فضيحة "الإسكان" التي أحالها الحميدي إلى النيابة

[مرتاح]

المقاول وافق على مليونين واللجنة أقرت له 13 مليوناً !

كتب محرر الشؤون المحلية:

توافرت لـ "الطليعة" معلومات تفصيلية إضافة الى الخبر الذي نشرته "القبس" يوم الجمعة الماضي حول قرار وزير الأشغال ووزير الدولة للإسكان إحالة أعضاء لجنة المطالبات في المؤسسة العامة للإسكان الى نيابة الأموال العامة على أساس تحميلهم مسؤولية إقرار صرف مبلغ 13 مليون دينار مقابل مطالبات تكلفة أوامر تغييرية تقدم بها المقاول المنفذ لمشروع إنشاء مجمع الصوابر السكني بموجب عقد أبرم عام 1982، وتقول المصادر إن المقاول المنفذ للمشروع كان تقدم بمطالبات لقاء أوامر تغييرية بلغت 16 مليون دينار، وتبع ذلك إجراء مفاوضات بين المؤسسة والمقاول لبحث مطالبات المقاول·

في الوقت نفسه تقدمت المؤسسة بمطالبة المقاول بثمانية ملايين دينار نظير التأخر في تنفيذ المشروع واحتجزت هذا المبلغ من قيمة العقد، وإبان تولي الدكتور عادل الصبيح حقيبة الإسكان تم التوصل الى تسوية تقوم المؤسسة بموجبها بدفع اثنين (2) مليون دينار تسوية نهائية، إلا أنه بعد ترك د. الصبيح لحقيبة الإسكان وتسلم فهد الميع حقيبة وزارة الإسكان الى جانب الأشغال أعيد بحث موضوع المطالبات من جديد، وفي عهد الوزير الميع شكلت لجنة من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة لبحث المطالبات التي يتقدم بها المقاولون الى الوزارة سميت لجنة المطالبات، شارك في عضويتها كل من محمد العصفور (وزير سابق)، د· حمود الرقبة (وزير سابق)، جاسم قبازرد، وكيل وزارة الإسكان علي الفوزان، وكيل وزارة الدفاع صباح ناصر السعود الصباح، ووكيل وزارة الكهرباء، ومدير بنك التسليف، وقد تباينت الآراء في الإدارة الفنية في المؤسسة وفي اللجنة حول المطالبة·

رأي الجهات الفنية وفق مذكرة تقدم بها جاسم الخليفة الوكيل بالنيابة برفض المطالبات، ورأي داخل اللجنة تبناه النومس والفنيني بقبول دفع اثنين (2) مليون دينار على أساس التسوية التي تم التوصل إليها في عهد د· عادل الصبيح، والرأي الثالث تبناه أربعة من أعضاء اللجنة بالموافقة على أن تدفع المؤسسة للمقاول مبلغ ثلاثة عشر مليون دينار·

وفي اجتماع للجنة حضره أربعة من أعضائها هم كل من محمد العصفور والدكتور حمود الرقبة والفنيني وجاسم قبازرد وامتناع مدير المؤسسة علي الفوزان عن الحضور وتغيب الآخرين· وافقت اللجنة على أن تدفع المؤسسة ثلاثة عشر (13) مليون دينار مقابل الأوامر التغييرية بدلا من اثنين (2) مليون التي قبلها المقاول كتسوية لمطالباته، بالإضافة الى ذلك قررت اللجنة إعفاء المقاول من غرامة التأخير بمبلغ ثمانية (8) ملايين دينار·

وبذلك يكون المقاول قد حصل على قرار يمنحه 21 مليون دينار بدلا من مليونين·

ولما كان الوزير الميع قد فوض اللجنة بأن ترفع قراراتها إليه مباشرة لاعتمادها دون عرضها على مجلس الإدارة، فقد تم ذلك وأحيل قرار اللجنة الى ديوان المحاسبة·

إلا أن الديوان رفض إعطاء موافقته بالاستناد الى وجود اختلاف حول التسوية في المؤسسة، وكان هنالك ثلاثة آراء: واحد رافض للتسوية، وآخر يوافق على دفع مليونين فقط، وثالث يوافق على دفع 13 مليون دينار، ما أدى الى توقف عملية الدفع، إلا أن المؤسسة صرفت مبلغ 8 ملايين دينار للمقاول التي كانت محتجزة من قيمة العقد كغرامات تأخير في التنفيذ، وقبل ترك فهد الميع الوزارة اعتمد ووقع على محضر اللجنة بالموافقة على التسوية بثلاثة عشر مليون دينار إضافة الى إلغاء غرامة التأخير على المقاول البالغة ثمانية (8) ملايين التي تسلمها المقاول، وبعد ترك الميع للوزارة امتنعت المؤسسة عن دفع قيمة التسوية (13 مليون دينار) فتقدم المقاول بشكوى للقضاء يطالب فيها بتطبيق قرار اللجنة الأخير مستندا الى اعتماد الوزير لقرار اللجنة وتوقيعه عليه·

وكانت المؤسسة مطمئنة الى أن القضاء سيرفض الدعوى باعتبار أن المستندات المؤيدة للدعوى ضعيفة، إلا أنها فوجئت بصدور حكم ابتدائي بإلزام المؤسسة بأن تدفع 13 مليون دينار للمقاول، وبعد صدور الحكم تفيد المصادر بأن المقاول رفع دعوى أخرى يطالب فيها المؤسسة بدفع خمسة ملايين أخرى فوائد نظير الأضرار التي تعرض لها نتيجة التأخير، وبذلك تصبح مطالبات المقاول 26 مليون دينار (من ضمنها فك الحجز عن الثمانية ملايين) بدلا من المليونين التي قبل بها تسوية لمطالباته·

وقد تلاحقت المؤسسة مؤخرا للحفاظ على حقها بتقديم طلب استئناف للحكم الابتدائي قبل فوات الميعاد وضياع حقوقها وتحملها خسائر ما كان يجب أن تتعرض لها على الإطلاق·

[دشتى]

تفاصيل جديدة في فضيحة مجمع الصوابر:

· قيمة العقد الأساسي 23 مليونا والتكلفة النهائية 54 مليونا

· مطالبات الأوامر التغييرية والتعويضات تصل الى 31 مليونا


تناولت "الطليعة" في العدد الماضي (9 فبراير 2005) قضية مجمع الصوابر التي على خلفيتها أحال وزير الأشغال وزير الإسكان السيد بدر الحميدي لجنة مطالبات المقاولين المنبثقة من مجلس الإدارة الى النيابة العامة·

ولمزيد من الإيضاحات تقدم "الطليعة" ما توافر لها من معلومات حول هذه القضية·

وقضية بناء مجمع الصوابر قديمة تعود الى أوائل عقد الثمانينات ولكن ما أدى الى إثارتها في هذا الوقت هو حصول الشركة المنفذة على حكم بأن تؤدي لها مؤسسة الرعاية السكنية مبلغ 13,650,000(ثلاثة عشر مليونا وستمئة وخمسين ألف دينار كويتي) استنادا الى قرار لجنة مطالبات المقاولين في الهيئة المنبثقة من مجلس إدارتها، وتقديمها مطالبة أخرى بمبلغ يزيد عن 5 ملايين دينار، وهو ما يؤدي الى رفع تكلفة المشروع من القيمة المحددة في العقد الأساسي بمبلغ وقدره 23,510,000 (ثلاثة وعشرين مليون وخمسمئة وعشرة آلاف دينار) الى نحو 54 مليون دينار أي بفارق 31 مليون دينار عن التكلفة التقديرية بموجب العقد الأساسي، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

حددت القيمة في العقد الأساسي بمبلغ 23,351,000 (ثلاثة وعشرين مليونا وثلاثمئة وواحد وخمسين ألف دينار) وبسبب الخلافات مع الشركة المتعاقدة وهي شركة شرق آسيا حلت محلها شركة بودي للإنشاءات· وعند انتهاء تنفيذ المشروع بلغت تكاليف المشروع 27,825,000 (سبعة وعشرين مليونا وثمانمئة وخمسة وعشرين ألف دينار)، إلا أن الشركة المنفذة تقدمت بمطالبات بلغت 31,830.000 (واحد وثلاثين مليونا وثمانمئة وثلاثين ألف دينار) عن أوامر تغييرية وعن تعويضات عن خسائر التأخير في تنفيذ الأعمال·

وفي عهد وزير الإسكان الدكتور عادل الصبيح رفضت الهيئة مطالب الشركة وبعد مفاوضات انتهت الى قبول الهيئة بدفع مبلغ 2 مليون دينار كتسوية نهائية وكان المقاول قابلا بتلك التسوية حسب ما أفادت مصادر الهيئة، وبعد تولي الوزير فهد الميع حقيبة الإسكان وتشكيل مجلس جديد للهيئة أعيد فتح ملف مطالبات الشركة المنفذة المقدرة بمبلغ 31,800,000 دينار، منها 15,830,000(خمسة عشر مليونا وثمانمئة وثلاثون ألف دينار) عن الأعمال المنجزة بموجب أوامر تغييرية والجزء الآخر 16 مليون دينار تعويضا عن باقي الخسائر التي تعرضت لها الشركة بسبب استطالة مدة التنفيذ.

فوافقت لجنة مطالبات المقاولين على منح الشركة المنفذة مبلغ 8,169,000 (ثمانية ملايين ومئة وتسعة وستين ألف دينار كويتي) باعتبار أن قيمة الأعمال المنجزة في المشروع قدرت بمبلغ 35,994,000 (خمسة وثلاثين وتسعمئة وأربعة وتسعين ألف دينار) سبق أن استلم المقاول منها 27,825,000 (سبعة وعشرين وثمانمئة وخمسة وعشرين ألف دينار) وبذلك يكون المتبقي للمقاول نحو ثمانية ملايين دينار، ورفعت اللجنة قرارها الى السيد وزير الأشغال ووزير الإسكان فاعتمد القرار ومن ثم أرسل كتابا الى البنك المركزي بتاريخ 23/1/2002 لصرف المبلغ الذي استلمته الشركة·

وقد جاء في محضر التسوية المبرم بين الهيئة والشركة أن الأخيرة استلمت مبلغ 8,169,650 د· ك من الهيئة عن جميع مستحقاتها لجميع أعمالها المنجزة وأنه ليس لها مطالبات أخرى تخص قيمة أعمال المشروع·

إلا أن الشركة المقاولة تقدمت بطلب تعويضها عن خسائر ادعت أنها تحملتها في تنفيذ المشروع بمبلغ 16 مليون دينار، وأعيد بحث الموضوع في لجنة مطالبات المقاولين حيث جرى اختلاف بين أعضائها، كما اعترضت الجهات الفنية في الهيئة على النظر في الموضوع إلا أن اللجنة وبحضور أربعة من أعضائها وهم كل من محمد العصفور (وزير سابق) د· حمود الرقبة (وزير سابق) والسيد جاسم قبازرد ووكيل وزارة الكهرباء علي الفنيني، أقرت بجلستها بتاريخ 29/1/2003 منح الشركة صاحبة المطالبة 13,650,000 (ثلاثة عشر مليونا وستمئة وخمسين ألف دينار) ولأن الوزير قد منح اللجنة تفويضا بعدم الرجوع في قراراتها الى مجلس إدارة الهيئة فقد رفعت اللجنة قرارها الى الوزير مباشرة الذي وافق عليه واعتمده ووقعه·

ولكن الهيئة لم تباشر بصرف المبلغ الى الشركة حيث إنها لم تحصل على موافقة ديوان المحاسبة، فقامت الشركة المقاول برفع دعوى أمام المحكمة وحصلت على حكم أولي بإلزام الهيئة بأن تدفع لها مبلغ 13,650,000 دينار وبذلك تكون تكلفة المشروع قد ارتفعت من 23,510,000 (ثلاثة وعشرين مليونا وخمسمئة وعشرة آلاف) الى نحو 49 مليون دينار كذلك قررت المحكمة باستحقاق الشركة فوائد قانونية بواقع %7 اعتبارا من تاريخ 29/1/2003 وهو تاريخ اجتماع اللجنة التي أقرت المطالبة وحتى تمام السداد وبناء عليه تقدمت الشركة بمطالبة أخرى بمبلغ نحو خمسة ملايين دينار·

وبذلك تكون تكلفة المشروع قد ارتفعت من 23 مليون دينار الى نحو 54 مليون دينار وأن الأوامر التغييرية وتعويض المقاول بلغت 31 مليون دينار أي بمقدار 150% من القيمة الأساسية للعقد·

الموضوع الآن مجال للاستئناف فيما تجري النيابة تحقيقا مع أعضاء لجنة مطالب المقاولين لتحديد مسؤوليتهم فيما أصاب الهيئة من أعباء مالية نتيجة لقرارات اللجنة·