مجاهدون
01-31-2005, 11:06 AM
دولة قطر الصغيرة الحجم، تعد من حلفاء الولايات المتحدة الأكثر أهمية في الخليج، حيث تستضيف قاعدة عسكرية أميركية وتؤيد السياسات الأميركية بحماس. ومع ذلك فإن العلاقات مع قطر تشكو من التوتر بسبب قضية محرجة: وهي دعم قطر لـ«الجزيرة»، القناة التلفزيونية المثيرة للتحريض والتي تمثل مع ذلك مصدرا أساسيا للأخبار في العالم العربي. وقد اشتكى كل من نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني، ووزير الدفاع من دونالد رامسفيلد ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الخارجية السابق كولن باول، وغيرهم من المسؤولين في إدارة بوش، مر الشكوى للمسؤولين القطريين من أن ما تبثه «الجزيرة» جانح للإثارة ومضلل، ومختلق في بعض الأحيان، وخاصة حول العراق.
وقال مسؤول قطري إن الضغوط بلغت من الحدة درجة دفعت الحكومة القطرية إلى الإسراع بخططها لعرض «الجزيرة» للبيع، مع أن المسؤولين في إدارة بوش يقولون إنه لا توجد ضمانات بأن قناة مملوكة ملكية خاصة في هذه المنطقة، ستكون أفضل من وجهة نظرهم. وقال المسؤول القطري، الذي ذكر بأنه سيكون أكثر صراحة إذا لم يكشف عن هويته: «أضفنا في الآونة الأخيرة أعضاء جددا إلى مجلس إدارة الجزيرة، وكانت واحدة من المهام الموضوعة أمامهم هي البحث عن أفضل طريقة لبيعها. ونحن مصابون فعلا بالصداع، ليس من الولايات المتحدة وحدها، بل كذلك من المعلنين ومن أقطار أخرى أيضا».
وعندما سئل المسؤول هل البيع سيخفف من محتوى ما تذيعه القناة، أجاب: «أتمنى ألا يحدث ذلك».
تشير التقديرات الى أن مشاهدي الجزيرة يتراوح عددهم بين 30 إلى 50 مليونا، مما يضعها في مكانة متقدمة بالمقارنة مع كل منافساتها. ولكن هذا النجاح لا يعني بالضرورة أرباحا مالية، مما يجعل القناة معتمدة على دعم مالي كبير من الحكومة. وكانت الحكومة القطرية قد بحثت من قبل إمكانية بيع «الجزيرة«. وقال المسؤول إن قطر تأمل أن تجد شاريا في ظرف عام واحد.
والتغطيات التي تبثها القناة، لم تزعج أميركا وحدها، بل أزعجت كذلك الحكومات العربية من مصر وحتى السعودية.
وفي ظل النجاح الإعلامي، ومع عدم توفر الربحية، فإنه ليس واضحا من هم أولئك الذين سيصطفون لشراء قناة «الجزيرة»، أو كيف يمكن لمالك جديد أن يغير محتواها التحريري؟
وينتاب المسؤولون الأميركيون قلقا واضحا عند الحديث عن هذا الوضع، إذ أنهم حساسون جدا من إتهامهم بأنهم يخنقون حرية التعبير.
وقد أبدى المسؤولون في وزارة الخارجية والدفاع، وفي السفارة الأميركية في قطر، عدم حماس واضح للتعليق على هذا الأمر. ولكن بعض المسؤولين اعترفوا بأن الضغط الأميركي المعلن على القناة، والذي برز أكثر عندما لم تدع قطر إلى مؤتمر حول مستقبل الديمقراطية في الشرق الأوسط عقد الصيف الماضي في ولاية جورجيا، جلب لهم إنتقادات بالنفاق حكما بدعوات الرئيس بوش المتكررة لحريات أكثر وديمقراطية أوسع في المنطقة. وقال دبلوماسي عربي: «إنه مثال على إزدواج المعايير الأميركية أن تحاول الولايات المتحدة خنق القناة التي تتمتع بمصداقية أكثر في الشرق الأوسط، حتى ولو كانت تقدم أشياء خاطئة في بعض الأحيان. كان من المفترض أن تعمل الإدارة مع الجزيرة وتضع الناس على الهواء».
وفي الحقيقة فإن باول، بل حتى رامسفيلد، قد ظهرا في مقابلات في الجزيرة، بعد حرب العراق، ولكن نائب الرئيس ديك تشيني والرئيس جورج بوش لم يظهرا. وعندما طردت الحكومة العراقية المؤقتة قناة الجزيرة من البلاد في أغسطس (آب) الماضي، فإن إدارة بوش لم تنتقد ذلك القرار إلا لماما.
وبالتالي فإن الضغوط الأميركية تكثف مشاكل «الدبلوماسية الشعبية» أي تصعب مجهودات واشنطن لتسويق السياسات الاميركية في الشرق الأوسط. ويعترف بعض المسؤولين الأميركيين أن «نظام دبلوماسيتهم الشعبية» قد إنهار، رغم الخلافات بينهم حول كيفية إصلاحه. فقبل سنتين دشنت الولايات المتحدة قناتها التلفزيونية الخاصة وهي قناة الحرة، ومع ذلك فإن المسؤولين يقولون إنها لم تضمن بعد قاعدة كبيرة من المشاهدين.
ومن الظواهر التي حظيت بانتقادات من الولايات المتحدة العروض المتكررة للرسائل التي يبعث بها أسامة بن لادن، وعلى وجه الخصوص التقارير التي كان يبعث بها الصحافي أحمد منصور قبل طرد «الجزيرة» من العراق، حول الإصابات بين المدنيين في الهجوم على الفلوجة. وتعرض القناة كذلك برامج مشحونة عن النزاع الفلسطيني.
وقال مسؤولون أميركيون إن احمد منصور قد أعفي من مهمته تلك، ولكن الناطق باسم «الجزيرة» جهاد بلوط، قال إن ذلك «لا أساس له من الصحة» لأن برنامجي أحمد منصور المعتمدين على مقابلات شعبية ما يزالان على الهواء. وقال المسؤولون في الإدارة إن الجدل داخل الحكومة الأميركية حول ما يجب عمله إزاء الجزيرة كثيرا ما يتطور إلى صراخ متبادل. وقال أحد مسؤولي الإدارة ممن شاركوا في هذه الحوارات: «يصيح أحد الأطراف قائلا: يجب إغلاق القناة» ويرد عليه الطرف الآخر: «بل يجب أن نعمل معهم ونجعلهم أفضل. تلك قضية مثيرة للعواطف ولا يمكن للناس أن يفكروا فيها بصورة عقلانية».
وقال ذلك المسؤول إن جزء من المشكلة هو أن الكثير الذي تبثه الجزيرة لإلهاب العواطف، حول العراق، موجود كله في خدمات الكيبل التلفزيونية، مثل التكرار اللانهائي لمناظر المدنيين الموتى. وقد احتج البنتاغون في بعض الأحيان على مشاهد كانت موجودة في نفس الوقت على سي إن إن، وغيرها المحطات التلفزيونية.
واتهم المسؤولون الأميركيون الجزيرة أيضا بأنها تنشر أخبارها بسرعة كبيرة بعد حدوث هجمات بالعراق، مما يوحي بأن مراسليها ربما كانوا يتلقون إخطارا من المهاجمين قبل تنفيذ الهجمات. ولكن مسؤول الإدارة قال أخيرا إنه لا توجد أدلة على صحة هذا الاتهام، وأضاف إنه لم يتكرر بعد ذلك بالرغم من أنه لم يسحب رسميا.
وقال مسؤولو الجزيرة إن مثل هذا التواطؤ لم يوجد مطلقا، وأنهم منذ أغسطس الماضي لم تكن لديهم فرق عاملة بالعراق. وقالوا إنهم بذلوا جهودا استثنائية للحصول على تعليقات أميركية على الأحداث، وأنهم كثيرا ما يذيعون مؤتمرات التنوير التي يعقدها مسؤولو البنتاغون وكذلك المؤتمرات الصحافية لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد. وقال أحمد الشيخ، رئيس قسم الأخبار الجديد للقناة: «نحن نعرف أن الأميركيين لا تسرهم سياستنا التحريرية. ولكن إذا كان أي من الناس يرغب في أن نكون بوقا لهم، فإننا لن نكون. نحن مستقلون وغير منحازين، ولم تمارس علينا أية ضغوط من الحكومة القطرية لتغيير منهجنا التحريري».
وقال المسؤولون الأميركيون إن الذي يدير هذا النقاش مع الجزيرة هو السفير جيس أنترماير في قطر والناطق الصحافي باسمه، ولكن الرجلين رفضا المقابلة معهما حول هذه القضية. وقال أحمد الشيخ أنه سمع منهما شكاوى حول معلومات غير صحيحة، ولكن الجزيرة «لا تذيع شيئا على الهواء قبل فحصه».
وكان مرسوم أصدره أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قد قضى بأن تحول ملكية الجزيرة إلى «شركة مساهمة»، وقال بلوط إن المساهمين فيها غالبا ما سيكونون من العالم العربي. ولكن شيئا لم يحدث منذ ذلك الوقت، ولذلك دعم مجلس الإدارة حتى يسرع بعملية البيع.
وقال أحمد الشيخ إن موازنة الجزيرة بلغت العام الماضي، 120 مليون دولار، بما فيها 40 إلى 50 مليونا دعما من الحكومة القطرية. وقال بلوط إن إحجام المعلنين عن الإعلان بالقناة ناتج من خوفهم من النقد الذي يمكن أن يصيبهم من الحكومات العربية ومن الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف: «نحن نشعر بالحزن لأن شعبية الجزيرة لم تكافأ بكمية الإعلانات التي تستحقها. فالعائلات المالكة للأعمال في الخليج تشعر بأنها لا يمكن أن تحافظ على مكانتها إذا لم تكن جزءا من النظام القائم».
وقد لاحظ مسؤول أميركي أن الجزيرة لم تغضب أميركا وحدها، بل أغضبت المسؤولين في السعودية وإيران ومصر وفي كثير من الدول الأخرى بتركيزها على القضايا الداخلية لهذه الدول.
وقال مسؤول قطري إن الضغوط بلغت من الحدة درجة دفعت الحكومة القطرية إلى الإسراع بخططها لعرض «الجزيرة» للبيع، مع أن المسؤولين في إدارة بوش يقولون إنه لا توجد ضمانات بأن قناة مملوكة ملكية خاصة في هذه المنطقة، ستكون أفضل من وجهة نظرهم. وقال المسؤول القطري، الذي ذكر بأنه سيكون أكثر صراحة إذا لم يكشف عن هويته: «أضفنا في الآونة الأخيرة أعضاء جددا إلى مجلس إدارة الجزيرة، وكانت واحدة من المهام الموضوعة أمامهم هي البحث عن أفضل طريقة لبيعها. ونحن مصابون فعلا بالصداع، ليس من الولايات المتحدة وحدها، بل كذلك من المعلنين ومن أقطار أخرى أيضا».
وعندما سئل المسؤول هل البيع سيخفف من محتوى ما تذيعه القناة، أجاب: «أتمنى ألا يحدث ذلك».
تشير التقديرات الى أن مشاهدي الجزيرة يتراوح عددهم بين 30 إلى 50 مليونا، مما يضعها في مكانة متقدمة بالمقارنة مع كل منافساتها. ولكن هذا النجاح لا يعني بالضرورة أرباحا مالية، مما يجعل القناة معتمدة على دعم مالي كبير من الحكومة. وكانت الحكومة القطرية قد بحثت من قبل إمكانية بيع «الجزيرة«. وقال المسؤول إن قطر تأمل أن تجد شاريا في ظرف عام واحد.
والتغطيات التي تبثها القناة، لم تزعج أميركا وحدها، بل أزعجت كذلك الحكومات العربية من مصر وحتى السعودية.
وفي ظل النجاح الإعلامي، ومع عدم توفر الربحية، فإنه ليس واضحا من هم أولئك الذين سيصطفون لشراء قناة «الجزيرة»، أو كيف يمكن لمالك جديد أن يغير محتواها التحريري؟
وينتاب المسؤولون الأميركيون قلقا واضحا عند الحديث عن هذا الوضع، إذ أنهم حساسون جدا من إتهامهم بأنهم يخنقون حرية التعبير.
وقد أبدى المسؤولون في وزارة الخارجية والدفاع، وفي السفارة الأميركية في قطر، عدم حماس واضح للتعليق على هذا الأمر. ولكن بعض المسؤولين اعترفوا بأن الضغط الأميركي المعلن على القناة، والذي برز أكثر عندما لم تدع قطر إلى مؤتمر حول مستقبل الديمقراطية في الشرق الأوسط عقد الصيف الماضي في ولاية جورجيا، جلب لهم إنتقادات بالنفاق حكما بدعوات الرئيس بوش المتكررة لحريات أكثر وديمقراطية أوسع في المنطقة. وقال دبلوماسي عربي: «إنه مثال على إزدواج المعايير الأميركية أن تحاول الولايات المتحدة خنق القناة التي تتمتع بمصداقية أكثر في الشرق الأوسط، حتى ولو كانت تقدم أشياء خاطئة في بعض الأحيان. كان من المفترض أن تعمل الإدارة مع الجزيرة وتضع الناس على الهواء».
وفي الحقيقة فإن باول، بل حتى رامسفيلد، قد ظهرا في مقابلات في الجزيرة، بعد حرب العراق، ولكن نائب الرئيس ديك تشيني والرئيس جورج بوش لم يظهرا. وعندما طردت الحكومة العراقية المؤقتة قناة الجزيرة من البلاد في أغسطس (آب) الماضي، فإن إدارة بوش لم تنتقد ذلك القرار إلا لماما.
وبالتالي فإن الضغوط الأميركية تكثف مشاكل «الدبلوماسية الشعبية» أي تصعب مجهودات واشنطن لتسويق السياسات الاميركية في الشرق الأوسط. ويعترف بعض المسؤولين الأميركيين أن «نظام دبلوماسيتهم الشعبية» قد إنهار، رغم الخلافات بينهم حول كيفية إصلاحه. فقبل سنتين دشنت الولايات المتحدة قناتها التلفزيونية الخاصة وهي قناة الحرة، ومع ذلك فإن المسؤولين يقولون إنها لم تضمن بعد قاعدة كبيرة من المشاهدين.
ومن الظواهر التي حظيت بانتقادات من الولايات المتحدة العروض المتكررة للرسائل التي يبعث بها أسامة بن لادن، وعلى وجه الخصوص التقارير التي كان يبعث بها الصحافي أحمد منصور قبل طرد «الجزيرة» من العراق، حول الإصابات بين المدنيين في الهجوم على الفلوجة. وتعرض القناة كذلك برامج مشحونة عن النزاع الفلسطيني.
وقال مسؤولون أميركيون إن احمد منصور قد أعفي من مهمته تلك، ولكن الناطق باسم «الجزيرة» جهاد بلوط، قال إن ذلك «لا أساس له من الصحة» لأن برنامجي أحمد منصور المعتمدين على مقابلات شعبية ما يزالان على الهواء. وقال المسؤولون في الإدارة إن الجدل داخل الحكومة الأميركية حول ما يجب عمله إزاء الجزيرة كثيرا ما يتطور إلى صراخ متبادل. وقال أحد مسؤولي الإدارة ممن شاركوا في هذه الحوارات: «يصيح أحد الأطراف قائلا: يجب إغلاق القناة» ويرد عليه الطرف الآخر: «بل يجب أن نعمل معهم ونجعلهم أفضل. تلك قضية مثيرة للعواطف ولا يمكن للناس أن يفكروا فيها بصورة عقلانية».
وقال ذلك المسؤول إن جزء من المشكلة هو أن الكثير الذي تبثه الجزيرة لإلهاب العواطف، حول العراق، موجود كله في خدمات الكيبل التلفزيونية، مثل التكرار اللانهائي لمناظر المدنيين الموتى. وقد احتج البنتاغون في بعض الأحيان على مشاهد كانت موجودة في نفس الوقت على سي إن إن، وغيرها المحطات التلفزيونية.
واتهم المسؤولون الأميركيون الجزيرة أيضا بأنها تنشر أخبارها بسرعة كبيرة بعد حدوث هجمات بالعراق، مما يوحي بأن مراسليها ربما كانوا يتلقون إخطارا من المهاجمين قبل تنفيذ الهجمات. ولكن مسؤول الإدارة قال أخيرا إنه لا توجد أدلة على صحة هذا الاتهام، وأضاف إنه لم يتكرر بعد ذلك بالرغم من أنه لم يسحب رسميا.
وقال مسؤولو الجزيرة إن مثل هذا التواطؤ لم يوجد مطلقا، وأنهم منذ أغسطس الماضي لم تكن لديهم فرق عاملة بالعراق. وقالوا إنهم بذلوا جهودا استثنائية للحصول على تعليقات أميركية على الأحداث، وأنهم كثيرا ما يذيعون مؤتمرات التنوير التي يعقدها مسؤولو البنتاغون وكذلك المؤتمرات الصحافية لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد. وقال أحمد الشيخ، رئيس قسم الأخبار الجديد للقناة: «نحن نعرف أن الأميركيين لا تسرهم سياستنا التحريرية. ولكن إذا كان أي من الناس يرغب في أن نكون بوقا لهم، فإننا لن نكون. نحن مستقلون وغير منحازين، ولم تمارس علينا أية ضغوط من الحكومة القطرية لتغيير منهجنا التحريري».
وقال المسؤولون الأميركيون إن الذي يدير هذا النقاش مع الجزيرة هو السفير جيس أنترماير في قطر والناطق الصحافي باسمه، ولكن الرجلين رفضا المقابلة معهما حول هذه القضية. وقال أحمد الشيخ أنه سمع منهما شكاوى حول معلومات غير صحيحة، ولكن الجزيرة «لا تذيع شيئا على الهواء قبل فحصه».
وكان مرسوم أصدره أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قد قضى بأن تحول ملكية الجزيرة إلى «شركة مساهمة»، وقال بلوط إن المساهمين فيها غالبا ما سيكونون من العالم العربي. ولكن شيئا لم يحدث منذ ذلك الوقت، ولذلك دعم مجلس الإدارة حتى يسرع بعملية البيع.
وقال أحمد الشيخ إن موازنة الجزيرة بلغت العام الماضي، 120 مليون دولار، بما فيها 40 إلى 50 مليونا دعما من الحكومة القطرية. وقال بلوط إن إحجام المعلنين عن الإعلان بالقناة ناتج من خوفهم من النقد الذي يمكن أن يصيبهم من الحكومات العربية ومن الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف: «نحن نشعر بالحزن لأن شعبية الجزيرة لم تكافأ بكمية الإعلانات التي تستحقها. فالعائلات المالكة للأعمال في الخليج تشعر بأنها لا يمكن أن تحافظ على مكانتها إذا لم تكن جزءا من النظام القائم».
وقد لاحظ مسؤول أميركي أن الجزيرة لم تغضب أميركا وحدها، بل أغضبت المسؤولين في السعودية وإيران ومصر وفي كثير من الدول الأخرى بتركيزها على القضايا الداخلية لهذه الدول.