مقاتل
02-07-2013, 06:40 PM
07/02/2013
على خلفية تصريحاته خلال لقاء تلفزيوني عقب خروجه من الوزاره
http://www.redlinekw.com/ArticleImages/SRYCJFXKXPEYUPFUJQXHEJLV.jpg
طلب عدد من النواب في ختام مناقشة مجلس الامه اليوم التصريحات لمنسوبه للوزير السابق شعيب الميزري خلال حديث له في لقاء تلفزيوني عقب خروجه من الوزاره من الحكومه في طلب وقع من قبل عدد من النواب اتخاذ الاجراءات القانونية معتبرين ان الحكومه متراخيه في اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه ما اثاره الوزير السابق واشاروا في الطلب الى قانون محاكمة الوزراء وقانون امن الدوله . وفيما يلي ما ورد في الطلب النيابي :
بناء على ما تم اثارته من موضوعات خلال الجلسة الخاصة لمناقشة التصريحات التي ادعى بها احد الوزراء السابقين الوارد في البند ثانيا من جدول اعمال الجلسة المحدد لها اليوم الخميس 7-2-2013 , ولما كان قد تجلت العديد من المخالفات ان صحت فإنها تشكل جرائم معاقب عليها بالمادة 13 من القانون رقم 1 لسنة 93 والمواد 1-2 من القانون رقم 88 لسنة 95 بشأن محاكمة الوزراء والمادة 15 من القانون رقم 31 سنة 1970 بشأن جرائم أمن الدوله والمنسوبة للوزير السابق مما يثير شبهة تراخي الحكومة ومجلسنا عن القيام بدورهما اذا ما تراخينا عن التصدي لهذا الامر ... لذا نحن الموقعين ادناه نطلب من الحكومه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فورا ..
ووقع على الطلب كل من عبدالحميد دشتي , صلاح العتيقي , خليل الصالح , عبدالله التميمي , سيد حسين القلاف , عادل الجارالله , معصومه المبارك , نواف الفزيع , هشام البغلي , يعقوب الصانع ,
على خلفية تصريحاته خلال لقاء تلفزيوني عقب خروجه من الوزاره
http://www.redlinekw.com/ArticleImages/SRYCJFXKXPEYUPFUJQXHEJLV.jpg
طلب عدد من النواب في ختام مناقشة مجلس الامه اليوم التصريحات لمنسوبه للوزير السابق شعيب الميزري خلال حديث له في لقاء تلفزيوني عقب خروجه من الوزاره من الحكومه في طلب وقع من قبل عدد من النواب اتخاذ الاجراءات القانونية معتبرين ان الحكومه متراخيه في اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه ما اثاره الوزير السابق واشاروا في الطلب الى قانون محاكمة الوزراء وقانون امن الدوله . وفيما يلي ما ورد في الطلب النيابي :
بناء على ما تم اثارته من موضوعات خلال الجلسة الخاصة لمناقشة التصريحات التي ادعى بها احد الوزراء السابقين الوارد في البند ثانيا من جدول اعمال الجلسة المحدد لها اليوم الخميس 7-2-2013 , ولما كان قد تجلت العديد من المخالفات ان صحت فإنها تشكل جرائم معاقب عليها بالمادة 13 من القانون رقم 1 لسنة 93 والمواد 1-2 من القانون رقم 88 لسنة 95 بشأن محاكمة الوزراء والمادة 15 من القانون رقم 31 سنة 1970 بشأن جرائم أمن الدوله والمنسوبة للوزير السابق مما يثير شبهة تراخي الحكومة ومجلسنا عن القيام بدورهما اذا ما تراخينا عن التصدي لهذا الامر ... لذا نحن الموقعين ادناه نطلب من الحكومه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فورا ..
ووقع على الطلب كل من عبدالحميد دشتي , صلاح العتيقي , خليل الصالح , عبدالله التميمي , سيد حسين القلاف , عادل الجارالله , معصومه المبارك , نواف الفزيع , هشام البغلي , يعقوب الصانع ,