على
02-13-2005, 10:19 AM
بوش تجاهل الكويت في خطاب حالة الاتحاد ولانتوس هاجمها لتأخر دفعها للفلسطينيين
تتداول في الكويت في الآونة الأخيرة عدة تساؤلات حول ما تمر به العلاقات الكويتية ـ الأميركية من فتور وتجاوز من واشنطن تجاه وضع الكويت كحليف رئيسي لها في المنطقة بعد تجاهل الرئيس الأميركي لذكر الكويت في عدة خطابات له في ما يخص الإصلاحات السياسية ودعمها للديمقراطية، كان آخرها في خطاب حالة الاتحاد في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومما زاد من حدة التساؤلات ذلك الهجوم الذي شنه عضو الكونغرس الديمقراطي البارز توم لانتوس على الكويت بسبب تخلفها عن سداد إحدى دفعات المساعدات المقررة للفلسطينيين بالإضافة إلى دولة قطر والإمارات العربية المتحدة في سبيل دعم الزعيم الفلسطيني الجديد محمود عباس والإصلاحات في السلطة الفلسطينية، وذلك من خلال مناقشة طلب إدارة بوش تخصيص مبلغ 350 مليون دولار كمساعدات للسلطة الفلسطينية، وذلك في لجنة العلاقات الدولية.
وعلق رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتي النائب محمد الصقر لـ«الشرق الأوسط» قائلا:
«ما ذكره النائب الديمقراطي لانتوس في لجنة الكونغرس ينم عن جهل كبير لدور الكويت في دعم الدول العربية وما يقوم به صندوق التنمية الكويتي من جهد بارز في تمويل المشاريع التنموية ومساعدة الدول العربية وبصفة خاصة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن البيانات التي بنى عليها لانتوس كلامه قديمة، وأن أمورا كثيرة استجدت على صعيد العلاقات الكويتية ـ الفلسطينية، خاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء احمد قريع للكويت في ديسمبر الماضي وما نتج عنها من تنسيق وتفاهم بين البلدين.
وحول تجاهل الرئيس بوش لذكر الكويت في خطاباته وتجاوز زيارتها بعد حرب تحرير العراق التي كانت مجدولة سابقا في صيف 2003 بعد زيارته لعدة عواصم لدول كانت ضمن التحالف الذي شارك في حرب حرية العراق.. أوضحت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط»، أن السبب الرئيسي لعدم إشادة الرئيس بوش بالكويت ضمن الدول العربية التي قامت بإصلاحات ديمقراطية يعود بشكل أساسي لعدم منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية، والتي تعتبر ركنا أساسيا من عملية الإصلاح وقضية رأي عام أميركي لا يمكن للرئيس الأميركي أن يتجاوزها، وهو ما أكده النائب الصقر قائلا: «إن قضية حقوق المرأة السياسية في الكويت جانب مهم تنظر له الإدارات الأميركية المتتالية ولا يمكن إهماله كما هو حادث لدينا وكما تتجاهله الدولة»، مشددا على أن العلاقات الكويتية ـ الأميركية هي علاقات متينة ولكن هناك جوانب في أي علاقات متبادلة بين الدول يكون حولها اختلاف في وجهات النظر يجب معالجتها ومناقشتها بصراحة ولذلك يجب أن نقول ما هو لنا وما هو علينا.
وأكد رئيس قسم الدراسات الإستراتيجية في جامعة الكويت د. شملان العيسى لـ«الشرق الأوسط» جزءا من التساؤلات حول طبيعة العلاقات الأميركية ـ الكويتية حاليا، مشيرا إلى أنها تمر بمرحلة حرجة للغاية لاسيما ان الكويت تعد حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة في المنطقة على الصعيد العسكري في الوقت الذي تحتج فيه هذه الأخيرة على النهج الكويتي الحكومي، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات السياسية وتطبيق الديمقراطية، وهو الأمر الذي يفسره تجاهل الرئيس الاميركي للكويت أخيرا في خطاباته السياسية، وقد كانت هناك العديد من الاتصالات المعلن عنها بين الطرفين وضحت فيها الولايات المتحدة ما تريده من إصلاحات داخل الكويت على مختلف الأصعدة نذكر منها على وجه الخصوص تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية وإطلاق حريات العمل المؤسسي فضلا عن تشديد الرقابة على التيارات الإسلامية كما طالبت بوضع أسس قانونية تنظم عملية صرف التبرعات التي يتم جمعها عن طريق جمعيات النفع العام.
تتداول في الكويت في الآونة الأخيرة عدة تساؤلات حول ما تمر به العلاقات الكويتية ـ الأميركية من فتور وتجاوز من واشنطن تجاه وضع الكويت كحليف رئيسي لها في المنطقة بعد تجاهل الرئيس الأميركي لذكر الكويت في عدة خطابات له في ما يخص الإصلاحات السياسية ودعمها للديمقراطية، كان آخرها في خطاب حالة الاتحاد في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومما زاد من حدة التساؤلات ذلك الهجوم الذي شنه عضو الكونغرس الديمقراطي البارز توم لانتوس على الكويت بسبب تخلفها عن سداد إحدى دفعات المساعدات المقررة للفلسطينيين بالإضافة إلى دولة قطر والإمارات العربية المتحدة في سبيل دعم الزعيم الفلسطيني الجديد محمود عباس والإصلاحات في السلطة الفلسطينية، وذلك من خلال مناقشة طلب إدارة بوش تخصيص مبلغ 350 مليون دولار كمساعدات للسلطة الفلسطينية، وذلك في لجنة العلاقات الدولية.
وعلق رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتي النائب محمد الصقر لـ«الشرق الأوسط» قائلا:
«ما ذكره النائب الديمقراطي لانتوس في لجنة الكونغرس ينم عن جهل كبير لدور الكويت في دعم الدول العربية وما يقوم به صندوق التنمية الكويتي من جهد بارز في تمويل المشاريع التنموية ومساعدة الدول العربية وبصفة خاصة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن البيانات التي بنى عليها لانتوس كلامه قديمة، وأن أمورا كثيرة استجدت على صعيد العلاقات الكويتية ـ الفلسطينية، خاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء احمد قريع للكويت في ديسمبر الماضي وما نتج عنها من تنسيق وتفاهم بين البلدين.
وحول تجاهل الرئيس بوش لذكر الكويت في خطاباته وتجاوز زيارتها بعد حرب تحرير العراق التي كانت مجدولة سابقا في صيف 2003 بعد زيارته لعدة عواصم لدول كانت ضمن التحالف الذي شارك في حرب حرية العراق.. أوضحت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط»، أن السبب الرئيسي لعدم إشادة الرئيس بوش بالكويت ضمن الدول العربية التي قامت بإصلاحات ديمقراطية يعود بشكل أساسي لعدم منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية، والتي تعتبر ركنا أساسيا من عملية الإصلاح وقضية رأي عام أميركي لا يمكن للرئيس الأميركي أن يتجاوزها، وهو ما أكده النائب الصقر قائلا: «إن قضية حقوق المرأة السياسية في الكويت جانب مهم تنظر له الإدارات الأميركية المتتالية ولا يمكن إهماله كما هو حادث لدينا وكما تتجاهله الدولة»، مشددا على أن العلاقات الكويتية ـ الأميركية هي علاقات متينة ولكن هناك جوانب في أي علاقات متبادلة بين الدول يكون حولها اختلاف في وجهات النظر يجب معالجتها ومناقشتها بصراحة ولذلك يجب أن نقول ما هو لنا وما هو علينا.
وأكد رئيس قسم الدراسات الإستراتيجية في جامعة الكويت د. شملان العيسى لـ«الشرق الأوسط» جزءا من التساؤلات حول طبيعة العلاقات الأميركية ـ الكويتية حاليا، مشيرا إلى أنها تمر بمرحلة حرجة للغاية لاسيما ان الكويت تعد حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة في المنطقة على الصعيد العسكري في الوقت الذي تحتج فيه هذه الأخيرة على النهج الكويتي الحكومي، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات السياسية وتطبيق الديمقراطية، وهو الأمر الذي يفسره تجاهل الرئيس الاميركي للكويت أخيرا في خطاباته السياسية، وقد كانت هناك العديد من الاتصالات المعلن عنها بين الطرفين وضحت فيها الولايات المتحدة ما تريده من إصلاحات داخل الكويت على مختلف الأصعدة نذكر منها على وجه الخصوص تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية وإطلاق حريات العمل المؤسسي فضلا عن تشديد الرقابة على التيارات الإسلامية كما طالبت بوضع أسس قانونية تنظم عملية صرف التبرعات التي يتم جمعها عن طريق جمعيات النفع العام.