الى قوائم هذه الشركات المسجلة في جميع دول العالم ... القوائم موجودة في صيغة اكروبات .... انتقل الى الصفحة الخامسة من هذه القوائم ستجد اسم حسن تاتاناكي مدرجا تحت اسم شركة تشالينجر المصرية ومقرها القاهرة مصر الجديدة
http://www.iadc.org/membership/d-contractors04.pdf