مجاهدون
01-28-2005, 09:44 PM
في بادرة فريدة من نوعها، قررت الحكومة العراقية بالاتفاق مع القوات الأميركية اطلاق اثنين من ابرز «الرموز الصدرية» ألقي القبض عليهما اثناء مواجهات النجف في اغسطس الماضي بين قوات رجل الدين الشيعي المتشدد السيد مقتدى الصدر والقوات الأميركية، والتي ذهب ضحيتها اكثر من 200 قتيل من «جيش المهدي».
وصرح احد المقربين جدا من مقتدى لـ «الرأي العام»، ان «السيد محمد الطبطبائي والسيد حازم الأعرجي سيطلق سراحهما في الساعات المقبلة».
ويضيف المصدر الذي على صلة شبه يومية بالسيد مقتدى «ان هناك مباحثات جارية مع الحكومة العراقية والتي بدورها تنسق مع القوات الأميركية لاطلاق أكثر من مئة معتقل من التابعين للسيد مقتدى ومن بينهم الشيخ احمد الشيباني والسيد حسام الحسيني في الاسابيع المقبلة، من خلال مبادرة حسن نية قام بها ووافق عليها رئىس الوزراء العراقي اياد علاوي».
ويقول المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه «ان مباحثات مكثفة تجري من وراء الكواليس لعودة الصدر إلى النجف الاشرف», ويتابع «ان المرجعية أبدت موافقتها المبدئية، شرط ألا يتعدى اطار عمل السيد مقتدى السياسة او العلوم الدينية، على ألا يلجأ ابدا لاعادة تنظيم صفوف جيش المهدي وحمل السلاح من جديد في النجف», الا ان المصدر أكد «ان جيش المهدي لم ولن يحل، وان الخط الصدري لا ينوي اعادة الامور في النجف إلى ما كانت عليه من مظاهر مسلحة أو قتال مسلح ضد قوات الاحتلال الأميركية».
أما عن مكان وجود مقتدى الذي اختفى عن الأنظار منذ اشهر، فضل المصدر عدم الادلاء بأي تصريح مباشر, الا انه قال: «ان القوات الأميركية داهمت خلال اليومين الماضيين مدينة الصدر بحثا عن قياديين في جيش المهدي، وان القوى المولجة حماية السيد مقتدى اضطرت إلى تغيير اماكن وجوده مرات عدة في اليومين الماضيين خوفا من وقوعه في يد القوات الأميركية».
أما عن اشتراك «الصدريين» في الانتخابات، فصرح المصدر «ان السيد مقتدى فضل اعلان عدم اشتراكه في الانتخابات لمغازلة هيئة علماء المسلمين السنة الذين يدعمون قضيته ويمدون أنصاره بمساعدات مختلفة, إلا ان الحقيقة هي خلاف ذلك, فاللائحة المباركة من المرجعية والتي تحمل الرقم 169 تحت عنوان «الائتلاف العراقي الموحد»، تضم 24 اسما من الصدريين الموالين للسيد مقتدى والذي فاوض على تراتبتهم المسؤول العام السياسي في التيار الصدري الشيخ علي سميسم مع اللجنة السداسية التي شكلتها المرجعية», ويقول المصدر: «هناك صدريان آخران مشتركان في لائحة حزب الطليعة التي يترأسها آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي».
ومن الواضح ان مقتدى اثبت عكس ما قيل عنه من صغر السن وقلة الخبرة, فقد اشترك في الانتخابات موهما الجميع وبخاصة حلفاؤه السنة بأنه «معهم في الخندق الواحد وبأنه لن يشترك تحت اشراف او حكم الاحتلال الأميركي», وبهذا، استطاع الحصول على بعض الدعم الذي يمكنه او يمكن من يشرف على قواته وتياره اعادة الصفوف ولملمة الجراح بعد هزيمته الأخيرة في النجف الاشرف.
وفي الوقت نفسه، لم يتردد بالمفاوضة على تراتبية أنصاره المختارين من قبله وتحت عنوان «المجلس السياسي الشيعي» و«حزب الله تنظيم العراق» كما قالت لـ «الرأي العام» مصادر مطلعة داخل المرجعية الشيعية.
وبهذا يكون اسدل الستار عن قضية مشاركة او عدم مشاركة مقتدى في الانتخابات ووضع حد للقائلين بأن هناك «تيارات شيعية ترفض الاشتراك في الانتخابات مادامت القوات المتعددة الجنسية موجودة في العراق».
أما أوساط المرجعية، فقد صرحت مصادرها، الموثوقة لـ «الرأي العام» بأنها «تعتبر النجاح في الانتخابات وحصول القائمة الرقم 169 على أعلى نسبة ممكنة من مقاعد المجلس الوطني اصبحت قضية غير مؤكدة تماما, فمن الطبيعي ومن المنتظر ان تتصدر هذه القائمة القوائم الاخرى ولكن ليس من المؤكد ان تحصل على الاصوات المرجوة، وهذا ما سيضع المرجعية في موقف غير قوي ولكن ليس بضعيف في الوقت نفسه, إذ لا تزال المرجعية تحتفظ بأوراق اخرى متعددة تستطيع تحريكها في الوقت المناسب، كما انها اجتهدت لايصال كلمتها إلى المحافظات العراقية كلها، داعية الشعب للانتخابات، كما انها فرضت تاريخ 31 يناير كيوم الفصل للانتخابات، رغم معارضة المبعوث الخاص للامم المتحدة الاخضر الابراهيمي، فانها- أي المرجعية- تستطيع ان تفرض ما تراه مناسبا لمصلحة العراق عندما يحين الوقت لتغيير الدستور العراقي الجديد، وانها تحتفظ دائما بالكلمة الاخيرة مهما كانت نتائج الانتخابات».
وصرح احد المقربين جدا من مقتدى لـ «الرأي العام»، ان «السيد محمد الطبطبائي والسيد حازم الأعرجي سيطلق سراحهما في الساعات المقبلة».
ويضيف المصدر الذي على صلة شبه يومية بالسيد مقتدى «ان هناك مباحثات جارية مع الحكومة العراقية والتي بدورها تنسق مع القوات الأميركية لاطلاق أكثر من مئة معتقل من التابعين للسيد مقتدى ومن بينهم الشيخ احمد الشيباني والسيد حسام الحسيني في الاسابيع المقبلة، من خلال مبادرة حسن نية قام بها ووافق عليها رئىس الوزراء العراقي اياد علاوي».
ويقول المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه «ان مباحثات مكثفة تجري من وراء الكواليس لعودة الصدر إلى النجف الاشرف», ويتابع «ان المرجعية أبدت موافقتها المبدئية، شرط ألا يتعدى اطار عمل السيد مقتدى السياسة او العلوم الدينية، على ألا يلجأ ابدا لاعادة تنظيم صفوف جيش المهدي وحمل السلاح من جديد في النجف», الا ان المصدر أكد «ان جيش المهدي لم ولن يحل، وان الخط الصدري لا ينوي اعادة الامور في النجف إلى ما كانت عليه من مظاهر مسلحة أو قتال مسلح ضد قوات الاحتلال الأميركية».
أما عن مكان وجود مقتدى الذي اختفى عن الأنظار منذ اشهر، فضل المصدر عدم الادلاء بأي تصريح مباشر, الا انه قال: «ان القوات الأميركية داهمت خلال اليومين الماضيين مدينة الصدر بحثا عن قياديين في جيش المهدي، وان القوى المولجة حماية السيد مقتدى اضطرت إلى تغيير اماكن وجوده مرات عدة في اليومين الماضيين خوفا من وقوعه في يد القوات الأميركية».
أما عن اشتراك «الصدريين» في الانتخابات، فصرح المصدر «ان السيد مقتدى فضل اعلان عدم اشتراكه في الانتخابات لمغازلة هيئة علماء المسلمين السنة الذين يدعمون قضيته ويمدون أنصاره بمساعدات مختلفة, إلا ان الحقيقة هي خلاف ذلك, فاللائحة المباركة من المرجعية والتي تحمل الرقم 169 تحت عنوان «الائتلاف العراقي الموحد»، تضم 24 اسما من الصدريين الموالين للسيد مقتدى والذي فاوض على تراتبتهم المسؤول العام السياسي في التيار الصدري الشيخ علي سميسم مع اللجنة السداسية التي شكلتها المرجعية», ويقول المصدر: «هناك صدريان آخران مشتركان في لائحة حزب الطليعة التي يترأسها آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي».
ومن الواضح ان مقتدى اثبت عكس ما قيل عنه من صغر السن وقلة الخبرة, فقد اشترك في الانتخابات موهما الجميع وبخاصة حلفاؤه السنة بأنه «معهم في الخندق الواحد وبأنه لن يشترك تحت اشراف او حكم الاحتلال الأميركي», وبهذا، استطاع الحصول على بعض الدعم الذي يمكنه او يمكن من يشرف على قواته وتياره اعادة الصفوف ولملمة الجراح بعد هزيمته الأخيرة في النجف الاشرف.
وفي الوقت نفسه، لم يتردد بالمفاوضة على تراتبية أنصاره المختارين من قبله وتحت عنوان «المجلس السياسي الشيعي» و«حزب الله تنظيم العراق» كما قالت لـ «الرأي العام» مصادر مطلعة داخل المرجعية الشيعية.
وبهذا يكون اسدل الستار عن قضية مشاركة او عدم مشاركة مقتدى في الانتخابات ووضع حد للقائلين بأن هناك «تيارات شيعية ترفض الاشتراك في الانتخابات مادامت القوات المتعددة الجنسية موجودة في العراق».
أما أوساط المرجعية، فقد صرحت مصادرها، الموثوقة لـ «الرأي العام» بأنها «تعتبر النجاح في الانتخابات وحصول القائمة الرقم 169 على أعلى نسبة ممكنة من مقاعد المجلس الوطني اصبحت قضية غير مؤكدة تماما, فمن الطبيعي ومن المنتظر ان تتصدر هذه القائمة القوائم الاخرى ولكن ليس من المؤكد ان تحصل على الاصوات المرجوة، وهذا ما سيضع المرجعية في موقف غير قوي ولكن ليس بضعيف في الوقت نفسه, إذ لا تزال المرجعية تحتفظ بأوراق اخرى متعددة تستطيع تحريكها في الوقت المناسب، كما انها اجتهدت لايصال كلمتها إلى المحافظات العراقية كلها، داعية الشعب للانتخابات، كما انها فرضت تاريخ 31 يناير كيوم الفصل للانتخابات، رغم معارضة المبعوث الخاص للامم المتحدة الاخضر الابراهيمي، فانها- أي المرجعية- تستطيع ان تفرض ما تراه مناسبا لمصلحة العراق عندما يحين الوقت لتغيير الدستور العراقي الجديد، وانها تحتفظ دائما بالكلمة الاخيرة مهما كانت نتائج الانتخابات».