الفتى الذهبي
07-18-2013, 11:36 PM
رجال المباحث يحبطون عملية كبيرة ومنظمة لشراء أصوات الناخبين يديرها 12 امرأة و11 رجلا لصالح مرشح في الدائرة الثالثة
2013/07/18
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2013/7/299446_e.png
المرشح استأجر «فيلا» بـ11 ألف دينار لمدة أسبوعين لشراء الأصوات
1100 قيمة الصوت الواحد.. و600 ناخبة بعن أصواتهن بمبالغ متفاوتة
مخبر المباحث حاملا إذن النيابة بعد تسلم قيمة صوته من لجنة المرشح
سعدون حماد: غرامة «الداو» لن تمر مرور الكرام
يعقوب الصانع: ملف «الداو» سيبقى مفتوحا لحين استرداد الأموال العامة
جمال العمر: توجه لتقييد «الداو» ضد مجهول
كتب محمد السلمان وعبدالله النجار ومحمدالخالدي وأسامة القطري وعبدالرزاق النجار وأحمد الشمري وخالد العتيبي وناصر العرفج وأسماء الميمني وأحمد زكريا وعبدالله المفرح ويوسف اليوسف:
في كمين أعدته ادارة المباحث الجنائية لضبط مرتكبي جرائم شراء الأصوات، تمكنت الادارة من ضبط 12 امرأة و11 رجلا، يديرون عملية شراء الأصوات لأحد المرشحين، وذلك في «فيلا» مستأجرة من نائب سابق عن المنطقة حولها بدوره لصالح مرشح في الدائرة الثالثة بعقد ايجار 11 ألف دينار لمدة أسبوعين فقط، عن طريق وسيط سعودي مع مؤجر «الفيلا» وهو شخصية رياضية ولاعب رياضي سابق مشهور.كما تم العثور في «الفيلا» على مبالغ مالية وجنسيات وكشف بأسماء وأجهزة كمبيوتر وطباعين مصريين.وتم ضبط 14 كويتيا وكويتية وبحوزة كل منهم مبلغ 1100 دينار مربوطة ربطة واحدة.كما عثر على أظرف تحتوي أموالا جاهزة للتسليم، وكشفا بأسماء نحو 600 ناخبة تسلمن مبالغ متفاوتة.
وقد تمكن مخبر المباحاث الذي كان موجودا في «الفيلا» ويحمل معه اذن المباحث من استلام الأموال من لجنة المرشح، ما يعتبر «تلبسا» للمرشح في جريمة شراء الأصوات والتي تقدر عقوبتها بالحبس 4 سنوات اذا أقرت المحكمة ادانتهم.
وفي التحقيقات، اعترف العديد من المتهمين ببيع أصواتهم لمرشح الدائرة الثالثة واستلموا مبالغ عنها، كما اعترف من يديرون العملية بأنهم يعملون لحساب المرشح.وتم تحويلهم الى النيابة العامة.كما سيتم استدعاء كل من ورد اسمه في القضية، أو كان اسمه ضمن المسجلين بكشوف استلام الأموال.
وفي قضية اخرى، فان التحقيق في ملفات التجاوزات كان العنوان الابرز في الندوات الانتخابية، حيث توعد عدد من النواب السابقين والمرشحين بفتح ملفات بعض القضايا التي سبق ان حققت فيها المجالس السابقة ولم تنته من تقاريرها فيها أو انتهت دون اتخاذ أية اجراءات او احالة المتسببين والمقصرين للنيابة او التحقيق.
واحتلت قضية غرامة وصفقة «الداو» التي كبدت الدولة 2.2 مليار دولار صدارة المطالبات بالتحقيق فيها وكشف المتسببين في ضياع الاموال العامة وتحديد المسؤوليات.
وفي هذا الصدد تعهد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة سعدون حماد العتيبي امام ناخبيه اثناء افتتاح مقره بمواصلة التحقيق في غرامة الداو البالغة 2.2 مليار دولار والتي دفعتها الحكومة من اللحم الحي للشعب الكويتي، مؤكدا ان هذه القضية لن تمر مرور الكرام وسنعيد فتح التحقيق فيها بالمجلس القادم، خاصة وان من امر بسداد الغرامة هو الوزير المستقيل السابق والمستشار في شركة الداو بنفس الوقت مما يعني ان هناك شبهات تواطؤ ولن نسكت او نجامل احداً.
واضاف حماد ان الحكومة تتحمل مسؤولية ما حدث وعليها تقديم من تسبب في هذه الخسارة الكبيرة للمال العام الى القضاء ليأخذ قصاصه العادل حتى يعرف الشعب ان امواله لها حرمتها، ومن جانبه قال المرشح في الدائرة الثالثة يعقوب الصانع انه سيتابع ملف الداو في مجلس الأمة المقبل واعادة تشكيل لجان تحقيق لاستكمال العمل من اجل كشف المتورطين والمتسببين في هذه الصفقة وجزاءاتها الصارخة.
واكد الصانع ان هذا الملف سيظل مفتوحاً الى ان نسترد الأموال العامة التي ذهبت بسبب هذه الغرامة واحالة من يثبت تورطه للقضاء، فالمال العام له من يحميه وليس سائباً.
ومن جهته قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة جمال العمر ان غرامة صفقة الداو التي فاقت 2.5 مليار دولار شكلت صدمة للمواطنين وللمتابعين والاسوأ في هذا الملف ان هناك توجهاً لتقييده ضد مجهول رغم معرفة الشخوص التي ابرمت العقد والتي دفعت الغرامة.
واضاف ان مجلس الامة الماضي ورغم فتحه لهذا الملف لم يستطع الوصول الى قرارات حاسمة وجازمة باحالة المتسببين الى القضاء، كما ان الموضوع برمته يؤكد عدم وجود كفاءات داخل سدة العمل السياسي الحكومي تستطيع ان تضع وتفحص العقود والصفقات بما لا يبخس الدولة حقها.
واكد العمر ان ملف الداو لابد من اعادة فتحه ومواصلة التحقيق فيه بالمجلس المقبل حتي يقف الشعب الكويتي على الحقيقة ويطمئن لمحاسبة المسؤولين عنها.
ومن جانبه وفي موضوع آخر طالب مرشح الرابعة مبارك العرف بضرورة تنفيذ القوانين المتعلقة بالتنمية، مشيرا الى ان المشكلة الحقيقية هي عدم قدرة الفريق الحكومي على التعامل مع خطة التنمية واستيعاب مراحلها.
وقال مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن النصار ان الاقتصاد الكويتي ثابت وجامد ان لم يكن في تراجع مشيرا الى ان اجراءات الحكومة لا تقوى على التحديات.
وطالب بضرورة اجراء اصلاح اداري في هياكل ومؤسسات الدولة من اجل انجاح خطة التنمية.
كما دعا النصار الى اختيار الوزراء على اساس فكري بعيدا عن المحاصصة والترضيات.
واكد مرشح الثالثة النائب السابق احمد المليفي ان الكويت تعيش مرحلة هامة وحيوية بعد مرسوم الصوت الواحد، الذي جاء لينهي الطرح الطائفي والتشنج الذي عشناه على مدى سنوات.
وقال المليفي خلال لقاء مفتوح مع ناخبات الدائرة «سنقف بالمرصاد لكل من يسيئ الى الكويت»، مؤكدا تفاؤله بالمستقبل، وداعيا المواطنين الى اختيار نواب قادرين على حمل لواء العمل والانجاز.
ومن جهته قال مرشح الثانية عادل الخرافي ان معارضة التكسير والخراب ليست بمعارضة، وانه سيظل يستذبح من اجل التنمية في البلاد، لافتا الى ان الوطنية اصبحت مثل قميص عثمان، مشددا على ضرورة الالتزام بالمعارضة من خلال القانون وليس من خلال الخروج للشارع.
واكد مرشح الاولى عبدالله الطريجي ان المجلس المقبل لابد ان يكون متوازنا في عمله، لافتا الى ان العمل السياسي شاق ويحتاج الى الحكمة وعدم اتخاذ القرارات العشوائية، مشيرا الى ان برنامج عمل الحكومة هو من سيحدد طريقة تعاملنا معها.
وقال مرشح الرابعة مؤيد الخلف ان الكويت الحقيقية قائمة على الوحدة الوطنية ووقوف الشعب خلف قيادته السياسية، مشيرا الى ان هذا ما يجعلنا في مأمن من شرور الفرقة والشقاق.
واعلن باسل الجاسر انه سيطرح خطة طويلة الامد تحت قبة البرلمان تصل الى 25 عاما اذا وصل لعضوية المجلس، لان البلاد تسير بلا خطة.
وقال مرشح الخامسة ماضي العايد الهاجري ان ملامح تشكيل الحكومة سيرسمها مجلس الامة المقبل من خلال تركيبته.
وذكر مرشح الاولى صالح عاشور ان سياسة التخبط الحكومي وراء التباين في مكافآت نهاية الخدمة للمواطنين بين الجهات الحكومية.
وقال مرشح الاولى كامل العوضي ان الصراعات السياسية عطلت عجلة التنمية واربكت العمل الحكومي وادت الى عدم استقرار السلطتين خلال السنوات الماضية، لافتا الى ان غياب الرؤية الاستراتيجية وفقدان الاولويات سبب تراجع التنمية.
واكد مرشح الدائرة الاولى عيسى الكندري ان المعارضة هي جزء من مكونات المجتمع وركن من اركان الحلبة السياسية، مشيرا الى انه سيسعى للقيام بدور الوساطة للمصالحة الوطنية بين الفرقاء.
وذكر مرشح الخامسة انور الشريعان ان متنفذين يشترون ذمم المرشحين لتحويلهم الى عبيد، لافتا الى ان المليارات توزع من الحكومة يمينا وشمالا والمواطن يعاني.
==========
من أصل 23 رجلاً وامرأة قبض عليهم في لجنة نسائية في الجابرية
إحالة 10 متهمين إلى النيابة في قضية بيع وشراء الأصوات لصالح مرشح في الدائرة الثالثة
جميع المقبوض عليهم اعترفوا بأنهم يعملون في حملة المرشح المذكور وأن الأموال المضبوطة تخصه
التحفظ على أجهزة كمبيوتر ولاب توب وكشوف توضح حجم من تسلموا أموالهم مقابل التصويت
ضبط 3 فتيات ترأسن لجان شراء أصوات الإناث في الجابرية واللاتي اعترفن كوسيطات
الذكور المضبوطون هم من الطباعين والفراشين والمفاتيح الانتخابية والنساء رائشات وعاملات في الحملة
الفيلا المستأجرة كانت بحوزة نائب سابق وتحولت باسم سعودي يعمل لصالح المرشح
المقر الذي تمت مداهمته يخص امرأة كويتية تعالج بالخارج وشخصية رياضية هي من تؤجره للراغبين
ضبط مغلفات تحتوي على أموال وجاهزة لتسليمها لبائعات الأصوات اضافة الى أدلة واضحة
كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار وعبدالله المفرح ويوسف اليوسف:
اعترف عدد من المتهمين في قضية بيع اصواتهم لمرشح الدائرة الثالثة ان المبالغ التي تلقوها كانت مقابل التصويت لهذا المرشح والذي استأجر نفس الفيلا التي استأجرها نائب سابق في الانتخابات الماضية بنفس الدائرة حتى تكون مقراً لتسليم المبالغ اضافة الى كونها قريبة من لجنة نسائية في الدائرة الثالثة بمنطقة الجابرية.
وقال مصدر مسؤول لـ «الوطن» انه وحتى الرابعة من عصر امس لم يتم عرض المتهمين على النيابة العامة وموضحاً ان المتوقع ان يتم ذلك بعد افطار يوم أمس وسيستمر التحقيق معهم حتى الفجر ومن ثم اعادة حجزهم ولعرضهم مرة اخرى صباح اليوم على النيابة وكانت قوة مباحث العاصمة وبالتنسيق مع مباحث حولي قد اجرت تحريات مكثفة بعد ورود معلومات عن عمليات بيع
وشراء اصوات الناخبين في الدائرة الثالثة وبعد التأكد من حقيقة وصدق هذه المعلومات والتي تدور رحاها في لجنة نسائية تابعة لمرشح قادم من الدائرة الخامسة الى الثالثة للترشح بها وفي الحادية عشرة من صباح أمس الأول جرى تشكيل فرقة من مباحث العاصمة برئاسة العقيد منصور العتيبي ومساعده العقيد خالد خميس بعد ابلاغ مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية الجديد العميد محمود الطباخ والذي تصادف يوم تعيينه صباح امس الاول مع ضبطية بيع وشراء الاصوات في مساء نفس اليوم والذي بدوره ابلغ الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد
العوضي والذي اوصل المعلومات للقيادة العليا في الوزارة فاعطى الضوء الأخضر لمداهمة المكان وبالدخول الى الفيلا شوهد العشرات من الرجال والنساء وتبين ان الرجال هم من الطباعين والكتبة والفراشين اضافة الى مفاتيح انتخابية ومرافق للنساء اللاتي رغبن ببيع اصواتهن وهم مواطنون ومقيمون اما النساء فكانت اعمارهم تتراوح ما بين العشرين الى الخمسينيات ومن بينهن عاملات في حملة المرشح المذكور ووسيطات لتسليم المبالغ مقابل الالتزام بالتصويت للمرشح وجميعهن كويتيات وعثر على مغلفات تحتوي على أموال جاهزة للتسليم اضافة الى كشوف تثبت قيام
العشرات من النساء من استلام اموال في الايام الماضية مقابل بيع اصواتهن اضافة الى ما احتوته اجهزة الكمبيوتر واللاب توب من معلومات تورط الكثير من الناخبين والناخبات وقال المصدر ان التحقيقات التي بدأت منذ مساء امس الاول واستمرت حتى ظهر امس مع 23 من المقبوض عليهم وهم 11 رجلاً و12 امرأة اظهرت ان هناك 3 فتيات يعملن كرؤساء لجان وهن حلقات الوصل ما بين المرشح المذكور والناخبات الراغبات ببيع اصواتهن وقد اعترفن بأنهن
يعملن لحساب المرشح وفي حملته لخوض انتخابات مجلس الامة وقمن بالتوقيع على اقوالهن واوضح المصدر ان الوجبة الاولى التي سيتم احالتها الى النيابة تتكون من 7 كويتيات وثلاثة ذكور من الذين تم ضبطهم لكونهم المسؤولين عن ادخال بيانات الناخبين والناخبات ببيع اصواتهم في اجهزة الكمبيوتر والكشوف التي عثر عليها للتحقيق معهم بعد تسجيل قضية ضدهم وقد تم عرضهم في الثامنة مساء على النيابة العامة التي استمرت بالتحقيقات معهم وقد لاحظ وكيل النائب العام
ورود اسم المرشح عدة مرات ومن جميع المقبوض عليهم والذين بينوا دوره الرئيسي في هذه العملية كما بينت التحقيقات والتحريات الجارية عن المقر الذي حوصر وجرى مداهمته هو عبارة عن فيلا تخص امرأة كويتية تعالج في الخارج وقام ابن شقيقها وهو لاعب سابق وشخصية رياضية مشهورة بتأجيرها على المرشح المذكور والتي كانت مستأجرة ايضا لنائب سابق انتقل من الثالثة
للخامسة وتم اختيار الفيلا لموقعها الاستراتيجي كونها مخصصة للجان النسائية للمرشح في منطقة الجابرية اضافة الى قربها من المدرسة المخصصة للنساء في الانتخابات وهي في قطعة (6) وقد جرى استدعاء الشخصية الرياضية صباح امس اضافة الى المستأجر وهو شخص سعودي الجنسية حيث يعمل الطرفان ايضا لصالح المرشح الذي كان حريصا على عدم توريط اسمه في الكثير من المقار وليكون مستعدا في حال حدوث كبسات على هذه الاماكن التي تجري فيها عمليات بيع وشراء الاصوات واضاف المصدر ان الاجهزة الامنية ستقوم باستدعاء كل من يرد اسمه في التحقيقات وكل شخص تورد السجلات واجهزة الكمبيوتر اسمه باستلامه اموالاً مقابل التصويت لصالح المرشح.
ايجار فيلا المقر
تبين من خلال التحقيقات التي سبقت احالة المتهمين الى النيابة ان عقد ايجار الفيلا كان 11 الف دينار ولمدة اسبوعين فقط ومؤجرها شخصية رياضية ولاعب سابق مشهور والمستأجرة مندوبة رئيسية تعمل لدى المرشح وسعودي كان الوسيط بينهما.
أكثر من 600 بائعة
عثر على كشوف و«برنتات» من الكمبيوتر المضبوط في المقر وتحتوي على أسماء اكثر من 600 ناخبة تسلمن مبالغ متفاوتة وحسب مناطق الدائرة الثالثة مقابل التصويت للمرشح المذكور.
المداهمة
خلال التفتيش بعد المداهمة عثر على مغلفات واظرف بحوزة الموجودين وكانت تحتوي على مبالغ اعترفوا انها مقابل التصويت للمرشح وكانت المفاجأة ان من بين بائعات الاصوات محامية كويتية.
2013/07/18
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2013/7/299446_e.png
المرشح استأجر «فيلا» بـ11 ألف دينار لمدة أسبوعين لشراء الأصوات
1100 قيمة الصوت الواحد.. و600 ناخبة بعن أصواتهن بمبالغ متفاوتة
مخبر المباحث حاملا إذن النيابة بعد تسلم قيمة صوته من لجنة المرشح
سعدون حماد: غرامة «الداو» لن تمر مرور الكرام
يعقوب الصانع: ملف «الداو» سيبقى مفتوحا لحين استرداد الأموال العامة
جمال العمر: توجه لتقييد «الداو» ضد مجهول
كتب محمد السلمان وعبدالله النجار ومحمدالخالدي وأسامة القطري وعبدالرزاق النجار وأحمد الشمري وخالد العتيبي وناصر العرفج وأسماء الميمني وأحمد زكريا وعبدالله المفرح ويوسف اليوسف:
في كمين أعدته ادارة المباحث الجنائية لضبط مرتكبي جرائم شراء الأصوات، تمكنت الادارة من ضبط 12 امرأة و11 رجلا، يديرون عملية شراء الأصوات لأحد المرشحين، وذلك في «فيلا» مستأجرة من نائب سابق عن المنطقة حولها بدوره لصالح مرشح في الدائرة الثالثة بعقد ايجار 11 ألف دينار لمدة أسبوعين فقط، عن طريق وسيط سعودي مع مؤجر «الفيلا» وهو شخصية رياضية ولاعب رياضي سابق مشهور.كما تم العثور في «الفيلا» على مبالغ مالية وجنسيات وكشف بأسماء وأجهزة كمبيوتر وطباعين مصريين.وتم ضبط 14 كويتيا وكويتية وبحوزة كل منهم مبلغ 1100 دينار مربوطة ربطة واحدة.كما عثر على أظرف تحتوي أموالا جاهزة للتسليم، وكشفا بأسماء نحو 600 ناخبة تسلمن مبالغ متفاوتة.
وقد تمكن مخبر المباحاث الذي كان موجودا في «الفيلا» ويحمل معه اذن المباحث من استلام الأموال من لجنة المرشح، ما يعتبر «تلبسا» للمرشح في جريمة شراء الأصوات والتي تقدر عقوبتها بالحبس 4 سنوات اذا أقرت المحكمة ادانتهم.
وفي التحقيقات، اعترف العديد من المتهمين ببيع أصواتهم لمرشح الدائرة الثالثة واستلموا مبالغ عنها، كما اعترف من يديرون العملية بأنهم يعملون لحساب المرشح.وتم تحويلهم الى النيابة العامة.كما سيتم استدعاء كل من ورد اسمه في القضية، أو كان اسمه ضمن المسجلين بكشوف استلام الأموال.
وفي قضية اخرى، فان التحقيق في ملفات التجاوزات كان العنوان الابرز في الندوات الانتخابية، حيث توعد عدد من النواب السابقين والمرشحين بفتح ملفات بعض القضايا التي سبق ان حققت فيها المجالس السابقة ولم تنته من تقاريرها فيها أو انتهت دون اتخاذ أية اجراءات او احالة المتسببين والمقصرين للنيابة او التحقيق.
واحتلت قضية غرامة وصفقة «الداو» التي كبدت الدولة 2.2 مليار دولار صدارة المطالبات بالتحقيق فيها وكشف المتسببين في ضياع الاموال العامة وتحديد المسؤوليات.
وفي هذا الصدد تعهد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة سعدون حماد العتيبي امام ناخبيه اثناء افتتاح مقره بمواصلة التحقيق في غرامة الداو البالغة 2.2 مليار دولار والتي دفعتها الحكومة من اللحم الحي للشعب الكويتي، مؤكدا ان هذه القضية لن تمر مرور الكرام وسنعيد فتح التحقيق فيها بالمجلس القادم، خاصة وان من امر بسداد الغرامة هو الوزير المستقيل السابق والمستشار في شركة الداو بنفس الوقت مما يعني ان هناك شبهات تواطؤ ولن نسكت او نجامل احداً.
واضاف حماد ان الحكومة تتحمل مسؤولية ما حدث وعليها تقديم من تسبب في هذه الخسارة الكبيرة للمال العام الى القضاء ليأخذ قصاصه العادل حتى يعرف الشعب ان امواله لها حرمتها، ومن جانبه قال المرشح في الدائرة الثالثة يعقوب الصانع انه سيتابع ملف الداو في مجلس الأمة المقبل واعادة تشكيل لجان تحقيق لاستكمال العمل من اجل كشف المتورطين والمتسببين في هذه الصفقة وجزاءاتها الصارخة.
واكد الصانع ان هذا الملف سيظل مفتوحاً الى ان نسترد الأموال العامة التي ذهبت بسبب هذه الغرامة واحالة من يثبت تورطه للقضاء، فالمال العام له من يحميه وليس سائباً.
ومن جهته قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة جمال العمر ان غرامة صفقة الداو التي فاقت 2.5 مليار دولار شكلت صدمة للمواطنين وللمتابعين والاسوأ في هذا الملف ان هناك توجهاً لتقييده ضد مجهول رغم معرفة الشخوص التي ابرمت العقد والتي دفعت الغرامة.
واضاف ان مجلس الامة الماضي ورغم فتحه لهذا الملف لم يستطع الوصول الى قرارات حاسمة وجازمة باحالة المتسببين الى القضاء، كما ان الموضوع برمته يؤكد عدم وجود كفاءات داخل سدة العمل السياسي الحكومي تستطيع ان تضع وتفحص العقود والصفقات بما لا يبخس الدولة حقها.
واكد العمر ان ملف الداو لابد من اعادة فتحه ومواصلة التحقيق فيه بالمجلس المقبل حتي يقف الشعب الكويتي على الحقيقة ويطمئن لمحاسبة المسؤولين عنها.
ومن جانبه وفي موضوع آخر طالب مرشح الرابعة مبارك العرف بضرورة تنفيذ القوانين المتعلقة بالتنمية، مشيرا الى ان المشكلة الحقيقية هي عدم قدرة الفريق الحكومي على التعامل مع خطة التنمية واستيعاب مراحلها.
وقال مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن النصار ان الاقتصاد الكويتي ثابت وجامد ان لم يكن في تراجع مشيرا الى ان اجراءات الحكومة لا تقوى على التحديات.
وطالب بضرورة اجراء اصلاح اداري في هياكل ومؤسسات الدولة من اجل انجاح خطة التنمية.
كما دعا النصار الى اختيار الوزراء على اساس فكري بعيدا عن المحاصصة والترضيات.
واكد مرشح الثالثة النائب السابق احمد المليفي ان الكويت تعيش مرحلة هامة وحيوية بعد مرسوم الصوت الواحد، الذي جاء لينهي الطرح الطائفي والتشنج الذي عشناه على مدى سنوات.
وقال المليفي خلال لقاء مفتوح مع ناخبات الدائرة «سنقف بالمرصاد لكل من يسيئ الى الكويت»، مؤكدا تفاؤله بالمستقبل، وداعيا المواطنين الى اختيار نواب قادرين على حمل لواء العمل والانجاز.
ومن جهته قال مرشح الثانية عادل الخرافي ان معارضة التكسير والخراب ليست بمعارضة، وانه سيظل يستذبح من اجل التنمية في البلاد، لافتا الى ان الوطنية اصبحت مثل قميص عثمان، مشددا على ضرورة الالتزام بالمعارضة من خلال القانون وليس من خلال الخروج للشارع.
واكد مرشح الاولى عبدالله الطريجي ان المجلس المقبل لابد ان يكون متوازنا في عمله، لافتا الى ان العمل السياسي شاق ويحتاج الى الحكمة وعدم اتخاذ القرارات العشوائية، مشيرا الى ان برنامج عمل الحكومة هو من سيحدد طريقة تعاملنا معها.
وقال مرشح الرابعة مؤيد الخلف ان الكويت الحقيقية قائمة على الوحدة الوطنية ووقوف الشعب خلف قيادته السياسية، مشيرا الى ان هذا ما يجعلنا في مأمن من شرور الفرقة والشقاق.
واعلن باسل الجاسر انه سيطرح خطة طويلة الامد تحت قبة البرلمان تصل الى 25 عاما اذا وصل لعضوية المجلس، لان البلاد تسير بلا خطة.
وقال مرشح الخامسة ماضي العايد الهاجري ان ملامح تشكيل الحكومة سيرسمها مجلس الامة المقبل من خلال تركيبته.
وذكر مرشح الاولى صالح عاشور ان سياسة التخبط الحكومي وراء التباين في مكافآت نهاية الخدمة للمواطنين بين الجهات الحكومية.
وقال مرشح الاولى كامل العوضي ان الصراعات السياسية عطلت عجلة التنمية واربكت العمل الحكومي وادت الى عدم استقرار السلطتين خلال السنوات الماضية، لافتا الى ان غياب الرؤية الاستراتيجية وفقدان الاولويات سبب تراجع التنمية.
واكد مرشح الدائرة الاولى عيسى الكندري ان المعارضة هي جزء من مكونات المجتمع وركن من اركان الحلبة السياسية، مشيرا الى انه سيسعى للقيام بدور الوساطة للمصالحة الوطنية بين الفرقاء.
وذكر مرشح الخامسة انور الشريعان ان متنفذين يشترون ذمم المرشحين لتحويلهم الى عبيد، لافتا الى ان المليارات توزع من الحكومة يمينا وشمالا والمواطن يعاني.
==========
من أصل 23 رجلاً وامرأة قبض عليهم في لجنة نسائية في الجابرية
إحالة 10 متهمين إلى النيابة في قضية بيع وشراء الأصوات لصالح مرشح في الدائرة الثالثة
جميع المقبوض عليهم اعترفوا بأنهم يعملون في حملة المرشح المذكور وأن الأموال المضبوطة تخصه
التحفظ على أجهزة كمبيوتر ولاب توب وكشوف توضح حجم من تسلموا أموالهم مقابل التصويت
ضبط 3 فتيات ترأسن لجان شراء أصوات الإناث في الجابرية واللاتي اعترفن كوسيطات
الذكور المضبوطون هم من الطباعين والفراشين والمفاتيح الانتخابية والنساء رائشات وعاملات في الحملة
الفيلا المستأجرة كانت بحوزة نائب سابق وتحولت باسم سعودي يعمل لصالح المرشح
المقر الذي تمت مداهمته يخص امرأة كويتية تعالج بالخارج وشخصية رياضية هي من تؤجره للراغبين
ضبط مغلفات تحتوي على أموال وجاهزة لتسليمها لبائعات الأصوات اضافة الى أدلة واضحة
كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار وعبدالله المفرح ويوسف اليوسف:
اعترف عدد من المتهمين في قضية بيع اصواتهم لمرشح الدائرة الثالثة ان المبالغ التي تلقوها كانت مقابل التصويت لهذا المرشح والذي استأجر نفس الفيلا التي استأجرها نائب سابق في الانتخابات الماضية بنفس الدائرة حتى تكون مقراً لتسليم المبالغ اضافة الى كونها قريبة من لجنة نسائية في الدائرة الثالثة بمنطقة الجابرية.
وقال مصدر مسؤول لـ «الوطن» انه وحتى الرابعة من عصر امس لم يتم عرض المتهمين على النيابة العامة وموضحاً ان المتوقع ان يتم ذلك بعد افطار يوم أمس وسيستمر التحقيق معهم حتى الفجر ومن ثم اعادة حجزهم ولعرضهم مرة اخرى صباح اليوم على النيابة وكانت قوة مباحث العاصمة وبالتنسيق مع مباحث حولي قد اجرت تحريات مكثفة بعد ورود معلومات عن عمليات بيع
وشراء اصوات الناخبين في الدائرة الثالثة وبعد التأكد من حقيقة وصدق هذه المعلومات والتي تدور رحاها في لجنة نسائية تابعة لمرشح قادم من الدائرة الخامسة الى الثالثة للترشح بها وفي الحادية عشرة من صباح أمس الأول جرى تشكيل فرقة من مباحث العاصمة برئاسة العقيد منصور العتيبي ومساعده العقيد خالد خميس بعد ابلاغ مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية الجديد العميد محمود الطباخ والذي تصادف يوم تعيينه صباح امس الاول مع ضبطية بيع وشراء الاصوات في مساء نفس اليوم والذي بدوره ابلغ الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد
العوضي والذي اوصل المعلومات للقيادة العليا في الوزارة فاعطى الضوء الأخضر لمداهمة المكان وبالدخول الى الفيلا شوهد العشرات من الرجال والنساء وتبين ان الرجال هم من الطباعين والكتبة والفراشين اضافة الى مفاتيح انتخابية ومرافق للنساء اللاتي رغبن ببيع اصواتهن وهم مواطنون ومقيمون اما النساء فكانت اعمارهم تتراوح ما بين العشرين الى الخمسينيات ومن بينهن عاملات في حملة المرشح المذكور ووسيطات لتسليم المبالغ مقابل الالتزام بالتصويت للمرشح وجميعهن كويتيات وعثر على مغلفات تحتوي على أموال جاهزة للتسليم اضافة الى كشوف تثبت قيام
العشرات من النساء من استلام اموال في الايام الماضية مقابل بيع اصواتهن اضافة الى ما احتوته اجهزة الكمبيوتر واللاب توب من معلومات تورط الكثير من الناخبين والناخبات وقال المصدر ان التحقيقات التي بدأت منذ مساء امس الاول واستمرت حتى ظهر امس مع 23 من المقبوض عليهم وهم 11 رجلاً و12 امرأة اظهرت ان هناك 3 فتيات يعملن كرؤساء لجان وهن حلقات الوصل ما بين المرشح المذكور والناخبات الراغبات ببيع اصواتهن وقد اعترفن بأنهن
يعملن لحساب المرشح وفي حملته لخوض انتخابات مجلس الامة وقمن بالتوقيع على اقوالهن واوضح المصدر ان الوجبة الاولى التي سيتم احالتها الى النيابة تتكون من 7 كويتيات وثلاثة ذكور من الذين تم ضبطهم لكونهم المسؤولين عن ادخال بيانات الناخبين والناخبات ببيع اصواتهم في اجهزة الكمبيوتر والكشوف التي عثر عليها للتحقيق معهم بعد تسجيل قضية ضدهم وقد تم عرضهم في الثامنة مساء على النيابة العامة التي استمرت بالتحقيقات معهم وقد لاحظ وكيل النائب العام
ورود اسم المرشح عدة مرات ومن جميع المقبوض عليهم والذين بينوا دوره الرئيسي في هذه العملية كما بينت التحقيقات والتحريات الجارية عن المقر الذي حوصر وجرى مداهمته هو عبارة عن فيلا تخص امرأة كويتية تعالج في الخارج وقام ابن شقيقها وهو لاعب سابق وشخصية رياضية مشهورة بتأجيرها على المرشح المذكور والتي كانت مستأجرة ايضا لنائب سابق انتقل من الثالثة
للخامسة وتم اختيار الفيلا لموقعها الاستراتيجي كونها مخصصة للجان النسائية للمرشح في منطقة الجابرية اضافة الى قربها من المدرسة المخصصة للنساء في الانتخابات وهي في قطعة (6) وقد جرى استدعاء الشخصية الرياضية صباح امس اضافة الى المستأجر وهو شخص سعودي الجنسية حيث يعمل الطرفان ايضا لصالح المرشح الذي كان حريصا على عدم توريط اسمه في الكثير من المقار وليكون مستعدا في حال حدوث كبسات على هذه الاماكن التي تجري فيها عمليات بيع وشراء الاصوات واضاف المصدر ان الاجهزة الامنية ستقوم باستدعاء كل من يرد اسمه في التحقيقات وكل شخص تورد السجلات واجهزة الكمبيوتر اسمه باستلامه اموالاً مقابل التصويت لصالح المرشح.
ايجار فيلا المقر
تبين من خلال التحقيقات التي سبقت احالة المتهمين الى النيابة ان عقد ايجار الفيلا كان 11 الف دينار ولمدة اسبوعين فقط ومؤجرها شخصية رياضية ولاعب سابق مشهور والمستأجرة مندوبة رئيسية تعمل لدى المرشح وسعودي كان الوسيط بينهما.
أكثر من 600 بائعة
عثر على كشوف و«برنتات» من الكمبيوتر المضبوط في المقر وتحتوي على أسماء اكثر من 600 ناخبة تسلمن مبالغ متفاوتة وحسب مناطق الدائرة الثالثة مقابل التصويت للمرشح المذكور.
المداهمة
خلال التفتيش بعد المداهمة عثر على مغلفات واظرف بحوزة الموجودين وكانت تحتوي على مبالغ اعترفوا انها مقابل التصويت للمرشح وكانت المفاجأة ان من بين بائعات الاصوات محامية كويتية.