موالى
02-12-2013, 06:17 AM
مصدر قضائي مصري: مصر تُباع لدويلة قطر * ندب نجل وزير العدل المصري لمجلس القضاء الاعلى القطري براتب 50 الف دولار شهريا
http://www.manar.com/file-attachs-20486-100-80.jpg (http://www.manar.com/file-attachs-20486-100-80.jpg)
نشر بتاريخ: 2013-02-09
القاهرة/ حصلت صحيفة «الوطن» المصرية على صورة ضوئية من مستند يفيد ندب المستشار محمد أحمد محمود مكى، نجل المستشار أحمد مكى وزير العدل، للعمل بالمجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر، حيث انتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، كما يفيد المستند بإعارة نحو 19 قاضيا مصريا للعمل بالمجلس الأعلى للقضاء القطرى.
وقال مصدر قضائى، رفض الإفصاح عن اسمه، إن الأمر يثير عديداً من علامات الاستفهام حول إعارة نجل وزير العدل لدولة قطر على وجه الخصوص، دون غيرها من الدول العربية، خاصة أن هناك العديد من المشروعات التنموية التى تعتزم قطر إقامتها بإقليم قناة السويس. وحذر المصدر من خطورة ندب نجل وزير العدل للعمل بالمجلس الأعلى للقضاء القطرى، خاصة أن وزارة العدل المصرية مسئولة عن سن التشريعات والقوانين، متخوفاً من سن تشريعات تخدم المصالح القطرية بقناة السويس، قائلا: «هذه الإعارة لا تعنى سوى أن مصر تباع لدويلة قطر، وأن وزارة العدل المصرية ستتحول لوزارة العدل القطرية».
وكشف المصدر أن نجل وزير العدل جرت محاباته، مقارنة ببقية القضاة المنتدبين، حيث إنه انتدب بنفس درجته القضائية، التى كان يشغلها قبل الندب، وهى رئيس بالمحكمة الابتدائية، مؤكداً أنه كان يجب ندبه بدرجة «قاضٍ فقط» وليس كرئيس بالمحكمة الابتدائية، لافتاً إلى أن أى قاض ينتدب للعمل بدولة أخرى تقل درجته القضائية درجتين عن الدرجة القضائية التى يشغلها قبل إعارته.
وقال المصدر إن ندب نجل المستشار أحمد مكى سيشكك فى مدى شفافية التشريعات والقوانين التى تسنها الوزارة خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن الراتب الشهرى الذى يتقاضاه القضاة المنتدبون للعمل بمجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر يتجاوز 50 ألف دولار شهرياً.
وعلمت «الوطن» المصرية أن القضاة المنتدبين للعمل بالمجلس الأعلى للقضاء القطرى هم المستشار يحيى محمود محيى الدين زين الدين، المنتدب بدرجة قاض بمحكمة التمييز، والمستشار محمد هلالى محمد هلالى، المنتدب بدرجة قاض بمحكمة التمييز، والمستشار أسامة محمد كامل البحيرى، المنتدب بدرجة قاض بمحكمة التمييز، والمستشار محمد هشام عبدالحكيم محمد العياط، المنتدب بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف، والمستشار محمد حسنين مختار الباز، المنتدب بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف، والمستشار مصطفى عبدالمجيد حسنى البدويهى، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار محمد أحمد أحمد عبدالعال، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار منتصر صالح محمد عبدالرازق ندا، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار عمر محمد محمد أحمد سلامة، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار محمد أحمد محمود مكى، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار أحمد محمد أحمد خواجة، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار أمير عبدالرحمن عبدالمجيد أبوالعز، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار محمد رجائى محمد عبدالمنعم زغلول، المنتدب بدرجة قاض بالمحكمة الابتدائية، والمستشار عجمى منصور محمد على، المنتدب بدرجة قاض بالمحكمة الابتدائية، والمستشار أحمد محمد حامد محمد، المنتدب بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار محمد أحمد محمود محمد، المنتدب بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف، والمستشار أحمد فوزى إبراهيم محمد، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار محمد جميل إبراهيم عبدالحميد، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار محمود عبدالقادر محمود أحمد، المنتدب بدرجة قاض بالمحكمة الابتدائية.
http://www.manar.com/file-attachs-20486-100-80.jpg (http://www.manar.com/file-attachs-20486-100-80.jpg)
نشر بتاريخ: 2013-02-09
القاهرة/ حصلت صحيفة «الوطن» المصرية على صورة ضوئية من مستند يفيد ندب المستشار محمد أحمد محمود مكى، نجل المستشار أحمد مكى وزير العدل، للعمل بالمجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر، حيث انتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، كما يفيد المستند بإعارة نحو 19 قاضيا مصريا للعمل بالمجلس الأعلى للقضاء القطرى.
وقال مصدر قضائى، رفض الإفصاح عن اسمه، إن الأمر يثير عديداً من علامات الاستفهام حول إعارة نجل وزير العدل لدولة قطر على وجه الخصوص، دون غيرها من الدول العربية، خاصة أن هناك العديد من المشروعات التنموية التى تعتزم قطر إقامتها بإقليم قناة السويس. وحذر المصدر من خطورة ندب نجل وزير العدل للعمل بالمجلس الأعلى للقضاء القطرى، خاصة أن وزارة العدل المصرية مسئولة عن سن التشريعات والقوانين، متخوفاً من سن تشريعات تخدم المصالح القطرية بقناة السويس، قائلا: «هذه الإعارة لا تعنى سوى أن مصر تباع لدويلة قطر، وأن وزارة العدل المصرية ستتحول لوزارة العدل القطرية».
وكشف المصدر أن نجل وزير العدل جرت محاباته، مقارنة ببقية القضاة المنتدبين، حيث إنه انتدب بنفس درجته القضائية، التى كان يشغلها قبل الندب، وهى رئيس بالمحكمة الابتدائية، مؤكداً أنه كان يجب ندبه بدرجة «قاضٍ فقط» وليس كرئيس بالمحكمة الابتدائية، لافتاً إلى أن أى قاض ينتدب للعمل بدولة أخرى تقل درجته القضائية درجتين عن الدرجة القضائية التى يشغلها قبل إعارته.
وقال المصدر إن ندب نجل المستشار أحمد مكى سيشكك فى مدى شفافية التشريعات والقوانين التى تسنها الوزارة خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن الراتب الشهرى الذى يتقاضاه القضاة المنتدبون للعمل بمجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر يتجاوز 50 ألف دولار شهرياً.
وعلمت «الوطن» المصرية أن القضاة المنتدبين للعمل بالمجلس الأعلى للقضاء القطرى هم المستشار يحيى محمود محيى الدين زين الدين، المنتدب بدرجة قاض بمحكمة التمييز، والمستشار محمد هلالى محمد هلالى، المنتدب بدرجة قاض بمحكمة التمييز، والمستشار أسامة محمد كامل البحيرى، المنتدب بدرجة قاض بمحكمة التمييز، والمستشار محمد هشام عبدالحكيم محمد العياط، المنتدب بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف، والمستشار محمد حسنين مختار الباز، المنتدب بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف، والمستشار مصطفى عبدالمجيد حسنى البدويهى، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار محمد أحمد أحمد عبدالعال، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار منتصر صالح محمد عبدالرازق ندا، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار عمر محمد محمد أحمد سلامة، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار محمد أحمد محمود مكى، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار أحمد محمد أحمد خواجة، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار أمير عبدالرحمن عبدالمجيد أبوالعز، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار محمد رجائى محمد عبدالمنعم زغلول، المنتدب بدرجة قاض بالمحكمة الابتدائية، والمستشار عجمى منصور محمد على، المنتدب بدرجة قاض بالمحكمة الابتدائية، والمستشار أحمد محمد حامد محمد، المنتدب بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار محمد أحمد محمود محمد، المنتدب بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف، والمستشار أحمد فوزى إبراهيم محمد، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار محمد جميل إبراهيم عبدالحميد، المنتدب بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، والمستشار محمود عبدالقادر محمود أحمد، المنتدب بدرجة قاض بالمحكمة الابتدائية.