المهدى
02-09-2005, 08:04 AM
و«المواصلات»: تقديم كشف أسبوعي بأسماء الرواد وأرقامهم المدنية
الإنترنت وسيلة اتصال تربط العالم بأسره، لا تعيقها حدود سياسية او جغرافية، وغير مسيطر عليها من قبل الحكومات المحلية، انطلاقاً من هذا التعريف تصبح الحرب مع الجماعات الإرهابية اكثر خطورة بلا شك، بعد ان اصبحت هذه الجماعات تستخدم الإنترنت لنشر فتاواها التكفيرية واصدار التعليمات والأوامر أو حتى تجنيد بعض الشباب وهم في منزلهم او أماكن التسلية والترفيه.
وما يقوم به رجال الأمن هو بلا شك عمل بطولي، ولكن لا بد أن يتوافق مع هذه المواجهة المسلحة، مواجهة أخرى تقنية وثقافية لتجفيف منابع الإرهاب وحماية شبابنا من هذه الرياح الصفراء الالكترونية.
وبعد الاحداث والمواجهات التي جرت أخيراً مع الجماعات الارهابية في الكويت، ولإحكام قبضة الدولة على هذه الجماعات ومنعها من القيام بأي عمل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، وبعد اربع سنوات من اصدار وزارة المواصلات لقرار يلزم مقاهي الإنترنت بارسال كشف بأسماء روادها وأرقامهم المدنية الى الوزارة، جددت الوزارة القرار المذكور ابتداء من 26 يناير الماضي بناء على طلب من أمن الدولة على خلفية الأحداث الإرهابية الأخيرة، حيث استدعت اصحاب محلات الانترنت، ووجهت لهم طلباً بإرسال كشف اسبوعي يضم اسماء مستخدمي الإنترنت وأرقامهم المدنية الى رقم فاكس «يعتقد انه يخص احدى الجهات الأمنية، ومن يمتنع او يخالف تنفيذ القرار يحال الى المساءلة القانونية، وعلى كل راغب باستخدام الانترنت في احد المقاهي، تقديم بطاقته المدنية لتدوين المعلومات عنه بالاضافة الى ساعة الدخول وساعة الخروج.
«الرأي العام» قامت بجولة على بعض مقاهي الإنترنت واستطلعت آراء اصحابها والعاملين فيها والزبائن، حيث اكد الجميع ترحيبهم بالقرار والتزامهم به دون اي معارضة له «مادام القرار لمصلحة الأمن والاستقرار في البلاد».
وفيما نفى بعض العاملين في المقاهي علمهم بالقرار المذكور اشاروا الى انه انطلاقاً من مبدأ «كل مواطن خفير» يقومون من تلقاء انفسهم بالتأكد من شخصية كل زبون ومراقبة اي مستخدم للإنترنت يمكن ان يشك به وفي ما يلي حصيلة جولة «الرأي العام»:
«أبوخوزي»مدير مقهى (KBS) يقول «طلبت منا وزارة المواصلات ان نرسل لها اسبوعياً كشفاً بأسماء مستخدمي الاجهزة وأرقامهم المدنية, وان كنا بدأنا بالتطبيق منذ اربع سنوات اي بعد اصدار القرار خاصة واننا دفعنا مبلغ 10 آلاف دينار في حال تم اغلاق المقهى».
وتابع «أبو خوزي» لا احراج مع الزبائن في ذلك لأن ما يهمنا مصلحة البلد.
«عبده» مدير مقهى «فاست لنك» قال «وصلنا القرار من وزارة المواصلات وبدأنا بتطبيقه حالياً، وبالنسبة لنا، لا اثر سلبيا علينا، اذ لم يمانع احد بالتطبيق، بل فقط كل ما علينا هو تجميع اسماء كل المستخدمين وارسالها الى رقم فاكس اعطوه لنا في الوزارة».
ورفض مدير احد المقاهي ذكر اسمه لنوع من الاحتياط «فنحن لا نريد مشاكل مع احد» وقال «هذا القرار لم يؤثر علينا والناس لم ينزعجوا منه لأن أمن البلد اهم من اي شيء آخر، ولذلك سأرسل الكشف يوم السبت خاصة واننا التزمنا وسنكون أمام مساءلة قانونية في حال امتنعنا عن التطبيق.
ويشير ابو خالد وهو صاحب احد مقاهي الانترنت الى انه يحرص على طلب اثبات اي زبون منذ فترة ليس بالبسيطة، مضيفاً «سمعنا ان هناك تعميمات من وزارة الداخلية تفرض ضرورة اخذ اثبات اي عميل ولكن الى هذا الوقت لم يصلنا شيء من هذا القبيل.
ويوضح ابو خالد ان اغلب الزبائن من الجنسيات الآسيوية وهم زبائن قدامى للمحل ويأتون للتحدث الى عوائلهم، مؤكداً ان العاملين في المقهى يحرصون على طلب اثبات اي زبون يأتي اليه.
صابر احمد مسؤول في احد المقاهي اوضح ان الجميع في محلات الانترنت سمعوا عن هذا التعميم الذي ننتظر وصوله الينا، ويضيف صابر نحن هنا ومن باب ان كل مواطن خفير ومن هذا المنطلق حرصنا على طلب اثبات اي زبون يأتي الينا، مشيراً الى ان البعض يتساءل حين نطلب منه الهوية من أجل تسجيلها ولكن الجميع متعاون ويلبي الطلب، موضحاً ان اغلب الزبائن من الجنسيات الآسيوية بالاضافة الى البعض من الشباب الذي نعتبرهم زبائن للمقهى ونعرف تصرفاتهم، مؤكداً ان العاملين يحرصون على رؤية الاثبات الرسمي لأي زبون للتأكد من معلوماته.
وتقول احدى العاملات في احد المحلات ان التعميم لم يصلنا بعد، ولكنها تؤكد ان هناك البعض من زملائها العاملين في بعض المقاهي اخبروها بهذا التعميم وضرورة التقيد بإجرائه، موضحاً ان الجميع متقبل لهذا الوضع ولا يوجد مانع من ان يقدم اثباته لأخذ بياناته، مشيرة الى ان المقهى يحرص على مراقبة جميع الأجهزة الموجودة به خصوصاً من يشك بأمره.
ويؤكد مزيد علي وهو مسؤول في احد مقاهي الإنترنت ان صاحب المقهى أبلغهم بضرورة تسجيل الاسم والرقم المدني لأي زبون، مؤكداً ان الجميع متعاون عند طلب اثباته ولم تذكر اي حالة رفض من اي زبون.
وأضاف ان التعميم سمعنا به من صاحب المقهى فقط ولم يصلنا شيء، ولكن هذا يعني ان التعميم قد وصل الى صاحب المحل والذي بدوره ابلغنا به.
وتقول كازا وهي عاملة في محلات الإنترنت ان العاملين في المحل حرصوا منذ فترة خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة على اخذ بيانات كل زبون بالاضافة الى رقم هاتفه، وتضيف ان الكثير من الزبائن يتساءلون عن هذا السبب ولكن نجيب عليهم بالتعميم الذي سمعنا به ولم نره وقد يصلنا بين الحين والآخر، مؤكدة ان العاملين يحرصون على متابعة جميع الزبائن خصوصاً صغار السن منذ ان افتتحنا المحل وهو اجراء طبيعي لمعرفة ابعاد استخدام الإنترنت في محلنا، مشيرة الى اننا نحرص على اثبات الزبون وتسجيل رقم هاتفه والتوقيع على الورقة التي تدون فيها البيانات.
ويقول محمد متولي عامل في احد الكافيهات ان التعميم المذكور لم يصلنا بعد ولم نسمع به، ويضيف «ان المقهى حرص على متابعة الزبائن خصوصاً من تراودنا به الشكوك في متابعته من خلال الكاونتر الرئيسي للمقهى مشيراً الى ان المقهى سيحرص منذ الآن على طلب اثبات اي زبون يطلب استخدام جهاز كمبيوتر للحرص لا اكثر.
ويؤكد محمد علم وهو مسؤول في احد الكافيهات ان لا نذكر ان هناك زبونا طلبنا اثباته ولم يعطينا، بل كان الجميع متعاوناً ومقدراً للظروف التي تمر بها البلاد والأبعاد التي قد تصل من استخدام الإنترنت، ويضيف علم ان التعميم لم نره ولكن صاحب الكافيه ابلغنا بضرورة تسجيل بيانات مستخدمي الأجهزة لافتاً الى انه خلال الأيام الاربعة السابقة والتي ابلغنا به صاحب الكافيه عن التعميم سجلنا ما يقارب 120 اسما بياناتهم الكاملة «رقم مدني واسم» حتى لا نكون معرضين لأي اجراء قانوني في ما بعد.
الإنترنت وسيلة اتصال تربط العالم بأسره، لا تعيقها حدود سياسية او جغرافية، وغير مسيطر عليها من قبل الحكومات المحلية، انطلاقاً من هذا التعريف تصبح الحرب مع الجماعات الإرهابية اكثر خطورة بلا شك، بعد ان اصبحت هذه الجماعات تستخدم الإنترنت لنشر فتاواها التكفيرية واصدار التعليمات والأوامر أو حتى تجنيد بعض الشباب وهم في منزلهم او أماكن التسلية والترفيه.
وما يقوم به رجال الأمن هو بلا شك عمل بطولي، ولكن لا بد أن يتوافق مع هذه المواجهة المسلحة، مواجهة أخرى تقنية وثقافية لتجفيف منابع الإرهاب وحماية شبابنا من هذه الرياح الصفراء الالكترونية.
وبعد الاحداث والمواجهات التي جرت أخيراً مع الجماعات الارهابية في الكويت، ولإحكام قبضة الدولة على هذه الجماعات ومنعها من القيام بأي عمل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، وبعد اربع سنوات من اصدار وزارة المواصلات لقرار يلزم مقاهي الإنترنت بارسال كشف بأسماء روادها وأرقامهم المدنية الى الوزارة، جددت الوزارة القرار المذكور ابتداء من 26 يناير الماضي بناء على طلب من أمن الدولة على خلفية الأحداث الإرهابية الأخيرة، حيث استدعت اصحاب محلات الانترنت، ووجهت لهم طلباً بإرسال كشف اسبوعي يضم اسماء مستخدمي الإنترنت وأرقامهم المدنية الى رقم فاكس «يعتقد انه يخص احدى الجهات الأمنية، ومن يمتنع او يخالف تنفيذ القرار يحال الى المساءلة القانونية، وعلى كل راغب باستخدام الانترنت في احد المقاهي، تقديم بطاقته المدنية لتدوين المعلومات عنه بالاضافة الى ساعة الدخول وساعة الخروج.
«الرأي العام» قامت بجولة على بعض مقاهي الإنترنت واستطلعت آراء اصحابها والعاملين فيها والزبائن، حيث اكد الجميع ترحيبهم بالقرار والتزامهم به دون اي معارضة له «مادام القرار لمصلحة الأمن والاستقرار في البلاد».
وفيما نفى بعض العاملين في المقاهي علمهم بالقرار المذكور اشاروا الى انه انطلاقاً من مبدأ «كل مواطن خفير» يقومون من تلقاء انفسهم بالتأكد من شخصية كل زبون ومراقبة اي مستخدم للإنترنت يمكن ان يشك به وفي ما يلي حصيلة جولة «الرأي العام»:
«أبوخوزي»مدير مقهى (KBS) يقول «طلبت منا وزارة المواصلات ان نرسل لها اسبوعياً كشفاً بأسماء مستخدمي الاجهزة وأرقامهم المدنية, وان كنا بدأنا بالتطبيق منذ اربع سنوات اي بعد اصدار القرار خاصة واننا دفعنا مبلغ 10 آلاف دينار في حال تم اغلاق المقهى».
وتابع «أبو خوزي» لا احراج مع الزبائن في ذلك لأن ما يهمنا مصلحة البلد.
«عبده» مدير مقهى «فاست لنك» قال «وصلنا القرار من وزارة المواصلات وبدأنا بتطبيقه حالياً، وبالنسبة لنا، لا اثر سلبيا علينا، اذ لم يمانع احد بالتطبيق، بل فقط كل ما علينا هو تجميع اسماء كل المستخدمين وارسالها الى رقم فاكس اعطوه لنا في الوزارة».
ورفض مدير احد المقاهي ذكر اسمه لنوع من الاحتياط «فنحن لا نريد مشاكل مع احد» وقال «هذا القرار لم يؤثر علينا والناس لم ينزعجوا منه لأن أمن البلد اهم من اي شيء آخر، ولذلك سأرسل الكشف يوم السبت خاصة واننا التزمنا وسنكون أمام مساءلة قانونية في حال امتنعنا عن التطبيق.
ويشير ابو خالد وهو صاحب احد مقاهي الانترنت الى انه يحرص على طلب اثبات اي زبون منذ فترة ليس بالبسيطة، مضيفاً «سمعنا ان هناك تعميمات من وزارة الداخلية تفرض ضرورة اخذ اثبات اي عميل ولكن الى هذا الوقت لم يصلنا شيء من هذا القبيل.
ويوضح ابو خالد ان اغلب الزبائن من الجنسيات الآسيوية وهم زبائن قدامى للمحل ويأتون للتحدث الى عوائلهم، مؤكداً ان العاملين في المقهى يحرصون على طلب اثبات اي زبون يأتي اليه.
صابر احمد مسؤول في احد المقاهي اوضح ان الجميع في محلات الانترنت سمعوا عن هذا التعميم الذي ننتظر وصوله الينا، ويضيف صابر نحن هنا ومن باب ان كل مواطن خفير ومن هذا المنطلق حرصنا على طلب اثبات اي زبون يأتي الينا، مشيراً الى ان البعض يتساءل حين نطلب منه الهوية من أجل تسجيلها ولكن الجميع متعاون ويلبي الطلب، موضحاً ان اغلب الزبائن من الجنسيات الآسيوية بالاضافة الى البعض من الشباب الذي نعتبرهم زبائن للمقهى ونعرف تصرفاتهم، مؤكداً ان العاملين يحرصون على رؤية الاثبات الرسمي لأي زبون للتأكد من معلوماته.
وتقول احدى العاملات في احد المحلات ان التعميم لم يصلنا بعد، ولكنها تؤكد ان هناك البعض من زملائها العاملين في بعض المقاهي اخبروها بهذا التعميم وضرورة التقيد بإجرائه، موضحاً ان الجميع متقبل لهذا الوضع ولا يوجد مانع من ان يقدم اثباته لأخذ بياناته، مشيرة الى ان المقهى يحرص على مراقبة جميع الأجهزة الموجودة به خصوصاً من يشك بأمره.
ويؤكد مزيد علي وهو مسؤول في احد مقاهي الإنترنت ان صاحب المقهى أبلغهم بضرورة تسجيل الاسم والرقم المدني لأي زبون، مؤكداً ان الجميع متعاون عند طلب اثباته ولم تذكر اي حالة رفض من اي زبون.
وأضاف ان التعميم سمعنا به من صاحب المقهى فقط ولم يصلنا شيء، ولكن هذا يعني ان التعميم قد وصل الى صاحب المحل والذي بدوره ابلغنا به.
وتقول كازا وهي عاملة في محلات الإنترنت ان العاملين في المحل حرصوا منذ فترة خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة على اخذ بيانات كل زبون بالاضافة الى رقم هاتفه، وتضيف ان الكثير من الزبائن يتساءلون عن هذا السبب ولكن نجيب عليهم بالتعميم الذي سمعنا به ولم نره وقد يصلنا بين الحين والآخر، مؤكدة ان العاملين يحرصون على متابعة جميع الزبائن خصوصاً صغار السن منذ ان افتتحنا المحل وهو اجراء طبيعي لمعرفة ابعاد استخدام الإنترنت في محلنا، مشيرة الى اننا نحرص على اثبات الزبون وتسجيل رقم هاتفه والتوقيع على الورقة التي تدون فيها البيانات.
ويقول محمد متولي عامل في احد الكافيهات ان التعميم المذكور لم يصلنا بعد ولم نسمع به، ويضيف «ان المقهى حرص على متابعة الزبائن خصوصاً من تراودنا به الشكوك في متابعته من خلال الكاونتر الرئيسي للمقهى مشيراً الى ان المقهى سيحرص منذ الآن على طلب اثبات اي زبون يطلب استخدام جهاز كمبيوتر للحرص لا اكثر.
ويؤكد محمد علم وهو مسؤول في احد الكافيهات ان لا نذكر ان هناك زبونا طلبنا اثباته ولم يعطينا، بل كان الجميع متعاوناً ومقدراً للظروف التي تمر بها البلاد والأبعاد التي قد تصل من استخدام الإنترنت، ويضيف علم ان التعميم لم نره ولكن صاحب الكافيه ابلغنا بضرورة تسجيل بيانات مستخدمي الأجهزة لافتاً الى انه خلال الأيام الاربعة السابقة والتي ابلغنا به صاحب الكافيه عن التعميم سجلنا ما يقارب 120 اسما بياناتهم الكاملة «رقم مدني واسم» حتى لا نكون معرضين لأي اجراء قانوني في ما بعد.