الفتى الذهبي
05-22-2013, 03:56 PM
من قلم : د. عمر ظاهر
http://www.arabtimes.com/portal/authors/omardahir%20116x1601.jpg
كاتب واستاذ جامعي
عرب تايمز
نعم، الإرهابيون المرتزقة الذين توافدوا إلى سورية للمشاركة في تخريبها، وتقتيل شعبها، وتدمير الدولة فيها، وسرقة ثرواتها، هم بدورهم ثروة قومية للشعب السوري لا ينبغي التفريط بها.
إننا نسمع عن وقوع مئات أو آلاف من هؤلاء في قبضة الجيش الوطني السوري، وهناك حتما من قد يرى أن هؤلاء يستحقون الموت الفوري جزاءً وفاقا لما اقترفت أياديهم، ولما عاثوا في الأرض من فساد، ولكن الحكمة تقتضي أن يتم التعامل مع هؤلاء ليس إنطلاقا من مبدأ القصاص العادل الفوري، وليس قطعا من الرغبة في الإنتقام.
إن إطلاق رصاصة على مرتزق هو إنقاذ سريع له من قبضة العدالة، وهو في الوقت نفسه تخفيف عن هموم الذين أرسلوا هؤلاء إلى سورية، ولم تعد بهم حاجة إليهم بعد أن فشل المشروع الصهيوني في سورية.
وسيتنفس حكام البلدان التي أرسلتهم إلى سورية الصعداء مع قتل كل فرد من هؤلاء المرتزقة!
هناك درس من الفيتنام ينبغي للسوريين أن يتذكروه، ففي الفيتنام، حين كانت طائرة أمريكية تُسقط، كان الطيار الذي يُؤسر يُعتبر لقطة نفيسة، استخدمها الفيتناميون في الحرب النفسية ضد عدوهم بنجاح باهر، فكانوا كلما اقترب موعد إجراء جولة جديدة من مفاوضات السلام يخرجون بحملة إعلامية قوامها أنه ستجري محاكمة الطياريين الأمريكيين كمجرمي حرب.
وكان لذلك أثر مدمر على السياسيين الأمريكيين والمفاوضين من جانبهم لما كانوا يتعرضون له من ضغط شعبي لإنقاذ الطيارين. ومع أن أدلة الإجرام كانت متوفرة ضدهم إلا أن أولئك الطيارين كانوا في الوقت نفسه أسرى حرب تحميهم قوانين دولية.
وهنا، فإن المرتزقة الذين جاؤوا للقتال ضد الشعب السوري، ليسوا جنودا، أو طيارين في جيوش محترفة تقود حربا ضد جيش محترف آخر، بل هم أصلا مأجورون لإرتكاب الجرائم التي يندى لها جبين البشرية المتحضرة، ولا تنطبق عليهم قوانين أسرى الحرب.
إن محاكمتهم، وعرضهم في وسائل الإعلام بهذه الأعداد التي يجري الحديث عنها سيتسببان في هزات في البلدان التي جاءوا منها، وإلى فورانات شعبية وإستياء لن يصب في مصلحة الحكام، ومن المؤكد أن السعودية وقطر ستكونان في مقدمة البلدان التي ستسارع إلى أداء ما عليها من تعويضات الحرب لسورية، مضاعفةً، ليس مقابل إطلاق سراح هؤلاء المرتزقة، أو تسليمهم إلى بلدانهم، بل مقابل الإمتناع عن محاكمتهم محاكمة علنية.
إن محاكمة هؤلاء المرتزقة كمجرمي حرب ستؤدي بلا شك إلى توفير أدلة دامغة على تورط حكام دول عديدة في جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب السوري. والمسارعةُ إلى دفع التعويضات ستكون وسيلة أولئك الحكام لتجنب فتح أبواب محكمة الجنايات الدولية أمامهم، خاصة أن هذه المحكمة ستتخلص في ظل النظام العالمي الجديد، والذي نشهد اليوم مخاضاته، احتكار منافقين مأجورين، من أمثال أوكامبا، لقراراتها.
لا أحد سيتوقع من سورية إطلاق سراح هؤلاء مقابل أي ثمن لأن هؤلاء المرتزقة جراثيم وباء خطر يجب أن تكافَح، ويُحجر على حاملها، ولكن مثلما استخدمتهم الصهيونية لتدمير سورية، يمكن لسورية أن تستخدمهم لإستحصال تعويضات الحرب من خدم الصهيونية، وإعادة الإعمار بسهولة، وبطريقة مشروعة في الجولة الأولى. وذلك لن يمنع لاحقا مثول شيخ قطر وأمثاله من الكاولية أمام العدالة، أو سيضطر هذا المسخ إلى كشف أوراقه العقلية على أمل أن يوضع في مصحة عقلية، بدلا من السجن، فما فعله هو وشلته الباغية بحق الشعب السوري خير دليل على وجود لوثة في عقولهم.
http://www.arabtimes.com/portal/authors/omardahir%20116x1601.jpg
كاتب واستاذ جامعي
عرب تايمز
نعم، الإرهابيون المرتزقة الذين توافدوا إلى سورية للمشاركة في تخريبها، وتقتيل شعبها، وتدمير الدولة فيها، وسرقة ثرواتها، هم بدورهم ثروة قومية للشعب السوري لا ينبغي التفريط بها.
إننا نسمع عن وقوع مئات أو آلاف من هؤلاء في قبضة الجيش الوطني السوري، وهناك حتما من قد يرى أن هؤلاء يستحقون الموت الفوري جزاءً وفاقا لما اقترفت أياديهم، ولما عاثوا في الأرض من فساد، ولكن الحكمة تقتضي أن يتم التعامل مع هؤلاء ليس إنطلاقا من مبدأ القصاص العادل الفوري، وليس قطعا من الرغبة في الإنتقام.
إن إطلاق رصاصة على مرتزق هو إنقاذ سريع له من قبضة العدالة، وهو في الوقت نفسه تخفيف عن هموم الذين أرسلوا هؤلاء إلى سورية، ولم تعد بهم حاجة إليهم بعد أن فشل المشروع الصهيوني في سورية.
وسيتنفس حكام البلدان التي أرسلتهم إلى سورية الصعداء مع قتل كل فرد من هؤلاء المرتزقة!
هناك درس من الفيتنام ينبغي للسوريين أن يتذكروه، ففي الفيتنام، حين كانت طائرة أمريكية تُسقط، كان الطيار الذي يُؤسر يُعتبر لقطة نفيسة، استخدمها الفيتناميون في الحرب النفسية ضد عدوهم بنجاح باهر، فكانوا كلما اقترب موعد إجراء جولة جديدة من مفاوضات السلام يخرجون بحملة إعلامية قوامها أنه ستجري محاكمة الطياريين الأمريكيين كمجرمي حرب.
وكان لذلك أثر مدمر على السياسيين الأمريكيين والمفاوضين من جانبهم لما كانوا يتعرضون له من ضغط شعبي لإنقاذ الطيارين. ومع أن أدلة الإجرام كانت متوفرة ضدهم إلا أن أولئك الطيارين كانوا في الوقت نفسه أسرى حرب تحميهم قوانين دولية.
وهنا، فإن المرتزقة الذين جاؤوا للقتال ضد الشعب السوري، ليسوا جنودا، أو طيارين في جيوش محترفة تقود حربا ضد جيش محترف آخر، بل هم أصلا مأجورون لإرتكاب الجرائم التي يندى لها جبين البشرية المتحضرة، ولا تنطبق عليهم قوانين أسرى الحرب.
إن محاكمتهم، وعرضهم في وسائل الإعلام بهذه الأعداد التي يجري الحديث عنها سيتسببان في هزات في البلدان التي جاءوا منها، وإلى فورانات شعبية وإستياء لن يصب في مصلحة الحكام، ومن المؤكد أن السعودية وقطر ستكونان في مقدمة البلدان التي ستسارع إلى أداء ما عليها من تعويضات الحرب لسورية، مضاعفةً، ليس مقابل إطلاق سراح هؤلاء المرتزقة، أو تسليمهم إلى بلدانهم، بل مقابل الإمتناع عن محاكمتهم محاكمة علنية.
إن محاكمة هؤلاء المرتزقة كمجرمي حرب ستؤدي بلا شك إلى توفير أدلة دامغة على تورط حكام دول عديدة في جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب السوري. والمسارعةُ إلى دفع التعويضات ستكون وسيلة أولئك الحكام لتجنب فتح أبواب محكمة الجنايات الدولية أمامهم، خاصة أن هذه المحكمة ستتخلص في ظل النظام العالمي الجديد، والذي نشهد اليوم مخاضاته، احتكار منافقين مأجورين، من أمثال أوكامبا، لقراراتها.
لا أحد سيتوقع من سورية إطلاق سراح هؤلاء مقابل أي ثمن لأن هؤلاء المرتزقة جراثيم وباء خطر يجب أن تكافَح، ويُحجر على حاملها، ولكن مثلما استخدمتهم الصهيونية لتدمير سورية، يمكن لسورية أن تستخدمهم لإستحصال تعويضات الحرب من خدم الصهيونية، وإعادة الإعمار بسهولة، وبطريقة مشروعة في الجولة الأولى. وذلك لن يمنع لاحقا مثول شيخ قطر وأمثاله من الكاولية أمام العدالة، أو سيضطر هذا المسخ إلى كشف أوراقه العقلية على أمل أن يوضع في مصحة عقلية، بدلا من السجن، فما فعله هو وشلته الباغية بحق الشعب السوري خير دليل على وجود لوثة في عقولهم.