ريما
03-23-2013, 10:52 AM
ربيع العرب وخريفهم
10 سنوات على الغزو الأميركي
http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/original_image/article/original/2013/03/22/436777.jpg (http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2013/03/22/436777.jpg)
إيمان عطية
بعد 8 أيام على غزو العراق في 19 مارس 2003، قال بول وولفويتز الذي كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع وفي طليعة مؤيدي الحرب على العراق أمام لجنة في الكونغرس: «نحن نتعامل مع دولة يمكنها بحق أن تمول عمليات إعادة الإعمار فيها وفي وقت قريب نسبياً».
ولكن بعد مرور عقد على ذلك، تبين أن هذا التقدير أكثر من خاطئ. فالولايات المتحدة هي من تحمل التكاليف الباهظة للحرب على كلا الصعيدين العسكري وعمليات إعادة البناء، إذ أنفقت ما لايقل عن 138 مليار دولار على متعهدي الأمن الخاص والعمليات اللوجستية وإعادة الإعمار، الذين قاموا بتوفير كل شيء من الأمن للدبلوماسيين إلى محطات توليد الطاقة إلى ورق التواليت.
ويكشف تحليل أعدته فايننشال تايمز المدى الذي استفادت منه الشركات الأميركية والأجنبية على حد سواء من الصراع. وقد استطاعت الشركات العشر الأوائل أن تفوز بعقود عمل بقيمة لا تقل عن 72 مليار دولار.
ولم تستفد شركة بقدر ما استفادت «كي بي آر» التي تعرف، أيضاً، باسم كيلوغ براون آند رووت. إذ حصلت الشركة المثيرة للجدل والتي كانت تتبع سابقاً شركة هاليبورتون التي أدارها، يوماً، ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش على عقود فدرالية مرتبطة بالحرب العراقية بقيمة لا تقل عن 39.5 مليار دولار، خلال العقد الماضي.
أجيليتي ومؤسسة البترول الكويتية جاءتا في المركزين الثاني والثالث ضمن أكبر الفائزين بعقود في العراق، بعقود قيمتها 7.2 مليارات دولار و6.3 مليارات دولار على التوالي.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية لزمت عقود عمل في العراق للشركات الخاصة تزيد على ما فعلته في أي حرب أخرى، وفي بعض الأحيان كان هناك مقاولون ومتعهدون على الأرض يزيد عددهم على الجنود والعسكر.
أرقام مذهلة
وكما تقول كلير مكاسكيل السناتور الديموقراطي التي قادت مهمة تشديد الرقابة على المقاولات «هذه الأرقام مذهلة، في العقد الماضي رأينا مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب تنفق على الخدمات والمشاريع التي لم تقدّم الكثير، بل وفي بعض الأحيان لم تقدم شيئاً، لتعزيز مهمة الجيش».
هالبيرتون
لكن الشركات التي حلت ضمن العشر الأوائل تدافع عن أدائها. فكما تقول ماريان غوتش، المتحدثة الرسمية باسم كي بي آر «ان الشركة نفذت أعمالها بشرف وتضحية في بيئة عدائية ومعقدة وغامضة ولايمكن توقع ما يمكن أن يحدث فيها».
وأضافت أن كي بي آر جهزت وقدمت أكثر من مليار وجبة طعام وأنتجت أكثر من 25 غالونا من المياه الصالحة للشرب و265 طنا من الثلج.
وقد تكون بيئة العمل لتلك الشركات قد تغيرت مع انتهاء الحرب في العراق وقرب انتهاء الصراع في أفغانستان، لكن تلك الشركات الخاصة لاتزال موجودة في تينك البليدن.
اذ لايزال هناك 14 ألف متعهد، منهم 5500 حراس أمن، في العراق على الرغم من أن آخر دفعة من القوات الأميركية غادرت في ديسمبر 2011.
وكما يقول ستيوارت بوين، المفتش العام لاعادة اعمار العراق « المقاولون موجودون هنا ليبقوا كلاعبين حقيقيين. تتشكل الفرص المتاحة في هذا المجال من خلال ايقاع لايمكن التنبؤ به عندما تسقط دولة هشة وضعيفة».
القائمة
واستند اعداد قائمة الشركات العشر الأوائل التي فازت بعقود عمل في العراق خلال العقد الماضي على جميع عقود الحكومة الفدرالية التي لزمت في العراق والكويت منذ التخطيط للحرب.
بيد أن تجميع هذه القائمة كان أمرا معقدا بسبب أن بعض شركات المقاولات تعمل تحت أسماء مختلفة لتجنب الفحص الدقيق. مما يجعل من تلك الأرقام متحفظة.
وتضم القائمة شركات تعمل في مجال تزويد خدمات الدعم والأمن واعاة الاعمار وصناعة النفط.
وكما يقول دان غور، نائب رئيس معهد لكسينغتون، مركز أبحاث الأمن القومي الممول جزئيا من متعهدي الدفاع « هذه ليست مجمع للصناعات العسكرية من عهد جدي. فالقائمة لايوجد فيها شركة واحدة لانتاج الذخيرة».
بل ان الولايات المتحدة قامت بانشاء فرع خامس للجيش، «يسمى القطاع الخاص»، وفق ما يقول.
وقد أثار التوسع في استخدام المقاولين في العراق وأفغانستان الكثير من الجدل. اذ قدر تقرير صادر في 2011 عن لجنة العقود في زمن الحرب في العراق وأفغانستان أن مقاولي الدفاع أهدروا أو خسروا بفعل الاحتيال ما يصل الى 60 مليار دولار، أي 12 مليون دولار يوميا منذ 2001.
وعلى الرغم من أن عهد المال السهل ربما يكون قد ولى، فان ذلك لايعني أن أوقات الازدهار قد انتهت.
ماذا بعد
ففي 2011، قدرت وزارة الخارجية أنها ستدفع 3 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مقابل عقود الأمن الخاص لحماية المجمع الدبلوماسي الهائل في بغداد وحدها.
وفي الوقت الراهن، يفوز المقاولون بأعمال جديدة مع تكثيف شركات النفط لعملياتها، خصوصا في المناطق المجاورة مثل البصرة في جنوب العراق.
وتقول ستيفاني سانوك، من معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية « الأمر ليس كما لو أن تلك الشركات تغلق متاجرها وتعود الى الوطن. لانزال نضخ الكثير من الأموال ومازلنا نحاول الحصول على أرباحنا من النفط».
وهو ما يعني أن الشركات التي توسع نشاطها في مجالات أخرى قد يكون بانتظارها عقد زمني أفضل من سابقه.
ونظرا للجدل الذي أحاط باستخدام المقاولين في العراق، يقول المحللون لايوجد مؤشر كبير على أن وزارة الدفاع تعلمت كيف تستخدمهم بطريقة أفضل.
وبعد ست سنوات من المشاحنات والجدال، أقر مجلس الشيوخ قانون توكيل الدفاع الوطني وهو اصلاح جذري لعميلة تلزيم العقود في فترات الحرب يهدف الى تحسين الرقابة وتضييق الخناق على الهدر والاحتيال.
10 سنوات على الغزو الأميركي
http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/original_image/article/original/2013/03/22/436777.jpg (http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2013/03/22/436777.jpg)
إيمان عطية
بعد 8 أيام على غزو العراق في 19 مارس 2003، قال بول وولفويتز الذي كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع وفي طليعة مؤيدي الحرب على العراق أمام لجنة في الكونغرس: «نحن نتعامل مع دولة يمكنها بحق أن تمول عمليات إعادة الإعمار فيها وفي وقت قريب نسبياً».
ولكن بعد مرور عقد على ذلك، تبين أن هذا التقدير أكثر من خاطئ. فالولايات المتحدة هي من تحمل التكاليف الباهظة للحرب على كلا الصعيدين العسكري وعمليات إعادة البناء، إذ أنفقت ما لايقل عن 138 مليار دولار على متعهدي الأمن الخاص والعمليات اللوجستية وإعادة الإعمار، الذين قاموا بتوفير كل شيء من الأمن للدبلوماسيين إلى محطات توليد الطاقة إلى ورق التواليت.
ويكشف تحليل أعدته فايننشال تايمز المدى الذي استفادت منه الشركات الأميركية والأجنبية على حد سواء من الصراع. وقد استطاعت الشركات العشر الأوائل أن تفوز بعقود عمل بقيمة لا تقل عن 72 مليار دولار.
ولم تستفد شركة بقدر ما استفادت «كي بي آر» التي تعرف، أيضاً، باسم كيلوغ براون آند رووت. إذ حصلت الشركة المثيرة للجدل والتي كانت تتبع سابقاً شركة هاليبورتون التي أدارها، يوماً، ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش على عقود فدرالية مرتبطة بالحرب العراقية بقيمة لا تقل عن 39.5 مليار دولار، خلال العقد الماضي.
أجيليتي ومؤسسة البترول الكويتية جاءتا في المركزين الثاني والثالث ضمن أكبر الفائزين بعقود في العراق، بعقود قيمتها 7.2 مليارات دولار و6.3 مليارات دولار على التوالي.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية لزمت عقود عمل في العراق للشركات الخاصة تزيد على ما فعلته في أي حرب أخرى، وفي بعض الأحيان كان هناك مقاولون ومتعهدون على الأرض يزيد عددهم على الجنود والعسكر.
أرقام مذهلة
وكما تقول كلير مكاسكيل السناتور الديموقراطي التي قادت مهمة تشديد الرقابة على المقاولات «هذه الأرقام مذهلة، في العقد الماضي رأينا مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب تنفق على الخدمات والمشاريع التي لم تقدّم الكثير، بل وفي بعض الأحيان لم تقدم شيئاً، لتعزيز مهمة الجيش».
هالبيرتون
لكن الشركات التي حلت ضمن العشر الأوائل تدافع عن أدائها. فكما تقول ماريان غوتش، المتحدثة الرسمية باسم كي بي آر «ان الشركة نفذت أعمالها بشرف وتضحية في بيئة عدائية ومعقدة وغامضة ولايمكن توقع ما يمكن أن يحدث فيها».
وأضافت أن كي بي آر جهزت وقدمت أكثر من مليار وجبة طعام وأنتجت أكثر من 25 غالونا من المياه الصالحة للشرب و265 طنا من الثلج.
وقد تكون بيئة العمل لتلك الشركات قد تغيرت مع انتهاء الحرب في العراق وقرب انتهاء الصراع في أفغانستان، لكن تلك الشركات الخاصة لاتزال موجودة في تينك البليدن.
اذ لايزال هناك 14 ألف متعهد، منهم 5500 حراس أمن، في العراق على الرغم من أن آخر دفعة من القوات الأميركية غادرت في ديسمبر 2011.
وكما يقول ستيوارت بوين، المفتش العام لاعادة اعمار العراق « المقاولون موجودون هنا ليبقوا كلاعبين حقيقيين. تتشكل الفرص المتاحة في هذا المجال من خلال ايقاع لايمكن التنبؤ به عندما تسقط دولة هشة وضعيفة».
القائمة
واستند اعداد قائمة الشركات العشر الأوائل التي فازت بعقود عمل في العراق خلال العقد الماضي على جميع عقود الحكومة الفدرالية التي لزمت في العراق والكويت منذ التخطيط للحرب.
بيد أن تجميع هذه القائمة كان أمرا معقدا بسبب أن بعض شركات المقاولات تعمل تحت أسماء مختلفة لتجنب الفحص الدقيق. مما يجعل من تلك الأرقام متحفظة.
وتضم القائمة شركات تعمل في مجال تزويد خدمات الدعم والأمن واعاة الاعمار وصناعة النفط.
وكما يقول دان غور، نائب رئيس معهد لكسينغتون، مركز أبحاث الأمن القومي الممول جزئيا من متعهدي الدفاع « هذه ليست مجمع للصناعات العسكرية من عهد جدي. فالقائمة لايوجد فيها شركة واحدة لانتاج الذخيرة».
بل ان الولايات المتحدة قامت بانشاء فرع خامس للجيش، «يسمى القطاع الخاص»، وفق ما يقول.
وقد أثار التوسع في استخدام المقاولين في العراق وأفغانستان الكثير من الجدل. اذ قدر تقرير صادر في 2011 عن لجنة العقود في زمن الحرب في العراق وأفغانستان أن مقاولي الدفاع أهدروا أو خسروا بفعل الاحتيال ما يصل الى 60 مليار دولار، أي 12 مليون دولار يوميا منذ 2001.
وعلى الرغم من أن عهد المال السهل ربما يكون قد ولى، فان ذلك لايعني أن أوقات الازدهار قد انتهت.
ماذا بعد
ففي 2011، قدرت وزارة الخارجية أنها ستدفع 3 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مقابل عقود الأمن الخاص لحماية المجمع الدبلوماسي الهائل في بغداد وحدها.
وفي الوقت الراهن، يفوز المقاولون بأعمال جديدة مع تكثيف شركات النفط لعملياتها، خصوصا في المناطق المجاورة مثل البصرة في جنوب العراق.
وتقول ستيفاني سانوك، من معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية « الأمر ليس كما لو أن تلك الشركات تغلق متاجرها وتعود الى الوطن. لانزال نضخ الكثير من الأموال ومازلنا نحاول الحصول على أرباحنا من النفط».
وهو ما يعني أن الشركات التي توسع نشاطها في مجالات أخرى قد يكون بانتظارها عقد زمني أفضل من سابقه.
ونظرا للجدل الذي أحاط باستخدام المقاولين في العراق، يقول المحللون لايوجد مؤشر كبير على أن وزارة الدفاع تعلمت كيف تستخدمهم بطريقة أفضل.
وبعد ست سنوات من المشاحنات والجدال، أقر مجلس الشيوخ قانون توكيل الدفاع الوطني وهو اصلاح جذري لعميلة تلزيم العقود في فترات الحرب يهدف الى تحسين الرقابة وتضييق الخناق على الهدر والاحتيال.