فصيح
07-24-2013, 02:30 AM
كتب - رائد يوسف:
مع اقتراب سريان الصمت الانتخابي اعتبارا من يوم الجمعة المقبل تمهيدا لاجراء الانتخابات في اليوم التالي, صعد نواب سابقون ومرشحون لهجتهم ضد الحكومة مستهدفين سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الاول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود, وهو ما ينذر بمواجهة مبكرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فمن جهته, شن رئيس مجلس الأمة المبطل مرشح الدائرة الثانية علي الراشد هجوما عنيفا على الحمود, وقال ان "وزير الداخلية يعتبر سر النجاح لبعض المرشحين لانه يحميهم ويحمي تجاوزاتهم وليس همه الأمن والأمان ولا من يريد هدم الوطن أو من يزعزع الوحدة الوطنية بل همه الاول مراقبة هواتفنا مع اننا نقول بالميكروفونات اكثر من الهواتف وليس لدينا اسرار نخفيها ولا نعمل بالسراديب".
وخاطب وزير الداخلية بالقول: ان "حسابنا معك طويل وحينما أعطيناك الفرصة السابقة كانت لاجل الشعب الكويتي فقط اما الان فلن نمنحك اي فرصة اخرى وانما المحاسبة اصبحت واجبا وطنيا", ورأى انه "حتى ماء زمزم لن يطهرك ونحن على يقين بأن التغيير قادم في الوزارة المقبلة".
وبين ان "المجلس المبطل الاخير عمل كشف تسلل للحكومة لاننا مددنا ايدينا لهم للاصلاح ولكن لانهم لا يريدون العمل انتظروا ان يُبطل المجلس بأسرع وقت حتى يستمروا بمناصبهم", مشيرا الى "اننا تقبلنا القرار بإبطال المجلس اكراما لعين الكويت".
وفيما لفت الراشد الى ان "اختيار رئيس الوزراء أمر بيد سمو الامير ولن نتحفظ عليه ونحترم ونتعاون مع كل من يختاره سموه", قالت مرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم إنها تكن "كل احترام الى الرئيس الحالي الشيخ جابر المبارك", لكنها دعت الى "رئيس وزراء شاب يتفهم قدرات البلد وشبابه والأسرة مليئة بالكفاءات من الشباب".
واستنكرت الهاشم ما يشوب العرس الديمقراطي من "فساد يتمثل في الطائفية والقبلية والمال السياسي فضلا عن تكاتف غير مسبوق بين قطب سياسي وبعض المرشحين", مشددة على "ضرورة أن يكون المجلس المقبل قاسيا على الحكومة".
على خط مواز, لوح عدد من المرشحين باستجواب ومساءلة بعض الوزراء, مشددين على ان "الحكومة انتزعت من المجلس السابق مهلة ستة أشهر وفرضت تجميد الادوات الدستورية لكن هذا الأمر لن يتكرر في المجلس المقبل لان الغالبية الشعبية لن تقبل الاستهزاء بالمؤسسة التشريعية وعلى الحكومة الاستعداد منذ لحظة تشكيلها لمواجهة الاستحقاقات الدستورية الرقابية".
مع اقتراب سريان الصمت الانتخابي اعتبارا من يوم الجمعة المقبل تمهيدا لاجراء الانتخابات في اليوم التالي, صعد نواب سابقون ومرشحون لهجتهم ضد الحكومة مستهدفين سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الاول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود, وهو ما ينذر بمواجهة مبكرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فمن جهته, شن رئيس مجلس الأمة المبطل مرشح الدائرة الثانية علي الراشد هجوما عنيفا على الحمود, وقال ان "وزير الداخلية يعتبر سر النجاح لبعض المرشحين لانه يحميهم ويحمي تجاوزاتهم وليس همه الأمن والأمان ولا من يريد هدم الوطن أو من يزعزع الوحدة الوطنية بل همه الاول مراقبة هواتفنا مع اننا نقول بالميكروفونات اكثر من الهواتف وليس لدينا اسرار نخفيها ولا نعمل بالسراديب".
وخاطب وزير الداخلية بالقول: ان "حسابنا معك طويل وحينما أعطيناك الفرصة السابقة كانت لاجل الشعب الكويتي فقط اما الان فلن نمنحك اي فرصة اخرى وانما المحاسبة اصبحت واجبا وطنيا", ورأى انه "حتى ماء زمزم لن يطهرك ونحن على يقين بأن التغيير قادم في الوزارة المقبلة".
وبين ان "المجلس المبطل الاخير عمل كشف تسلل للحكومة لاننا مددنا ايدينا لهم للاصلاح ولكن لانهم لا يريدون العمل انتظروا ان يُبطل المجلس بأسرع وقت حتى يستمروا بمناصبهم", مشيرا الى "اننا تقبلنا القرار بإبطال المجلس اكراما لعين الكويت".
وفيما لفت الراشد الى ان "اختيار رئيس الوزراء أمر بيد سمو الامير ولن نتحفظ عليه ونحترم ونتعاون مع كل من يختاره سموه", قالت مرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم إنها تكن "كل احترام الى الرئيس الحالي الشيخ جابر المبارك", لكنها دعت الى "رئيس وزراء شاب يتفهم قدرات البلد وشبابه والأسرة مليئة بالكفاءات من الشباب".
واستنكرت الهاشم ما يشوب العرس الديمقراطي من "فساد يتمثل في الطائفية والقبلية والمال السياسي فضلا عن تكاتف غير مسبوق بين قطب سياسي وبعض المرشحين", مشددة على "ضرورة أن يكون المجلس المقبل قاسيا على الحكومة".
على خط مواز, لوح عدد من المرشحين باستجواب ومساءلة بعض الوزراء, مشددين على ان "الحكومة انتزعت من المجلس السابق مهلة ستة أشهر وفرضت تجميد الادوات الدستورية لكن هذا الأمر لن يتكرر في المجلس المقبل لان الغالبية الشعبية لن تقبل الاستهزاء بالمؤسسة التشريعية وعلى الحكومة الاستعداد منذ لحظة تشكيلها لمواجهة الاستحقاقات الدستورية الرقابية".