الإرهاب يكشف خللاً فادحاً في الأجهزة الأمنية

[مجاهدون]

أبدى الكويتيون تعاطفا واضحا ومساندة لقوى الأمن في ملاحقتها للمتطرفين الإرهابيين كما أبدوا أيضا أسفهم على الأسلوب الذي وضع فيه منتسبو هذه القوات عندما أرسلوا في يوم الاثنين قبل الماضي الى مواجهة إرهابي خطير والقبض عليه من دون معلومات كافية عن خطورته أو تجهيز لقوات دعم وإسناد، بل حتى من دون لباس واق وأسلحة خفيفة عدا المسدس الذي لا قيمة له في مثل هذه المواقف·

أسف الكويتيون تحول الى بحث عن الأسباب والظروف التي دفعت بمنتسبي قوات الأمن الى هذه المواجهة غير المتكافئة، فذهب بعضهم الى أن العامل الجوهري يكمن في قناعة الحكم بأن لديه أسلوبا مختلفا عن الأساليب المستخدمة في مصر والسعودية مع جماعات مشابهة يعتمد (الأسلوب الكويتي) على التهوين من الأمور وعدم تضخيمها والتعامل معها كحالات "فردية" معزولة، الأدهى من ذلك عندما يصدق المسؤولون أنها حالات فردية ومعزولة ويتصرفون على هذا الأساس· هذا الأسلوب وبعد تصديقه تحول الى سياسة نتج عنها أوامر لقوى الأمن أن تكتفي بالحد "المعقول" من المعلومات عن هذه الجماعات، وتركز بالمقابل عملها "التجسسي" على المختلفين سياسيا مع الحكومة تماما كما حدث قبل غزو صدام للكويت، وبسبب هذه السياسة ضاع وقت رجال الأمن وأجهزتهم في معرفة أمور ليست خافية عن أحد، فالكويتيون سياسيين كانوا أم غير ذلك لا يخفون آراءهم فإن هم لم يكتبوها في الصحافة تناقلتها الدواوين أو على الأقل تبادلوها رسائل في أجهزة الموبايل، أما الإرهابيون فهم بحاجة الى أجهزة أمن متطورة تتابع المواقع الالكترونية وغيرها من الوسائط الحديثة التي يستخدمها هؤلاء لنقل المعلومات والأوامر والقرارات، فإرهابيو اليوم وإن بدوا وكأنهم بعيدون عن التكنولوجيا إلا أنهم في الواقع أكثر مستخدميها استفادة منها·

هذا الخطأ الفادح في بوصلة رجال الأمن وإهمالهم للإرهابيين والتعامل معهم بالطريقة "الكويتية" هو ما اتضح خلال المداهمات الأخيرة من كميات الأسلحة والمتفجرات التي اكتشفت لدى هذه الجماعات والأعداد الكبيرة من المنتمين لها وكم المعلومات التي لم تكن متوفرة لدى السلطات الأمنية قبل هذه المداهمات وهو أمر يطرح أسئلة كثيرة بحاجة الى إجابات دقيقة والى محاسبة لمن هم وراء هذه السياسة العقيمة·

ويرى آخرون أن هذه السياسة انعكست كذلك على التدريبات التي تلقاها رجال الأمن (أمن الدولة) وتبين أنها غير كافية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب المسلح الذي يظن أعضاؤه أنهم ذاهبون الى الجنة في الحالتين إن هم قتلوا أو إن قتلوا أحدا من الكفار!!

كما انعكست تلك السياسة على التعامل مع مَنْ يُقبَض عليهم بتهم التطرف والغلو، حيث يتدخل أعضاء مجلس الأمة المرتبطون بهم فكريا أو حزبيا ويبرر بعضهم سلوكياتهم بتبريرات واهية تقبل بها قوات الأمن وتطلق سراحهم من دون متابعة حتى في الحالات التي اكتشفت فيها أسلحة خطيرة وقيل في حينها إنها جمعت لمساعدة المسلمين في البوسنة والهرسك!!! واستخدمت العبارات إياها الداعية الى أنها حالات فردية معزولة وأن أسلوب التعامل مع هذه الفئة يجب أن يداري الحالة "الكويتية"·

تلك السياسة انعكست كذلك على عدم الالتفات الى البيئة التي احتضنت الإرهاب ورعته واستمرت هذه الفئات - وفي أحيان كثيرة بشكل مكشوف - في الهيمنة على مواقع مهمة ومؤثرة في أجهزة الدولة بل الأجهزة الأمنية كذلك وليس أدل على ذلك من الأعمال الإرهابية التي اتهم وأدين فيها أفراد من الجيش والشرطة، وكذلك حادث إحراق الأدلة الجنائية الذي أتى على "البصمات" في حولي يوم الأحد الماضي كما جاء في الزميلة "القبس"، لما فيه من شبهة القصد في إخفاء بيانات تحويها تلك الجهة عن أعضاء الشبكة الإرهابية·

أما وزارات الدولة الأخرى فقد استخدمت ولسنوات عدة من قبل هذه الفئات المتطرفة للتواصل مع أعضاء تنظيماتها في الخارج وتمويلهم سواء كدعاة أو محتاجين وسواء من ميزانيات بعض تلك الوزارات أو من بعض الجمعيات الخيرية التي عملت ولا يزال بعضها من دون ترخيص ومراقبة·

هذه السياسة الخاطئة بحاجة الى تغيير لا يعتمد بالضرورة على تحويل الكويت الى دولة بوليسية ولا يكتفي بالمعالجة الأمنية فقط ويأخذ بالحسبان خطورة هذه الجماعات وقدراتها الإرهابية على القتل والترويع والتدمير والتواصل مع الجماعات المشابهة في العالم، فالولايات المتحدة الأمريكية بكل ما أوتيت من إمكانات عسكرية وأمنية اكتشفت بعد أحداث 11 سبتمبر أنها كانت مقصرة في أسلوب تعاملها معهم، فهل نحتاج نحن الى أكثر من حادثتي حولي وأم الهيمان؟