2005ليلى
09-12-2013, 01:00 AM
ما يزيد على 230 حساباً خاصاً بعملاء ومؤسسات تجارية تاهت من أصحابها بسبب الوفاة أو العجز أو لعدم وجود ورثة
الخميس, 12 سبتمبر 2013
http://www.alshahedkw.com/cache/multithumb_thumbs/b_0_230_16777215_0___images_1(924).jpg
أكدت مصادر اقتصادية لـ»الشاهد« ان هناك ما يقارب من 230 حساباً خاصاً بعملاء ومؤسسات تجارية قد تصل أرصدتها الى 100 مليون دينار معدومة لا يستفيد منها أي مستحق بسبب العجز أو الوفاة أو عدم وجود ورثة أو أشخاص يطالبون بأي من هذه المستحقات لدى الجهات المعنية.
وتساءلت المصادر: كيف لبنك ان يشطب الدين من دفاتره وقوائمه المالية، وهل لقطاع البلدية - على سبيل المثال - ان يحول أرضاً باسم شخص الى آخر لمجرد ان صاحب الأرض توفي ولا يوجد وريث أو أحد يطالب بمستحقاته.
وحملت المصادر مسؤولية تلك الأموال لوزارة المالية والجهات المعنية التي فتحت الباب على مصراعيه لكل جهة أن تؤمم ما لديها دون الرجوع الى الدولة، موضحة ان هناك مسؤولي حسابات في البنوك ومراقبين في البلدية استفادوا من الديون المعدومة التي ليس لها أصحاب يطالبون باستردادها.
وأكدت مصادر مصرفية ضرورة وضع ضوابط ومعايير محاسبية تحسم كل هذه المشكلات على اعتبار ان الدين المعدوم يشكل ثلث الديون غير المنتظمة بسبب الممارسات المحاسبية الخطأ وضعف بعض القوانين، وعدم الالتزام بالفحص والتفتيش الدوري الذي يقوده أشخاص بمزاجية دون الخضوع للقوانين فضلا عما يحدث من وفيات لأشخاص يملكون أسهماً وما زالت تحت سيطرة المقاصة منذ 30 عاماً.
الخميس, 12 سبتمبر 2013
http://www.alshahedkw.com/cache/multithumb_thumbs/b_0_230_16777215_0___images_1(924).jpg
أكدت مصادر اقتصادية لـ»الشاهد« ان هناك ما يقارب من 230 حساباً خاصاً بعملاء ومؤسسات تجارية قد تصل أرصدتها الى 100 مليون دينار معدومة لا يستفيد منها أي مستحق بسبب العجز أو الوفاة أو عدم وجود ورثة أو أشخاص يطالبون بأي من هذه المستحقات لدى الجهات المعنية.
وتساءلت المصادر: كيف لبنك ان يشطب الدين من دفاتره وقوائمه المالية، وهل لقطاع البلدية - على سبيل المثال - ان يحول أرضاً باسم شخص الى آخر لمجرد ان صاحب الأرض توفي ولا يوجد وريث أو أحد يطالب بمستحقاته.
وحملت المصادر مسؤولية تلك الأموال لوزارة المالية والجهات المعنية التي فتحت الباب على مصراعيه لكل جهة أن تؤمم ما لديها دون الرجوع الى الدولة، موضحة ان هناك مسؤولي حسابات في البنوك ومراقبين في البلدية استفادوا من الديون المعدومة التي ليس لها أصحاب يطالبون باستردادها.
وأكدت مصادر مصرفية ضرورة وضع ضوابط ومعايير محاسبية تحسم كل هذه المشكلات على اعتبار ان الدين المعدوم يشكل ثلث الديون غير المنتظمة بسبب الممارسات المحاسبية الخطأ وضعف بعض القوانين، وعدم الالتزام بالفحص والتفتيش الدوري الذي يقوده أشخاص بمزاجية دون الخضوع للقوانين فضلا عما يحدث من وفيات لأشخاص يملكون أسهماً وما زالت تحت سيطرة المقاصة منذ 30 عاماً.