لطيفة
01-17-2013, 08:21 AM
http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/original_image/article/original/2013/01/16/418783.jpg (http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2013/01/16/418783.jpg)
تجارة الإقامات مستمرة تحت سمع وبصر القانون
نادي حافظ ومي مأمون
فجّر تقرير ديوان المحاسبة حول أداء وزارة الشؤون مفاجأة من العيار الثقيل، مفادها ان الوزارة ترعى تجارة الإقامات وتحمي أصحابها.
فقد كشف التقرير الذي تنشره القبس ان موظفي الوزارة يدخلون النظام الآلي خارج أوقات الدوام ويتلاعبون بملفات الشركات.
وبخلاف هدر المال العام بملايين الدنانير جراء التجاوزات في المناقصات والتعيينات والمكافآت، كشف التقرير أيضاً عن عدم وجود ضوابط لتقدير احتياج الشركات من العمالة، وترك المجال لاجتهاد الموظفين، الأمر الذي أفرز آلاف العمال بسبب التلاعب بالملفات.
وزارة الشؤون ترعى تجارة الاقامات وتحمي أصحابها.
هذا ما يمكن فهمه بسهولة من الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره الذي تنشره القبس حول اداء الوزارة للسنة المالية 2013/2012.
فبخلاف هدر المال العام بالملايين والتجاوزات في المناقصات والتعيينات والمكافآت، كشف تقرير الديوان عن استمرار التلاعب في الانظمة الآلية لقطاع العمل، عبر اضافة عمالة غير مستحقة على بعض الملفات، فضلاً عن دخول موظفين للتلاعب في النظام الآلي خارج فترة الدوام الرسمي.
وانتقد التقرير عدم وجود ضوابط لتقدير احتياج الشركات من العمال، وترك المجال لاجتهادات الموظفين، الامر الذي يفتح المجال واسعاً للتلاعب والرشوة وتجارة الاقامات.
واشار التقرير في هذا الصدد الى اختراق قاعدة بيانات نظام الميكنة وفضح سرية المعلومات.
وفيما يخص هدر المال العام لفت التقرير الى تحميل الميزانية 6.6 ملايين دينار في مشروع الميكنة جراء استمرار الشركة المتعاقدة في العمل بلا غطاء تعاقدي.
وانتقد التقرير تقاعس الوزارة عن تحصيل مستحقاتها، مشيرا الى انها لم تحصل سوى 135 الف دينار من اصل 2.08 مليون دينار مساعدات صرفت بلا وجه حق.
ملاحظات الرقابة اللاحقة:
أولاً - ملاحظات الايرادات
1 - استمرار فقدان النسخة الاصلية لـ 522 معاملة تحويل بطاقة الدعوة التجارية الى اذن عمل بالقطاع الاهلي عن عام 2008 لدى ادارة عمل محافظة الجهراء بسبب الاهمال والتقصير في حفظ الملفات.
2 - عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الحصول على التعويض اللازم من شركة التأمين لدى احتراق اللوحة الكهربائية الرئيسية بمجمع دور الرعاية الاجتماعية بالصليبخات والبالغ تكلفتها 39.325.000 دينار.
3 - عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات الجادة والكفيلة للحد من التلاعب بالانظمة الآلية لقطاع العمل، والمتكررة لأكثر من سنة مالية
سبق للديوان ان اشار في تقريريه عن السنتين الماليتين 2010/2009، 2011/2010 الى مظاهر هذا التلاعب. وأوضح ان الوزارة تجاهلت ذلك حيث لم تتخذ إجراءات جادة للحد من تلك المظاهر، واكتفت بتشكيل لجان تحقيق دون اتخاذ اجراءات رادعة للحد من التلاعب بالانظمة. وأورد الديوان مجددا اهم ملاحظاته للتلاعب بالانظمة الآلية، واكد عدم قيام الوزارة باتخاذ أي إجراءات للحد منها.
مآخذ
4 - مآخذ شابت استمرار التوسع في منح التفويضات والصلاحيات لبعض الموظفين في ادارات العمل لإجراء العمليات بالنظام الآلي
ومن ذلك: قيام بعض موظفي ادارة عمل محافظة الاحمدي باضافة عمالة غير مستحقة في العديد من الملفات بالنظام الآلي، مما مكن اصحاب الاعمال من صرف تلك الاعداد بالمخالفة للتعميم رقم 69 لسنة 2007 بشأن ضوابط صرف العمالة لمربي المواشي ومن ذلك:
اتخاذ شهادات مزورة عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لاحد ملفات اصحاب الاغنام والابل بهدف زيادة عدد العمال.
اعتماد بعض الملفات رغم عدم تضمينها شهادة استيفاء الميكنة بالمخالفة للاجراءات المتبعة الواردة بالتعميم رقم 109 لسنة 2008.
تهرب
عدم اتباع التسلسل الإداري عند فتح واعتماد اجراءات ملف احدى الشركات رقم 165018200000 في النظام الآلي بإدارة العقود والمشاريع الحكومية، مما يشكل ضعفا في نظام الرقابة الداخليةن ترتبت عليه تجاوزات ادارية، وتحقيق منافع دون وجه حق للشركة.
ومن ذلك:
تهرب الشركة من تقديم الضمان المالي المستحق عليها والبالغ قيمته 162.500.000 دينار عن عدد العمالة الحقيقية للعقد المبرم معها لتزوير الموظف للعدد الحقيقي للعمالة بملف الشركة.
منح ملف الشركة نفسها 1015 عاملا لتمكينها من التعاقد بالباطن مع شركات اخرى مما ترتب عليه منح الملف الرئيسي عمالة كلية بلغت 1665 عاملا، في حين ان العدد الحقيقي للعمالة على العقد الحكومي رقم 4526 المبرم مع وزارة المالية يبلغ 650 عاملا فقط.
قبول نظام الميكنة تكرار رقم الاستخدام لذلك الموظف بادخال واعتماد الإجراءات اللازمة لتسجيل العقد في ادارة عمل العقود والمشاريع الحكومية، مما يؤكد ضعف النظام في منع التلاعب من خلال اجراءات العمل والفصل في صلاحيات الاستخدام للشاشات طبقا لما هو محدد بنماذج العمليات للنظام.
قيام موظفة بقسم الإلغاء والتحويل بالتعاون مع موظف بقسم التحصيل بادارة العقود والمشاريع الحكومية بالتلاعب في النظام الآلي خارج فترة الدوام الرسمي، باصدار واعتماد معاملات تحويل بطاقات دعوة الى اذن عمل دون تحصيل قيمتها البالغة 6.784.000 دينار.
الإيرادات
مآخذ شابت تحصيل الايرادات خلال شهر مايو 2011 لدى إدارة عمل محافظة العاصمة عن طريق الكي نت بموجب ايصالات تحصيل الكترونية مستخرجة من نظام الميكنة، ومحولة مباشرة الى حساب الوزارة لدى بنك الكويت المركزي.
ومن ذلك:
قيام الوزارة بإثبات إيراداتها من واقع إشعارات بنك الكويت المركزي بقيمة المبالغ المحصلة من الشركات عن طريق «الكي نت» والمحولة لحساب الوزارة لدى البنك المذكور من دون إجراء مطابقة للمبالغ الواردة بإشعارات بنك الكويت المركزي مع تقارير مزود خدمات الدفع الإلكتروني، على الرغم من ظهور فرق قدره 1.496/000 دينار من دون بيان أسباب ذلك.
- عدم قيام الوزارة بإثبات المبالغ المحصلة كإيرادات بالزيادة عن طريق مزود خدمة التحصيل الآلي لبعض المعاملات الخاصة بها في النظام الآلي والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 14.532/000 دينار بحساب الأمانات - مبالغ تحت التسوية إحكاماً للرقابة عليها لحين ردها لأصحابها.
ثانياً - ملاحظات المصروفات
تحميل الميزانية العامة للدولة بمبالغ بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 6.664.202/000 دينار خصماً على ميزانيتي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان الخدمة المدنية عن مشروع ميكنة خدمات الوزارة من دون تحقيق بعض الأهداف الرئيسية للمشروع المخطط لها على الرغم من انتهاء المدة التعاقدية للاتفاق المبرم بين ديوان الخدمة المدنية، وهي الجهة المنفذة للمشروع والشركة المتعاقدة معها.
- قيام الوزارة بتفويض ديوان الخدمة المدنية باستلام مكونات المشروع بالإنابة عنها بالرغم من عدم تقديمه أي مستندات فنية أو مالية عن النظام والتعاقدات الخاصة به، مما أعاق عمل الفريق المشكل لاتمام عملية الاستلام وفقاً للضوابط الفنية، مما يفقد إجراءات التسلم الحيادية وانتفاء المسؤولية القانونية.
أمن وسلامة
• عدم التزام ديوان الخدمة المدنية بالتحقق من تطبيق قواعد امن وسلامة استخدام النظام مما ترتب عليه قيام احد موظفي الشركة المنفذة للمشروع بالدخول على قاعدة البيانات لنظام الميكنة واجراء معاملات على بعض الملفات بإدارة العقود والمشاريع الحكومية مما يعد اختراقا لامن وسرية معلومات الوزارة.
• استمرار الشركة المنفذة للمشروع في القيام باعمال الدعم الفني للمشروع خلال الفترة من 2011/10/1 حتى تاريخه دون غطاء تعاقدي لتنفيذ تلك الاعمال.
تقاعس
• موافقة الوزارة على تحمل مبلغ 246000 دينار قيمة الاعباء المترتبة على عدم قيام الشركة المنفذة للمشروع بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية الخاصة باعمال الدعم الفني للمشروع لمصلحتها بناء على رغبة ديوان الخدمة المدنية (الجهة المشرفة):
الارتباط مع الشركة المنفذة على تنفيذ اعمال ومهام الدعم الفني والصيانة لمشروع الميكنة والبالغ قيمتها 246000 دينار عن الفترة من 2011/10/1 الى 2011/12/31 دون طرح الاعمال في مناقصة عامة ودون عرضها على ديوان المحاسبة بالمخالفة لاحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة والقانون رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته بانشاء ديوان المحاسبة.
• سداد الدفعة الاولى من قيمة عقد امتلاك البرامج المصدرية وتقديم الدعم الفني لمشروع ميكنة خدمات قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية والبالغة قيمتها 350000 دينار دون التثبت من صحة تنفيذ الاعمال وفقا لشروط العقد والجدول الزمني للمشروع واعتمادها من الفريق المشكل لهذا الغرض.
• عدم وضوح الرؤية لدى الوزارة في تحديد الموقع الرئيسي لتشغيل نظام الميكنة الامر الذي ترتب عليه تأخر تجهيز الموقع حتى تاريخه ومن ثم تأخر العمليات المرتبطة به.
غياب الدقة
عدم تحري الدقة والتنسيق بين كل الادارات ذات العلاقة باستخدام مشروع ميكنة نظام الرعاية الأسرية لدى دراسة متطلباته مما ترتب عليه عدم تلبية النظام لمتطلبات الادارة المالية فيما يتعلق بصرف المساعدات الاجتماعية وفقا للقرارات واللوائح المنظمة لذلك:
تحميل الميزانية بما قيمته 339.439/000 دينار قيمة ايجار مبنى مجمع بهبهاني بالرغم من عدم استغلال المبنى بالكامل، حيث تم استغلال جزء منه فقط مما يعد هدرا للمال العام.
مآخذ شابت اعمال الوزارة بشأن استكمال خدمة نقل وتبادل المعلومات لمشروع ميكنة خدمات الوزارة موضوع العقد رقم د خ 11/6/53المبرم مع احدى الشركات بتاريخ 2010/4/1 لمدة سنة تنتهي في 2011/3/31 بقيمة اجمالية 99.000/000 دينار
ومن ذلك:
تراخي الوزارة في اتمام اجراءات تجديد العقد بشأن اعمال نقل وتبادل المعلومات لمشروع الميكنة مع احدى الشركات، مما ترتب عليه تنفيذ اعمال العقد دون غطاء تعاقدي خلال الفترة من 2011/4/1 حتى 2011/9/19.
تأخر الوزارة اكثر من 10 شهور في طرح اعمال نقل وتبادل المعلومات في مناقصة منذ اخطارها بكتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 2010/12/21 مما ترتب عليه التمديد الثاني للعقد مع الشركة لمدة 3 اشهر اعتبارا من 2011/10/1 حتى 2011/12/31.
عدم التزام الوزارة بما ورد بتعميم لجنة المناقصات المركزية رقم 2010/3 بشأن تقديم طلبات تمديد العقود قبل فترة كافية من تاريخ انتهائه الفعلي.
قيام الوزارة بتنفيذ مشاريع انشائية بمجمع دور الرعاية الاجتماعية دون توافر الاحمال الكهربائية اللازمة لها مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك المشاريع التي بلغت تكلفتها 1.310.725/000 دينار لمدة تقارب سنة منذ الانتهاء من اعمالها وحتى نهاية السنة المالية 2012/2011 .
صيانة
• مآخذ شابت العقد رقم «8 - 2009/2008» بشأن إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى إدارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية بمبلغ 628.877/000 دينار
ومن ذلك:
- عدم قيام الوزارة بتطبيق غرامة التأخير البالغة 62.888/000 دينار وبحدها الأقصى بنسبة %10 من قيمة العقد لتأخر الشركة في تنفيذ أعمال العقد.
- عدم وجود الضمان الكافي لتنفيذ الصيانة المجانية للأعمال الواردة في المادة 4 من شروط العقد.
• مآخذ شابت المناقصة رقم «3 - 2011/2010» بشأن انشاء مجمع خدمات عمالية بالفروانية
ومن ذلك:
- عدم جدية الوزارة في تحري الدقة لدى دراسة احتياجات الإدارات المستفيدة من إنشاء مبنى إدارة عمل محافظة الفروانية لعدم التنسيق المسبق معها مما ترتب عليه إلغاء المناقصة وإعادة طرحها مرة أخرى لزيادة التكلفة التقديرية للمشروع من 1.550.000/000 دينار إلى 3.500.000/000 دينار.
- استمرار تحميل ميزانية الوزارة بإيجارات مقر إدارة عمل محافظة الفروانية البالغة جملتها في السنوات الثلاث الأخيرة 655.200/000 دينار بسبب تأخر الوزارة في تنفيذ مشروع مبنى الإدارة المذكورة:
مساعدات
• مآخذ شابت تنفيذ القانون رقم «2011/12» في شأن المساعدات العامة: ومن ذلك عدم اصدار مرسوم يحدد فئات المساعدة الأساسية وحدودها والبدلات وكيفية خصم الدخول والايرادات وعدم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
• تدني جملة المبالغ المحصلة والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 135.935/000 دينار من جملة المديونيات المستحقة للوزارة عن مساعدات اجتماعية صرفت دون وجه حق والتي تقوم إدارة الدراسات القانونية والفتوى بمتابعتها والبالغة جملتها 2.088.652/000 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
• مآخذ شابت تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة دار رعاية الطفولة بمجمع دور الرعاية الاجتماعية من قبل احد المتبرعين بقيمة اجمالية متضمنة الأوامر التغييرية للعقدين قدرها 1.613.830/000 ديناراً.
ثالثاً: ملاحظات شؤون التوظف
• مآخذ شابت فرق العمل في الوزارة، ومن ذلك: قيام اللجنة الفنية لدراسة طلبات تشكيل فرق العمل في الوزارة بالموافقة على إنشاء فرق عمل بالوزارة دون إقرار برنامج زمني لعمل الفريق والمخرجات المتوقعة منه، بالمخالفة للبند «ب» من المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011، بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية.
- قيام اللجنة الفنية لدراسة طلبات تشكيل فرق العمل في الوزارة بالموافقة على إنشاء فرق عمل وصرف مبلغ 2.550 دينار شهرياً لأعضائها، بالرغم من وجود وحدات تنظيمية في الوزارة تختص بالعمل نفسه الذي تقوم به فرق العمل، بالمخالفة للبند «أ» من المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011، بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية.
- عدم التزام بعض فرق العمل بالاجتماع في غير اوقات الدوام الرسمي، وصرف مكافأة لأعضائها خلال السنة المالية 2012/2011 بقيمة 30.600/000 دينار وذلك بالمخالفة للبند (أ) من المادة 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية.
< نقل موظفين الى وظائف إشرافية مشغولة من قبل إشرافيين في الوزارة بالمخالفة للمادة 15 ثالثا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وشروط النقل داخل الجهة وخارجها في حالة اختلاف نظام الوظائف والدرجات.
< مآخذ شابت الصرف على بند المكافآت نوع الاعمال الإضافية (1/11/1/1) ومن ذلك: صرف مبلغ 119.689.000 دينار تقريبا من بند المكافآت نوع الأعمال الإضافية (1/11/1/1) لبعض الموظفين في الوزارة دون وجود مستندات توضح عدد ساعات العمل الاضافي لكل موظف بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 34 لسنة 1977 بشأن منح التعويضات عن الأعمال الإضافية.
- عدم بيان طبيعة الأعمال الإضافية المكلفين بها الموظفون في بعض الإدارات مما أدى إلى عدم معرفة ماهية وأهمية تلك الأعمال التي قاموا بها وصرف نحو مبلغ 75.502/000 دينار.
- صرف مكافأة أعمال إضافية لبعض موظفي الوزارة على الرغم من قيامهم بأداء أعمال وظيفية من طبيعة عملهم الأصلي بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 17.192/000 دينار بالمخالفة للمادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 34 لسنة 1977 بشأن منح التعويضات عن الأعمال الإضافية.
تراخٍ
تراخي الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال انقطاع أحد الموظفين العاملين بإدارة عمل العاصمة لمدد طويلة عن العمل بالمخالفة لمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، مما أدى إلى صرف نحو مبلغ 9.336/000 دينار:
إيفاد الوزارة بعض الموظفين على أنهم مستشارون للقيام بمهام رسمية ضمن الوفد المشارك في اجتماعات الدورة 38 لمؤتمر العلم العربي، المنعقد في القاهرة، بالإضافة إلى الزيادة في أعداد الوفد من خارج الوزارة، مما أدى إلى صرف نحو مبلغ 48.400/000 دينار هدر للمال العام.
رابعاً: ملاحظات المخازن والمستودعات
مآخذ شابت مشتريات الوزارة من الملابس للأبناء بدور الرعاية الاجتماعية، ومنها:
شراء ملابس بمبلغ 216.577/000 دينار بالأمر المباشر، بالتجاوز على موافقة لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة لقانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 والتعميم رقم 16 لسنة 1995 بشأن نظم الشراء في الجهات الحكومية:
قيام الوزارة بشراء ملابس للأبناء بدور الرعاية الاجتماعية باستخدام العهد النقدية الشخصية، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 31.655/000 دينار بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2002 بشأن تنظيم العهد النقدية الشخصية:
العقد رقم 2011/2010-1 المبرم بتاريخ 2010/4/18 لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 2.472.479/000 دينار بشأن المناقصة رقم (و ش ج ع 12 - 2009/2008) الخاصة بأعمال حراسة وأمن وسلامة المباني والمنشآت التابعة للوزارة:
تحميل المال العام بمبلغ 149.247/000 دينار بسبب استبعاد العرض الأقل سعراً من دون مبرر، والترسية على ثاني أقل الأسعار بمبلغ 2.472.479/000 دينار.
المناقصة رقم 2009/2008-7 بشأن استحداث مخزن فرعي لإدارة التوريدات والمخازن بمجمع دور الرعاية الاجتماعية:
تحميل المال العام مبالغ جملتها 75.110/000 دينار بسبب تأخر الوزارة أكثر من ثلاثة شهور في دراسة العطاءات المقبولة والتوصية بالترسية للمناقصة رقم 2007/2006-10 لإنشاء المخزن، مما تسبب في اعتذار صاحب أقل الأسعار بقيمة 458.490/000 دينار عن التعاقد، وتم طرح مناقصة جديدة تحت رقم (2009/2008-7)، وتمت الترسية على أقل الأسعار بمبلغ 533.600/000 دينار بفارق المبلغ المشار إليه الذي كان يمكن توفيره.
مآخذ على مشروع الميكنة
استعرض ديوان المحاسبة جملة من المآخذ التي شابت التطبيق الفعلي لبرنامج مشروع ميكنة خدمات قطاع العمل حالت دون تحقيق الهدف من المشروع بالصورة المرجوة، ومنها:
< عدم وجود ربط آلي بين شاشات نظام الميكنة في ادارة العقود الحكومية مما ترتب عليه مآخذ سلبية على معاملات اصحاب الاعمال:
وذلك على النحو التالي:
قبول النظام زيادة عدد عمالة المهن عن العدد الإجمالي المقدر في شاشة تقدير الاحتياج لأحد العقود نتيجة عدم ترابط البيانات آليا.
عدم تطابق البيانات بين شاشة «بيانات ملف» وشاشة احصائية تفاصيل تقدير الاحتياج.
عدم وجود ربط آلي بين البيانات الظاهرة بشاشة لجنة طلبات تصاريح العمل وبيانات شاشة احصائية تفاصيل تقدير الاحتياج للجهة، الامر الذي نتج عنه تكرار عمليات الإلغاء واعادة تقدير المهن لملفات الجهات عند تقدمها بطلبات عمل.
عدم وجود ربط آلي بين البيانات الظاهرة بشاشة طلب تصريح عمل وبيانات شاشة اعادة النظر في قرار لجنة طلبات تصاريح العمل.
عدم وجود ترابط آلي بين البيانات المدخلة بشاشة طلب تصاريح عمل والبيانات الظاهرة بشاشة اعتماد لجنة طلبات تصاريح العمل.
عدم الربط بين بيانات العمال في شاشة الاستعلام عن حالة ملف ضمن نظام متابعة العقود الحكومية مع شاشة استعلام عن تفاصيل ملف ضمن نظام متابعة ملفات وتراخيص اصحاب العمل في القطاع الاهلي عند تتبع الملف نفسه.
هدر نصف مليون دينار على تشكيل اللجان
عدّد ديوان المحاسبة الملاحظات التي شابت اللجان المشكلة بالوزارة وأدت الى صرف مبلغ 552.790/000 دينار مما يعد هدراً في الانفاق الحكومي.
ومن ذلك: المبالغة في اعداد اعضاء بعض اللجان في الوزارة وصرف بدل حضور جلسات لجان لهم مما ادى الى صرف مبلغ 289.635/000 دينار تقريبا دون مبرر بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة الهدر في الانفاق الحكومي وسبل تنمية الايرادات في المالية العامة:
قيام الوزارة بتشكيل لجان وصرف بدل حضور جلسات لجان لاعضائها بالرغم من ان طبيعة اعمال هذه اللجان من صميم عمل بعض الادارات بالوزارة مما ادى الى صرف مبلغ 233.155/000 دينار مما يعد هدراً في الانفاق الحكومي.
استبعاد أقل الأسعار في مناقصة التنظيف
عاب الديوان على الوزارة تحميل الميزانية بمبلغ 247.968/000 دينار نتيجة للترسية على ثاني اقل الاسعار بمبلغ 4.415.040/000 دينارا واستبعاد اقل الأسعار بمبلغ 4.167.072/000 دينارا، وذلك في المناقصة رقم 2009/2008/11 بشأن اعمال التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات لوحدات الوزارة الخارجية عدا قطاع الرعاية الاجتماعية.
تعيينات مخالفة على بند المكافأة
انتقد ديوان المحاسبة استمرار الوزارة في الاستعانة بخدمات 80 شخصا على بند المكافآت نوع اعمال اخرى وصرف رواتب لهم بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 165.825/000 دينار دون سند قانوني بالمخالفة لكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 201101039150 بشأن الموافقة على الاستعانة ببعض الاشخاص.
إصدار أذونات وتجديدها رغم وقف الملفات
عمالة بالآلاف بسبب التلاعب بملفات الشركات وتقدير احتياجها
رصد ديوان المحاسبة حملة من الملاحظات والمآخذ بشأن اخطاء وزارة الشؤون في تقدير احتياجات بعض الشركات من العمال، الأمر الذي أدى إلى تسجيل عمال بالآلاف على ملفات شركات بلا وجه حق وبالتالي حصولهم على إقامات.
وفي ما يلي أبرز ملاحظات الديوان في هذا الصدد:
• مآخذ شابت استمرار قيام الوزارة بتقدير احتياجات اصحاب الأعمال في القطاع الأهلي من العمالة حسب التقدير والاجتهاد الشخصي للموظفين دون وضع ضوابط ومعايير محددة لتقدير تلك الاحتياجات ملف الشركة رقم 115607900000: ومن ذلك:
تقدير احتياج 21 فرعا للشركة وتسجيل عمالتها البالغ عددها 1438على ملف إدارة الشركة الرئيسي مما ترتب عليه عدم إظهار الأعداد الفعلية للعمالة المسجلة على كل فرع على حدة
عدم وجود ضوابط ومعايير محددة لتقدير احتياج الفروع مما ترتب عليه تقدير الاحتياجات من العمالة بالفروع بما يزيد بنسبة كبيرة على الحاجة الفعلية لعدم قيام الادارة بالتفتيش عليها منذ عدة سنوات، مما يعد تقصيرا في الاجراءات الواجب اتخاذها طبقا للقرار الوزاري رقم 203/ع لسنة 2011.
عدم قيام الادارة باتباع الاجراءات اللازمة لإعادة تقدير احتياج الشركة من العمالة طبقا للدورة المستندية المتبعة في تلك الحالة مما يشير الى قصور وتراخي الادارة في اداء اعمالها طبقا لدليل الاختصاصات التنظيمية للوحدات الادارية بالوزارة.
عدم مراعاة الدقة لدى قيام قسم التفتيش بملء بيانات طلب تقدير الاحتياج.
زيادة تقدير احتياج ملف الشركة لفترة 19دقيقة ثم اعادة التقدير الى ما كان عليه قبل الزيادة بغرض زيادة عدد العمال الملتحقين في الشركة دون وجه حق.
مبالغة
• مآخذ شابت تقدير الاحتياج لبعض رخص ملف الشركة رقم (491711000000)ومن ذلك:
ــ المبالغة في تقدير الاحتياج لبعض الرخص بالمقارنة لحجم النشاط الوارد في تقرير التفتيش بالاضافة الى زيادتها خلال فترات متلاحقة دون تغيير واضح في النشاط.
ــ تقدير عدد العمالة المطلوبة بما يفوق الاحتياجات الفعلية لنشاط المنشأة بشكل واضح.
ــ اضافة عمالة بمهن (طباخ ــ مساعد طباخ ــ غرسون) على رخص الادارة رقم 491711 بشكل مبالغ فيه بالمخالفة لنشاط تلك الرخصة.
مآخذ
• مآخذ شابت ملف الشركة رقم 112157800000، ومنها:
- تسجيل بيان تقدير الاحتياج للملف قبل يوم واحد من تاريخ العمل بالنظام الجديد وخارج أيام وأوقات العمل الرسمية (في تمام الساعة 22.24 مساءً) وبواقع 100 عامل وفي يوم السبت وقبل يوم واحد من الموعد الرسمي لبدء العمل في نظام الميكنة وإيقاف النظام القديم بتاريخ 2010/4/4، مما يؤكد وجود شبهة تلاعب في إدخال البيانات في النظام.
- إضافة مهن «رئيس طباخين، طباخ، مساعد طباخ، سفرجي، مساعد سفرجي» لا تتناسب مع طبيعة نشاط الجهة ومخالفة لها، وهو مقاولات تنظيف المباني والشوارع، الأمر الذي يشير الى استخدام العمالة على خلاف الرخصة المحددة لها.
- المبالغة في تقدير احتياج الشركة من العمالة، البالغ 198 عاملا بأعداد تفوق المستخدم فعلاً من العمالة لديها، والبالغ عددها 52 عاملا بنسبة تشغيل بلغت %26.5 فقط.
• مآخذ شابت ملف رقم 7329960000، ومنها:
- قيام الإدارة بقبول طلبات الشركة بإصدار طلبات تصاريح عمال ونقل عمال آخرين من المهنة المطلوبة نفسها إلى شركات أخرى من دون تقديم المستندات الدالة على الحاجة لهذه الإجراءات.
- تقدير احتياج عقود الشركة على ملف المركز الرئيسي بعدد 2300 عامل من دون الاطلاع على العقود المبرمة مع عملائها، ومن دون إجراء تفتيش ميداني على موقعها بالمخالفة للنظام المتبع بقطاعات العمل.
- المبالغة في تقدير احتياج عمالة الرخصة رقم 1996/200 للملف رقم 192584100000، والمقدرة بعدد 600 عامل في حين تقتصر تجهيزاته على عدد 9 طاولات وكاونتر جانبي وعدة طبخ فقط.
• مآخذ شابت ملف رقم 502790000، ومنها:
- منح إدارة عمل العاصمة عمالة على الرخصة بواقع 866 عاملا لعقود حكومية من دون الرجوع الى الإدارة المختصة، وهي إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية، مما يشير الى ضعف نظام الرقابة الداخلية بالوزارة، ومخالفة دليل الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- منح ملف الشركة 866 عاملا لعقود غير مبرمة من قبل الجهات الحكومية، مما يؤكد أن إجراء الإدارة بمنح العمالة تم من دون وجه حق.
خلل
- تسجيل عمال على ملفات شركات لم يتم تقدير احتياج لها مما يشير إلى وجود الخلل في نظام الميكنة الذي يفترض فيه قبول تسجيل عمال على ملفات الشركات بناء على تقدير سابق للاحتياج.
- المبالغة في تقدير احتياج إحدى الشركات رقم 405346000000، والبالغ 1000 عامل، بزيادة قدرها 608 عمال عن الحاجة الفعلية للشركة، فقد اتضح أن عدد العمال المسجلين على الشركة 392 عاملا فقط، أي بنسبة %39.2 من إجمالي العمالة المقدرة.
مآخذ شابت ملف الشركة رقم 20506400000: ومن ذلك:
ارتفاع عدد العمالة المقدرة بنحو 750 عاملا للشركة على الرغم من عدم ممارستها النشاط.
استمرار بقاء بعض العمال المنتهية أذونات عملهم على ملف الشركة من دون اتخاذ ما يلزم لالغائها.
ايقاف الملفات
عدم التزام ادارات العمل بتعليمات الايقاف ورفع ايقاف ملفات بعض الشركات بغرض تجديد اقامات العمال أو تحويلها من والى تلك الشركات، مما يشير الى عدم جدية الوزارة في استخدام اجراءات الايقاف لالزام الشركات بعدم مخالفة القوانين والتعليمات المنظمة للعمل بالقطاع الأهلي.
ومن ذلك:
اجراء معاملات التجديد للعمالة على الرغم من وجود قرارات ايقاف للملف، كما تم اجراؤها لبعض العمال عند رفع الايقاف وتم ايقافه مرة أخرى للملف رقم 280010201024.
قيام ادارة عمل محافظة العاصمة بايقاف الملف رقم 473157000000، واعادة فتحه 6 مرات خلال فترة أربعة شهور بغرض تحويل وتجديد أذون لعمال الشركة.
تجديد اذون العمل لـ 10 عمال تابعين لإحدى الشركات ملف رقم 189968200000 رقم مدني (1899682) بتاريخ رفع الايقاف نفسه.
تحويل بطاقة دعوة إلى إذن عمل لأحد العمال بإحدى الشركات ملف رقم 149178700000 رقم مدني (1988074) في اليوم التالي لرفع الإيقاف.
إصدار أذون عمل على الملف رقم 275010101879 الرقم المدني (40819500001) محافظة الفروانية أثناء فترة إيقاف الملف.
قيام إدارة عمل محافظة الجهراء بإيقاف ملف إحدى الشركات مرتين وإصدار إذن عمل على ملف الشركة خلال فترة الإيقاف الذي لم يتم رفعه حتى تاريخه.
فتح ملفات
قيام إدارة العقود والمشاريع الحكومية بفتح ملفات عقود لجهات غير حكومية بالمخالفة للاختصاص الذي أنشئت من أجله مما ترتب عليه منحها أذونات عمل لاستقدام أعداد كبيرة من العمالة وتمكينها من فتح ملفات فرعية لمقاولين بالباطن تابعة للملف الرئيسي الممنوح لها من دون وجه حق.
ومن أمثلة ذلك:
فتح الملف رقم 20039000000 لجهة غير حكومية ضمن عقد خدمات مع أحد البنوك، وقد نتج عن ذلك منح تلك الشركة أذونات عمل لعمالة من دون وجه حق بلغت نحو 725 عاملا.
فتح الملف رقم 09004000000 ومنحه عمالة بنحو 885 عاملا للعقد المبرم رغم ان طرفي التعاقد غير حكوميين.
مآخذ شابت الملف رقم 09154000000:
فتح ملف لجهة إصدار غير حكومية (غير معروفة) بالمخالفة لاختصاص إدارة العقود الحكومية وقيد عمالة بواقع 822 عاملا على الملف لنشاط تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية.
فتح الملف رقم 080282000000 لتسجيل العقد رقم 07/3921 الصادر من احد البنوك والذي لا يعد جهة حكومية وقد منح له ضمن نظام العقود الحكومية 100 عامل.
صرف مكافآت ل 28 موظفاً مرتين
سجل ديوان المحاسبة في تقريره ملاحظة على الوزارة تتعلق بتكرار صرف مكافأة اعمال ممتازة خلال السنة المالية 2011/2010 لعدد 28 موظفا بالوزارة بالرغم من منحهم تلك المكافأة، مما ترتب عليه صرف مبلغ 4.800/000 دينار تقريباً بالزيادة عن الحد المسموح به بموجب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمة الممتازة.
تجارة الإقامات مستمرة تحت سمع وبصر القانون
نادي حافظ ومي مأمون
فجّر تقرير ديوان المحاسبة حول أداء وزارة الشؤون مفاجأة من العيار الثقيل، مفادها ان الوزارة ترعى تجارة الإقامات وتحمي أصحابها.
فقد كشف التقرير الذي تنشره القبس ان موظفي الوزارة يدخلون النظام الآلي خارج أوقات الدوام ويتلاعبون بملفات الشركات.
وبخلاف هدر المال العام بملايين الدنانير جراء التجاوزات في المناقصات والتعيينات والمكافآت، كشف التقرير أيضاً عن عدم وجود ضوابط لتقدير احتياج الشركات من العمالة، وترك المجال لاجتهاد الموظفين، الأمر الذي أفرز آلاف العمال بسبب التلاعب بالملفات.
وزارة الشؤون ترعى تجارة الاقامات وتحمي أصحابها.
هذا ما يمكن فهمه بسهولة من الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره الذي تنشره القبس حول اداء الوزارة للسنة المالية 2013/2012.
فبخلاف هدر المال العام بالملايين والتجاوزات في المناقصات والتعيينات والمكافآت، كشف تقرير الديوان عن استمرار التلاعب في الانظمة الآلية لقطاع العمل، عبر اضافة عمالة غير مستحقة على بعض الملفات، فضلاً عن دخول موظفين للتلاعب في النظام الآلي خارج فترة الدوام الرسمي.
وانتقد التقرير عدم وجود ضوابط لتقدير احتياج الشركات من العمال، وترك المجال لاجتهادات الموظفين، الامر الذي يفتح المجال واسعاً للتلاعب والرشوة وتجارة الاقامات.
واشار التقرير في هذا الصدد الى اختراق قاعدة بيانات نظام الميكنة وفضح سرية المعلومات.
وفيما يخص هدر المال العام لفت التقرير الى تحميل الميزانية 6.6 ملايين دينار في مشروع الميكنة جراء استمرار الشركة المتعاقدة في العمل بلا غطاء تعاقدي.
وانتقد التقرير تقاعس الوزارة عن تحصيل مستحقاتها، مشيرا الى انها لم تحصل سوى 135 الف دينار من اصل 2.08 مليون دينار مساعدات صرفت بلا وجه حق.
ملاحظات الرقابة اللاحقة:
أولاً - ملاحظات الايرادات
1 - استمرار فقدان النسخة الاصلية لـ 522 معاملة تحويل بطاقة الدعوة التجارية الى اذن عمل بالقطاع الاهلي عن عام 2008 لدى ادارة عمل محافظة الجهراء بسبب الاهمال والتقصير في حفظ الملفات.
2 - عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الحصول على التعويض اللازم من شركة التأمين لدى احتراق اللوحة الكهربائية الرئيسية بمجمع دور الرعاية الاجتماعية بالصليبخات والبالغ تكلفتها 39.325.000 دينار.
3 - عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات الجادة والكفيلة للحد من التلاعب بالانظمة الآلية لقطاع العمل، والمتكررة لأكثر من سنة مالية
سبق للديوان ان اشار في تقريريه عن السنتين الماليتين 2010/2009، 2011/2010 الى مظاهر هذا التلاعب. وأوضح ان الوزارة تجاهلت ذلك حيث لم تتخذ إجراءات جادة للحد من تلك المظاهر، واكتفت بتشكيل لجان تحقيق دون اتخاذ اجراءات رادعة للحد من التلاعب بالانظمة. وأورد الديوان مجددا اهم ملاحظاته للتلاعب بالانظمة الآلية، واكد عدم قيام الوزارة باتخاذ أي إجراءات للحد منها.
مآخذ
4 - مآخذ شابت استمرار التوسع في منح التفويضات والصلاحيات لبعض الموظفين في ادارات العمل لإجراء العمليات بالنظام الآلي
ومن ذلك: قيام بعض موظفي ادارة عمل محافظة الاحمدي باضافة عمالة غير مستحقة في العديد من الملفات بالنظام الآلي، مما مكن اصحاب الاعمال من صرف تلك الاعداد بالمخالفة للتعميم رقم 69 لسنة 2007 بشأن ضوابط صرف العمالة لمربي المواشي ومن ذلك:
اتخاذ شهادات مزورة عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لاحد ملفات اصحاب الاغنام والابل بهدف زيادة عدد العمال.
اعتماد بعض الملفات رغم عدم تضمينها شهادة استيفاء الميكنة بالمخالفة للاجراءات المتبعة الواردة بالتعميم رقم 109 لسنة 2008.
تهرب
عدم اتباع التسلسل الإداري عند فتح واعتماد اجراءات ملف احدى الشركات رقم 165018200000 في النظام الآلي بإدارة العقود والمشاريع الحكومية، مما يشكل ضعفا في نظام الرقابة الداخليةن ترتبت عليه تجاوزات ادارية، وتحقيق منافع دون وجه حق للشركة.
ومن ذلك:
تهرب الشركة من تقديم الضمان المالي المستحق عليها والبالغ قيمته 162.500.000 دينار عن عدد العمالة الحقيقية للعقد المبرم معها لتزوير الموظف للعدد الحقيقي للعمالة بملف الشركة.
منح ملف الشركة نفسها 1015 عاملا لتمكينها من التعاقد بالباطن مع شركات اخرى مما ترتب عليه منح الملف الرئيسي عمالة كلية بلغت 1665 عاملا، في حين ان العدد الحقيقي للعمالة على العقد الحكومي رقم 4526 المبرم مع وزارة المالية يبلغ 650 عاملا فقط.
قبول نظام الميكنة تكرار رقم الاستخدام لذلك الموظف بادخال واعتماد الإجراءات اللازمة لتسجيل العقد في ادارة عمل العقود والمشاريع الحكومية، مما يؤكد ضعف النظام في منع التلاعب من خلال اجراءات العمل والفصل في صلاحيات الاستخدام للشاشات طبقا لما هو محدد بنماذج العمليات للنظام.
قيام موظفة بقسم الإلغاء والتحويل بالتعاون مع موظف بقسم التحصيل بادارة العقود والمشاريع الحكومية بالتلاعب في النظام الآلي خارج فترة الدوام الرسمي، باصدار واعتماد معاملات تحويل بطاقات دعوة الى اذن عمل دون تحصيل قيمتها البالغة 6.784.000 دينار.
الإيرادات
مآخذ شابت تحصيل الايرادات خلال شهر مايو 2011 لدى إدارة عمل محافظة العاصمة عن طريق الكي نت بموجب ايصالات تحصيل الكترونية مستخرجة من نظام الميكنة، ومحولة مباشرة الى حساب الوزارة لدى بنك الكويت المركزي.
ومن ذلك:
قيام الوزارة بإثبات إيراداتها من واقع إشعارات بنك الكويت المركزي بقيمة المبالغ المحصلة من الشركات عن طريق «الكي نت» والمحولة لحساب الوزارة لدى البنك المذكور من دون إجراء مطابقة للمبالغ الواردة بإشعارات بنك الكويت المركزي مع تقارير مزود خدمات الدفع الإلكتروني، على الرغم من ظهور فرق قدره 1.496/000 دينار من دون بيان أسباب ذلك.
- عدم قيام الوزارة بإثبات المبالغ المحصلة كإيرادات بالزيادة عن طريق مزود خدمة التحصيل الآلي لبعض المعاملات الخاصة بها في النظام الآلي والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 14.532/000 دينار بحساب الأمانات - مبالغ تحت التسوية إحكاماً للرقابة عليها لحين ردها لأصحابها.
ثانياً - ملاحظات المصروفات
تحميل الميزانية العامة للدولة بمبالغ بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 6.664.202/000 دينار خصماً على ميزانيتي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان الخدمة المدنية عن مشروع ميكنة خدمات الوزارة من دون تحقيق بعض الأهداف الرئيسية للمشروع المخطط لها على الرغم من انتهاء المدة التعاقدية للاتفاق المبرم بين ديوان الخدمة المدنية، وهي الجهة المنفذة للمشروع والشركة المتعاقدة معها.
- قيام الوزارة بتفويض ديوان الخدمة المدنية باستلام مكونات المشروع بالإنابة عنها بالرغم من عدم تقديمه أي مستندات فنية أو مالية عن النظام والتعاقدات الخاصة به، مما أعاق عمل الفريق المشكل لاتمام عملية الاستلام وفقاً للضوابط الفنية، مما يفقد إجراءات التسلم الحيادية وانتفاء المسؤولية القانونية.
أمن وسلامة
• عدم التزام ديوان الخدمة المدنية بالتحقق من تطبيق قواعد امن وسلامة استخدام النظام مما ترتب عليه قيام احد موظفي الشركة المنفذة للمشروع بالدخول على قاعدة البيانات لنظام الميكنة واجراء معاملات على بعض الملفات بإدارة العقود والمشاريع الحكومية مما يعد اختراقا لامن وسرية معلومات الوزارة.
• استمرار الشركة المنفذة للمشروع في القيام باعمال الدعم الفني للمشروع خلال الفترة من 2011/10/1 حتى تاريخه دون غطاء تعاقدي لتنفيذ تلك الاعمال.
تقاعس
• موافقة الوزارة على تحمل مبلغ 246000 دينار قيمة الاعباء المترتبة على عدم قيام الشركة المنفذة للمشروع بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية الخاصة باعمال الدعم الفني للمشروع لمصلحتها بناء على رغبة ديوان الخدمة المدنية (الجهة المشرفة):
الارتباط مع الشركة المنفذة على تنفيذ اعمال ومهام الدعم الفني والصيانة لمشروع الميكنة والبالغ قيمتها 246000 دينار عن الفترة من 2011/10/1 الى 2011/12/31 دون طرح الاعمال في مناقصة عامة ودون عرضها على ديوان المحاسبة بالمخالفة لاحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة والقانون رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته بانشاء ديوان المحاسبة.
• سداد الدفعة الاولى من قيمة عقد امتلاك البرامج المصدرية وتقديم الدعم الفني لمشروع ميكنة خدمات قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية والبالغة قيمتها 350000 دينار دون التثبت من صحة تنفيذ الاعمال وفقا لشروط العقد والجدول الزمني للمشروع واعتمادها من الفريق المشكل لهذا الغرض.
• عدم وضوح الرؤية لدى الوزارة في تحديد الموقع الرئيسي لتشغيل نظام الميكنة الامر الذي ترتب عليه تأخر تجهيز الموقع حتى تاريخه ومن ثم تأخر العمليات المرتبطة به.
غياب الدقة
عدم تحري الدقة والتنسيق بين كل الادارات ذات العلاقة باستخدام مشروع ميكنة نظام الرعاية الأسرية لدى دراسة متطلباته مما ترتب عليه عدم تلبية النظام لمتطلبات الادارة المالية فيما يتعلق بصرف المساعدات الاجتماعية وفقا للقرارات واللوائح المنظمة لذلك:
تحميل الميزانية بما قيمته 339.439/000 دينار قيمة ايجار مبنى مجمع بهبهاني بالرغم من عدم استغلال المبنى بالكامل، حيث تم استغلال جزء منه فقط مما يعد هدرا للمال العام.
مآخذ شابت اعمال الوزارة بشأن استكمال خدمة نقل وتبادل المعلومات لمشروع ميكنة خدمات الوزارة موضوع العقد رقم د خ 11/6/53المبرم مع احدى الشركات بتاريخ 2010/4/1 لمدة سنة تنتهي في 2011/3/31 بقيمة اجمالية 99.000/000 دينار
ومن ذلك:
تراخي الوزارة في اتمام اجراءات تجديد العقد بشأن اعمال نقل وتبادل المعلومات لمشروع الميكنة مع احدى الشركات، مما ترتب عليه تنفيذ اعمال العقد دون غطاء تعاقدي خلال الفترة من 2011/4/1 حتى 2011/9/19.
تأخر الوزارة اكثر من 10 شهور في طرح اعمال نقل وتبادل المعلومات في مناقصة منذ اخطارها بكتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 2010/12/21 مما ترتب عليه التمديد الثاني للعقد مع الشركة لمدة 3 اشهر اعتبارا من 2011/10/1 حتى 2011/12/31.
عدم التزام الوزارة بما ورد بتعميم لجنة المناقصات المركزية رقم 2010/3 بشأن تقديم طلبات تمديد العقود قبل فترة كافية من تاريخ انتهائه الفعلي.
قيام الوزارة بتنفيذ مشاريع انشائية بمجمع دور الرعاية الاجتماعية دون توافر الاحمال الكهربائية اللازمة لها مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك المشاريع التي بلغت تكلفتها 1.310.725/000 دينار لمدة تقارب سنة منذ الانتهاء من اعمالها وحتى نهاية السنة المالية 2012/2011 .
صيانة
• مآخذ شابت العقد رقم «8 - 2009/2008» بشأن إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى إدارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية بمبلغ 628.877/000 دينار
ومن ذلك:
- عدم قيام الوزارة بتطبيق غرامة التأخير البالغة 62.888/000 دينار وبحدها الأقصى بنسبة %10 من قيمة العقد لتأخر الشركة في تنفيذ أعمال العقد.
- عدم وجود الضمان الكافي لتنفيذ الصيانة المجانية للأعمال الواردة في المادة 4 من شروط العقد.
• مآخذ شابت المناقصة رقم «3 - 2011/2010» بشأن انشاء مجمع خدمات عمالية بالفروانية
ومن ذلك:
- عدم جدية الوزارة في تحري الدقة لدى دراسة احتياجات الإدارات المستفيدة من إنشاء مبنى إدارة عمل محافظة الفروانية لعدم التنسيق المسبق معها مما ترتب عليه إلغاء المناقصة وإعادة طرحها مرة أخرى لزيادة التكلفة التقديرية للمشروع من 1.550.000/000 دينار إلى 3.500.000/000 دينار.
- استمرار تحميل ميزانية الوزارة بإيجارات مقر إدارة عمل محافظة الفروانية البالغة جملتها في السنوات الثلاث الأخيرة 655.200/000 دينار بسبب تأخر الوزارة في تنفيذ مشروع مبنى الإدارة المذكورة:
مساعدات
• مآخذ شابت تنفيذ القانون رقم «2011/12» في شأن المساعدات العامة: ومن ذلك عدم اصدار مرسوم يحدد فئات المساعدة الأساسية وحدودها والبدلات وكيفية خصم الدخول والايرادات وعدم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
• تدني جملة المبالغ المحصلة والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 135.935/000 دينار من جملة المديونيات المستحقة للوزارة عن مساعدات اجتماعية صرفت دون وجه حق والتي تقوم إدارة الدراسات القانونية والفتوى بمتابعتها والبالغة جملتها 2.088.652/000 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
• مآخذ شابت تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة دار رعاية الطفولة بمجمع دور الرعاية الاجتماعية من قبل احد المتبرعين بقيمة اجمالية متضمنة الأوامر التغييرية للعقدين قدرها 1.613.830/000 ديناراً.
ثالثاً: ملاحظات شؤون التوظف
• مآخذ شابت فرق العمل في الوزارة، ومن ذلك: قيام اللجنة الفنية لدراسة طلبات تشكيل فرق العمل في الوزارة بالموافقة على إنشاء فرق عمل بالوزارة دون إقرار برنامج زمني لعمل الفريق والمخرجات المتوقعة منه، بالمخالفة للبند «ب» من المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011، بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية.
- قيام اللجنة الفنية لدراسة طلبات تشكيل فرق العمل في الوزارة بالموافقة على إنشاء فرق عمل وصرف مبلغ 2.550 دينار شهرياً لأعضائها، بالرغم من وجود وحدات تنظيمية في الوزارة تختص بالعمل نفسه الذي تقوم به فرق العمل، بالمخالفة للبند «أ» من المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011، بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية.
- عدم التزام بعض فرق العمل بالاجتماع في غير اوقات الدوام الرسمي، وصرف مكافأة لأعضائها خلال السنة المالية 2012/2011 بقيمة 30.600/000 دينار وذلك بالمخالفة للبند (أ) من المادة 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية.
< نقل موظفين الى وظائف إشرافية مشغولة من قبل إشرافيين في الوزارة بالمخالفة للمادة 15 ثالثا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وشروط النقل داخل الجهة وخارجها في حالة اختلاف نظام الوظائف والدرجات.
< مآخذ شابت الصرف على بند المكافآت نوع الاعمال الإضافية (1/11/1/1) ومن ذلك: صرف مبلغ 119.689.000 دينار تقريبا من بند المكافآت نوع الأعمال الإضافية (1/11/1/1) لبعض الموظفين في الوزارة دون وجود مستندات توضح عدد ساعات العمل الاضافي لكل موظف بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 34 لسنة 1977 بشأن منح التعويضات عن الأعمال الإضافية.
- عدم بيان طبيعة الأعمال الإضافية المكلفين بها الموظفون في بعض الإدارات مما أدى إلى عدم معرفة ماهية وأهمية تلك الأعمال التي قاموا بها وصرف نحو مبلغ 75.502/000 دينار.
- صرف مكافأة أعمال إضافية لبعض موظفي الوزارة على الرغم من قيامهم بأداء أعمال وظيفية من طبيعة عملهم الأصلي بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 17.192/000 دينار بالمخالفة للمادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 34 لسنة 1977 بشأن منح التعويضات عن الأعمال الإضافية.
تراخٍ
تراخي الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال انقطاع أحد الموظفين العاملين بإدارة عمل العاصمة لمدد طويلة عن العمل بالمخالفة لمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، مما أدى إلى صرف نحو مبلغ 9.336/000 دينار:
إيفاد الوزارة بعض الموظفين على أنهم مستشارون للقيام بمهام رسمية ضمن الوفد المشارك في اجتماعات الدورة 38 لمؤتمر العلم العربي، المنعقد في القاهرة، بالإضافة إلى الزيادة في أعداد الوفد من خارج الوزارة، مما أدى إلى صرف نحو مبلغ 48.400/000 دينار هدر للمال العام.
رابعاً: ملاحظات المخازن والمستودعات
مآخذ شابت مشتريات الوزارة من الملابس للأبناء بدور الرعاية الاجتماعية، ومنها:
شراء ملابس بمبلغ 216.577/000 دينار بالأمر المباشر، بالتجاوز على موافقة لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة لقانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 والتعميم رقم 16 لسنة 1995 بشأن نظم الشراء في الجهات الحكومية:
قيام الوزارة بشراء ملابس للأبناء بدور الرعاية الاجتماعية باستخدام العهد النقدية الشخصية، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 31.655/000 دينار بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2002 بشأن تنظيم العهد النقدية الشخصية:
العقد رقم 2011/2010-1 المبرم بتاريخ 2010/4/18 لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 2.472.479/000 دينار بشأن المناقصة رقم (و ش ج ع 12 - 2009/2008) الخاصة بأعمال حراسة وأمن وسلامة المباني والمنشآت التابعة للوزارة:
تحميل المال العام بمبلغ 149.247/000 دينار بسبب استبعاد العرض الأقل سعراً من دون مبرر، والترسية على ثاني أقل الأسعار بمبلغ 2.472.479/000 دينار.
المناقصة رقم 2009/2008-7 بشأن استحداث مخزن فرعي لإدارة التوريدات والمخازن بمجمع دور الرعاية الاجتماعية:
تحميل المال العام مبالغ جملتها 75.110/000 دينار بسبب تأخر الوزارة أكثر من ثلاثة شهور في دراسة العطاءات المقبولة والتوصية بالترسية للمناقصة رقم 2007/2006-10 لإنشاء المخزن، مما تسبب في اعتذار صاحب أقل الأسعار بقيمة 458.490/000 دينار عن التعاقد، وتم طرح مناقصة جديدة تحت رقم (2009/2008-7)، وتمت الترسية على أقل الأسعار بمبلغ 533.600/000 دينار بفارق المبلغ المشار إليه الذي كان يمكن توفيره.
مآخذ على مشروع الميكنة
استعرض ديوان المحاسبة جملة من المآخذ التي شابت التطبيق الفعلي لبرنامج مشروع ميكنة خدمات قطاع العمل حالت دون تحقيق الهدف من المشروع بالصورة المرجوة، ومنها:
< عدم وجود ربط آلي بين شاشات نظام الميكنة في ادارة العقود الحكومية مما ترتب عليه مآخذ سلبية على معاملات اصحاب الاعمال:
وذلك على النحو التالي:
قبول النظام زيادة عدد عمالة المهن عن العدد الإجمالي المقدر في شاشة تقدير الاحتياج لأحد العقود نتيجة عدم ترابط البيانات آليا.
عدم تطابق البيانات بين شاشة «بيانات ملف» وشاشة احصائية تفاصيل تقدير الاحتياج.
عدم وجود ربط آلي بين البيانات الظاهرة بشاشة لجنة طلبات تصاريح العمل وبيانات شاشة احصائية تفاصيل تقدير الاحتياج للجهة، الامر الذي نتج عنه تكرار عمليات الإلغاء واعادة تقدير المهن لملفات الجهات عند تقدمها بطلبات عمل.
عدم وجود ربط آلي بين البيانات الظاهرة بشاشة طلب تصريح عمل وبيانات شاشة اعادة النظر في قرار لجنة طلبات تصاريح العمل.
عدم وجود ترابط آلي بين البيانات المدخلة بشاشة طلب تصاريح عمل والبيانات الظاهرة بشاشة اعتماد لجنة طلبات تصاريح العمل.
عدم الربط بين بيانات العمال في شاشة الاستعلام عن حالة ملف ضمن نظام متابعة العقود الحكومية مع شاشة استعلام عن تفاصيل ملف ضمن نظام متابعة ملفات وتراخيص اصحاب العمل في القطاع الاهلي عند تتبع الملف نفسه.
هدر نصف مليون دينار على تشكيل اللجان
عدّد ديوان المحاسبة الملاحظات التي شابت اللجان المشكلة بالوزارة وأدت الى صرف مبلغ 552.790/000 دينار مما يعد هدراً في الانفاق الحكومي.
ومن ذلك: المبالغة في اعداد اعضاء بعض اللجان في الوزارة وصرف بدل حضور جلسات لجان لهم مما ادى الى صرف مبلغ 289.635/000 دينار تقريبا دون مبرر بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة الهدر في الانفاق الحكومي وسبل تنمية الايرادات في المالية العامة:
قيام الوزارة بتشكيل لجان وصرف بدل حضور جلسات لجان لاعضائها بالرغم من ان طبيعة اعمال هذه اللجان من صميم عمل بعض الادارات بالوزارة مما ادى الى صرف مبلغ 233.155/000 دينار مما يعد هدراً في الانفاق الحكومي.
استبعاد أقل الأسعار في مناقصة التنظيف
عاب الديوان على الوزارة تحميل الميزانية بمبلغ 247.968/000 دينار نتيجة للترسية على ثاني اقل الاسعار بمبلغ 4.415.040/000 دينارا واستبعاد اقل الأسعار بمبلغ 4.167.072/000 دينارا، وذلك في المناقصة رقم 2009/2008/11 بشأن اعمال التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات لوحدات الوزارة الخارجية عدا قطاع الرعاية الاجتماعية.
تعيينات مخالفة على بند المكافأة
انتقد ديوان المحاسبة استمرار الوزارة في الاستعانة بخدمات 80 شخصا على بند المكافآت نوع اعمال اخرى وصرف رواتب لهم بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 165.825/000 دينار دون سند قانوني بالمخالفة لكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 201101039150 بشأن الموافقة على الاستعانة ببعض الاشخاص.
إصدار أذونات وتجديدها رغم وقف الملفات
عمالة بالآلاف بسبب التلاعب بملفات الشركات وتقدير احتياجها
رصد ديوان المحاسبة حملة من الملاحظات والمآخذ بشأن اخطاء وزارة الشؤون في تقدير احتياجات بعض الشركات من العمال، الأمر الذي أدى إلى تسجيل عمال بالآلاف على ملفات شركات بلا وجه حق وبالتالي حصولهم على إقامات.
وفي ما يلي أبرز ملاحظات الديوان في هذا الصدد:
• مآخذ شابت استمرار قيام الوزارة بتقدير احتياجات اصحاب الأعمال في القطاع الأهلي من العمالة حسب التقدير والاجتهاد الشخصي للموظفين دون وضع ضوابط ومعايير محددة لتقدير تلك الاحتياجات ملف الشركة رقم 115607900000: ومن ذلك:
تقدير احتياج 21 فرعا للشركة وتسجيل عمالتها البالغ عددها 1438على ملف إدارة الشركة الرئيسي مما ترتب عليه عدم إظهار الأعداد الفعلية للعمالة المسجلة على كل فرع على حدة
عدم وجود ضوابط ومعايير محددة لتقدير احتياج الفروع مما ترتب عليه تقدير الاحتياجات من العمالة بالفروع بما يزيد بنسبة كبيرة على الحاجة الفعلية لعدم قيام الادارة بالتفتيش عليها منذ عدة سنوات، مما يعد تقصيرا في الاجراءات الواجب اتخاذها طبقا للقرار الوزاري رقم 203/ع لسنة 2011.
عدم قيام الادارة باتباع الاجراءات اللازمة لإعادة تقدير احتياج الشركة من العمالة طبقا للدورة المستندية المتبعة في تلك الحالة مما يشير الى قصور وتراخي الادارة في اداء اعمالها طبقا لدليل الاختصاصات التنظيمية للوحدات الادارية بالوزارة.
عدم مراعاة الدقة لدى قيام قسم التفتيش بملء بيانات طلب تقدير الاحتياج.
زيادة تقدير احتياج ملف الشركة لفترة 19دقيقة ثم اعادة التقدير الى ما كان عليه قبل الزيادة بغرض زيادة عدد العمال الملتحقين في الشركة دون وجه حق.
مبالغة
• مآخذ شابت تقدير الاحتياج لبعض رخص ملف الشركة رقم (491711000000)ومن ذلك:
ــ المبالغة في تقدير الاحتياج لبعض الرخص بالمقارنة لحجم النشاط الوارد في تقرير التفتيش بالاضافة الى زيادتها خلال فترات متلاحقة دون تغيير واضح في النشاط.
ــ تقدير عدد العمالة المطلوبة بما يفوق الاحتياجات الفعلية لنشاط المنشأة بشكل واضح.
ــ اضافة عمالة بمهن (طباخ ــ مساعد طباخ ــ غرسون) على رخص الادارة رقم 491711 بشكل مبالغ فيه بالمخالفة لنشاط تلك الرخصة.
مآخذ
• مآخذ شابت ملف الشركة رقم 112157800000، ومنها:
- تسجيل بيان تقدير الاحتياج للملف قبل يوم واحد من تاريخ العمل بالنظام الجديد وخارج أيام وأوقات العمل الرسمية (في تمام الساعة 22.24 مساءً) وبواقع 100 عامل وفي يوم السبت وقبل يوم واحد من الموعد الرسمي لبدء العمل في نظام الميكنة وإيقاف النظام القديم بتاريخ 2010/4/4، مما يؤكد وجود شبهة تلاعب في إدخال البيانات في النظام.
- إضافة مهن «رئيس طباخين، طباخ، مساعد طباخ، سفرجي، مساعد سفرجي» لا تتناسب مع طبيعة نشاط الجهة ومخالفة لها، وهو مقاولات تنظيف المباني والشوارع، الأمر الذي يشير الى استخدام العمالة على خلاف الرخصة المحددة لها.
- المبالغة في تقدير احتياج الشركة من العمالة، البالغ 198 عاملا بأعداد تفوق المستخدم فعلاً من العمالة لديها، والبالغ عددها 52 عاملا بنسبة تشغيل بلغت %26.5 فقط.
• مآخذ شابت ملف رقم 7329960000، ومنها:
- قيام الإدارة بقبول طلبات الشركة بإصدار طلبات تصاريح عمال ونقل عمال آخرين من المهنة المطلوبة نفسها إلى شركات أخرى من دون تقديم المستندات الدالة على الحاجة لهذه الإجراءات.
- تقدير احتياج عقود الشركة على ملف المركز الرئيسي بعدد 2300 عامل من دون الاطلاع على العقود المبرمة مع عملائها، ومن دون إجراء تفتيش ميداني على موقعها بالمخالفة للنظام المتبع بقطاعات العمل.
- المبالغة في تقدير احتياج عمالة الرخصة رقم 1996/200 للملف رقم 192584100000، والمقدرة بعدد 600 عامل في حين تقتصر تجهيزاته على عدد 9 طاولات وكاونتر جانبي وعدة طبخ فقط.
• مآخذ شابت ملف رقم 502790000، ومنها:
- منح إدارة عمل العاصمة عمالة على الرخصة بواقع 866 عاملا لعقود حكومية من دون الرجوع الى الإدارة المختصة، وهي إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية، مما يشير الى ضعف نظام الرقابة الداخلية بالوزارة، ومخالفة دليل الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- منح ملف الشركة 866 عاملا لعقود غير مبرمة من قبل الجهات الحكومية، مما يؤكد أن إجراء الإدارة بمنح العمالة تم من دون وجه حق.
خلل
- تسجيل عمال على ملفات شركات لم يتم تقدير احتياج لها مما يشير إلى وجود الخلل في نظام الميكنة الذي يفترض فيه قبول تسجيل عمال على ملفات الشركات بناء على تقدير سابق للاحتياج.
- المبالغة في تقدير احتياج إحدى الشركات رقم 405346000000، والبالغ 1000 عامل، بزيادة قدرها 608 عمال عن الحاجة الفعلية للشركة، فقد اتضح أن عدد العمال المسجلين على الشركة 392 عاملا فقط، أي بنسبة %39.2 من إجمالي العمالة المقدرة.
مآخذ شابت ملف الشركة رقم 20506400000: ومن ذلك:
ارتفاع عدد العمالة المقدرة بنحو 750 عاملا للشركة على الرغم من عدم ممارستها النشاط.
استمرار بقاء بعض العمال المنتهية أذونات عملهم على ملف الشركة من دون اتخاذ ما يلزم لالغائها.
ايقاف الملفات
عدم التزام ادارات العمل بتعليمات الايقاف ورفع ايقاف ملفات بعض الشركات بغرض تجديد اقامات العمال أو تحويلها من والى تلك الشركات، مما يشير الى عدم جدية الوزارة في استخدام اجراءات الايقاف لالزام الشركات بعدم مخالفة القوانين والتعليمات المنظمة للعمل بالقطاع الأهلي.
ومن ذلك:
اجراء معاملات التجديد للعمالة على الرغم من وجود قرارات ايقاف للملف، كما تم اجراؤها لبعض العمال عند رفع الايقاف وتم ايقافه مرة أخرى للملف رقم 280010201024.
قيام ادارة عمل محافظة العاصمة بايقاف الملف رقم 473157000000، واعادة فتحه 6 مرات خلال فترة أربعة شهور بغرض تحويل وتجديد أذون لعمال الشركة.
تجديد اذون العمل لـ 10 عمال تابعين لإحدى الشركات ملف رقم 189968200000 رقم مدني (1899682) بتاريخ رفع الايقاف نفسه.
تحويل بطاقة دعوة إلى إذن عمل لأحد العمال بإحدى الشركات ملف رقم 149178700000 رقم مدني (1988074) في اليوم التالي لرفع الإيقاف.
إصدار أذون عمل على الملف رقم 275010101879 الرقم المدني (40819500001) محافظة الفروانية أثناء فترة إيقاف الملف.
قيام إدارة عمل محافظة الجهراء بإيقاف ملف إحدى الشركات مرتين وإصدار إذن عمل على ملف الشركة خلال فترة الإيقاف الذي لم يتم رفعه حتى تاريخه.
فتح ملفات
قيام إدارة العقود والمشاريع الحكومية بفتح ملفات عقود لجهات غير حكومية بالمخالفة للاختصاص الذي أنشئت من أجله مما ترتب عليه منحها أذونات عمل لاستقدام أعداد كبيرة من العمالة وتمكينها من فتح ملفات فرعية لمقاولين بالباطن تابعة للملف الرئيسي الممنوح لها من دون وجه حق.
ومن أمثلة ذلك:
فتح الملف رقم 20039000000 لجهة غير حكومية ضمن عقد خدمات مع أحد البنوك، وقد نتج عن ذلك منح تلك الشركة أذونات عمل لعمالة من دون وجه حق بلغت نحو 725 عاملا.
فتح الملف رقم 09004000000 ومنحه عمالة بنحو 885 عاملا للعقد المبرم رغم ان طرفي التعاقد غير حكوميين.
مآخذ شابت الملف رقم 09154000000:
فتح ملف لجهة إصدار غير حكومية (غير معروفة) بالمخالفة لاختصاص إدارة العقود الحكومية وقيد عمالة بواقع 822 عاملا على الملف لنشاط تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية.
فتح الملف رقم 080282000000 لتسجيل العقد رقم 07/3921 الصادر من احد البنوك والذي لا يعد جهة حكومية وقد منح له ضمن نظام العقود الحكومية 100 عامل.
صرف مكافآت ل 28 موظفاً مرتين
سجل ديوان المحاسبة في تقريره ملاحظة على الوزارة تتعلق بتكرار صرف مكافأة اعمال ممتازة خلال السنة المالية 2011/2010 لعدد 28 موظفا بالوزارة بالرغم من منحهم تلك المكافأة، مما ترتب عليه صرف مبلغ 4.800/000 دينار تقريباً بالزيادة عن الحد المسموح به بموجب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمة الممتازة.