مظاهرة أمام جامعة القاهرة ضد التمديد لمبارك والتوريث لجمال

[جمال]

تظاهر اكثر من 500 شخص أمس الاثنين امام جامعة القاهرة ضد «التمديد»للرئيس المصري حسني مبارك لولاية خامسة تتيح له البقاء في الحكم 30 عاما وضد ما يتردد عن «توريث»الحكم لابنه الاصغر جمال كما افاد مراسل فرانس برس.

ونظمت التظاهرة «الحركة المصرية من اجل التغيير/ كفاية» التي تضم مثقفين وصحافيين وكتاب ونقابيين مصريين من اليسار الناصري والماركسي اضافة الى عدد من الليبراليين.
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا امام النصب التذكاري لجامعة القاهرة شعار «يسقط مبارك»ورفعوا لافتات كتب عليها «كفاية»و«لا للتمديد ، لا للتوريث».

كما ردد المتظاهرون شعارات تقول: «يا مبارك قول الحق أنت طاغي ولا لأ»، و«كفاية، كفاية ربع قرن (من حكم الرئيس المصري) كفاية».
ووزع المتظاهرون بيانا اكدوا فيه انهم اختاروا «الاحتشاد خلف شعار لا للتمديد، لا للتوريث كفاية باعتباره اتجاه الحركة الرئيسية لتجمعنا الشعبي الديموقراطي المفتوح وفي مواجهة الخطوات المتواترة لتهيئة الاوضاع من اجل توريث السلطة في بلادنا».

واضاف البيان انه «اذا كانت بعض القوى الحزبية في مصر اتفقت مع الحزب الوطني الحاكم على تأجيل المطالب الديموقراطية الى ما بعد الاستفتاء على التمديد لرئيس الجمهورية لفترة خامسة لكي تصل اجمالي فترة حكمه الى ثلاثين عاما متصلة عاشتها مصر في ظل حالة الطوارئ الا اننا نرى ان التغييرات الديموقراطية المطلوية لا تقبل التأجيل او التصنيف والممطالة في انجازها الى ما بعد الاستفتاء يعني تعليقها الى اجل غير مسمى».

وكانت غالبية احزاب المعارضة الرسمية وافقت الاسبوع الماضي في اطار «الحوار الوطني»مع الحزب الحاكم على تأجيل مناقشة مطالبها بتعديل الدستور الى ما بعد الاستفتاء الرئاسي.
يذكر ان الرئيس مبارك اكد ضمنا في تصريحات صحافية الشهر الماضي عزمه الترشح لفترة رئاسة خامسة مدتها ست سنوات.
ومن المقرر ان يسمي مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم رسميا مرشحا وحيدا لرئاسة الجمهورية في مايو المقبل باغلبية الثلثين، طبقا للاجراءات الدستورية الجاري العمل بها حاليا، على ان يتم الاستفتاء في سبتمبر.

وتطالب المعارضة المصرية بتعديل الفقرة 76 من الدستور لتنص على انتخاب رئيس الجمهورية بين اكثر من مرشح بالاقتراع السري المباشر على ان ينتخب لمدة ولايتين متتاليتين بحد اقصى مدة كل منهما 4 سنوات.
ويمنع قانون الطوارىء المعمول به في مصر منذ 1981 التظاهر في الاماكن العامة.

[جمال]

مبارك يطلب تعديل الدستور لإجراء أول انتخابات رئاسية تعددية مباشرة في تاريخ مصر

مجلسا الشعب والشوري يبدآن بحث تعديل المادة 76

في تطور لافت على صعيد الحياة السياسية في مصر طلب الرئيس المصري حسني مبارك أمس من البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، تعديل المادة 76 من الدستور، والخاصة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، لتصبح بالاقتراع الحر المباشر بين أكثر من مرشح، بدلا من نظام الاستفتاء المعمول به في مصر منذ اعلان الجمهورية.

واعتبر مبارك في مؤتمر جماهيري عقده بمحافظة المنوفية بدلتا مصر أمس، أن هذا التعديل التاريخي في مسيرة الحياة الدستورية، يتيح لأول مرة في التاريخ السياسي لمصر الفرصة لكل من لديه القدرة على العطاء، وتحمل مسؤولية الحفاظ على مكتسبات الشعب، أن يتقدم للترشيح في إطار دعم برلماني وشعبي للانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية.

وقال مبارك في رسالة إلى مجلسي الشعب والشورى، إنه تدعيماً لمسيرة الديمقراطية ورغبة في أن يتم اختيار رئيس الجمهورية بما يحقق تطوير وتدعيم النظام الديمقراطي وإعلاء دور الشعب، فلقد رأيت من واجبي أن أطلب تعديل المادة 76 من الدستور، وإضافة مادة جديدة إلى نصوصه برقم 192 مكرر.

وطرح مبارك في رسالته المبادئ الأساسية التي رآها كفيلة لتحقيق الغرض من التعديل وهي كالتالي:
أولا: انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب.
ثانيا: تحقيق جميع الضمانات التي تكفل تقديم أكثر من مرشح إلى الشعب، ليفاضل بينهم ويختار منهم بإرادته الحرة.

ثالثا: كفالة الوسائل اللازمة لضمان جدية الترشيح للرئاسة، ومن ذلك أن يحصل من يرغب في الترشيح، على تأييد من ممثلي الشعب المنتخبين في المؤسسات الدستورية وفي المجالس الشعبية المحلية.
رابعا: إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية، في أن ترشح أحد قياداتها وفقاً للضوابط التي ترونها لخوض أول انتخابات رئاسية تجري في ضوء هذا التعديل.

خامسا: تشكيل لجنة عليا يكفل لها الاستقلال الكامل والحيدة وتعطي كافة الصلاحيات، تقوم بالإشراف على العملية الانتخابية من يوم التقدم بالترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب على أن تضم في تشكيلها عدداً من رؤساء الهيئات القضائية وعدداً من الشخصيات العامة.

سادسا: إجراء الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية في يوم واحد.

سابعا: وضع الضمانات الكفيلة بتحقيق إشراف قضائي على عملية الاقتراع.

وأضاف أن المادة 192 مكرر التي نقترح إضافتها، تهدف إلى أن يستبدل بكلمة الاستفتاء الواردة في الدستور كلمة الانتخاب في جميع المواد، التي تتعلق باختيار رئيس الجمهورية.
وكانت الطريقة التي أخذ بها نص المادة 76 المقترح تعديله، تجعل اختيار رئيس الجمهورية أمراً مشتركاً بين ممثلي الشعب في مجلسه التشريعي، إذ يتولى مجلس الشعب ترشيح رئيس الجمهورية، ثم يعرض هذا الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، وبذلك يساهم البرلمان مع الشعب في هذا الاختيار.

واعتبر مبارك أن نظام الاستفتاء قد وفر للبلاد أمناً واستقراراً حتى استطاعت أن تحرر كامل ترابها من العدوان، الذي وقع عليها، وتمكنت من أن ترسي دعائم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مشيراً إلى أن الحفاظ على هذه المكاسب لا يتأتى إلا باتجاه نحو تحقيق مزيد من الديمقراطية، وأولى مظاهره أن يكون للشعب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار رئيس الجمهورية عن طريق انتخاب مباشر يفتح من خلاله السبيل للترشيح لكل من يجد في نفسه القدرة على خدمة هذا الوطن، وتحقيق آماله وطموحاته، ويحصل على تأييد لترشيحه من أعضاء المؤسسات الدستورية والشعبية المنتخبة، وفي هذا ما يؤدي إلى توسيع مشاركة الشعب، ويفتح المجال أمام جميع الناخبين ليختاروا رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح.
ولذلك حرصنا على أن نضمن المبادئ التي يجب أن يقوم عليها التعديل المقترح أن يحقق هذا التعديل، كافة الضمانات التي تكفل تقديم أكثر من مرشح إلى الشعب، ليفاضل بينهم ويختار منهم من يراه.

وفور وصول رسالة الرئيس مبارك إلى البرلمان عقد مجلسا الشعب والشورى جلستين، لمناقشة تعديل الدستور، حيث أعلن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى عن عقد جلسة خاصة ظهر أمس، بالمجلس لمناقشة الكتاب الوارد من رئيس الجمهورية، بشأن تعديل المادة 76 من الدستور، وإضافة مادة 192 مكرر.

وقال الشريف أمام الجلسة الصباحية لمجلس الشورى، إننا جميعاً استمعنا إلى الخطاب التاريخي الذي ألقاه رئيس الجمهورية خلال زيارته لمحافظة المنوفية، والذي أعلن خلاله تعديل المادة 76 من الدستور، مشيراً إلى أنه طبقاً للمادة 68 من اللائحة الداخلية للمجلس تعقد جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب التعديل، ونظراً للأهمية القصوى تمت الدعوة إلى عقد جلسة خاصة بعد ظهر أمس.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس الشورى على جدول أعماله أمس، قانون الضرائب الجديد، قبل أن يعلن الرئيس مبارك في خطابه أمس في محافظة المنوفية تعديل المادة 76 من الدستور.

كما قرر مجلس الشعب في جلسته الخاصة، التي عقدها ظهر أمس إحالة طلب رئيس الجمهورية بتعديل المادة 76 من الدستور، وإضافة مادة جديدة إلى نصوصه رقم 192 مكرراً إلى اللجنة العامة بالمجلس، لبحث هذا الطلب على أن تعقد اجتماعاً عاجلاً في الساعة العاشرة من صباح اليوم.

وكان الدكتور أحمد فتحي سرور قد تلا في بداية الجلسة الخاصة، طلب رئيس الجمهورية بتعديل الدستور، مؤكداً أن المبادئ التي عرضها الرئيس مبارك في طلبه تعد بياناً شارحاً لهذا الطلب المقدم للمجلس، وأنه أحاله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال 15 يوماً على أن يتضمنه رأيها في مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 189 من الدستور، وأنه يجوز للجنة أن تتضمن مشروعاً مبدئياً للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها.
ولقيت دعوة الرئيس مبارك ترحيباً واسعاً بين أعضاء البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية.