مسافر
07-23-2013, 12:10 PM
20 يوليو 2013
http://rosa-magazine.com/Uploads/RosaNews/8cde8040-6340-4e44-b4e6-2a5bae40a5f2.jpg
كتب: رشدي الدقن
بما يرضى الإرشاد وليس بما يرضى الله حكمت جماعة الإخوان مصر 365 يوما عن طريق مندوبهم فى الاتحادية الرئيس المعزول محمد مرسى.. عاشوا فى القصور وعاش أبناء التنظيم فقراء يدفعون من قوت أيامهم وأولادهم للكبار تبرعات ونسب، من الأرباح والمرتبات.. وهى لو تعلمون كبيرة، فالجماعة تقوم بتجميع اشتراكات من أعضائها، كل على قدر استطاعته.
ويتم إرسال أموال الاشتراكات إلى المناطق ومنها إلى المحافظات، ومنها فى النهاية إلى «بيت مال الإخوان»
الاشتراكات نفسها تتراوح نسبها بين 7٪ و8٪ و10٪
حسب مرتبات ودخل أعضاء الجماعة، وهناك لجنة مسؤولة عن تجميع أموال الإخوان وصرفها فى الأنشطة التى تقوم بها الجماعة.
وتؤكد مصادر من داخل جماعة الإخوان، أن نسبة الاشتراك التى يتم دفعها للجماعة والتى تبدأمن 7٪ من المرتب أو الدخل الشهرى لكل عضو يتم تقسيمها كالتالى:
5 ٪ من ذلك الدخل لأنشطة الجماعة، و1٪ أنشطة حزب الحرية والعدالة و1٪ لدعم حركة حماس فى فلسطين.
وبحسب مصادر فى الجماعة فإن العضو العامل فقط يدفع الاشتراك الشهرى، وعليه فإذا كان عدد أعضاء الجماعة العاملين نحو 850 ألف فرد، حسب تصريحات بعض قيادات الجماعة.. فإن مقدار الدخل الشهرى للجماعة فى حال ما إذا كان متوسط الاشتراك الشهرى لكل فرد نحو 100 جنيه فقط، سيبلغ 85 مليون جنيه شهرياً، بما يعادل مليارا و20 مليونا سنوياً، وهو ما يطرح تساؤلا أين تصرف الجماعة كل تلك الأموال؟!
كما تحصل الجماعة على نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوانيين تحت بند التبرعات، حيث تحصل الجماعة على نسبة عشر الإيرادات من شركات رجل الأعمال صفوان ثابت عن مجموعة شركات جهينة، ونسبة عشر الإيرادات من مجموعة شركات الراحل عبدالمنعم سعودى رئيس اتحاد الصناعات السابق وصاحب توكيل نيسان للسيارات،
ونسبة العشر من إيرادات مجموعة إنتربيلد التابعة لآل حداد ونسبة العشر من أرباح رجل الأعمال مدحت الحداد رجل الأعمال الإخوانى بالإسكندرية ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير ومدير عام الشركة العربية للاستيراد والتصدير، ونسبة العشر من أرباح رجل الأعمال ممدوح الحسينى صاحب شركات الاستثمار العقارى، ونسبة العشر من أرباح رجل الأعمال أحمد شوشة الشريك المتضامن فى شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات وعضو مجلس إدارة شركة الملتقى، التى من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والمستشفيات والأبنية التعليمية والإدارية والخيرية والمساجد والأبراج السكنية، وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الملتقى العربى وعضو مؤسس فى شركة الطباعة والنشر.
وبالطبع نسبة العشر من أرباح رجلى الأعمال خيرت الشاطر وحس مالك التى وصل حجمها فى العام الماضى إلى 20 مليون جنيه بالكامل وتساعد الجماعة أصحاب هذه الشركات على احتكار المصالح العقارية للإخوان أنفسهم من بناء المدارس والمؤسسات والعقارات والفيللات لأعضاء الجماعة.
كما تحصل الجماعة على نصف مليار دولار نسبة عائد على استثماراتها فى دبى وتركيا وهونج كونج التى تصل جملتها إلى 2 مليار دولار، ويتم تحويل هذه العائدات سنوياً فى صورة سندات فى بنوك سويسرية، بحيث تحمل هذه السندات أسماء شركات صورية تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض لتحصل على خطابات ضمان واعتمادات وهمية يتم عن طريقها تحويل الأموال للخارج، والسؤال هنا كيف نجحت جماعة ظلت سرية - حتى وهى فى الحكم - فى إدارة وتقنين واخفاء أموالها؟
حسين شحاتة.. نعم الإجابة حسين شحاتة.. الرجل الغامض فى التنظيم الذى تولى الأمر عام .1988 فهو اقتصادى بارع وأستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر.
شحاتة نجح - وباقتدار شديد - فىتقنين الشئون المالية للجماعة، بحيث تستعصى على أفضل عمليات البحث والاستقصاء تتبعها.. والأهم قام بوضع أسس جهاز إدارى قوى يقوم بتحصيل أرباح الجماعة من مصادر أرباحها المختلفة ومن أعضائها وأيضا من الأموال التى تمول بها الأنشطة التجارية لأعضاء تكلفهم بإدارة هذه الأموال.. ومنهم على سبيل المثال خيرت الشاطر وحسن مالك والاثنان لم يكونا أغنياء إلا بعد أن مدت لهما الجماعة يد العون.
إذا كانت هذه مصادر الدخل.. فماذا عن مصروفات الإخوان الفعلية داخل مصر؟
بحسب مصادر بالجماعة أيضا فإن 8 ملايين جنيه سنويا تدفع كمصاريف لمكتب الإرشاد ورواتب موظفيه، ومنهم موظفو الموقع الرسمى للجماعة (إخوان أون لاين) وبعض المواقع التابعة لهم على الإنترنت.
مبلغ 5 ملايين جنيه تمول نفقات ورواتب القائمين بأعمال خاصة (وهم مجموعة من الرجال والنساء يتحفظ مكتب الإرشاد على الحديث عن أسمائهم أو وضع أسمائهم داخل أى كشوف لحساسية مراكزهم).
6 ملايين جنيه كانت تدفع لوسائل الإعلام أو بمعنى أصح للقائمين على وسائل الإعلام من مقدمى برامج ومعدين ومديرى قنوات لتجميل وجه الجماعة ومهاجمة من ترى فيهم الجماعة خطرا عليها، وأيضا يمول ذلك المبلغ مصروفات أعضاء (لجان الدعوة الإلكترونية)، وهى مجموعة كبيرة من شباب الإخوان تنتشر على فيس بوك والمواقع الاجتماعية للدعوة للإخوان أو للرد على ما ينشر عنهم على تلك المواقع، والتى يطلق عليها لجان إلكترونية.
5 ملايين جنيه تخصص لمصاريف سفريات أعضاء البرلمان من الإخوان وبعد الوصول للحكم جرى حديث طويل حول مدى ملاءمة ذلك المبلغ للأوضاع الجديدة ولكن كيف أصبح للإخوان هذا الحجم الهائل من الأموال والاستثمارات داخل مصر وخارجها أيضا؟
سؤال أجابت عنه الواشنطن بوست عام 2006 فى مقال بعنوان اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية، أوضحت فيه أن ما يظهر من ثروات وأموال جماعة الإخوان المسلمين فى مصر وباقى دول العالم، لا يزيد على كونه الجزء الظاهر من «جبل الثلج»، يختفى معظمه تحت الماء هذه هى خلاصة التحقيق الذى أجراه الصحفى الأمريكى فرح دوجلاس، الذى عمل فى السابق مديرا لمكتب صحيفة «واشنطن بوست» فى غرب أفريقيا.
فتحت عنوان «اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية»، قدم دوجلاس تقريرا يعتبر من أوائل التقارير التى كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين، وفيها أوضح الكاتب أن الإخوان نجحوا مع بدايات ظهور البنوك الإسلامية التى ظهرت فى الثمانينيات فى بناء هيكل متين من شركات الأوف شور،
التى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء ونقل الأموال حول العالم، فهى شركات يتم تأسيسها فى دولة أخرى غير الدولة التى تمارس فيها نشاطها وتتمتع هذه الشركات بغموضكبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة.
وأضاف التقرير: إن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين لشركات الأوف شور هى الحاجة لبناء شبكة فى الخفاء، بعيداً عن أنظار الذين لا يتفقون معها فى الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها السعى لتأسيس الخلافة الإسلامية، ولتحقيق هذه الغاية - حسبما يقول دوجلاس - اعتمدت استراتيجية الجماعة، على أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية.
ومن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، الذين رصدهم التقرير إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامى دى إم إى، وشركات الأوف شور التابعة له فى ناسو بجزر البهاما ويوسف ندا وغالب همت ويوسف القرضاوى فى بنك التقوى فى ناسو وأيضا إدريس نصر الدين فى بنك أكيدا الدولى فى ناسو، وأشار التقرير - على لسان مسئول فى الحكومة الأمريكية - إلى أن مجموع أصول الجماعة دولياً يتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار- لاحظ أننا نتحدث عن تقرير فى عام 2006 - إذن الأموال هى كلمة السر فى التنظيم الذى ظل سريا حتى عندما حكم ودخل القصر تعامل بشكل سرى.
كشف أموال القيادات التى تعيش فى قصور منيفة ولا يعرفون شيئاً عن الضحايا الذين يروجون لأفكارهم فى الكفور والنجوع.. متخم بالتفاصيل ليس فى 365 يوما حكم فقط ولكن منذ نشأة الجماعة نفسها.
تاريخيا: تعودت قيادات الجماعة التى تأسست فى مارس 1928 أن تلهف الأموال التى يتم جمعها من الفقراء والفلاحين والأثرياء والمساجد والكنائس وحتى (البارات).
أين ذهبت أموال تبرعات المصريين التى جمعت عام 1948 للذهاب لنصرة الإخوان فى فلسطين.. وساعتها دأبت الجماعة على دخول كل شبر فى مصر لجمع الأموال.. لكن قبل أن تبدأ الحرب تم توزيع الغنيمة على قيادات الجماعة، بدعوى أن حاجة الفلسطينيين يمكن أن يتكفل بها أغنياؤهم، أما الدعوة الإسلامية فهى ملحة.
http://rosa-magazine.com/Uploads/RosaNews/8cde8040-6340-4e44-b4e6-2a5bae40a5f2.jpg
كتب: رشدي الدقن
بما يرضى الإرشاد وليس بما يرضى الله حكمت جماعة الإخوان مصر 365 يوما عن طريق مندوبهم فى الاتحادية الرئيس المعزول محمد مرسى.. عاشوا فى القصور وعاش أبناء التنظيم فقراء يدفعون من قوت أيامهم وأولادهم للكبار تبرعات ونسب، من الأرباح والمرتبات.. وهى لو تعلمون كبيرة، فالجماعة تقوم بتجميع اشتراكات من أعضائها، كل على قدر استطاعته.
ويتم إرسال أموال الاشتراكات إلى المناطق ومنها إلى المحافظات، ومنها فى النهاية إلى «بيت مال الإخوان»
الاشتراكات نفسها تتراوح نسبها بين 7٪ و8٪ و10٪
حسب مرتبات ودخل أعضاء الجماعة، وهناك لجنة مسؤولة عن تجميع أموال الإخوان وصرفها فى الأنشطة التى تقوم بها الجماعة.
وتؤكد مصادر من داخل جماعة الإخوان، أن نسبة الاشتراك التى يتم دفعها للجماعة والتى تبدأمن 7٪ من المرتب أو الدخل الشهرى لكل عضو يتم تقسيمها كالتالى:
5 ٪ من ذلك الدخل لأنشطة الجماعة، و1٪ أنشطة حزب الحرية والعدالة و1٪ لدعم حركة حماس فى فلسطين.
وبحسب مصادر فى الجماعة فإن العضو العامل فقط يدفع الاشتراك الشهرى، وعليه فإذا كان عدد أعضاء الجماعة العاملين نحو 850 ألف فرد، حسب تصريحات بعض قيادات الجماعة.. فإن مقدار الدخل الشهرى للجماعة فى حال ما إذا كان متوسط الاشتراك الشهرى لكل فرد نحو 100 جنيه فقط، سيبلغ 85 مليون جنيه شهرياً، بما يعادل مليارا و20 مليونا سنوياً، وهو ما يطرح تساؤلا أين تصرف الجماعة كل تلك الأموال؟!
كما تحصل الجماعة على نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوانيين تحت بند التبرعات، حيث تحصل الجماعة على نسبة عشر الإيرادات من شركات رجل الأعمال صفوان ثابت عن مجموعة شركات جهينة، ونسبة عشر الإيرادات من مجموعة شركات الراحل عبدالمنعم سعودى رئيس اتحاد الصناعات السابق وصاحب توكيل نيسان للسيارات،
ونسبة العشر من إيرادات مجموعة إنتربيلد التابعة لآل حداد ونسبة العشر من أرباح رجل الأعمال مدحت الحداد رجل الأعمال الإخوانى بالإسكندرية ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير ومدير عام الشركة العربية للاستيراد والتصدير، ونسبة العشر من أرباح رجل الأعمال ممدوح الحسينى صاحب شركات الاستثمار العقارى، ونسبة العشر من أرباح رجل الأعمال أحمد شوشة الشريك المتضامن فى شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات وعضو مجلس إدارة شركة الملتقى، التى من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والمستشفيات والأبنية التعليمية والإدارية والخيرية والمساجد والأبراج السكنية، وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الملتقى العربى وعضو مؤسس فى شركة الطباعة والنشر.
وبالطبع نسبة العشر من أرباح رجلى الأعمال خيرت الشاطر وحس مالك التى وصل حجمها فى العام الماضى إلى 20 مليون جنيه بالكامل وتساعد الجماعة أصحاب هذه الشركات على احتكار المصالح العقارية للإخوان أنفسهم من بناء المدارس والمؤسسات والعقارات والفيللات لأعضاء الجماعة.
كما تحصل الجماعة على نصف مليار دولار نسبة عائد على استثماراتها فى دبى وتركيا وهونج كونج التى تصل جملتها إلى 2 مليار دولار، ويتم تحويل هذه العائدات سنوياً فى صورة سندات فى بنوك سويسرية، بحيث تحمل هذه السندات أسماء شركات صورية تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض لتحصل على خطابات ضمان واعتمادات وهمية يتم عن طريقها تحويل الأموال للخارج، والسؤال هنا كيف نجحت جماعة ظلت سرية - حتى وهى فى الحكم - فى إدارة وتقنين واخفاء أموالها؟
حسين شحاتة.. نعم الإجابة حسين شحاتة.. الرجل الغامض فى التنظيم الذى تولى الأمر عام .1988 فهو اقتصادى بارع وأستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر.
شحاتة نجح - وباقتدار شديد - فىتقنين الشئون المالية للجماعة، بحيث تستعصى على أفضل عمليات البحث والاستقصاء تتبعها.. والأهم قام بوضع أسس جهاز إدارى قوى يقوم بتحصيل أرباح الجماعة من مصادر أرباحها المختلفة ومن أعضائها وأيضا من الأموال التى تمول بها الأنشطة التجارية لأعضاء تكلفهم بإدارة هذه الأموال.. ومنهم على سبيل المثال خيرت الشاطر وحسن مالك والاثنان لم يكونا أغنياء إلا بعد أن مدت لهما الجماعة يد العون.
إذا كانت هذه مصادر الدخل.. فماذا عن مصروفات الإخوان الفعلية داخل مصر؟
بحسب مصادر بالجماعة أيضا فإن 8 ملايين جنيه سنويا تدفع كمصاريف لمكتب الإرشاد ورواتب موظفيه، ومنهم موظفو الموقع الرسمى للجماعة (إخوان أون لاين) وبعض المواقع التابعة لهم على الإنترنت.
مبلغ 5 ملايين جنيه تمول نفقات ورواتب القائمين بأعمال خاصة (وهم مجموعة من الرجال والنساء يتحفظ مكتب الإرشاد على الحديث عن أسمائهم أو وضع أسمائهم داخل أى كشوف لحساسية مراكزهم).
6 ملايين جنيه كانت تدفع لوسائل الإعلام أو بمعنى أصح للقائمين على وسائل الإعلام من مقدمى برامج ومعدين ومديرى قنوات لتجميل وجه الجماعة ومهاجمة من ترى فيهم الجماعة خطرا عليها، وأيضا يمول ذلك المبلغ مصروفات أعضاء (لجان الدعوة الإلكترونية)، وهى مجموعة كبيرة من شباب الإخوان تنتشر على فيس بوك والمواقع الاجتماعية للدعوة للإخوان أو للرد على ما ينشر عنهم على تلك المواقع، والتى يطلق عليها لجان إلكترونية.
5 ملايين جنيه تخصص لمصاريف سفريات أعضاء البرلمان من الإخوان وبعد الوصول للحكم جرى حديث طويل حول مدى ملاءمة ذلك المبلغ للأوضاع الجديدة ولكن كيف أصبح للإخوان هذا الحجم الهائل من الأموال والاستثمارات داخل مصر وخارجها أيضا؟
سؤال أجابت عنه الواشنطن بوست عام 2006 فى مقال بعنوان اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية، أوضحت فيه أن ما يظهر من ثروات وأموال جماعة الإخوان المسلمين فى مصر وباقى دول العالم، لا يزيد على كونه الجزء الظاهر من «جبل الثلج»، يختفى معظمه تحت الماء هذه هى خلاصة التحقيق الذى أجراه الصحفى الأمريكى فرح دوجلاس، الذى عمل فى السابق مديرا لمكتب صحيفة «واشنطن بوست» فى غرب أفريقيا.
فتحت عنوان «اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية»، قدم دوجلاس تقريرا يعتبر من أوائل التقارير التى كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين، وفيها أوضح الكاتب أن الإخوان نجحوا مع بدايات ظهور البنوك الإسلامية التى ظهرت فى الثمانينيات فى بناء هيكل متين من شركات الأوف شور،
التى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء ونقل الأموال حول العالم، فهى شركات يتم تأسيسها فى دولة أخرى غير الدولة التى تمارس فيها نشاطها وتتمتع هذه الشركات بغموضكبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة.
وأضاف التقرير: إن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين لشركات الأوف شور هى الحاجة لبناء شبكة فى الخفاء، بعيداً عن أنظار الذين لا يتفقون معها فى الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها السعى لتأسيس الخلافة الإسلامية، ولتحقيق هذه الغاية - حسبما يقول دوجلاس - اعتمدت استراتيجية الجماعة، على أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية.
ومن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، الذين رصدهم التقرير إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامى دى إم إى، وشركات الأوف شور التابعة له فى ناسو بجزر البهاما ويوسف ندا وغالب همت ويوسف القرضاوى فى بنك التقوى فى ناسو وأيضا إدريس نصر الدين فى بنك أكيدا الدولى فى ناسو، وأشار التقرير - على لسان مسئول فى الحكومة الأمريكية - إلى أن مجموع أصول الجماعة دولياً يتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار- لاحظ أننا نتحدث عن تقرير فى عام 2006 - إذن الأموال هى كلمة السر فى التنظيم الذى ظل سريا حتى عندما حكم ودخل القصر تعامل بشكل سرى.
كشف أموال القيادات التى تعيش فى قصور منيفة ولا يعرفون شيئاً عن الضحايا الذين يروجون لأفكارهم فى الكفور والنجوع.. متخم بالتفاصيل ليس فى 365 يوما حكم فقط ولكن منذ نشأة الجماعة نفسها.
تاريخيا: تعودت قيادات الجماعة التى تأسست فى مارس 1928 أن تلهف الأموال التى يتم جمعها من الفقراء والفلاحين والأثرياء والمساجد والكنائس وحتى (البارات).
أين ذهبت أموال تبرعات المصريين التى جمعت عام 1948 للذهاب لنصرة الإخوان فى فلسطين.. وساعتها دأبت الجماعة على دخول كل شبر فى مصر لجمع الأموال.. لكن قبل أن تبدأ الحرب تم توزيع الغنيمة على قيادات الجماعة، بدعوى أن حاجة الفلسطينيين يمكن أن يتكفل بها أغنياؤهم، أما الدعوة الإسلامية فهى ملحة.