الناصع الحسب
09-28-2013, 11:24 PM
الخميس 26 سبتمبر 2013
http://i.alalam.ir/news/Image/650x375/2013/09/26/alalam_635158196717872279_25f_4x3.jpg
السعودية تُكلف شركة تقمع الفلسطينيين بحماية الحجاج!
كلفت السعودية شركة تتكفل بإدارة حواجز التفتيش الإسرائيلية في الأراضي المحتلة لتنكيد حياة الفلسطينيين، بحماية حجاج بيت الله الحرام.
وسببت رسالة مفتوحة من إسماعيل باستل رئيس منظمة أصدقاء الأقصى إلى السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف آل سعود، بإحراج للسلطات السعودية التي باتت منذ تاريخ نشر الرسالة تواجه فضيحة أخلاقية ودينية من الدرجة الأولى حيث تقوم بحراسة وتأمين زوار بيت الله الحرام أكثر الأماكن حرمة عند المسلمين، شركة يلاحقها النشطاء الغربيون من مسلمين وغير مسلمين في كل أماكن نشاطها بتهم تزويد الكيان الاسرائيلي بأحدث أدوات التعذيب المحرمة دوليا وبأسلحة تستخدم في قمع المتظاهرين، والمتورطة أيضا في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكفلها بحماية المستوطنات الإسرائيلية المشيدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والشركة اسمها الأصلي "G4S " وتعمل بأسماء مختلفة في عدد من الدول، مثل "هاشميرا" في فلسطين المحتلة، وبدأت نشاطها في المملكة العربية السعودية تحت اسم "المجال" وعبر مكتبها الرئيسي الواقع في مدينة جدة، ونشر موقع "أسرار عربية" قبل فترة معلومات تؤكد وصول الشركة إلى اتفاق مع الحكومة السعودية تتكفل بموجبه الشركة بتأمين الحجيج منذ سنة 2011، بالإضافة إلى حصول الموقع على إعلان تطلب فيه الشركة موظفين للعمل في مكة المكرمة لمدة سبعة أيام فقط، خلال موسم الحج فقط.
الرسالة المفتوحة التي نشرت على عدد من المواقع الغربية ذكرت أن G4S تقدم جملة من الخدمات للكيان الإسرائيلي، من بينها إدارة حواجز التفتيش العسكرية، حواجز التفتيش التي تمثل مأساة يومية للفلسطينيين والتي تهدف بالأساس إلى اضطهادهم وتقييد حركتهم.
وبعد سرد عدد من تجاوزات الشركة والمواقف الدولية منها، تضمنت الرسالة: "هذه الحقائق لا يمكن أن تتجاهل، عبر المضي في العقد المبرم مع شركة G4S تعطي المملكة العربية السعودية انطباعا بأنها لا تعبئ بمعاناة الشعب الفلسطيني، كما أن استمرار هذا العقد سيفهم على أنه تجاهل لحملات المقاطعة الدولية، وهذا سيطرح تساؤلا عن جدية رؤية المملكة العربية السعودية للاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى ولفلسطين".
19 منظمة حقوقية تطالب مصر بوقف التعامل مع شركة «G4S»
وفي نفس السياق ، طالبت 19 منظمة حقوقية في عدد من الدول العربية حكومات دولها، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي بوقف التعامل مع شركة G4S ، والتي تقوم في مصر بتقديم خدمات تأمين مترو الأنفاق، وذلك لتورطها في دعم منظومة الاحتلال الإسرائيلي بأدوات قمع ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك صادر عنها، إن الشركة "متورطة في دعم منظومة الاحتلال والقمع الإسرائيلية، في مواجهه الشعب الفلسطيني، وكذلك إمداد سجون الاحتلال الإسرائيلي بمعدات قمعية ونظام دفاع وسيطرة جبرية على الأسرى الفلسطينيين عن طريق شركتها العامة داخل فلسطين المحتلة (Hashmira)، والتي تمد كذلك الاحتلال الإسرائيلي بحواجز ومعدات أمنية للحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية".
وأضاف البيان، الذي وقّعت عليه منظمات من مصر والأردن ولبنان وفلسطين، ومن بينها "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير"، أن "شركة G4S لم تَنصَعْ للمطالب الفلسطينية بإيقاف تورطها في جرائم إسرائيل وفي انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وتورطها في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".
كما طالب البيان الاتحاد الأوربي بتنفيذ قرار البرلمان الأوروبي بوقف التعامل الفوري مع هذه الشركة.
http://i.alalam.ir/news/Image/650x375/2013/09/26/alalam_635158196717872279_25f_4x3.jpg
السعودية تُكلف شركة تقمع الفلسطينيين بحماية الحجاج!
كلفت السعودية شركة تتكفل بإدارة حواجز التفتيش الإسرائيلية في الأراضي المحتلة لتنكيد حياة الفلسطينيين، بحماية حجاج بيت الله الحرام.
وسببت رسالة مفتوحة من إسماعيل باستل رئيس منظمة أصدقاء الأقصى إلى السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف آل سعود، بإحراج للسلطات السعودية التي باتت منذ تاريخ نشر الرسالة تواجه فضيحة أخلاقية ودينية من الدرجة الأولى حيث تقوم بحراسة وتأمين زوار بيت الله الحرام أكثر الأماكن حرمة عند المسلمين، شركة يلاحقها النشطاء الغربيون من مسلمين وغير مسلمين في كل أماكن نشاطها بتهم تزويد الكيان الاسرائيلي بأحدث أدوات التعذيب المحرمة دوليا وبأسلحة تستخدم في قمع المتظاهرين، والمتورطة أيضا في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكفلها بحماية المستوطنات الإسرائيلية المشيدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والشركة اسمها الأصلي "G4S " وتعمل بأسماء مختلفة في عدد من الدول، مثل "هاشميرا" في فلسطين المحتلة، وبدأت نشاطها في المملكة العربية السعودية تحت اسم "المجال" وعبر مكتبها الرئيسي الواقع في مدينة جدة، ونشر موقع "أسرار عربية" قبل فترة معلومات تؤكد وصول الشركة إلى اتفاق مع الحكومة السعودية تتكفل بموجبه الشركة بتأمين الحجيج منذ سنة 2011، بالإضافة إلى حصول الموقع على إعلان تطلب فيه الشركة موظفين للعمل في مكة المكرمة لمدة سبعة أيام فقط، خلال موسم الحج فقط.
الرسالة المفتوحة التي نشرت على عدد من المواقع الغربية ذكرت أن G4S تقدم جملة من الخدمات للكيان الإسرائيلي، من بينها إدارة حواجز التفتيش العسكرية، حواجز التفتيش التي تمثل مأساة يومية للفلسطينيين والتي تهدف بالأساس إلى اضطهادهم وتقييد حركتهم.
وبعد سرد عدد من تجاوزات الشركة والمواقف الدولية منها، تضمنت الرسالة: "هذه الحقائق لا يمكن أن تتجاهل، عبر المضي في العقد المبرم مع شركة G4S تعطي المملكة العربية السعودية انطباعا بأنها لا تعبئ بمعاناة الشعب الفلسطيني، كما أن استمرار هذا العقد سيفهم على أنه تجاهل لحملات المقاطعة الدولية، وهذا سيطرح تساؤلا عن جدية رؤية المملكة العربية السعودية للاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى ولفلسطين".
19 منظمة حقوقية تطالب مصر بوقف التعامل مع شركة «G4S»
وفي نفس السياق ، طالبت 19 منظمة حقوقية في عدد من الدول العربية حكومات دولها، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي بوقف التعامل مع شركة G4S ، والتي تقوم في مصر بتقديم خدمات تأمين مترو الأنفاق، وذلك لتورطها في دعم منظومة الاحتلال الإسرائيلي بأدوات قمع ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك صادر عنها، إن الشركة "متورطة في دعم منظومة الاحتلال والقمع الإسرائيلية، في مواجهه الشعب الفلسطيني، وكذلك إمداد سجون الاحتلال الإسرائيلي بمعدات قمعية ونظام دفاع وسيطرة جبرية على الأسرى الفلسطينيين عن طريق شركتها العامة داخل فلسطين المحتلة (Hashmira)، والتي تمد كذلك الاحتلال الإسرائيلي بحواجز ومعدات أمنية للحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية".
وأضاف البيان، الذي وقّعت عليه منظمات من مصر والأردن ولبنان وفلسطين، ومن بينها "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير"، أن "شركة G4S لم تَنصَعْ للمطالب الفلسطينية بإيقاف تورطها في جرائم إسرائيل وفي انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وتورطها في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".
كما طالب البيان الاتحاد الأوربي بتنفيذ قرار البرلمان الأوروبي بوقف التعامل الفوري مع هذه الشركة.