سمير
02-07-2005, 12:49 AM
ضد تجاهل حقوق المرأة
تظاهرت عشرات النساء امام مبنى وزارة العدل البحرينية وسط المنامة امس بدعوة من »لجنة العريضة النسائية« وبمشاركة ناشطين من »مركز البحرين لحقوق الانسان المنحل« وذلك للمطالبة بإقالة النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة, وقرعت المتظاهرات اجراسا لمدة ساعة. وقالت رئيسة »لجنة العريضة النسائية« غادة جمشير »انها اشارة رمزية من النساء للسلطات بالاستيقاظ«.
وقال جمشير ان »تظاهرة اليوم تأتي للمطالبة بتصحيح اوضاع خطأ في النيابة العامة والمحاكم الشرعية واحداث اصلاحات تطال جميع مراتب النيابة العامة والمحاكم ودعم استقلاليتها. لقد تبين ان هناك الكثير من البلاغات الجنائية المقدمة من نساء يتم تعطيلها وتعاق ولا تحال للمحاكم للنظر فيها. رصدنا حالات محددة لبلاغات من النساء تمت اعاقة تحويلها للمحاكم لما يربو عن العام.. نطالب بإقالة النائب العام لانه حرك قضايا كيدية ضد ناشطي حقوق المرأة وحقوق الانسان.. لقد حاول دائما الضغط على الصحافة وكان رئيسا لمحكمة امن الدولة والنساء لايثقن فيه«.
واوضح الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة ان »مشاركتنا في التظاهرة تأتي لهدف رئيسي هو اصلاح النيابة العامة سواء الاصلاح المؤسسي او اصلاح القوانين التي تحكمها او في ممارساتها على الرغم من ان انشاء النيابة العامة تم في عهد الاصلاحات.. رأينا انه يتم استخدام النيابة العامة للضغط على الناشطين سواء الحقوقيين او السياسيين«.
واوضح الخواجة الذي اعتقل لمدة شهر تقريبا واطلق سراحه في نوفمبر الماضي اثر دعوته رئيس الحكومة الى الاستقالة انه »من المفترض ان تكون للنيابة العامة صورة ايجابية لبناء الثقة مع الناس الذين تمثلهم« مضيفا ان »تعيين رئيس سابق لمحكمة امن الدولة امر لا يخدم بناء الثقة«.
وقال بيان للجنة العريضة النسائية تم توزيعه اثناء التظاهرة ان اللجنة »لاحظت ان النيابة العامة تحفظ شكاوى النساء ضد الازواج والتي تتمثل غالباً في قضايا الضرب والشتم وخطف الابناء او الاحتيال وسرقة اموال الزوجة.. كما يلعب القضاء الشرعي دورا معادياً في كثير من احكامه لمصلحة الرجل«.
وتأسست لجنة العريضة النسائية في العام 2001 في ظل الاصلاحات التي شهدتها البحرين وهي تطالب خصوصا باصلاح القضاء الشرعي واصدار قانون موحد للاحوال الشخصية في البحرين واختصاص المحاكم المدنية بقضايا الاحوال الشخصية.
ويمثل اصدار قانون للاحوال الشخصية مطلباً رئيسياً للجمعيات النسائية والمجلس الأعلى للمرأة الذي تترأسه قرينة ملك البحرين لكنه يلقى معارضة قوية من رجال الدين وخصوصا الشيعة منهم.
تظاهرت عشرات النساء امام مبنى وزارة العدل البحرينية وسط المنامة امس بدعوة من »لجنة العريضة النسائية« وبمشاركة ناشطين من »مركز البحرين لحقوق الانسان المنحل« وذلك للمطالبة بإقالة النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة, وقرعت المتظاهرات اجراسا لمدة ساعة. وقالت رئيسة »لجنة العريضة النسائية« غادة جمشير »انها اشارة رمزية من النساء للسلطات بالاستيقاظ«.
وقال جمشير ان »تظاهرة اليوم تأتي للمطالبة بتصحيح اوضاع خطأ في النيابة العامة والمحاكم الشرعية واحداث اصلاحات تطال جميع مراتب النيابة العامة والمحاكم ودعم استقلاليتها. لقد تبين ان هناك الكثير من البلاغات الجنائية المقدمة من نساء يتم تعطيلها وتعاق ولا تحال للمحاكم للنظر فيها. رصدنا حالات محددة لبلاغات من النساء تمت اعاقة تحويلها للمحاكم لما يربو عن العام.. نطالب بإقالة النائب العام لانه حرك قضايا كيدية ضد ناشطي حقوق المرأة وحقوق الانسان.. لقد حاول دائما الضغط على الصحافة وكان رئيسا لمحكمة امن الدولة والنساء لايثقن فيه«.
واوضح الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة ان »مشاركتنا في التظاهرة تأتي لهدف رئيسي هو اصلاح النيابة العامة سواء الاصلاح المؤسسي او اصلاح القوانين التي تحكمها او في ممارساتها على الرغم من ان انشاء النيابة العامة تم في عهد الاصلاحات.. رأينا انه يتم استخدام النيابة العامة للضغط على الناشطين سواء الحقوقيين او السياسيين«.
واوضح الخواجة الذي اعتقل لمدة شهر تقريبا واطلق سراحه في نوفمبر الماضي اثر دعوته رئيس الحكومة الى الاستقالة انه »من المفترض ان تكون للنيابة العامة صورة ايجابية لبناء الثقة مع الناس الذين تمثلهم« مضيفا ان »تعيين رئيس سابق لمحكمة امن الدولة امر لا يخدم بناء الثقة«.
وقال بيان للجنة العريضة النسائية تم توزيعه اثناء التظاهرة ان اللجنة »لاحظت ان النيابة العامة تحفظ شكاوى النساء ضد الازواج والتي تتمثل غالباً في قضايا الضرب والشتم وخطف الابناء او الاحتيال وسرقة اموال الزوجة.. كما يلعب القضاء الشرعي دورا معادياً في كثير من احكامه لمصلحة الرجل«.
وتأسست لجنة العريضة النسائية في العام 2001 في ظل الاصلاحات التي شهدتها البحرين وهي تطالب خصوصا باصلاح القضاء الشرعي واصدار قانون موحد للاحوال الشخصية في البحرين واختصاص المحاكم المدنية بقضايا الاحوال الشخصية.
ويمثل اصدار قانون للاحوال الشخصية مطلباً رئيسياً للجمعيات النسائية والمجلس الأعلى للمرأة الذي تترأسه قرينة ملك البحرين لكنه يلقى معارضة قوية من رجال الدين وخصوصا الشيعة منهم.