المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مخالفات إدارية ومالية في البنك الوطني



لمياء
04-22-2013, 12:41 AM
الرئيس التنفيذي عضو بالبنك المركزي الأردني مخالفاً قوانين المركزي الكويتي

الإثنين, 22 أبريل 2013




http://www.alshahedkw.com/cache/multithumb_thumbs/b_0_230_16777215_0___images_1(686).jpgكشفت مصادر لـ»الشاهد« عن مخالفات ادارية ومالية كبرى ببنك الكويت الوطني تتمثل إجمالاً في استحواذ عدد من الإدارات التنفيذية وبعض من أعضاء مجلس الادارة على عدد كبير من المناصب القيادية والوظيفية في الشركات والفروع التابعة للبنك في الدول الأجنبية والعربية، وانفرادهم برواتب وحوافز اضافية عالية جداً لا يتم الافصاح عنها في الميزانية المجمعة للبنك الرئيسي، فضلاً عن ايداع المكافآت والمزايا والرواتب في أي بنك بالخارج حسب رغبتهم.
وأوضحت أن أسماء لامعة بالوطني تكررت في ادارات مجموعة أفرعوشركات تابعة قد تصل لـ 22 شركة، لافتة إلى أن المدقق في هذا التكرار لابد أن يسأل: هليستطيع فرد أن يتابع أعماله في أكثر من 16 منصباً في وقت واحد دون ان يسافر إلى إحداها في 16 بلداً؟
وبينت المصادر ان الرئيس التنفيذي للبنك الوطني شيخة البحر تشغل وظائف عدة في
6 دول ونائبها عصام الصقر يقود 15 شركة تابعة للوطني في 11 دولة، فضلاً عن ان الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك إبراهيم دبدوب يشغل 12 وظيفة أهمها عضو في البنك المركزي الأردني مخالفاً بذلك قوانين البنك المركزي الكويتي، بالاضافة لقيادته العديد من الشركات في سويسرا وبريطانيا ولوكسمبورغ وقطر وأميركا، فضلاً عن مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية مازن الناهض والذي يشغل وظائف متعددة بالكويت ومصر.
ولم يكتف الوطني بالمركزية من خلال هذه الأسماء بل زج بعضو مجلس الادارة ناصر الساير والذي يشغل منصب عضو بالكويت رئيساً لاحدى المجموعات الاستثمارية ببريطانيا ولوكسمبورغ وأميركا وكان لحمد الصقر نصيب أن يكون عضواً في العديد من الشركات التابعة أيضاً والحقيقة تؤكد ان كل هذا قليل من كثير فأعضاء أصبحوا مديرين في شركات بالخارج بلا دوام ولا عمل حقيقي.
وأفادت المصادر بأن عصام الصقر فضلاً عن أنه نائب الرئيس التنفيذي للبنك في الكويت فهو موظف بمعهد الدراسات المصرفية ورئيس شركة هولدينغ الوطني »لبنان« وموظف بشركة الوطني للتأجير،
و15 شركة تابعة وزميلة في آن واحد.
وتابعت ان الرئيسة التنفيذية شيخة البحر فضلاً عن منصبها هذا فهي رئيس الوطني لبنان وموظفة بالوطني للتأجير وكذلك موظفة بالوطني العالمية لادارة الاستثمارات بالوطني انترناشيونال،وموظفة في بنكقطر الدولي وعضو بمجلس ادارة زين.
وأردفت المصادر ان باقي الأسماء يقاس عليها نفس الأمر، مستغربةمن هذا التوجه المخالف لأسس الرقابة العالمية »بازال 1 و2 و3« وقوانين البنك المركزي الكويتي الذي يؤكد على عدم جمع أكثر من منصب في آن واحد، مطالبة بتدخل فوري لوقف هذا التخبط.
وأضافت المصادر ان 100٪ من موظفي البنوك الخارجية أجانب و70٪ من القيادات أيضاً أجانب، ولا تمثل العمالة الوطنية شيئاً يذكر فيها، مؤكدة أن الأجانب يستحوذون على نصيب الأسد في الأفرع، كذلك وهو ما يخالف قانون العمالة الوطنية، متسائلة هل البنك الوطني لا يخضع لقوانين العمالة الوطنية بالكويت.
وعلى صعيد متصل، كشفت المصادر ان البنك يستخدم ودائع الحكومة بالداخل لتشغيل 173 فرعاً بالخارج بعيداً عن أعين الهيئة الرقابية والجهات المسؤولة بالكويت.