JABER
02-23-2005, 10:06 AM
ذكرت منظمة العفو الدولية، انه بعد ما يقرب من عامين تقريبا من غزو العراق، فان النساء هناك لسن في وضع افضل مما كن عليه في عهد صدام حسين.
وفي تقرير يحمل عنوان «العراق,,, عقود من المعاناة»، اعلنت المنظمة امس، انه «ولو أن القمع المنظم الذي كان في عهد صدام انتهى، فقد حلت محله زيادة في جرائم القتل وفي الانتهاكات الجنسية بما فيها ما يقع على أيدي القوات الاميركية».
وكانت واشنطن وعدت بان اطاحة صدام ستحرر الشعب العراقي من سنوات من القمع وتضعه على طريق الديموقراطية, لكن المنظمة اكدت ان انعدام الامن بعد الحرب «جعل النساء معرضات للعنف وحد من حرياتهن».
وتابعت: «انعدام القانون والقتل المتزايد والاختطاف والاغتصاب الذي تبع اطاحة حكومة صدام حسين حد من حرية النساء في الحركة وقدرتهن على التوجه الى المدرسة او العمل», واضافت: «تتعرض النساء لتهديدات جنسية من قبل أفراد في القوات التي تقودها الولايات المتحدة وتعرضت بعض النساء اللواتي اعتقلن على يد القوات الاميركية لانتهاكات جنسية وربما جرى اغتصابهن».
وتابعت ان نساء عدة ممن احتجزتهن القوات الاميركية تحدثن في مقابلات مع المنظمة عن تعرضهن للضرب والتهديد بالاغتصاب والمعاملة المهينة وفترات طويلة من الحبس الانفرادي.
واوضحت البنتاغون انه لم ير التقرير لكنها تأخذ اي مزاعم حول انتهاك المعتقلين على محمل الجد, وقال اللفتنانت كولونيل جو ريتشارد: «برهنا على التزامنا ضمان رصد هذا النوع من السلوك والتعامل معه على النحو الصحيح», واضاف: «في ما يتعلق بهذا التقرير، فاننا نتطلع الى الفرصة للاطلاع عليه واختبار صحة المزاعم المتضمنة فيه».
وذكرت المنظمة ان النساء من نشطاء حقوق المرأة والقيادات السياسية كن ايضا مستهدفات من قبل الجماعات المسلحة, واضافت ان النساء يعانين من التمييز القانوني في ظل قوانين تمنح الازواج حصانة فعلية لضرب زوجاتهم ومعاملة من يقتلون «دفاعا عن الشرف» على نحو يتسم باللين, وتابعت: «في داخل مجتمعاتهن يظل الكثير من النساء معرضات للموت على يد الاقارب من الذكور اذا ما اتهمن بسلوك يعتقد انه جلب العار للاسرة», واشارت الى محاولات عدة من قبل متعصبين دينيا لجعل القوانين اكثر قمعا للنساء.
لكن على الجانب الايجابي، اورد التقرير انه تشكلت جماعات عدة للدفاع عن حقوق الانسان بما فيها جماعات تركز على حماية النساء من العنف, ودعت منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية ومن انتخبوا لعضوية المجلس الوطني الى تضمين حقوق النساء في الدستور الجديد, ويشمل ذلك، معاملة القتل في قضايا الشرف على انه قتل عمد وحظر العنف في اطار الزوجية والتأكد من ان العقوبة تتناسب مع الجريمة التي ارتكبت.
وفي تقرير يحمل عنوان «العراق,,, عقود من المعاناة»، اعلنت المنظمة امس، انه «ولو أن القمع المنظم الذي كان في عهد صدام انتهى، فقد حلت محله زيادة في جرائم القتل وفي الانتهاكات الجنسية بما فيها ما يقع على أيدي القوات الاميركية».
وكانت واشنطن وعدت بان اطاحة صدام ستحرر الشعب العراقي من سنوات من القمع وتضعه على طريق الديموقراطية, لكن المنظمة اكدت ان انعدام الامن بعد الحرب «جعل النساء معرضات للعنف وحد من حرياتهن».
وتابعت: «انعدام القانون والقتل المتزايد والاختطاف والاغتصاب الذي تبع اطاحة حكومة صدام حسين حد من حرية النساء في الحركة وقدرتهن على التوجه الى المدرسة او العمل», واضافت: «تتعرض النساء لتهديدات جنسية من قبل أفراد في القوات التي تقودها الولايات المتحدة وتعرضت بعض النساء اللواتي اعتقلن على يد القوات الاميركية لانتهاكات جنسية وربما جرى اغتصابهن».
وتابعت ان نساء عدة ممن احتجزتهن القوات الاميركية تحدثن في مقابلات مع المنظمة عن تعرضهن للضرب والتهديد بالاغتصاب والمعاملة المهينة وفترات طويلة من الحبس الانفرادي.
واوضحت البنتاغون انه لم ير التقرير لكنها تأخذ اي مزاعم حول انتهاك المعتقلين على محمل الجد, وقال اللفتنانت كولونيل جو ريتشارد: «برهنا على التزامنا ضمان رصد هذا النوع من السلوك والتعامل معه على النحو الصحيح», واضاف: «في ما يتعلق بهذا التقرير، فاننا نتطلع الى الفرصة للاطلاع عليه واختبار صحة المزاعم المتضمنة فيه».
وذكرت المنظمة ان النساء من نشطاء حقوق المرأة والقيادات السياسية كن ايضا مستهدفات من قبل الجماعات المسلحة, واضافت ان النساء يعانين من التمييز القانوني في ظل قوانين تمنح الازواج حصانة فعلية لضرب زوجاتهم ومعاملة من يقتلون «دفاعا عن الشرف» على نحو يتسم باللين, وتابعت: «في داخل مجتمعاتهن يظل الكثير من النساء معرضات للموت على يد الاقارب من الذكور اذا ما اتهمن بسلوك يعتقد انه جلب العار للاسرة», واشارت الى محاولات عدة من قبل متعصبين دينيا لجعل القوانين اكثر قمعا للنساء.
لكن على الجانب الايجابي، اورد التقرير انه تشكلت جماعات عدة للدفاع عن حقوق الانسان بما فيها جماعات تركز على حماية النساء من العنف, ودعت منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية ومن انتخبوا لعضوية المجلس الوطني الى تضمين حقوق النساء في الدستور الجديد, ويشمل ذلك، معاملة القتل في قضايا الشرف على انه قتل عمد وحظر العنف في اطار الزوجية والتأكد من ان العقوبة تتناسب مع الجريمة التي ارتكبت.