الغول سعيد
05-07-2013, 06:25 AM
http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/authorblock/authors/49473.jpg
الاسم: عبداللطيف الدعيج
هل الكويت بحاجة فعليا الى الاتفاقية الامنية..؟ سؤال مستحق ويجنب الجميع مواجهة محتملة ستكون بلا شك مكلفة على كل، او على الاقل، على معظم الكويتيين. هل الكويت شعبا ام حكومة بحاجة الى الاتفاقية الامنية.؟ لا اعتقد ذلك على الاطلاق، وهذا ليس رأيا فرديا او تصورا خاصا معزولا عن الواقع. بل نتيجة طبيعية ومضمونة للتمعن بحقيقة النظام الديموقراطي وطبيعة العلاقة «الودية» بين الناس والسلطة، لا الحكومة ولا الناس بحاجة الى هذه الاتفاقية.
يجب النظر الى النظام الكويتي وفقا لخصوصيته التاريخية ولطبيعته الدستورية وليس لوضعه الجغرافي او روابطه العامة بدول المنطقة وشعوبها. احنا غير.. ببساطة ووضوح احنا غير.. خليجيون صح.. عرب ايضا صح. بس احنا غير. نملك ما لا يملك بقية اخوتنا في دول الخليج ولدينا كثير مما يفتقدون ومما هم بكل تأكيد بحاجة اليه. هم وببساطة ايضا يفتقدون الكثير مما نملك. لهذا هم بحاجة «ربما» الى الاتفاقية الامنية انظمة بالدرجة الاولى وشعوبا بالدرجة العاشرة.
لكننا لسنا بحاجة لها.. وربما لن تكون اضافة لا داعي لها وحسب، بل عبئا وكارثة ايضا على الكويت.
لدي قناعة بان الحكومة هنا معنية بتمرير الاتفاقية او فرضها على الواقع الكويتي غير المنسجم، بل الرافض لها، معني بتمريرها بحكم العلاقة مع الانظمة الخليجية الاخرى ورضوخا للحاجة الملحة لبعض هذه الانظمة وليس تلبية ضرورية او حتى عابرة للواقع والمصلحة الكويتية. الحكومة في قبولها ومحاولة فرضها للاتفاقية تعبر عن حاجة الانظمة المجاورة وليس حاجة، لا النظام الديموقراطي هنا في الكويت ولا السلطة المتوافقة معه.
ان الخشية الكبرى لدينا ككويتيين من هذه الاتفاقية الرجعية القمعية المسمومة، هي انها قد تكون بداية للمزيد من القمع والمزيد من الاجراءات البوليسية التي تتعارض مع نظامنا الديموقراطي ومع الدستور. والسماح او غض النظر عن تناقضاتها اليوم مع الدستور قد يعني ضرورة التكيف معها والاضطرار بالتالي الى تعديل، او ربما «تنقيح» دستورنا من حيث لا ندري.
عبداللطيف الدعيج
الاسم: عبداللطيف الدعيج
هل الكويت بحاجة فعليا الى الاتفاقية الامنية..؟ سؤال مستحق ويجنب الجميع مواجهة محتملة ستكون بلا شك مكلفة على كل، او على الاقل، على معظم الكويتيين. هل الكويت شعبا ام حكومة بحاجة الى الاتفاقية الامنية.؟ لا اعتقد ذلك على الاطلاق، وهذا ليس رأيا فرديا او تصورا خاصا معزولا عن الواقع. بل نتيجة طبيعية ومضمونة للتمعن بحقيقة النظام الديموقراطي وطبيعة العلاقة «الودية» بين الناس والسلطة، لا الحكومة ولا الناس بحاجة الى هذه الاتفاقية.
يجب النظر الى النظام الكويتي وفقا لخصوصيته التاريخية ولطبيعته الدستورية وليس لوضعه الجغرافي او روابطه العامة بدول المنطقة وشعوبها. احنا غير.. ببساطة ووضوح احنا غير.. خليجيون صح.. عرب ايضا صح. بس احنا غير. نملك ما لا يملك بقية اخوتنا في دول الخليج ولدينا كثير مما يفتقدون ومما هم بكل تأكيد بحاجة اليه. هم وببساطة ايضا يفتقدون الكثير مما نملك. لهذا هم بحاجة «ربما» الى الاتفاقية الامنية انظمة بالدرجة الاولى وشعوبا بالدرجة العاشرة.
لكننا لسنا بحاجة لها.. وربما لن تكون اضافة لا داعي لها وحسب، بل عبئا وكارثة ايضا على الكويت.
لدي قناعة بان الحكومة هنا معنية بتمرير الاتفاقية او فرضها على الواقع الكويتي غير المنسجم، بل الرافض لها، معني بتمريرها بحكم العلاقة مع الانظمة الخليجية الاخرى ورضوخا للحاجة الملحة لبعض هذه الانظمة وليس تلبية ضرورية او حتى عابرة للواقع والمصلحة الكويتية. الحكومة في قبولها ومحاولة فرضها للاتفاقية تعبر عن حاجة الانظمة المجاورة وليس حاجة، لا النظام الديموقراطي هنا في الكويت ولا السلطة المتوافقة معه.
ان الخشية الكبرى لدينا ككويتيين من هذه الاتفاقية الرجعية القمعية المسمومة، هي انها قد تكون بداية للمزيد من القمع والمزيد من الاجراءات البوليسية التي تتعارض مع نظامنا الديموقراطي ومع الدستور. والسماح او غض النظر عن تناقضاتها اليوم مع الدستور قد يعني ضرورة التكيف معها والاضطرار بالتالي الى تعديل، او ربما «تنقيح» دستورنا من حيث لا ندري.
عبداللطيف الدعيج