كاكاو
04-20-2013, 12:49 AM
حكم «الدستورية» على «الصوت الواحد» سيغيِّر أموراً كثيرة
http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/original_image/article/original/2013/04/19/444848.jpg (http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2013/04/19/444848.jpg)
عبدالله التميمي
أجرى اللقاء محمد المرداس
أكد النائب عبدالله التميمي أن رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ جابر المبارك، موفق سياسياً، وتعاطيه مع المجلس الحالي مميز من خلال مد يد التعاون لأعضائه، ولكن المعضلة التي يواجهها هي وزراؤه المتقاعسون.
وقال التميمي لـ القبس إن ما يتردد عن أن رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد يسعى لضرب الحكومة وإفشالها سياسيا إشاعات غير صحيحة، مؤكدا أن الأسرة قد استوعبت الدرس من خلال الأحداث التي وقعت خلال السنوات الثلاث الماضية.
واستبعد التميمي إجراء أي تعديلات وزارية في الحكومة قبل الإعلان عن حكم المحكمة الدستورية بشأن الصوت الواحد، مشيرا إلى أن هناك وزراء جارٍ العمل على تغييرهم، ولكن سينتظرون مصيرهم بعد حكم المحكمة.
وأضاف أن تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل يضعف هيبة المجلس، مؤكدا في الوقت ذاته أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى توافق واستقرار سياسي للخروج من الاحتقانات السياسية،
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
● ما تقييمك لمجلس الأمة حتى هذه الفترة؟
ـــــ إنجازات مجلس الأمة في فترة الشهور الأربعة هي من تتحدث عن التقييم الحقيقي للمجلس، فقد أنجز هذا المجلس قوانين وحقق للمواطنين بعض طموحاتهم التي ينتظرونها من المجلس، وقد تم إقرار قانون صندوق الأسرة وقانون التجنيس، لما يزيد على أربعة آلاف، وقمنا بإقرار 90 اتفاقية دولية عربية، إضافة إلى قانون المشاريع الصغيرة، ودعم العمالة، وقانون صرف الراتب التقاعدي، وقانون زيادة السن التقاعدي عن 75 عاما، وقمنا بالتصويت على مراسيم الضرورة، التي من أهمها مرسوم الصوت الواحد، وكذلك قمنا بزيادة رفع القرض الإسكاني للمرأة إلى 70 ألف دينار.
● لجنة الداخلية والدفاع لها دور كبير في المجلس، لاسيما أن هناك قوانين عديدة مرّت عليها، ماذا قدّمتم في هذه اللجنة؟
ـــــ هذه اللجنة لاتزال مستمرة في اجتماعاتها المكثفة، التي بلغت أكثر من 12 جلسة، ومن أبرز القوانين الصادرة من اللجنة مرسوم قانون تجنيس «البدون» لعام 2013، الذي وافق عليه المجلس بالمداولتين الأولى والثانية، شريطة ألا يزيد عدد المتجنسين عن أربعة آلاف شخص، كما قامت اللجنة بإقرار مرسوم الصوت الواحد واللجنة العليا للانتخابات ومكافأة نهاية الخدمة لضباط الصف، والراتب الإضافي لهم، وأيضا هناك أكثر من 76 مقترحا نيابيا برغبة تم الاطلاع والموافقة عليها.
تجنيس «البدون»
● هل صحيح أن لجنة الداخلية والدفاع واجهت ضغوطا حكومية في مسألة قانون تجنيس «البدون»؟
ـــــ نعم، نحن واجهنا ضغوطا، ولكن عندما وصل المشروع الحكومي، فقد قمنا بتقديم تعديلات عليه، من بينها إضافة رقم 4000 «بدون»، وألا يقل تجنيس «البدون» عن هذا العدد، ولم يأتِ هذا الرقم بمحض الصدفة، بل وفق تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، الأخ صالح الفضالة، بأن هناك أكثر من 34 ألف «بدون» كشوفاتهم جاهزة للتجنيس، فقد وضعنا نحن كلجنة آلية لتجنيس هذه الفئات بشكل تدريجي، ولكن ربما كان للحكومة وجهة نظر في عدم الموافقة على جميع تعديلات اللجنة، لأسباب لا نعرف من وراءها، كما فوجئنا بالهجوم الشرس من قبل النواب على التعديلات التي قامت اللجنة بوضعها، ولكن بالأخير نحن أخذنا وعودا من رئيس الوزراء أن هناك عددا كبيرا من الإخوة «البدون» ستنزل أسماؤهم في الفترة المقبلة.
هيبة المجلس
● وزير الداخلية اليوم يواجه هجوما نيابيا شرسا، وكان لكم موقف، أنتم ككتلة المستقبل، من هذا الاستجواب، حدثنا عنه.
ـــــ بالنسبة لكتلة المستقبل، فقد كان بيان الكتلة واضحا بعد عملية سرقة الذخائر، ونحن بدورنا استنكرنا هذه الحادثة، وحمّلنا وزير الداخلية مسؤوليته السياسية، ونحن لم نلوّح بأن الكتلة ستستجوب الوزير، ولكن سيكون لنا موقف من الوزير في الفترة المقبلة، وذلك بعد أن نستمع إلى محاور استجواب الوزير وبعدها تحدد الكتلة تأييدها للاستجواب أو عدم التأييد.
● وهل أنتم مع تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل؟
ـــــ كتلة المستقبل ترفض تأجيل الاستجوابات بشكل عام، لأن هذه الاستجوابات تعتبر من اختصاصات المجلس، ونحن بهذا الأمر نضعف من هيبة المجلس، ونعطي أريحية للوزير في عدم مساءلته في هذه الفترة، لذلك، فنحن نرفض مبدأ تأجيل الاستجوابات، فكل وزير عليه أن يتقبل المحاسبة أمام المجلس وليفند الحجج التي لديه، وبعد أن يقنع المجلس يكون للمجلس ردة فعل في تأييد للاستجواب أو عدم التأييد.
الوضع الصحي
● «الوضع الصحي في البلاد متردٍّ».. نسمع هذه الجملة من النواب والحكومة، ولا نرى معالجات على أرض الواقع، فما المشكلة من وجهة نظرك؟
ـــــ الوضع الصحي في الكويت أصبح ماركة مسجَّلة مع كل وزير للصحة يدير الوزارة، وللأسف اليوم اصبحت عدم الثقة عند المواطنين في مستشفيات ومراكز الصحة في البلاد واضحة، والكل متذمر من البيروقراطية الصحية وسوء الإدارة، وطلبنا من الحكومة أن تقدم لنا خططتها التنموية بشأن الصحة وفترة الإنجاز للمستشفيات الجديدة حسب ما ذكرت، مع التكلفة المالية، وننتظر ذلك خلال الشهر الجاري وفق ما وعدتنا به الحكومة.
● هناك اتهامات من قبل البعض بأن المجلس الحالي هو مجلس حكومي %100، ما ردك على ذلك؟
ـــــ لا أعتقد أن هناك مجلسا يسمى بالحكومي يقدم استجوابات، ويشكل لجان تحقيق ويعقد جلسات خاصة واعلان تشكيل كتل برلمانية سياسية، وهذا الامر لا يدخل العقل، فنحن لنا أدواتنا الدستورية التي تستطيع أن تقف «عظمة في بلعوم الحكومة».
الإخفاقات الحكومية
● وهل تتوقع أن هناك عدم رضا من قبل الشارع الكويتي عن الأداء البرلماني؟
ـــــ أنا لا أقول عدم رضا، ولكن -للأسف- هناك من يتحدث عن الإخفاقات الحكومية، ويقول إنها إخفاقات المجلس بشكل عام وهذا غير صحيح، فنحن اليوم أتينا للدفاع عن حقوق المواطنين والمقيمين، والمطالبة بحقوقهم، وتشريع كل ما يمثل مصلحة للبلاد، ولكن التقاعس الحكومي وعدم تنفيذ القوانين في توقيتها المحدد هو ما يعطل عملية الإسراع في التشريعات النيابية.
● سمعنا من مصادر نيابية بأن هناك تغييرا وزاريا قريبا في حكومة «المبارك»؟
ـــــ «أقولها بصراحة» أن بعد حكم المحكمة الدستورية، سوف تتغير الأمور رأسا على عقب واستبعد أي قرار تعيين أو إقالة وزراء قبل الإعلان عن حكم المحكمة، ونعم هناك وزراء جارٍ العمل على تغييرهم، ولكن سينتظرون مصيرهم بعد حكم المحكمة، ووزير الصحة غير مستبعدة إقالته إذا استمر على الوضع الحالي.
مصير المجلس
● وهل مصير مجلس الأمة في الاستمرار معلق على حكم المحكمة الدستورية؟
ـــــ نحن لا نريد أن نستبق الأحكام، ولا أرى أن هناك أي طعون سوف تقبل لمرسوم الضرورة، وأيضا الإجراءات في الانتخابات وهذا المرسوم وغيره من المراسيم محصنة حسب الضرورة، وأتت في وقتها الصحيح، والدليل الانحدار السياسي والتأزيم الذي وقع في البلد، ومن يرى اليوم المشهد السياسي يجده بعيدا كل البعد عن السابق، فاليوم نشاهد نسبة من التعاون الحكومي النيابي وقوانين تقر، وهذا دليل على قلة الاحتقان السياسي عندنا اليوم بين المجلس والحكومة.
الإعلام الموحَّد
قال التميمي «بعد أن اطلعنا على قانون الإعلام الموحّد، هناك عقوبات وخيمة تصل إلى مسألة السجن، ونحن ضد التعسّف وتقليص مساحات الحرية في البلاد.
وأضاف التميمي: نرى بوادر حكومية في عملية مد يد التعاون في مسألة التعديل على قانون الإعلام الموحّد والهدف من ذلك هو إقرار القانون حتى تكون العملية الإعلامية مضبوطة عند الجميع ومدعمة بقوانين ولوائح تضبط سير العملية الإعلامية.
تفتيت الحكومة
أوضح التميمي أن ما يثار من إشاعات بأن رئيس الوزراء السابق، سمو الشيخ ناصر المحمد، يعمل على تفتيت الحكومة الحالية وإفشالها في المرحلة المقبلة غير صحيح، مشيرا إلى ان المحمد أكبر من أن يضرب حكومة سمو الشيخ جابر المبارك، وأعتقد أن أركان النظام استوعبوا الدرس من الأحداث التي جرت في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، ولذلك من المستبعد تماما ما يشاع لدى البعض بأن هناك أقطابا أساسيين يحاولون إفشال حكومة المبارك.
وبين التميمي أنه حتى هذه اللحظة، رئيس الوزراء موفق سياسيا، وتعاطيه مع المجلس الحالي مميز من خلال مد يد التعاون لأعضائه، ولكن المعضلة التي يواجهها هي وزراؤه الذين يتقاعسون ولا يساعدونه على النهوض في المرحلة السياسية المقبلة.
الهجوم على مؤسسات الدولة
أشار التميمي الى ان تنظيم مسيرات وتظاهرات من دون مظلة القانون، فهذه تعتبر فوضى من دون إبلاغ وزارة الداخلية، مبينا أنه تقدّم مع عدد من الأعضاء بمقترح من أجل الحفاظ على جميع المتظاهرين، إضافة إلى الأجهزة الأمنية، لأن بذلك سيتم تنظيم التظاهرات وحماية المتظاهرين.
وأكد أنه يريد من هذا المقترح التمتع بالحرية المضمونة بضوابط وقوانين، ولم يقدّم لكبت الحريات وسنقوم بالإسراع في إقراره والتصويت عليه لاسيما في ظل ما يحصل اليوم في الشارع من هجوم على المؤسسات الدولة الحكومية.
تربّص بالمجلس
ذكر التميمي أن هناك من يتربّص بالمجلس بسوء النية، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى توافق سياسي واستقرار وتعامل مع القضايا العامة والخدماتية على أرض الواقع من خلال إقرار وتشريع القوانين، ولعل القضايا الشعبية اليوم أصبحت مهمة لمعالجتها من أجل إرضاء المواطنين وطمأنتهم بأن هناك مجلسا يسهر على تشريع القوانين لمصلحة البلاد.
http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/original_image/article/original/2013/04/19/444848.jpg (http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2013/04/19/444848.jpg)
عبدالله التميمي
أجرى اللقاء محمد المرداس
أكد النائب عبدالله التميمي أن رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ جابر المبارك، موفق سياسياً، وتعاطيه مع المجلس الحالي مميز من خلال مد يد التعاون لأعضائه، ولكن المعضلة التي يواجهها هي وزراؤه المتقاعسون.
وقال التميمي لـ القبس إن ما يتردد عن أن رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد يسعى لضرب الحكومة وإفشالها سياسيا إشاعات غير صحيحة، مؤكدا أن الأسرة قد استوعبت الدرس من خلال الأحداث التي وقعت خلال السنوات الثلاث الماضية.
واستبعد التميمي إجراء أي تعديلات وزارية في الحكومة قبل الإعلان عن حكم المحكمة الدستورية بشأن الصوت الواحد، مشيرا إلى أن هناك وزراء جارٍ العمل على تغييرهم، ولكن سينتظرون مصيرهم بعد حكم المحكمة.
وأضاف أن تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل يضعف هيبة المجلس، مؤكدا في الوقت ذاته أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى توافق واستقرار سياسي للخروج من الاحتقانات السياسية،
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
● ما تقييمك لمجلس الأمة حتى هذه الفترة؟
ـــــ إنجازات مجلس الأمة في فترة الشهور الأربعة هي من تتحدث عن التقييم الحقيقي للمجلس، فقد أنجز هذا المجلس قوانين وحقق للمواطنين بعض طموحاتهم التي ينتظرونها من المجلس، وقد تم إقرار قانون صندوق الأسرة وقانون التجنيس، لما يزيد على أربعة آلاف، وقمنا بإقرار 90 اتفاقية دولية عربية، إضافة إلى قانون المشاريع الصغيرة، ودعم العمالة، وقانون صرف الراتب التقاعدي، وقانون زيادة السن التقاعدي عن 75 عاما، وقمنا بالتصويت على مراسيم الضرورة، التي من أهمها مرسوم الصوت الواحد، وكذلك قمنا بزيادة رفع القرض الإسكاني للمرأة إلى 70 ألف دينار.
● لجنة الداخلية والدفاع لها دور كبير في المجلس، لاسيما أن هناك قوانين عديدة مرّت عليها، ماذا قدّمتم في هذه اللجنة؟
ـــــ هذه اللجنة لاتزال مستمرة في اجتماعاتها المكثفة، التي بلغت أكثر من 12 جلسة، ومن أبرز القوانين الصادرة من اللجنة مرسوم قانون تجنيس «البدون» لعام 2013، الذي وافق عليه المجلس بالمداولتين الأولى والثانية، شريطة ألا يزيد عدد المتجنسين عن أربعة آلاف شخص، كما قامت اللجنة بإقرار مرسوم الصوت الواحد واللجنة العليا للانتخابات ومكافأة نهاية الخدمة لضباط الصف، والراتب الإضافي لهم، وأيضا هناك أكثر من 76 مقترحا نيابيا برغبة تم الاطلاع والموافقة عليها.
تجنيس «البدون»
● هل صحيح أن لجنة الداخلية والدفاع واجهت ضغوطا حكومية في مسألة قانون تجنيس «البدون»؟
ـــــ نعم، نحن واجهنا ضغوطا، ولكن عندما وصل المشروع الحكومي، فقد قمنا بتقديم تعديلات عليه، من بينها إضافة رقم 4000 «بدون»، وألا يقل تجنيس «البدون» عن هذا العدد، ولم يأتِ هذا الرقم بمحض الصدفة، بل وفق تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، الأخ صالح الفضالة، بأن هناك أكثر من 34 ألف «بدون» كشوفاتهم جاهزة للتجنيس، فقد وضعنا نحن كلجنة آلية لتجنيس هذه الفئات بشكل تدريجي، ولكن ربما كان للحكومة وجهة نظر في عدم الموافقة على جميع تعديلات اللجنة، لأسباب لا نعرف من وراءها، كما فوجئنا بالهجوم الشرس من قبل النواب على التعديلات التي قامت اللجنة بوضعها، ولكن بالأخير نحن أخذنا وعودا من رئيس الوزراء أن هناك عددا كبيرا من الإخوة «البدون» ستنزل أسماؤهم في الفترة المقبلة.
هيبة المجلس
● وزير الداخلية اليوم يواجه هجوما نيابيا شرسا، وكان لكم موقف، أنتم ككتلة المستقبل، من هذا الاستجواب، حدثنا عنه.
ـــــ بالنسبة لكتلة المستقبل، فقد كان بيان الكتلة واضحا بعد عملية سرقة الذخائر، ونحن بدورنا استنكرنا هذه الحادثة، وحمّلنا وزير الداخلية مسؤوليته السياسية، ونحن لم نلوّح بأن الكتلة ستستجوب الوزير، ولكن سيكون لنا موقف من الوزير في الفترة المقبلة، وذلك بعد أن نستمع إلى محاور استجواب الوزير وبعدها تحدد الكتلة تأييدها للاستجواب أو عدم التأييد.
● وهل أنتم مع تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل؟
ـــــ كتلة المستقبل ترفض تأجيل الاستجوابات بشكل عام، لأن هذه الاستجوابات تعتبر من اختصاصات المجلس، ونحن بهذا الأمر نضعف من هيبة المجلس، ونعطي أريحية للوزير في عدم مساءلته في هذه الفترة، لذلك، فنحن نرفض مبدأ تأجيل الاستجوابات، فكل وزير عليه أن يتقبل المحاسبة أمام المجلس وليفند الحجج التي لديه، وبعد أن يقنع المجلس يكون للمجلس ردة فعل في تأييد للاستجواب أو عدم التأييد.
الوضع الصحي
● «الوضع الصحي في البلاد متردٍّ».. نسمع هذه الجملة من النواب والحكومة، ولا نرى معالجات على أرض الواقع، فما المشكلة من وجهة نظرك؟
ـــــ الوضع الصحي في الكويت أصبح ماركة مسجَّلة مع كل وزير للصحة يدير الوزارة، وللأسف اليوم اصبحت عدم الثقة عند المواطنين في مستشفيات ومراكز الصحة في البلاد واضحة، والكل متذمر من البيروقراطية الصحية وسوء الإدارة، وطلبنا من الحكومة أن تقدم لنا خططتها التنموية بشأن الصحة وفترة الإنجاز للمستشفيات الجديدة حسب ما ذكرت، مع التكلفة المالية، وننتظر ذلك خلال الشهر الجاري وفق ما وعدتنا به الحكومة.
● هناك اتهامات من قبل البعض بأن المجلس الحالي هو مجلس حكومي %100، ما ردك على ذلك؟
ـــــ لا أعتقد أن هناك مجلسا يسمى بالحكومي يقدم استجوابات، ويشكل لجان تحقيق ويعقد جلسات خاصة واعلان تشكيل كتل برلمانية سياسية، وهذا الامر لا يدخل العقل، فنحن لنا أدواتنا الدستورية التي تستطيع أن تقف «عظمة في بلعوم الحكومة».
الإخفاقات الحكومية
● وهل تتوقع أن هناك عدم رضا من قبل الشارع الكويتي عن الأداء البرلماني؟
ـــــ أنا لا أقول عدم رضا، ولكن -للأسف- هناك من يتحدث عن الإخفاقات الحكومية، ويقول إنها إخفاقات المجلس بشكل عام وهذا غير صحيح، فنحن اليوم أتينا للدفاع عن حقوق المواطنين والمقيمين، والمطالبة بحقوقهم، وتشريع كل ما يمثل مصلحة للبلاد، ولكن التقاعس الحكومي وعدم تنفيذ القوانين في توقيتها المحدد هو ما يعطل عملية الإسراع في التشريعات النيابية.
● سمعنا من مصادر نيابية بأن هناك تغييرا وزاريا قريبا في حكومة «المبارك»؟
ـــــ «أقولها بصراحة» أن بعد حكم المحكمة الدستورية، سوف تتغير الأمور رأسا على عقب واستبعد أي قرار تعيين أو إقالة وزراء قبل الإعلان عن حكم المحكمة، ونعم هناك وزراء جارٍ العمل على تغييرهم، ولكن سينتظرون مصيرهم بعد حكم المحكمة، ووزير الصحة غير مستبعدة إقالته إذا استمر على الوضع الحالي.
مصير المجلس
● وهل مصير مجلس الأمة في الاستمرار معلق على حكم المحكمة الدستورية؟
ـــــ نحن لا نريد أن نستبق الأحكام، ولا أرى أن هناك أي طعون سوف تقبل لمرسوم الضرورة، وأيضا الإجراءات في الانتخابات وهذا المرسوم وغيره من المراسيم محصنة حسب الضرورة، وأتت في وقتها الصحيح، والدليل الانحدار السياسي والتأزيم الذي وقع في البلد، ومن يرى اليوم المشهد السياسي يجده بعيدا كل البعد عن السابق، فاليوم نشاهد نسبة من التعاون الحكومي النيابي وقوانين تقر، وهذا دليل على قلة الاحتقان السياسي عندنا اليوم بين المجلس والحكومة.
الإعلام الموحَّد
قال التميمي «بعد أن اطلعنا على قانون الإعلام الموحّد، هناك عقوبات وخيمة تصل إلى مسألة السجن، ونحن ضد التعسّف وتقليص مساحات الحرية في البلاد.
وأضاف التميمي: نرى بوادر حكومية في عملية مد يد التعاون في مسألة التعديل على قانون الإعلام الموحّد والهدف من ذلك هو إقرار القانون حتى تكون العملية الإعلامية مضبوطة عند الجميع ومدعمة بقوانين ولوائح تضبط سير العملية الإعلامية.
تفتيت الحكومة
أوضح التميمي أن ما يثار من إشاعات بأن رئيس الوزراء السابق، سمو الشيخ ناصر المحمد، يعمل على تفتيت الحكومة الحالية وإفشالها في المرحلة المقبلة غير صحيح، مشيرا إلى ان المحمد أكبر من أن يضرب حكومة سمو الشيخ جابر المبارك، وأعتقد أن أركان النظام استوعبوا الدرس من الأحداث التي جرت في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، ولذلك من المستبعد تماما ما يشاع لدى البعض بأن هناك أقطابا أساسيين يحاولون إفشال حكومة المبارك.
وبين التميمي أنه حتى هذه اللحظة، رئيس الوزراء موفق سياسيا، وتعاطيه مع المجلس الحالي مميز من خلال مد يد التعاون لأعضائه، ولكن المعضلة التي يواجهها هي وزراؤه الذين يتقاعسون ولا يساعدونه على النهوض في المرحلة السياسية المقبلة.
الهجوم على مؤسسات الدولة
أشار التميمي الى ان تنظيم مسيرات وتظاهرات من دون مظلة القانون، فهذه تعتبر فوضى من دون إبلاغ وزارة الداخلية، مبينا أنه تقدّم مع عدد من الأعضاء بمقترح من أجل الحفاظ على جميع المتظاهرين، إضافة إلى الأجهزة الأمنية، لأن بذلك سيتم تنظيم التظاهرات وحماية المتظاهرين.
وأكد أنه يريد من هذا المقترح التمتع بالحرية المضمونة بضوابط وقوانين، ولم يقدّم لكبت الحريات وسنقوم بالإسراع في إقراره والتصويت عليه لاسيما في ظل ما يحصل اليوم في الشارع من هجوم على المؤسسات الدولة الحكومية.
تربّص بالمجلس
ذكر التميمي أن هناك من يتربّص بالمجلس بسوء النية، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى توافق سياسي واستقرار وتعامل مع القضايا العامة والخدماتية على أرض الواقع من خلال إقرار وتشريع القوانين، ولعل القضايا الشعبية اليوم أصبحت مهمة لمعالجتها من أجل إرضاء المواطنين وطمأنتهم بأن هناك مجلسا يسهر على تشريع القوانين لمصلحة البلاد.