أمان أمان
02-04-2013, 10:52 PM
http://www.manar.com/file-attachs-20444-100-80.jpg (http://www.manar.com/file-attachs-20444-100-80.jpg)
4/2/2013
أصدر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، أمراً ملكيا تم بموجبه تعيين الأمير مقرن أصغر أبناء عبدالعزيز بن سعود المستشار والمبعوث الخاص للعاهل السعودي, ورئيس الاستخبارات السابق، نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.
وفي أول رد فعل على قرار العاهل السعودي تعيين شقيقه الأمير مقرن نائباً ثانياً لمجلس الوزراء, أعلن الأمير طلال بن عبدالعزيز الشقيق الأكبر سناً عبر تدوينة مطولة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التدوين الطويل “تويت لونغر” كاشفاً اعتراضه الشديد على قرار التعيين ومشككاً في عدالة ورشد السلطات السعودية, واستهل التدوين بقوله “إن الحكومات التي يصدر عنها قوانين وأنظمة تدعي أنها عادلة وتعكس بها نظامها القائم على العدل تُعرف بالحكومات الرشيدة”.
وبحسب وجهة نظره حول مفهوم العدالة أكد بأنه إذا لم تجدِ (الأنظمة المستحدثة) مع الدول التي تدعي العدالة في تحقيقها فالأولى الرجوع إلى الأعراف القديمة، في إشارة الى العرف القاضي بتولية المناصب العليا في الدولة بحسب تراتبية السن بين أبناء عبد العزيز بن سعود.
وأضاف الأمير طلال: “إذا ما وجد في هذه الأنظمة مواداً معينة يشوبها الغموض فلعل إعادة النظر فيها لتعديلها حتى تتفق مع الهدف الذي أريد من تطبيقها وهو تحقيق العدالة والإنصاف هو الأجدى” وهو بذلك يندد بمجلس البيعة الخاص بالعائلة المالكة الذي تأسس في أعقاب وفاة الملك فهد بمشورة أمريكية تهدف لمنع تفاقم خلافات الأمراء من أبناء الملك المؤسس للنظر في أحقية تولي الحكم في حال وفاة الملك الحالي عبد الله بن عبدالعزيز, وتحديد الأحقية في تنصيب ولي العهد النائب الأول للملك ومنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء, والذي ظلّ شاغراً منذ وفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في العام 2009
المحللون المتابعون للشأن السعودي أشاروا بأن الملك عبد الله ومستشاره خالد التويجري استغلوا الغموض وعدم الوضوح في بنود نظام البيعة للتجاوز على التراتبية في أحقية الأمراء الأكبر سناً في تولي الحكم, بهدف التمهيد لتصعيد متعب ابن الملك عبد الله الى ولاية العهد أو حتى الى منصب الملك، الأمر الذي تنبه له الأمير طلال ودفعه ليطالب الأسرة المالكة بـ”أن تترك هذه الأنظمة جانباً وترجع إلى العرف الذي كان سائداً قبل التفكير في تنفيذها” وهي دعوة صريحة للتخلي عن هيئة البيعة.
وأكد الأمير السعودي بأن “العرف كما هو معروف أقدم وأقوى من أي أنظمة مستحدثة، أما أن نتمسح في ثنايا بعض المواد التي يُدعى أنها لم تُخالَف وهي خالفت فعلاً بالمضمون والمنطق” وأضاف بلغة تهديد ووعيد “إنني أكرر أن العودة للعرف هو ما يحقق العدالة والإنصاف للجميع، والله على ما أقول شهيد”!!
وأشار مصدر مطلع إلى وجود جدل وخلاف حول بعض الفقرات التي استغلت من قبل الملك وبعض أفراد الاسرة لتمرير قرار تنصيب الأمير مقرن نائباً ثانياً، وأن أشقاء الملك الكبار طالبوه بالعدول عن قرار التعيين والعودة للعرف المتبع بين أفراد العائلة المالكة, لتحقيق التراتبية في السن، الأمر الذي يكشف عن استعداد بعض الأمراء وبينهم الأمير طلال لخوض صراع عنيف من أجل تولي الحكم بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
موقع "الوطن"
4/2/2013
أصدر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، أمراً ملكيا تم بموجبه تعيين الأمير مقرن أصغر أبناء عبدالعزيز بن سعود المستشار والمبعوث الخاص للعاهل السعودي, ورئيس الاستخبارات السابق، نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.
وفي أول رد فعل على قرار العاهل السعودي تعيين شقيقه الأمير مقرن نائباً ثانياً لمجلس الوزراء, أعلن الأمير طلال بن عبدالعزيز الشقيق الأكبر سناً عبر تدوينة مطولة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التدوين الطويل “تويت لونغر” كاشفاً اعتراضه الشديد على قرار التعيين ومشككاً في عدالة ورشد السلطات السعودية, واستهل التدوين بقوله “إن الحكومات التي يصدر عنها قوانين وأنظمة تدعي أنها عادلة وتعكس بها نظامها القائم على العدل تُعرف بالحكومات الرشيدة”.
وبحسب وجهة نظره حول مفهوم العدالة أكد بأنه إذا لم تجدِ (الأنظمة المستحدثة) مع الدول التي تدعي العدالة في تحقيقها فالأولى الرجوع إلى الأعراف القديمة، في إشارة الى العرف القاضي بتولية المناصب العليا في الدولة بحسب تراتبية السن بين أبناء عبد العزيز بن سعود.
وأضاف الأمير طلال: “إذا ما وجد في هذه الأنظمة مواداً معينة يشوبها الغموض فلعل إعادة النظر فيها لتعديلها حتى تتفق مع الهدف الذي أريد من تطبيقها وهو تحقيق العدالة والإنصاف هو الأجدى” وهو بذلك يندد بمجلس البيعة الخاص بالعائلة المالكة الذي تأسس في أعقاب وفاة الملك فهد بمشورة أمريكية تهدف لمنع تفاقم خلافات الأمراء من أبناء الملك المؤسس للنظر في أحقية تولي الحكم في حال وفاة الملك الحالي عبد الله بن عبدالعزيز, وتحديد الأحقية في تنصيب ولي العهد النائب الأول للملك ومنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء, والذي ظلّ شاغراً منذ وفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في العام 2009
المحللون المتابعون للشأن السعودي أشاروا بأن الملك عبد الله ومستشاره خالد التويجري استغلوا الغموض وعدم الوضوح في بنود نظام البيعة للتجاوز على التراتبية في أحقية الأمراء الأكبر سناً في تولي الحكم, بهدف التمهيد لتصعيد متعب ابن الملك عبد الله الى ولاية العهد أو حتى الى منصب الملك، الأمر الذي تنبه له الأمير طلال ودفعه ليطالب الأسرة المالكة بـ”أن تترك هذه الأنظمة جانباً وترجع إلى العرف الذي كان سائداً قبل التفكير في تنفيذها” وهي دعوة صريحة للتخلي عن هيئة البيعة.
وأكد الأمير السعودي بأن “العرف كما هو معروف أقدم وأقوى من أي أنظمة مستحدثة، أما أن نتمسح في ثنايا بعض المواد التي يُدعى أنها لم تُخالَف وهي خالفت فعلاً بالمضمون والمنطق” وأضاف بلغة تهديد ووعيد “إنني أكرر أن العودة للعرف هو ما يحقق العدالة والإنصاف للجميع، والله على ما أقول شهيد”!!
وأشار مصدر مطلع إلى وجود جدل وخلاف حول بعض الفقرات التي استغلت من قبل الملك وبعض أفراد الاسرة لتمرير قرار تنصيب الأمير مقرن نائباً ثانياً، وأن أشقاء الملك الكبار طالبوه بالعدول عن قرار التعيين والعودة للعرف المتبع بين أفراد العائلة المالكة, لتحقيق التراتبية في السن، الأمر الذي يكشف عن استعداد بعض الأمراء وبينهم الأمير طلال لخوض صراع عنيف من أجل تولي الحكم بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
موقع "الوطن"