الفتى الذهبي
03-26-2013, 04:00 PM
http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/original_image/article/original/2013/03/25/437786.jpg (http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2013/03/25/437786.jpg)
محمد إبراهيم وعلي الشاروقي
تضاعفت حوادث إطلاق النار والإصابة وحيازة السلاح الناري من دون ترخيص منذ بداية العام الحالي 2013، بصورة تقتضي التوقف إزاءها ووضع الحلول المناسبة لهذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على كل افراد المجتمع.
فقد شهد الأسبوع الماضي 8 حوادث إطلاق نار وإصابة وحيازة سلاح ناري بلا ترخيص في مختلف مناطق البلاد، خلّفت وراءها إصابة مواطن وطفل يبلغ 9 أعوام بإصابات بليغة، يرقدان على اثرها في غرفة العناية الفائقة في مستشفى العدان.
هذه الحوادث تفتح من جديد ملف فوضى انتشار السلاح في أيدي الشباب والمراهقين، وثمة سؤال يطرح نفسه - وبقوة -: من ينتزع السلاح من أيدي المستهترين؟!
مما لا شك فيه ان تراخي وزارة الداخلية في تطبيق القانون على حملة السلاح أحد الأسباب الرئيسية في انتشار الظاهرة واستفحالها بين اوساط المراهقين، وذلك بسبب سهولة الحصول على السلاح. فمن المفترض ان تحكم وزارة الداخلية قبضتها على منافذ بيع وتهريب السلاح.
الأمر الغريب في قضية إطلاق النار في الأعراس والحفلات وغير ذلك، ليس ما يتعلق بان العديد من مناطق البلاد تشهد في عطلة نهاية الأسبوع عمليات إطلاق نار مكثفة، ولكن الغريب ان ذلك يحدث بجوار بعض المخافر وعلى مرأى ومسمع من رجال الأمن الذين لا يحركون ساكنا.
8 حوادث
خلال 5 أيام - فقط - شهدت البلاد 8 حوادث إطلاق نار، حيث تعرض مواطن يبلغ 23 عاما لطلقة طائشة في رقبته خلال سيره بمركبته في منطقة أم الهيمان، وأدخل الى غرفة العناية الفائقة بمستشفى العدان، وأصيب طفل يبلغ 9 أعوام للسبب نفسه.
كما تعرضت دورية أمنية في منطقة سعد العبد الله لإطلاق نار كثيف من قبل مواطن من سلاح كلاشينكوف، وما زال المتهم هاربا حتى مساء أمس، فيما تعرض مقيم آسيوي لإطلاق نار في منطقة المنقف من قبل شخص مجهول، بالإضافة الى تعرض مركبة مواطن يعمل عسكريا في الدفاع لــ 7 طلقات نارية أثناء توقفها في منطقة النسيم.
وتعرضت مركبة دبلوماسي أميركي في منطقة أبو الحصانية لإطلاق نار من قبل مجهول، وألقى رجال أمن الجهراء القبض على شاب من «البدون» عثر بحوزته على سلاح ناري غير مرخص و22 طلقة، واحيل المتهم الى جهات الاختصاص.
ومما لا شك فيه ان انتشار الأسلحة بين أوساط الشباب والمراهقين مسؤولية مشتركة بين الاجهزة المعنية في الدولة والمواطنين، حيث يجب ان يعي كل دوره ومسؤوليته للحد من انتشار هذه الظاهرة ومخالفة استعمالها في المناسبات والأعراس ولأغراض اخرى.
أمنيون متورِّطون
فبعض رجال الأمن متورطون في إدخال المواد المخدرة الى سجناء المركزي وغير ذلك من الممنوعات، وجرى ضبطهم واحالتهم الى جهات الاختصاص، والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: هل تراخي وزارة الداخلية هو السبب في فوضى انتشار السلاح غير المرخص، أم ان هناك قصورا تشريعيا يستوجب تدخل مجلس الأمة لحل هذه المشكلة قبل استفحالها، خوفا من أن تعم الفوضى بدلا عن تطبيق القانون؟!
القبس حملت كثيراً من التساؤلات حول قضية فوضى انتشار السلاح الى أحد القيادات الأمنية المسؤولة عن متابعة القضية بشكل عام، حيث أكد ان «الداخلية» لن تتهاون في ملاحقة حائزي الأسلحة، فضلا عن إنشاء قوة لجمع السلاح، لافتا الى ان الأجهزة الأمنية احالت نحو 45 جريمة حيازة سلاح من دون ترخيص والاتجار بها وإطلاق نار وإصابة، الى الجهات المختصة خلال العام الماضي.
وقال ان أهم أسباب انتشار الأسلحة والذخائر نتيجة لعمليات التهريب، وهي مسؤولية مشتركة بين الاجهزة المعنية في الدولة والمواطنين، التي يجب ان يعي كل دوره ومسؤوليته، للحد من تهريبها ودخولها ومخالفة استعمالها في المناسبات والأعراس ولأغراض اخرى، مشيرا الى ان اجهزة الأمن تقف لها بالمرصاد وتعمل على ضبط كل من يخالف قانون الأسلحة والذخائر، والذي يعطي الحق لأجهزة الأمن المختصة في ملاحقة وضبط ومصادرة الأسلحة والذخائر غير المرخصة وما يترتب على استخدامها المخالف للقانون من نتائج تعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها.
منح التراخيص
واضاف ان وزارة الداخلية حريصة على منح تراخيص حمل السلاح والذخائر واستيرادها وبيعها وشرائها وتصنيعها من قبل الشركات المستوردة في هذه المجال في أضيق الحدود الممكنة، وفقا للقوانين والاجراءات الأمنية الاحترازية والوقائية الدقيقة والهادفة الى منع انتشار السلاح والذخائر وتداولها.
واوضح ان حملات توعية وارشاد المواطنين والمقيمين من خطورة حيازة واستعمال الأسلحة والذخائر من دون تصريح مستمرة ومتواصلة والتحذير من اطلاقها، اضافة الى الألعاب النارية في المناسبات والافراح ومخيمات مناطق البر، أو الاحتفاظ بها في المنازل خشية وقوعها في أيدي الاطفال وبيان مدى خطورتها على الأرواح والمنشآت الحيوية والممتلكات، اضافة الى ما تسببه من ازعاج وهلع وخطر على حياة الآخرين وسلامتهم.
محمد إبراهيم وعلي الشاروقي
تضاعفت حوادث إطلاق النار والإصابة وحيازة السلاح الناري من دون ترخيص منذ بداية العام الحالي 2013، بصورة تقتضي التوقف إزاءها ووضع الحلول المناسبة لهذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على كل افراد المجتمع.
فقد شهد الأسبوع الماضي 8 حوادث إطلاق نار وإصابة وحيازة سلاح ناري بلا ترخيص في مختلف مناطق البلاد، خلّفت وراءها إصابة مواطن وطفل يبلغ 9 أعوام بإصابات بليغة، يرقدان على اثرها في غرفة العناية الفائقة في مستشفى العدان.
هذه الحوادث تفتح من جديد ملف فوضى انتشار السلاح في أيدي الشباب والمراهقين، وثمة سؤال يطرح نفسه - وبقوة -: من ينتزع السلاح من أيدي المستهترين؟!
مما لا شك فيه ان تراخي وزارة الداخلية في تطبيق القانون على حملة السلاح أحد الأسباب الرئيسية في انتشار الظاهرة واستفحالها بين اوساط المراهقين، وذلك بسبب سهولة الحصول على السلاح. فمن المفترض ان تحكم وزارة الداخلية قبضتها على منافذ بيع وتهريب السلاح.
الأمر الغريب في قضية إطلاق النار في الأعراس والحفلات وغير ذلك، ليس ما يتعلق بان العديد من مناطق البلاد تشهد في عطلة نهاية الأسبوع عمليات إطلاق نار مكثفة، ولكن الغريب ان ذلك يحدث بجوار بعض المخافر وعلى مرأى ومسمع من رجال الأمن الذين لا يحركون ساكنا.
8 حوادث
خلال 5 أيام - فقط - شهدت البلاد 8 حوادث إطلاق نار، حيث تعرض مواطن يبلغ 23 عاما لطلقة طائشة في رقبته خلال سيره بمركبته في منطقة أم الهيمان، وأدخل الى غرفة العناية الفائقة بمستشفى العدان، وأصيب طفل يبلغ 9 أعوام للسبب نفسه.
كما تعرضت دورية أمنية في منطقة سعد العبد الله لإطلاق نار كثيف من قبل مواطن من سلاح كلاشينكوف، وما زال المتهم هاربا حتى مساء أمس، فيما تعرض مقيم آسيوي لإطلاق نار في منطقة المنقف من قبل شخص مجهول، بالإضافة الى تعرض مركبة مواطن يعمل عسكريا في الدفاع لــ 7 طلقات نارية أثناء توقفها في منطقة النسيم.
وتعرضت مركبة دبلوماسي أميركي في منطقة أبو الحصانية لإطلاق نار من قبل مجهول، وألقى رجال أمن الجهراء القبض على شاب من «البدون» عثر بحوزته على سلاح ناري غير مرخص و22 طلقة، واحيل المتهم الى جهات الاختصاص.
ومما لا شك فيه ان انتشار الأسلحة بين أوساط الشباب والمراهقين مسؤولية مشتركة بين الاجهزة المعنية في الدولة والمواطنين، حيث يجب ان يعي كل دوره ومسؤوليته للحد من انتشار هذه الظاهرة ومخالفة استعمالها في المناسبات والأعراس ولأغراض اخرى.
أمنيون متورِّطون
فبعض رجال الأمن متورطون في إدخال المواد المخدرة الى سجناء المركزي وغير ذلك من الممنوعات، وجرى ضبطهم واحالتهم الى جهات الاختصاص، والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: هل تراخي وزارة الداخلية هو السبب في فوضى انتشار السلاح غير المرخص، أم ان هناك قصورا تشريعيا يستوجب تدخل مجلس الأمة لحل هذه المشكلة قبل استفحالها، خوفا من أن تعم الفوضى بدلا عن تطبيق القانون؟!
القبس حملت كثيراً من التساؤلات حول قضية فوضى انتشار السلاح الى أحد القيادات الأمنية المسؤولة عن متابعة القضية بشكل عام، حيث أكد ان «الداخلية» لن تتهاون في ملاحقة حائزي الأسلحة، فضلا عن إنشاء قوة لجمع السلاح، لافتا الى ان الأجهزة الأمنية احالت نحو 45 جريمة حيازة سلاح من دون ترخيص والاتجار بها وإطلاق نار وإصابة، الى الجهات المختصة خلال العام الماضي.
وقال ان أهم أسباب انتشار الأسلحة والذخائر نتيجة لعمليات التهريب، وهي مسؤولية مشتركة بين الاجهزة المعنية في الدولة والمواطنين، التي يجب ان يعي كل دوره ومسؤوليته، للحد من تهريبها ودخولها ومخالفة استعمالها في المناسبات والأعراس ولأغراض اخرى، مشيرا الى ان اجهزة الأمن تقف لها بالمرصاد وتعمل على ضبط كل من يخالف قانون الأسلحة والذخائر، والذي يعطي الحق لأجهزة الأمن المختصة في ملاحقة وضبط ومصادرة الأسلحة والذخائر غير المرخصة وما يترتب على استخدامها المخالف للقانون من نتائج تعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها.
منح التراخيص
واضاف ان وزارة الداخلية حريصة على منح تراخيص حمل السلاح والذخائر واستيرادها وبيعها وشرائها وتصنيعها من قبل الشركات المستوردة في هذه المجال في أضيق الحدود الممكنة، وفقا للقوانين والاجراءات الأمنية الاحترازية والوقائية الدقيقة والهادفة الى منع انتشار السلاح والذخائر وتداولها.
واوضح ان حملات توعية وارشاد المواطنين والمقيمين من خطورة حيازة واستعمال الأسلحة والذخائر من دون تصريح مستمرة ومتواصلة والتحذير من اطلاقها، اضافة الى الألعاب النارية في المناسبات والافراح ومخيمات مناطق البر، أو الاحتفاظ بها في المنازل خشية وقوعها في أيدي الاطفال وبيان مدى خطورتها على الأرواح والمنشآت الحيوية والممتلكات، اضافة الى ما تسببه من ازعاج وهلع وخطر على حياة الآخرين وسلامتهم.