ديك الجن
10-08-2013, 06:32 AM
المحكمة أجلت النظر في الأولى والثانية والثالثة إلى جلسة 27 الجاري
08/10/2013
- المطاوعة: لم نرفض أي طعن حتى الآن وسنسمح للطاعنين بالاطلاع على النتائج التفصيلية
- دفاع عبدالكريم الكندري: طعن صالح الملا باطل لأنه لم يكن مرشحا ولا ناخبا
- دميثير يطلب نسخة من محضر"عمومية"محكمة الاستئناف وأخرى لاجتماع مجلس القضاء
- حسين العبدالله: فتح الصناديق يعني أن النتائج تنطوي على خسارة بعض النواب عضويتهم
كتب ـ جابر الحمود:
تتجه الأنظار اليوم صوب معقلي السلطتين القضائية في قصر العدل والتشريعية في مجلس الأمة بانتظار ما سيسفر عنه فتح الصناديق واعادة فحص نتائج الاقتراع الذي أجري في السابع والعشرين من يوليو الماضي وسط اشارات إلى أن"القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية خلال جلستها أمس بالانتقال إلى المجلس لفتح الصناديق والاطلاع على المحاضر يعني أن النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية تحمل خسارة بعض النواب عضويتهم"ـ وفقا لما ذهب إليه المحامي حسين العبد الله أمس.
وكانت المحكمة الدستورية قد أجلت خلال جلستها التي عقدت أمس برئاسة نائب محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة النظر في الطعون الانتخابية في الدوائر الأولى والثانية والثالثة إلى جلسة 27 الجاري للاطلاع وتقديم المذكرات.
وقال المستشار المطاوعة في تصريح صحافي عقب انتهاء الجلسة:إن "المحكمة الدستورية نظرت أمس في 22 طعنا واستمعت إلى أقوال الطاعنين واستكملت اجراءاتها بعدما وردت إليها النتائج التفصيلية لتلك الانتخابات من وزارة الداخلية ولم ترفض أي طعن حتى الآن".
وأضاف:إن"المحكمة ستسمح اليوم للطاعنين في نتائج الانتخابات الماضية لمجلس الأمة في الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة بالاطلاع على النتائج التفصيلية الواردة من وزارة الداخلية وذلك في مقر المحكمة في قصر العدل".
وأعلن المطاوعة في الوقت ذاته أن المحكمة ندبت عضويها المستشارين خالد الوقيان وابراهيم السيف للانتقال إلى مجلس الأمة لفتح بعض الصناديق الانتخابية للدائرة الأولى واستخراج أصول المحاضر للتأكد من النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة فيما يخص الصناديق في تلك الدائرة, لافتا إلى أن "المحكمة ستنظر في جلسة التاسع من الشهر الجاري (غدا) في طعون الدائرتين الانتخابيتين الرابعة والخامسة".
في السياق ذاته كشف مصدر مطلع أن المستشارين اللذين سينتقلان إلى مجلس الأمة اليوم سيتوليان فتح الصناديق أرقام (16,5,4,3,2) في الدائرة الأولى.
على صعيد مداولات أمس نظرت المحكمة الطعون الـ22 المقدمة من: هاني حسين, عبد الله الرومي, مبارك المطوع, أحمد الشمري, جعفر البذالي, محمد الحداد, عبدالله المعيوف, وائل المنصور, سعود صاهود, يوسف الصقر, يحيى الدخيل, نبيل الفضل, أحمد المليفي, وائل الياسين, صالح الملا, باسل الراجحي, وعلي ماضي الخميس, فضلا عن عبد الحميد دشتي (ثلاثة طعون) وعبد الله المعيوف (طعنين).
وطالب دشتي أمام المحكمة بالاطلاع على كشوف النتائج النهائية المقدمة من وزارة الداخلية, كما صمم على إعادة فرز نتائج الدائرة الثالثة في الطعن رقم 53 لسنة 2013 المقدم من النائب المبطل عبدالله المعيوف وتنازل عن باقي الطلبات,واختتم مرافعته بطلب آجل للاطلاع على النتائج الواردة من وزارة الداخلية ليتسنى له تقديم المذكرة الختامية في الطعون.
من جهته قال المحامي فايز الظفيري بصفته وكيلا عن النائب خلف دميثير المطعون ضده الأول:إن"شروط الطعن لا تتوافر في الطاعن", مشيراً إلى أن الطاعن نسي السطر الثاني في صحيفة طعنه, وقال إن "المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة يحرم من الانتخاب", ونسي الفقرة التي تقول "إلى أن يرد إليه اعتباره", مؤكدا أن المشرع تحدث عن عقوبات الحبس فقط ولم يتطرق إلى رد الاعتبار,كما أن قانون الانتخاب لم يبين شروط رد الاعتبار.
من ناحيته قال دفاع النائب عبدالكريم الكندري في شأن الطعن المقدم من النائب السابق صالح الملا: إن "الطعن يعتبر باطلا لعدم توافر الصفة اللازمة في الملا لرفع الطعن لأنه لم يكن مرشحا ولا ناخبا في انتخابات مجلس 2013 ".
وأفاد الطاعنون بأن "الانتخابات الأخيرة التي أعلنت نتائجها رسميا في 28 يوليو الماضي شابها العديد من الأخطاء الفادحة التي لم يسبق لها مثيل وانعكس أثرها بشكل كبير على النتيجة,الأمر الذي يستتبعه بطلان نتيجة انتخابات أعضاء مجلس الأمة عن هذه الدائرة وإعادة إعلان النتيجة الصحيحة للحائزين ثقة الأمة عن الدائرة".
من جهة أخرى نفذ النائب خلف دميثير ما كان قد وعد به منذ أيام;إذ وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي في شأن ما اعتبره تدخلا في سير قضية شطب ترشحه التي قضت فيها محكمة الاستئناف بالبطلان.
وفيما طالب دميثير بنسخة من محضر الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التي عقدت في الخامس والعشرين من يوليو الماضي,وأخرى من محضر اجتماع المجلس الاعلى للقضاء يوم الاثنين 30 سبتمبر الماضي الذي عرض خلاله محضر الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف قال:
إن "الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف عقدت في 25 يوليو وقد أثير خلالها اسمي وأسماء مرشحين آخرين وتدخلت قيادات قضائية ومستشارون في الاستئناف رقم 2129 لسنة 2013 المرفوع من قبلي واستئنافات أخرى بخصوص الطعن بقرارات شطب والطعن على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى ذاتها".
وأضاف دميثير: "في يوم النطق بالحكم في 24 يوليو حدثت محاولات لارغام الهيئة التي أصدرت الحكم بالغاء الحكم المستأنف وقرار الشطب على العدول عن حكمها وتأييد الحكم المستأنف القاضي بشطبي وذلك بدخول مستشارين إلى غرفة المداولة لتغيير ما انتهت إليه المحكمة التي أصدرت الحكم",متوجها بالسؤال إلى الوزير المعوشرجي عن مدى صحة الواقعة والاجراءات التي تمت في شأنها وتلك التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء بخصوصها.
08/10/2013
- المطاوعة: لم نرفض أي طعن حتى الآن وسنسمح للطاعنين بالاطلاع على النتائج التفصيلية
- دفاع عبدالكريم الكندري: طعن صالح الملا باطل لأنه لم يكن مرشحا ولا ناخبا
- دميثير يطلب نسخة من محضر"عمومية"محكمة الاستئناف وأخرى لاجتماع مجلس القضاء
- حسين العبدالله: فتح الصناديق يعني أن النتائج تنطوي على خسارة بعض النواب عضويتهم
كتب ـ جابر الحمود:
تتجه الأنظار اليوم صوب معقلي السلطتين القضائية في قصر العدل والتشريعية في مجلس الأمة بانتظار ما سيسفر عنه فتح الصناديق واعادة فحص نتائج الاقتراع الذي أجري في السابع والعشرين من يوليو الماضي وسط اشارات إلى أن"القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية خلال جلستها أمس بالانتقال إلى المجلس لفتح الصناديق والاطلاع على المحاضر يعني أن النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية تحمل خسارة بعض النواب عضويتهم"ـ وفقا لما ذهب إليه المحامي حسين العبد الله أمس.
وكانت المحكمة الدستورية قد أجلت خلال جلستها التي عقدت أمس برئاسة نائب محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة النظر في الطعون الانتخابية في الدوائر الأولى والثانية والثالثة إلى جلسة 27 الجاري للاطلاع وتقديم المذكرات.
وقال المستشار المطاوعة في تصريح صحافي عقب انتهاء الجلسة:إن "المحكمة الدستورية نظرت أمس في 22 طعنا واستمعت إلى أقوال الطاعنين واستكملت اجراءاتها بعدما وردت إليها النتائج التفصيلية لتلك الانتخابات من وزارة الداخلية ولم ترفض أي طعن حتى الآن".
وأضاف:إن"المحكمة ستسمح اليوم للطاعنين في نتائج الانتخابات الماضية لمجلس الأمة في الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة بالاطلاع على النتائج التفصيلية الواردة من وزارة الداخلية وذلك في مقر المحكمة في قصر العدل".
وأعلن المطاوعة في الوقت ذاته أن المحكمة ندبت عضويها المستشارين خالد الوقيان وابراهيم السيف للانتقال إلى مجلس الأمة لفتح بعض الصناديق الانتخابية للدائرة الأولى واستخراج أصول المحاضر للتأكد من النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة فيما يخص الصناديق في تلك الدائرة, لافتا إلى أن "المحكمة ستنظر في جلسة التاسع من الشهر الجاري (غدا) في طعون الدائرتين الانتخابيتين الرابعة والخامسة".
في السياق ذاته كشف مصدر مطلع أن المستشارين اللذين سينتقلان إلى مجلس الأمة اليوم سيتوليان فتح الصناديق أرقام (16,5,4,3,2) في الدائرة الأولى.
على صعيد مداولات أمس نظرت المحكمة الطعون الـ22 المقدمة من: هاني حسين, عبد الله الرومي, مبارك المطوع, أحمد الشمري, جعفر البذالي, محمد الحداد, عبدالله المعيوف, وائل المنصور, سعود صاهود, يوسف الصقر, يحيى الدخيل, نبيل الفضل, أحمد المليفي, وائل الياسين, صالح الملا, باسل الراجحي, وعلي ماضي الخميس, فضلا عن عبد الحميد دشتي (ثلاثة طعون) وعبد الله المعيوف (طعنين).
وطالب دشتي أمام المحكمة بالاطلاع على كشوف النتائج النهائية المقدمة من وزارة الداخلية, كما صمم على إعادة فرز نتائج الدائرة الثالثة في الطعن رقم 53 لسنة 2013 المقدم من النائب المبطل عبدالله المعيوف وتنازل عن باقي الطلبات,واختتم مرافعته بطلب آجل للاطلاع على النتائج الواردة من وزارة الداخلية ليتسنى له تقديم المذكرة الختامية في الطعون.
من جهته قال المحامي فايز الظفيري بصفته وكيلا عن النائب خلف دميثير المطعون ضده الأول:إن"شروط الطعن لا تتوافر في الطاعن", مشيراً إلى أن الطاعن نسي السطر الثاني في صحيفة طعنه, وقال إن "المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة يحرم من الانتخاب", ونسي الفقرة التي تقول "إلى أن يرد إليه اعتباره", مؤكدا أن المشرع تحدث عن عقوبات الحبس فقط ولم يتطرق إلى رد الاعتبار,كما أن قانون الانتخاب لم يبين شروط رد الاعتبار.
من ناحيته قال دفاع النائب عبدالكريم الكندري في شأن الطعن المقدم من النائب السابق صالح الملا: إن "الطعن يعتبر باطلا لعدم توافر الصفة اللازمة في الملا لرفع الطعن لأنه لم يكن مرشحا ولا ناخبا في انتخابات مجلس 2013 ".
وأفاد الطاعنون بأن "الانتخابات الأخيرة التي أعلنت نتائجها رسميا في 28 يوليو الماضي شابها العديد من الأخطاء الفادحة التي لم يسبق لها مثيل وانعكس أثرها بشكل كبير على النتيجة,الأمر الذي يستتبعه بطلان نتيجة انتخابات أعضاء مجلس الأمة عن هذه الدائرة وإعادة إعلان النتيجة الصحيحة للحائزين ثقة الأمة عن الدائرة".
من جهة أخرى نفذ النائب خلف دميثير ما كان قد وعد به منذ أيام;إذ وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي في شأن ما اعتبره تدخلا في سير قضية شطب ترشحه التي قضت فيها محكمة الاستئناف بالبطلان.
وفيما طالب دميثير بنسخة من محضر الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التي عقدت في الخامس والعشرين من يوليو الماضي,وأخرى من محضر اجتماع المجلس الاعلى للقضاء يوم الاثنين 30 سبتمبر الماضي الذي عرض خلاله محضر الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف قال:
إن "الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف عقدت في 25 يوليو وقد أثير خلالها اسمي وأسماء مرشحين آخرين وتدخلت قيادات قضائية ومستشارون في الاستئناف رقم 2129 لسنة 2013 المرفوع من قبلي واستئنافات أخرى بخصوص الطعن بقرارات شطب والطعن على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى ذاتها".
وأضاف دميثير: "في يوم النطق بالحكم في 24 يوليو حدثت محاولات لارغام الهيئة التي أصدرت الحكم بالغاء الحكم المستأنف وقرار الشطب على العدول عن حكمها وتأييد الحكم المستأنف القاضي بشطبي وذلك بدخول مستشارين إلى غرفة المداولة لتغيير ما انتهت إليه المحكمة التي أصدرت الحكم",متوجها بالسؤال إلى الوزير المعوشرجي عن مدى صحة الواقعة والاجراءات التي تمت في شأنها وتلك التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء بخصوصها.