الغول سعيد
09-25-2013, 04:44 PM
بعد مصادرته لأكثر من 10 أعوام
http://www.sabr.cc/picture/61019200px.png
25-09-2013 المحرر القضائي
ألزمت المحكمة الادارية امس وزارة الداخليه بتسليم جواز سفر المواطن عمران قراشي بعد سحبه اكثر من 10 سنوات من قبل المباحث الجنائية .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي علي العلي الا ان موكله كويتي وقد تم استخراج جواز سفر له من قبل وزارة الداخليه بتاريخ 3/1 /1998 وينتهي في 3/1/2003 الا انه في شهر مارس 2002 تم سحب واحتجاز جواز سفره من قبل المبتحث الجنائية دون مبرر او مسوغ قانوني بما يخالف الدستور الكويتي بما نص عليه في المادة 7 حيث نصت على العدالة والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين .
وأضاف العلي: حيث كان ذلك وكان جواز السفر من الحقوق الشخصية الذي كفلها الدستور وهو من الوثائق الرسمية الشخصية اللصيقة بصاحبها وليس لغيره احتجازه بغير مبرر قانوني لما في ذلك من تعارض مع الحقوق الشخصية المكفولة بمقتضى احكام الدستور والقانون .
وترافع العلي بانتفاء القرار الاداري لان القضاء الحديث لمجلس الدولة استقر على تعريفه للقرار الاداري على انه افصاح من جهة الادارة في الشكل الذي يحدده القنون عن ارادتها الملزمة ، بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد احداث مركز قانوني ، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا بهدف تحقيق المصلحة العامة.
http://www.sabr.cc/picture/61019200px.png
25-09-2013 المحرر القضائي
ألزمت المحكمة الادارية امس وزارة الداخليه بتسليم جواز سفر المواطن عمران قراشي بعد سحبه اكثر من 10 سنوات من قبل المباحث الجنائية .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي علي العلي الا ان موكله كويتي وقد تم استخراج جواز سفر له من قبل وزارة الداخليه بتاريخ 3/1 /1998 وينتهي في 3/1/2003 الا انه في شهر مارس 2002 تم سحب واحتجاز جواز سفره من قبل المبتحث الجنائية دون مبرر او مسوغ قانوني بما يخالف الدستور الكويتي بما نص عليه في المادة 7 حيث نصت على العدالة والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين .
وأضاف العلي: حيث كان ذلك وكان جواز السفر من الحقوق الشخصية الذي كفلها الدستور وهو من الوثائق الرسمية الشخصية اللصيقة بصاحبها وليس لغيره احتجازه بغير مبرر قانوني لما في ذلك من تعارض مع الحقوق الشخصية المكفولة بمقتضى احكام الدستور والقانون .
وترافع العلي بانتفاء القرار الاداري لان القضاء الحديث لمجلس الدولة استقر على تعريفه للقرار الاداري على انه افصاح من جهة الادارة في الشكل الذي يحدده القنون عن ارادتها الملزمة ، بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد احداث مركز قانوني ، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا بهدف تحقيق المصلحة العامة.