yasmeen
03-07-2013, 08:00 AM
القبس تنفرد بنشر حيثيات تبرئة 5 مواطنين من العيب بالذات الأميرية:
محكمة الجنايات برأت مغردين متهمين بالعيب بالذات الاميريه : لا يجوز التعسّف في فهم ما يكتبه المغردون
مبارك العبدالله
شددت محكمة الجنايات على انه لا يجوز التعسف في فهم واستنتاج ما يكتبه المغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي برأت فيه خمسة مغردين من العيب في الذات الأميرية: ان المغرد لا يُحاسب على نشر اخبار كاذبة اذا لم يثبت ان ما كتبه تم تداوله خارج البلاد، فالجريمة هنا تفقد احد اركانها، المتمثل في «اذاعة اخبار او بيانات واشاعات كاذبة او مغرضة حول اوضاع البلاد».
أكدت محكمة الجنايات أنه لابد أن تكون العبارات محل التجريم في «تويتر»، الموجهة إلى الذات الأميرية، لها دلالة قاطعة على أن سموه مقصود بها، بغير تعسّف في الفهم والاستنتاج.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي قضت فيه ببراءة 5 مغردين من العيب بالذات الأميرية، وهو الحكم الذي تنفرد القبس بنشره «إن المحكمة لم تتبين من التغريدات المنسوبة للمتهمين ما يشير إلى أن المقصود منها سمو أمير البلاد صراحة».
وأضافت المحكمة «ومن ثم فقد تم الاتهام المسند إليهم على غير سند من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة ببراءتهم من التهم»، مشيرة إلى أنها تلتفت عن ما جاء بشهادة ضابط الواقعة، لأن ما جاء بها ليس إلا معلومات شخصية خاصة به، لا تعول عليها المحكمة في إثبات صحة الاتهام للمتهمين.
تهمة الطعن
وردت المحكمة على التهمة الأولى، وهي الطعن علناً عن طريق الكتاب في حقوق الأمير وسلطاته، والعيب في ذاته بـ«تويتر»: أنه لما كان من المقرر بنص المادة 15 من القانون سالف البيان أنه «يعاقب بالحبس ... كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».
وأضاف «ولما كان ذلك، وكان أحد شروط الجريمة هو أن يقوم الجاني عمداً بإذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكانت التحقيقات قد خلت من أن العبارة التي دونها المتهم الأول (الوضع في البلد صار تعبان، قتل، فساد مؤسسات، فساد حكومة، تحويلات ملايين، اعتقالات بدون، الشعب محتاج احترام وعدل)، في حسابه في موقع تويتر قد تم تداولها خارج الكويت بعد كتابته لها، ومن ثم تكون الجريمة قد فقدت أحد أركانها، مما يتعيّن معه، والحال كذلك، القضاء ببراءته منها، عملاً بنص المادة 2/172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
بداية الواقعة
وكانت الواقعة قد بدأت من خلال شهادة ضابط الواقعة من أن تحرياته السرية دلّت على أن المتهمين ناشطون في الحق السياسي، وينتمون إلى حركة شبابية تطلق على نفسها «تجمع السور الخامس»، تقوم باجتماعات عامة، وأن المتهمين دخلوا بهواتفهم النقالة الى حساباتها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشبكة الإنترنت، ودوّنوا عبارات بقصد الطعن علناً والعيب في الذات الأميرية، بأن قام المتهم الاول بوضع عنوان رئيسي معنون بـ«هاشتاق» في الموقع المذكور للدلالة غير المباشرة الى امير البلاد حتى يكون بعيداً عن رقابة رجال المباحث ودون عبارات عديدة وكذلك المتهمون الآخرون.
http://www.alqabas.com.kw/node/745386
محكمة الجنايات برأت مغردين متهمين بالعيب بالذات الاميريه : لا يجوز التعسّف في فهم ما يكتبه المغردون
مبارك العبدالله
شددت محكمة الجنايات على انه لا يجوز التعسف في فهم واستنتاج ما يكتبه المغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي برأت فيه خمسة مغردين من العيب في الذات الأميرية: ان المغرد لا يُحاسب على نشر اخبار كاذبة اذا لم يثبت ان ما كتبه تم تداوله خارج البلاد، فالجريمة هنا تفقد احد اركانها، المتمثل في «اذاعة اخبار او بيانات واشاعات كاذبة او مغرضة حول اوضاع البلاد».
أكدت محكمة الجنايات أنه لابد أن تكون العبارات محل التجريم في «تويتر»، الموجهة إلى الذات الأميرية، لها دلالة قاطعة على أن سموه مقصود بها، بغير تعسّف في الفهم والاستنتاج.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي قضت فيه ببراءة 5 مغردين من العيب بالذات الأميرية، وهو الحكم الذي تنفرد القبس بنشره «إن المحكمة لم تتبين من التغريدات المنسوبة للمتهمين ما يشير إلى أن المقصود منها سمو أمير البلاد صراحة».
وأضافت المحكمة «ومن ثم فقد تم الاتهام المسند إليهم على غير سند من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة ببراءتهم من التهم»، مشيرة إلى أنها تلتفت عن ما جاء بشهادة ضابط الواقعة، لأن ما جاء بها ليس إلا معلومات شخصية خاصة به، لا تعول عليها المحكمة في إثبات صحة الاتهام للمتهمين.
تهمة الطعن
وردت المحكمة على التهمة الأولى، وهي الطعن علناً عن طريق الكتاب في حقوق الأمير وسلطاته، والعيب في ذاته بـ«تويتر»: أنه لما كان من المقرر بنص المادة 15 من القانون سالف البيان أنه «يعاقب بالحبس ... كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».
وأضاف «ولما كان ذلك، وكان أحد شروط الجريمة هو أن يقوم الجاني عمداً بإذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكانت التحقيقات قد خلت من أن العبارة التي دونها المتهم الأول (الوضع في البلد صار تعبان، قتل، فساد مؤسسات، فساد حكومة، تحويلات ملايين، اعتقالات بدون، الشعب محتاج احترام وعدل)، في حسابه في موقع تويتر قد تم تداولها خارج الكويت بعد كتابته لها، ومن ثم تكون الجريمة قد فقدت أحد أركانها، مما يتعيّن معه، والحال كذلك، القضاء ببراءته منها، عملاً بنص المادة 2/172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
بداية الواقعة
وكانت الواقعة قد بدأت من خلال شهادة ضابط الواقعة من أن تحرياته السرية دلّت على أن المتهمين ناشطون في الحق السياسي، وينتمون إلى حركة شبابية تطلق على نفسها «تجمع السور الخامس»، تقوم باجتماعات عامة، وأن المتهمين دخلوا بهواتفهم النقالة الى حساباتها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشبكة الإنترنت، ودوّنوا عبارات بقصد الطعن علناً والعيب في الذات الأميرية، بأن قام المتهم الاول بوضع عنوان رئيسي معنون بـ«هاشتاق» في الموقع المذكور للدلالة غير المباشرة الى امير البلاد حتى يكون بعيداً عن رقابة رجال المباحث ودون عبارات عديدة وكذلك المتهمون الآخرون.
http://www.alqabas.com.kw/node/745386