بسطرمه
06-05-2013, 02:28 AM
«كلنا هامان»
http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/authorblock/authors/49473.jpg
عبداللطيف الدعيج
دول الخليج المعنية بملاحقة الارهاب، حسب زعم امينها السابق، بعضها من زعزع الأوضاع في كل مناطق التوتر الحالية عبر اموال «البترودولار»، وعبر مساهمات ما يسمى باهل الخير. اهل الخير هم المسؤولون عن الارهاب والتوتر الذي يعصف بالكثير من الشعوب
تعمل القانونية في ما يعد جريمة، وفقا للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو المقيمين فيها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الاطراف الاخرى. كل دولة طرف على اتخاذ الاجراءات
هذه هي المادة الثالثة من اتفاقية انظمة دول الخليج. وهي، اي المادة، مثل السلطات التي تجاهد لاقرارها عندنا معنية بتحديد حرية الشعوب. قمع ليس الارهاب وليس التعدي على الغير ولكن التعبير «السلمي» عن الرأي.
مع هذا فان مفكرا وداعية للاتفاقية مثل الامين العام السابق لمجلس تعاون دول الخليج السيد عبدالله بشارة يكتب بلا تردد أو مراجعة ان الاتفاقية معنية بملاحقة الارهاب.
دول الخليج المعنية بملاحقة الارهاب، حسب زعم امينها السابق، بعضها من زعزع الأوضاع في كل مناطق التوتر الحالية عبر اموال «البترودولار»، وعبر مساهمات ما يسمى باهل الخير. اهل الخير هم المسؤولون عن الارهاب والتوتر الذي يعصف بالكثير من الشعوب. بدءا من افغانستان ومرورا بالشيشان وانتهاء باليمن والصومال، واخيرا وليس آخرا سوريا هذه الايام.
انظمة الخليج الحريصة على اسكات مواطنيها وعدم تدخلهم في شؤون بعض، أو بالاحرى عدم تعاونهم لانقاذ وحماية حقوق بعض، فالتعاون حق للانظمة فقط. سياسة هذه الدول، أو بعضها على الأقل، هي التي أشعلت الاوضاع في سوريا، وهي الانظمة التي وقفت صامتة، بل شجعت التبرع والانتساب للجماعات المقاتلة للنظام في سوريا.
مع هذا فان هذه الانظمة حريصة، بل معنية بفرض عدم التدخل على مواطنيها واحترام الحكومات القائمة بغض النظر عن سلامة ادائها العام.
المعنيون بتمرير الاتفاقية مثل السيد وكيل وزارة خارجيتنا يوم امس يرددون ان «التعاون» المطلوب يخضع لانظمة الدول الاعضاء وقوانينها. وهذه في الواقع خديعة كبرى يؤكدها حرص الانظمة على عدم ترويج المذكرة الايضاحية للاتفاقية.
فعلى سبيل المثال «وفقا للتشريعات النافذة لديها» المقصود بها، كما سيفسر بعد اقرار الاتفاقية، هو كيفية تنفيذ المادة وضبط المجرمين وليس توصيف الجريمة. اي ان التدخل بشؤون الاطراف الاخرى هو جريمة مفروغ منها على الدول الاطراف العمل على قمعه بشرط ان يكون «القمع» وفقا للتشريعات النافذة لديها «يا عمي.. اتلفتوا عدل.. هناك اكثر من عشرين مليون هامان حواليكم.
عبداللطيف الدعيج
http://www.alqabas.com.kw/node/770496
http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/authorblock/authors/49473.jpg
عبداللطيف الدعيج
دول الخليج المعنية بملاحقة الارهاب، حسب زعم امينها السابق، بعضها من زعزع الأوضاع في كل مناطق التوتر الحالية عبر اموال «البترودولار»، وعبر مساهمات ما يسمى باهل الخير. اهل الخير هم المسؤولون عن الارهاب والتوتر الذي يعصف بالكثير من الشعوب
تعمل القانونية في ما يعد جريمة، وفقا للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو المقيمين فيها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الاطراف الاخرى. كل دولة طرف على اتخاذ الاجراءات
هذه هي المادة الثالثة من اتفاقية انظمة دول الخليج. وهي، اي المادة، مثل السلطات التي تجاهد لاقرارها عندنا معنية بتحديد حرية الشعوب. قمع ليس الارهاب وليس التعدي على الغير ولكن التعبير «السلمي» عن الرأي.
مع هذا فان مفكرا وداعية للاتفاقية مثل الامين العام السابق لمجلس تعاون دول الخليج السيد عبدالله بشارة يكتب بلا تردد أو مراجعة ان الاتفاقية معنية بملاحقة الارهاب.
دول الخليج المعنية بملاحقة الارهاب، حسب زعم امينها السابق، بعضها من زعزع الأوضاع في كل مناطق التوتر الحالية عبر اموال «البترودولار»، وعبر مساهمات ما يسمى باهل الخير. اهل الخير هم المسؤولون عن الارهاب والتوتر الذي يعصف بالكثير من الشعوب. بدءا من افغانستان ومرورا بالشيشان وانتهاء باليمن والصومال، واخيرا وليس آخرا سوريا هذه الايام.
انظمة الخليج الحريصة على اسكات مواطنيها وعدم تدخلهم في شؤون بعض، أو بالاحرى عدم تعاونهم لانقاذ وحماية حقوق بعض، فالتعاون حق للانظمة فقط. سياسة هذه الدول، أو بعضها على الأقل، هي التي أشعلت الاوضاع في سوريا، وهي الانظمة التي وقفت صامتة، بل شجعت التبرع والانتساب للجماعات المقاتلة للنظام في سوريا.
مع هذا فان هذه الانظمة حريصة، بل معنية بفرض عدم التدخل على مواطنيها واحترام الحكومات القائمة بغض النظر عن سلامة ادائها العام.
المعنيون بتمرير الاتفاقية مثل السيد وكيل وزارة خارجيتنا يوم امس يرددون ان «التعاون» المطلوب يخضع لانظمة الدول الاعضاء وقوانينها. وهذه في الواقع خديعة كبرى يؤكدها حرص الانظمة على عدم ترويج المذكرة الايضاحية للاتفاقية.
فعلى سبيل المثال «وفقا للتشريعات النافذة لديها» المقصود بها، كما سيفسر بعد اقرار الاتفاقية، هو كيفية تنفيذ المادة وضبط المجرمين وليس توصيف الجريمة. اي ان التدخل بشؤون الاطراف الاخرى هو جريمة مفروغ منها على الدول الاطراف العمل على قمعه بشرط ان يكون «القمع» وفقا للتشريعات النافذة لديها «يا عمي.. اتلفتوا عدل.. هناك اكثر من عشرين مليون هامان حواليكم.
عبداللطيف الدعيج
http://www.alqabas.com.kw/node/770496