مسافر
08-12-2013, 01:21 AM
بعض الجامعيين يرون أن معادلة شهادة علمية من الخارج لا تعني أنها مقبولة أكاديمياً
حاملو دكتوراه في الكويت ... لا يفهمون حتى مواضيع أطروحاتهم !
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2013/08/12/1376129470014711200_main.jpg (http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2013/08/12/1376129470014711200.jpg)
| إعداد عماد المرزوقي |
24 عاما فقط ليصبح كويتيا دكتورا. مع إقرار عدم اشتراط سنتين من الماجستير سيكون الطريق الى الدكتوراه امام الكويتي قصيرا جدا لكن ليس في جامعة كويتية. اذ ان جامعات أجنبية فتحت المجال لدراسة الدكتوراه من دون اشتراط الماجستير كما ان لائحة وزارة التعليم العالي بالكويت لا تشترط شهادة الماجستير للحصول على الدكتوراه، لكن الجامعات الكويتية والمعاهد الأكاديمية على حسب تأكيد عضو في لجنة الدراسات العليا بجامعة الكويت احمد بستان لم تقبل الى اليوم طالبا في مرحلة الدكتوراه من دون حصوله على الماجستير.
وذكر بستان أن «على وزارة التعليم العالي التدقيق في علمية شهادات الدكتوراه التي يحصل عليها الطلبة من الخارج» متوقعا «انه اذا لم يتم التدقيق فعلا في هذه الشهادات فستكتشف كوارث كبيرة، فهناك من له دكتوراه ولا يفهم حتى موضوع اطروحته» لذك كشف ان العديد من الشهادات والدرجات العلمية تحتاج الى اعادة نظر».
يذكر أنه بعد صدور أول حكم من نوعه يقضي عدم اشتراط الحصول على مؤهل الماجستير لدراسة الدكتوراه وفر الطالب الكويتي أكثر من عامين ليصبح دكتوراً مع الإشارة الى آن مدة اعداد الأطروحة 3 سنوات وبذلك فإن خريج البكالوريوس اذا كان متميزا يتقدم للدكتوراه وهو في سن 21 -22 عاما وفي حال نجاحه في اعداد الدكتوراه في السنوات الثلاثة يكون دكتوراً في سن 24 الى 25 عاما.
لكن هل يعتبر إجراء عدم اشتراط الماجستير للمررو الى الدكتوراه حالة فريدة من نوعها في الكويت، أم أن هناك من اعتمد مثل هذا الاجراء في العالم؟
يجدر الذكر ان قرارات وزارة التعليم العالي لم تشر من قريب او بعيد الى ضرورة الحصول على مؤهل الماجستير تحديدا قبل الدكتوراه، اما الجامعات الكويتية فتتبع نظاما تعليميا خاصا بها لكن تتفق جلها في ما يتعلق بالدراسات العليا باشتراط مؤهل الماجستير للمرور الى مرحلة الدكتوراه وهنا حسب ما أكده عضو لجنة الدراسات العليا بجامعة الكويت يتضح ان هناك تعارضا بين القرارات الادراية لوزارة التعليم العالي والقرارات الأكاديمية للجامعات التي قد لا تعترف بشهادة دكتوراه نالت حتى معادلة وزارة التعليم العالي».
وكانت المحامية فوزية الصباح قد أقامت دعوى لإلغاء قرار وزارة التعليم العالي الصادر برفض معادلة شهادة موكلها الذي حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من رومانيا، على سند من القول انه حصل على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الكويت وانه التحق بإحدى جامعات رومانيا للحصول على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، وهذه الجامعة المعترف بها لا تشترط الحصول على الماجستير قبل الدكتوراه، واستمر في الدراسة بها لمدة ست سنوات حصل بعدها على الدكتوراه، وعندما خاطبت جهة عمله وزارة التعليم العالي لمعادلة شهادته بمثيلاتها الصادرة من جامعة الكويت، رفضت معادلة شهادته لعدم التسلسل الدراسي ما حداه إلى إقامة دعواه، فاستجابت المحكمة لطلبه.
مثل هذا الاقرار الآتي من المحكمة قد يلهم طلبة يدرسون حتى بالكويت او بالخارج برفع قضايا للحصول اما على معادلة للدكتوراه او للمرور مباشرة لدراسة الدكتوراه من دون الماجستير بأمر قضائي.
وفي هذا الصدد قال بستان «صحيح ان درجة الماجستير ليست شرطا منصوصا عليه للمرور الى الدكتوراه في لائحة وزارة التعليم العالي لكن هذا مستحيل تطبيقه في جامعات الكويت التي تشترط بشكل صارم شهادة الماجستير للحصول على الدكتوراه».
واضاف ان «هناك فقط بعض الجامعات غير الكويتية التي يمكن فيها دراسة الدكتوراه من دون الحصول على شهادة الماجستير».
وبين أن «طلبة كثيرين من الذين درسوا بالخارج وحصلوا على دكتوراه تم رفض طلبهم للتدريس بجامعة الكويت لنقص في المعيار الأكاديمي»، وبذلك فسر بستان ان «هناك اختلافا بين القرارات الادارية على شاكلة الحكم الصادر الأخير من المحكمة بمعادلة شهادة دكتوراه لطالب درس في رومانيا والقرارات الأكاديمية التي يمكن ان تتعارض مع القرارات الادارية لوزارة التعليم العالي التي لم تنص في لائحتها على اشتراط الماجستير للحصول على الدكتوراه».
واشار الى انه «يمكن ان تتم معادلة شهادة دكتوراه يحصل عليها طالب كويتي في جامعة في الخارج معترف بها من دون نيل الماجستير لكن لا يمكن ان يضمن حصوله على امكانية التدريس لأن ذلك يعود الى قرار مجلس الجامعة التي تقيم المعيار الأكاديمي للحاصل على شهادة الدكتوراه».
وذكر ان «لجنة الدراسات العليا بجامعة الكويت رفضت في بعض المرات قرارات من وزير التعليم العالي بتعيين بعض الحاصلين على شهادة الدكتوراه»، مبينا انه «في هذه الحالة تعارضت القرارات الادارية مع القرارات الأكاديمية التي ترجع الى الجامعة فقط».
واكد انه «يجدر مراجعة كل الشهادات التي حصل عليها بعض الطلبة من دول مثل الهند ورومانيا والفيليبين وروسيا واوكرانيا على اعتبار ان هذه الدول تمنح بعض جامعاتها مؤهلات علمية مثل الدكتوراه بالمال من دون الدراسة حتى».
وذكر ان «ميول العديد من الطلبة في الحصول على الدكتوراه والسفر الى الخارج او حتى البقاء في الكويت والحصول عليها هدفه أساسا الحصول على الكوادر والامتيازات الوظيفية العالية التي اقرت للحاصلين على الدكتوراه».
من جهته قال الأستاذ الجامعي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت د. عبد الله الشايجي ان «اقرار القضاء بعدم اشتراط الماجستير للمرور الى الدكتوراه يعد تدخلا في شؤون الجامعات التي تعترف بها وزارة التعليم العالي وقال ان «كل جامعة لها نظامها التعليمي الخاص بها في تحديد مدة نظام الحصول على شهادة الدكتوراه التي عادة ما تكون بين 5 الى 6 سنوات».
وأضاف الشايجي ان «الاقرار بعدم اشتراط الماجستير لدراسة الدكتوراه قد يفتح ابوابا لآمال زائفة لضعاف النفوس الذين يريدون نيل الدكتوراه بأسهل الطرق»، مضيفا ان مثل هذا الاعتراف بعدم اشتراط الماجستير لا يمكن ان يلزم كل الجامعات وان مثل هذا الأمر قد يقود الى تحول شهادة الدكتوراه التي تتطلب في الأصل دراسات معمقة ومضنية الى سوق لمنح هذه الشهادة».
وبين ان «العديد من الكويتيين الذين يدرسون بالخارج في مرحلة الدكتوراه خصوصا في رومانيا لا يتقنون حتى لغة البلد التي درسوا فيها واخذوا الدكتوراه من دون الماجستير والاعتراف بذلك يفتح الباب امام آمال زائفة ويمكن ان يترتب على ذلك تداعيات على مخرجات التعليم الكويتي».
الكويت في المراتب الأخيرة في التعليم العالي
بمقارنة نظام الدراسات العليا بالكويت بنظيره في سنغافورة والذي يعتبر واحدا من أفضل أنظمة التعليم في العالم سنجد أن نظام الدراسات العليا في الكويت متأخر حسب تقرير عن الدراسة الجامعية لـ «ماركو بوليس» اذ يتطلب التعليم العالي شهادة البكالوريوس، فبعد نيل الطالب شهادته الثانوية يتوجه للجامعات الخاصة او العامة التي تتراوح مدتها من ثلاث إلى خمس سنوات وبذلك يمكنه المرور الى الدراسات العليا: الماجستير والدكتوراه، وبذلك تستغرق الدراسات العليا 5 سنوات او اكثر بحسب التخصص، ويشترط لها أن يكون المتقدم حاصلا على علامات جيدة في الماجستير للمرور الى مرحلة الدكتوراه».
وقد صنفت المنظمات العالمية التعليم الكويت في المراتب الأخيرة في التعليم وهذا يعني ان مخرجات الكويت من التعليم العالمي لا تضاهي مخرجات الدول المصنفة في المراتب الأولى ضمن قائمة افضل جامعات في العالم.
ويذكر انه وفق التصنيف العالمي لدليل تصنيف افضل الجامعات حسب كل بلد ينشره موقع «ويتش باست اينفرستي» فإن الكويت لا توجد ضمن التصنيف، الذي نرى فيه قطر والسعودية حاضرتين، وقد صنفت بعض جامعاتهما من الأفضل في العالم على مستوى التعليم والمخرجات.
وحسب تقرير لموقع «ماركوبوليس» عن التعليم العالي في الكويت فإن لدى الكويت خطة لتطوير التعليم منذ 25 عاما ولكن تنفيذ الخطة بطيء ولذا فإن موقع الجامعات الكويتية ليس في الريادة على المستويين الاقليمي والدولي».
.
حاملو دكتوراه في الكويت ... لا يفهمون حتى مواضيع أطروحاتهم !
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2013/08/12/1376129470014711200_main.jpg (http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2013/08/12/1376129470014711200.jpg)
| إعداد عماد المرزوقي |
24 عاما فقط ليصبح كويتيا دكتورا. مع إقرار عدم اشتراط سنتين من الماجستير سيكون الطريق الى الدكتوراه امام الكويتي قصيرا جدا لكن ليس في جامعة كويتية. اذ ان جامعات أجنبية فتحت المجال لدراسة الدكتوراه من دون اشتراط الماجستير كما ان لائحة وزارة التعليم العالي بالكويت لا تشترط شهادة الماجستير للحصول على الدكتوراه، لكن الجامعات الكويتية والمعاهد الأكاديمية على حسب تأكيد عضو في لجنة الدراسات العليا بجامعة الكويت احمد بستان لم تقبل الى اليوم طالبا في مرحلة الدكتوراه من دون حصوله على الماجستير.
وذكر بستان أن «على وزارة التعليم العالي التدقيق في علمية شهادات الدكتوراه التي يحصل عليها الطلبة من الخارج» متوقعا «انه اذا لم يتم التدقيق فعلا في هذه الشهادات فستكتشف كوارث كبيرة، فهناك من له دكتوراه ولا يفهم حتى موضوع اطروحته» لذك كشف ان العديد من الشهادات والدرجات العلمية تحتاج الى اعادة نظر».
يذكر أنه بعد صدور أول حكم من نوعه يقضي عدم اشتراط الحصول على مؤهل الماجستير لدراسة الدكتوراه وفر الطالب الكويتي أكثر من عامين ليصبح دكتوراً مع الإشارة الى آن مدة اعداد الأطروحة 3 سنوات وبذلك فإن خريج البكالوريوس اذا كان متميزا يتقدم للدكتوراه وهو في سن 21 -22 عاما وفي حال نجاحه في اعداد الدكتوراه في السنوات الثلاثة يكون دكتوراً في سن 24 الى 25 عاما.
لكن هل يعتبر إجراء عدم اشتراط الماجستير للمررو الى الدكتوراه حالة فريدة من نوعها في الكويت، أم أن هناك من اعتمد مثل هذا الاجراء في العالم؟
يجدر الذكر ان قرارات وزارة التعليم العالي لم تشر من قريب او بعيد الى ضرورة الحصول على مؤهل الماجستير تحديدا قبل الدكتوراه، اما الجامعات الكويتية فتتبع نظاما تعليميا خاصا بها لكن تتفق جلها في ما يتعلق بالدراسات العليا باشتراط مؤهل الماجستير للمرور الى مرحلة الدكتوراه وهنا حسب ما أكده عضو لجنة الدراسات العليا بجامعة الكويت يتضح ان هناك تعارضا بين القرارات الادراية لوزارة التعليم العالي والقرارات الأكاديمية للجامعات التي قد لا تعترف بشهادة دكتوراه نالت حتى معادلة وزارة التعليم العالي».
وكانت المحامية فوزية الصباح قد أقامت دعوى لإلغاء قرار وزارة التعليم العالي الصادر برفض معادلة شهادة موكلها الذي حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من رومانيا، على سند من القول انه حصل على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الكويت وانه التحق بإحدى جامعات رومانيا للحصول على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، وهذه الجامعة المعترف بها لا تشترط الحصول على الماجستير قبل الدكتوراه، واستمر في الدراسة بها لمدة ست سنوات حصل بعدها على الدكتوراه، وعندما خاطبت جهة عمله وزارة التعليم العالي لمعادلة شهادته بمثيلاتها الصادرة من جامعة الكويت، رفضت معادلة شهادته لعدم التسلسل الدراسي ما حداه إلى إقامة دعواه، فاستجابت المحكمة لطلبه.
مثل هذا الاقرار الآتي من المحكمة قد يلهم طلبة يدرسون حتى بالكويت او بالخارج برفع قضايا للحصول اما على معادلة للدكتوراه او للمرور مباشرة لدراسة الدكتوراه من دون الماجستير بأمر قضائي.
وفي هذا الصدد قال بستان «صحيح ان درجة الماجستير ليست شرطا منصوصا عليه للمرور الى الدكتوراه في لائحة وزارة التعليم العالي لكن هذا مستحيل تطبيقه في جامعات الكويت التي تشترط بشكل صارم شهادة الماجستير للحصول على الدكتوراه».
واضاف ان «هناك فقط بعض الجامعات غير الكويتية التي يمكن فيها دراسة الدكتوراه من دون الحصول على شهادة الماجستير».
وبين أن «طلبة كثيرين من الذين درسوا بالخارج وحصلوا على دكتوراه تم رفض طلبهم للتدريس بجامعة الكويت لنقص في المعيار الأكاديمي»، وبذلك فسر بستان ان «هناك اختلافا بين القرارات الادارية على شاكلة الحكم الصادر الأخير من المحكمة بمعادلة شهادة دكتوراه لطالب درس في رومانيا والقرارات الأكاديمية التي يمكن ان تتعارض مع القرارات الادارية لوزارة التعليم العالي التي لم تنص في لائحتها على اشتراط الماجستير للحصول على الدكتوراه».
واشار الى انه «يمكن ان تتم معادلة شهادة دكتوراه يحصل عليها طالب كويتي في جامعة في الخارج معترف بها من دون نيل الماجستير لكن لا يمكن ان يضمن حصوله على امكانية التدريس لأن ذلك يعود الى قرار مجلس الجامعة التي تقيم المعيار الأكاديمي للحاصل على شهادة الدكتوراه».
وذكر ان «لجنة الدراسات العليا بجامعة الكويت رفضت في بعض المرات قرارات من وزير التعليم العالي بتعيين بعض الحاصلين على شهادة الدكتوراه»، مبينا انه «في هذه الحالة تعارضت القرارات الادارية مع القرارات الأكاديمية التي ترجع الى الجامعة فقط».
واكد انه «يجدر مراجعة كل الشهادات التي حصل عليها بعض الطلبة من دول مثل الهند ورومانيا والفيليبين وروسيا واوكرانيا على اعتبار ان هذه الدول تمنح بعض جامعاتها مؤهلات علمية مثل الدكتوراه بالمال من دون الدراسة حتى».
وذكر ان «ميول العديد من الطلبة في الحصول على الدكتوراه والسفر الى الخارج او حتى البقاء في الكويت والحصول عليها هدفه أساسا الحصول على الكوادر والامتيازات الوظيفية العالية التي اقرت للحاصلين على الدكتوراه».
من جهته قال الأستاذ الجامعي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت د. عبد الله الشايجي ان «اقرار القضاء بعدم اشتراط الماجستير للمرور الى الدكتوراه يعد تدخلا في شؤون الجامعات التي تعترف بها وزارة التعليم العالي وقال ان «كل جامعة لها نظامها التعليمي الخاص بها في تحديد مدة نظام الحصول على شهادة الدكتوراه التي عادة ما تكون بين 5 الى 6 سنوات».
وأضاف الشايجي ان «الاقرار بعدم اشتراط الماجستير لدراسة الدكتوراه قد يفتح ابوابا لآمال زائفة لضعاف النفوس الذين يريدون نيل الدكتوراه بأسهل الطرق»، مضيفا ان مثل هذا الاعتراف بعدم اشتراط الماجستير لا يمكن ان يلزم كل الجامعات وان مثل هذا الأمر قد يقود الى تحول شهادة الدكتوراه التي تتطلب في الأصل دراسات معمقة ومضنية الى سوق لمنح هذه الشهادة».
وبين ان «العديد من الكويتيين الذين يدرسون بالخارج في مرحلة الدكتوراه خصوصا في رومانيا لا يتقنون حتى لغة البلد التي درسوا فيها واخذوا الدكتوراه من دون الماجستير والاعتراف بذلك يفتح الباب امام آمال زائفة ويمكن ان يترتب على ذلك تداعيات على مخرجات التعليم الكويتي».
الكويت في المراتب الأخيرة في التعليم العالي
بمقارنة نظام الدراسات العليا بالكويت بنظيره في سنغافورة والذي يعتبر واحدا من أفضل أنظمة التعليم في العالم سنجد أن نظام الدراسات العليا في الكويت متأخر حسب تقرير عن الدراسة الجامعية لـ «ماركو بوليس» اذ يتطلب التعليم العالي شهادة البكالوريوس، فبعد نيل الطالب شهادته الثانوية يتوجه للجامعات الخاصة او العامة التي تتراوح مدتها من ثلاث إلى خمس سنوات وبذلك يمكنه المرور الى الدراسات العليا: الماجستير والدكتوراه، وبذلك تستغرق الدراسات العليا 5 سنوات او اكثر بحسب التخصص، ويشترط لها أن يكون المتقدم حاصلا على علامات جيدة في الماجستير للمرور الى مرحلة الدكتوراه».
وقد صنفت المنظمات العالمية التعليم الكويت في المراتب الأخيرة في التعليم وهذا يعني ان مخرجات الكويت من التعليم العالمي لا تضاهي مخرجات الدول المصنفة في المراتب الأولى ضمن قائمة افضل جامعات في العالم.
ويذكر انه وفق التصنيف العالمي لدليل تصنيف افضل الجامعات حسب كل بلد ينشره موقع «ويتش باست اينفرستي» فإن الكويت لا توجد ضمن التصنيف، الذي نرى فيه قطر والسعودية حاضرتين، وقد صنفت بعض جامعاتهما من الأفضل في العالم على مستوى التعليم والمخرجات.
وحسب تقرير لموقع «ماركوبوليس» عن التعليم العالي في الكويت فإن لدى الكويت خطة لتطوير التعليم منذ 25 عاما ولكن تنفيذ الخطة بطيء ولذا فإن موقع الجامعات الكويتية ليس في الريادة على المستويين الاقليمي والدولي».
.