لطيفة
06-04-2013, 01:44 PM
http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/authorblock/authors/49473.jpg
الاسم: عبداللطيف الدعيج
السيد عبدالله بشارة كتب حول الضرورات الحقيقية للاتفاقية الامنية الخليجية، بوصفها الحصن الذي سيحمي دول الخليج العربية وشعوبها من الاحتقان والاضطراب الحالي الذي يحيط بهذه الدول. وطبعا عندما يتحدث السيد بشارة، وهو الخبير المعتق بمجلس التعاون وبسياساته، فان من المفروض في البقية ان يصمتوا، او ان يتقبلوا ما يستعرض وحتى ما يقترح على انه حقائق مسلمة وضرورات لا مفر منها.
لكن الواقع ان هذا الامر ليس حقيقيا تماما في حالة استعراض ظروف الاتفاقية الامنية وضروراتها واهميتها الحالية، وحتى لا نذهب بعيدا في نقاش غير مجد وغير متكافئ اصلا بوصف السيد بشارة متفوقاً علينا وعلى غيرنا فيه، فاننا نعلن ان موقفنا ينطلق من الاخذ بالاعتبار مصلحة الشعوب وحقوق المواطنين الخليجيين، ولسنا على الاطلاق مثل السيد بشارة معنيين بأمن دول وانظمة الخليج واستقرارها، هنا الفارق الاساسي وهنا النظرة المختلفة للاتفاقية وللموقف منها. لأن امن «دول» الخليج واستقرارها تحددهما اصلا الاتفاقيات السياسية والعسكرية الدولية والاقليمية بين هذه الدول وبين الغير. الاتفاقية الامنية اسم على ما يسمى، هي اتفاق الاجهزة الامنية في دول الخليج.. والسؤال اتفاقها على من..؟
الاتفاقية من المفروض ان تكون لحماية انظمة متكاملة ومستقرة، انظمة ديموقراطية مفتوحة للتغيير ولتقبل التداول السلمي للسلطة، لضمان معاش الانسان وحريته واستقراره. نحن نعتقد اولا ان الانظمة الحالية لدول الخليج العربي معرضة، او ربما بعضها بحاجة الى «التغيير» اكثر منها الى الحماية، وكل ما نتمناه ان يتم هذا التغيير او التحول الى المجتمعات العصرية المتطورة سلميا وتدريجيا كما حدث ــ وان شاء الله يحدث هنا.
اخطر ما في الاتفاقية الامنية، الذي يحاول السيد بشارة وغيره تغليفه بمواجهة الاحتقان والارهاب الخارجي المزعوم، هو عنايتها الواضحة بمنع مواطني دول مجلس التعاون من انتقاد او التعرض للأنظمة الحاكمة. وبصراحة ليس هناك اي مواطن خليجي ينتقد ويتعرض للانظمة في الخليج وحكامها غير المواطن الكويتي الذي تتوافر له، جزئيا، بعض الحرية في ذلك، رغم قانون المطبوعات الذي يجيز للحكومة، ان شاءت معاقبة من «يسيء الى العلاقات مع الاشقاء او حتى الاصدقاء»، وبوجود الاتفاقية الامنية، والمادة الثالثة بالذات، ستكون الحكومة ملزمة بتقديم من يعبّر عن رأيه الى المحاكمة، وربما تسليمه الى الدولة التي عبّر عن رأيه في شؤونها الداخلية، يعني ان تم توقيع الاتفاقية فسيتم معاقبتي على كتابة هذا المقال لانه تدخل في شؤون الدول الخليجية الاخرى!
نعترض على الاتفاقية لانها، كما نرى، معنية بحماية والمحافظة على الانظمة الحالية، والغريب ان هذه الانظمة التي تدخلت في افغانستان والبوسنة والشيشان، وحاليا ترمي بثقلها وعدها وعديدها في سوريا.. هذه الانظمة تسعى الى تحريم حرية الرأي، ومنع مواطني دول الخليج من انتقاد او الحديث حول هذه الانظمة وسياساتها!.
عبداللطيف الدعيج
الاسم: عبداللطيف الدعيج
السيد عبدالله بشارة كتب حول الضرورات الحقيقية للاتفاقية الامنية الخليجية، بوصفها الحصن الذي سيحمي دول الخليج العربية وشعوبها من الاحتقان والاضطراب الحالي الذي يحيط بهذه الدول. وطبعا عندما يتحدث السيد بشارة، وهو الخبير المعتق بمجلس التعاون وبسياساته، فان من المفروض في البقية ان يصمتوا، او ان يتقبلوا ما يستعرض وحتى ما يقترح على انه حقائق مسلمة وضرورات لا مفر منها.
لكن الواقع ان هذا الامر ليس حقيقيا تماما في حالة استعراض ظروف الاتفاقية الامنية وضروراتها واهميتها الحالية، وحتى لا نذهب بعيدا في نقاش غير مجد وغير متكافئ اصلا بوصف السيد بشارة متفوقاً علينا وعلى غيرنا فيه، فاننا نعلن ان موقفنا ينطلق من الاخذ بالاعتبار مصلحة الشعوب وحقوق المواطنين الخليجيين، ولسنا على الاطلاق مثل السيد بشارة معنيين بأمن دول وانظمة الخليج واستقرارها، هنا الفارق الاساسي وهنا النظرة المختلفة للاتفاقية وللموقف منها. لأن امن «دول» الخليج واستقرارها تحددهما اصلا الاتفاقيات السياسية والعسكرية الدولية والاقليمية بين هذه الدول وبين الغير. الاتفاقية الامنية اسم على ما يسمى، هي اتفاق الاجهزة الامنية في دول الخليج.. والسؤال اتفاقها على من..؟
الاتفاقية من المفروض ان تكون لحماية انظمة متكاملة ومستقرة، انظمة ديموقراطية مفتوحة للتغيير ولتقبل التداول السلمي للسلطة، لضمان معاش الانسان وحريته واستقراره. نحن نعتقد اولا ان الانظمة الحالية لدول الخليج العربي معرضة، او ربما بعضها بحاجة الى «التغيير» اكثر منها الى الحماية، وكل ما نتمناه ان يتم هذا التغيير او التحول الى المجتمعات العصرية المتطورة سلميا وتدريجيا كما حدث ــ وان شاء الله يحدث هنا.
اخطر ما في الاتفاقية الامنية، الذي يحاول السيد بشارة وغيره تغليفه بمواجهة الاحتقان والارهاب الخارجي المزعوم، هو عنايتها الواضحة بمنع مواطني دول مجلس التعاون من انتقاد او التعرض للأنظمة الحاكمة. وبصراحة ليس هناك اي مواطن خليجي ينتقد ويتعرض للانظمة في الخليج وحكامها غير المواطن الكويتي الذي تتوافر له، جزئيا، بعض الحرية في ذلك، رغم قانون المطبوعات الذي يجيز للحكومة، ان شاءت معاقبة من «يسيء الى العلاقات مع الاشقاء او حتى الاصدقاء»، وبوجود الاتفاقية الامنية، والمادة الثالثة بالذات، ستكون الحكومة ملزمة بتقديم من يعبّر عن رأيه الى المحاكمة، وربما تسليمه الى الدولة التي عبّر عن رأيه في شؤونها الداخلية، يعني ان تم توقيع الاتفاقية فسيتم معاقبتي على كتابة هذا المقال لانه تدخل في شؤون الدول الخليجية الاخرى!
نعترض على الاتفاقية لانها، كما نرى، معنية بحماية والمحافظة على الانظمة الحالية، والغريب ان هذه الانظمة التي تدخلت في افغانستان والبوسنة والشيشان، وحاليا ترمي بثقلها وعدها وعديدها في سوريا.. هذه الانظمة تسعى الى تحريم حرية الرأي، ومنع مواطني دول الخليج من انتقاد او الحديث حول هذه الانظمة وسياساتها!.
عبداللطيف الدعيج