على
01-26-2005, 08:40 AM
وقع رجل أعمال سعودي ضحية نصب دبّره ونفذه مواطن لبناني، وكانت الخسارة 350 ألف دولار أميركي دفعت ثمناً لعقار مخصص لتشيد عليه مدينة سياحية في منطقة جبل لبنان.
وفي تفاصيل القضية أن «ع. ن» (سعودي الجنسية) أحبّ لبنان، وأقام فيه فترات طويلة، ورغب في إنشاء مدينة سياحية على أراضيه، فعلم بفكرته المدعى عليه «أ. أ. ح» (موقوف أمام القضاء) فأخذ يتردد عليه ويقنعه بإنشاء مشروعه السياحي في منطقة ضهر الصوّان، فوافق السعودي الذي اشترى أربعة عقارات في المنطقة بقيمة مليون ونصف مليون دولار.
وبعد إنجاز عملية الشراء وتسجيل العقارات في الدوائر الرسمية أقنع اللبناني المدعى عليه الرجل السعودي بشراء عقار خاص ملاصق للعقارات الأربعة بحجة تحسين المشروع السياحي. ووعده بتسجيل هذا العقار باسم نجله بعد الحصول على مرسوم جمهوري لكونه سعودي الجنسية. فوافق رجل الأعمال واشترى العقار، بل كلّفه بتوكيل محام يتولى تسجيل العقار على اسم نجله، وسلّمه مبلغ 30 الف دولار بدل رسوم التسجيل واتعاب المحامي وتسلّم منه اقراراً خطياً بالمبلغ وبضرورة إنجاز التسجيل خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وما أن تسلّم المدعى عليه المبلغ والتوكيل حتى انصرف إلى تنفيذ مخططه الاحتيالي وقام ببيع العقار الى أحد الاشخاص بمبلغ 171 ألف دولار، أي بأقل من 179 الف دولار من قيمة ثمنه وسجلّه على الشاري. وبعدها راح يتهرب من وعوده لصاحب العقار ويدعي تأخّر انجاز معاملات التسجيل إلى أن حضر الاخير إلى لبنان واكتشف أن العقار اصبح ملكاً لشخص آخر فتقدم بدعوى ضد «أ. أ. ح» الذي أوقف وسلّم للقضاء.
وطلب قاضي تحقيق جبل لبنان في قرار ظني عقوبة السجن ثلاث سنوات للمدعى عليه وأحاله امام القاضي المنفرد الجزائي لمحاكمته.
وفي تفاصيل القضية أن «ع. ن» (سعودي الجنسية) أحبّ لبنان، وأقام فيه فترات طويلة، ورغب في إنشاء مدينة سياحية على أراضيه، فعلم بفكرته المدعى عليه «أ. أ. ح» (موقوف أمام القضاء) فأخذ يتردد عليه ويقنعه بإنشاء مشروعه السياحي في منطقة ضهر الصوّان، فوافق السعودي الذي اشترى أربعة عقارات في المنطقة بقيمة مليون ونصف مليون دولار.
وبعد إنجاز عملية الشراء وتسجيل العقارات في الدوائر الرسمية أقنع اللبناني المدعى عليه الرجل السعودي بشراء عقار خاص ملاصق للعقارات الأربعة بحجة تحسين المشروع السياحي. ووعده بتسجيل هذا العقار باسم نجله بعد الحصول على مرسوم جمهوري لكونه سعودي الجنسية. فوافق رجل الأعمال واشترى العقار، بل كلّفه بتوكيل محام يتولى تسجيل العقار على اسم نجله، وسلّمه مبلغ 30 الف دولار بدل رسوم التسجيل واتعاب المحامي وتسلّم منه اقراراً خطياً بالمبلغ وبضرورة إنجاز التسجيل خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وما أن تسلّم المدعى عليه المبلغ والتوكيل حتى انصرف إلى تنفيذ مخططه الاحتيالي وقام ببيع العقار الى أحد الاشخاص بمبلغ 171 ألف دولار، أي بأقل من 179 الف دولار من قيمة ثمنه وسجلّه على الشاري. وبعدها راح يتهرب من وعوده لصاحب العقار ويدعي تأخّر انجاز معاملات التسجيل إلى أن حضر الاخير إلى لبنان واكتشف أن العقار اصبح ملكاً لشخص آخر فتقدم بدعوى ضد «أ. أ. ح» الذي أوقف وسلّم للقضاء.
وطلب قاضي تحقيق جبل لبنان في قرار ظني عقوبة السجن ثلاث سنوات للمدعى عليه وأحاله امام القاضي المنفرد الجزائي لمحاكمته.