ديك الجن
01-08-2013, 06:07 AM
دشتي والشليمي نقلا عن سموه ارتياحه إلى التعاون المبدئي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
| كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي |
على تأكيد سمو الأمير لنواب التقوه أمس بان «بلدنا فيها خير كثير وإن شاء الله فإن المواطن سينعم بهذا الخير قريبا» تتفتح الآمال على قرارات «شعبية» بالتعاون بين المجلس والحكومة، الأمر الذي أكده سموه، مبديا ارتياحه للتعاون المبدئي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومشددا على انه «مع محاربة الفساد أينما كان» وأن البلد متأمل الخير في هذا المجلس «وأرجو ألا تخذلوا البلد والشعب».
والتقى عدد من النواب أمس من بينهم عبد الحميد دشتي ومحمد البراك وخالد الشليمي سمو أمير البلاد.
وقال دشتي لـ «الراي»:
ان «سموه كان مرتاحا من مجمل الاوضاع، ولكنه قلق من استعمال العنف وجرائم القتل التي تحدث في الاسواق، وتمنى سموه ان يجنح النواب نحو التهدئة والدفع باتجاه التنمية مع عدم تخليهم عن واجبهم الرقابي والتشريعي ومراعاة التدرج في الادوات الدستورية».
وأكد دشتي ان «سموه غلب على حديثه الارتياح، وعن نفسي أرى ان الامور ان سارت مثلما هو الآن فإن المجلس سيكمل مدته».
وأوضح دشتي «اننا لم نعرض على سموه القضايا التي هي من صميم عمل المجلس مثل اسقاط فوائد القروض، فاللجنة المالية كلفت بوضع تصور، وحتى هذه اللحظة لا توجد تصورات نهائية ولكن سنصل الى صيغة ترضي الاطراف كافة».
من جهته، كشف الشليمي لـ «الراي» ان «سمو أمير البلاد أكد ضرورة تعاون السلطتين بما يخدم الوطن والمواطنين»، مشيرا الى ان «سمو الأمير أبدى ارتياحه للتعاون المبدئي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية متمنيا استمرار هذا التعاون».
وقال الشليمي ان «سمو الأمير الذي تشرفت بمقابلته اليوم (أمس) اكد ان بلدنا فيه خير كثير وان شاء الله المواطن سينعم بهذا الخير قريبا»، مشيرا الى ان «سموه أوضح ان البلد متأمل الخير في هذا المجلس وأرجو الا تخذلوا البلد والشعب، وهذا يأتي بالتعاون والتحاور العقلاني والابتعاد عن لغة التأجيج والتجريح».
وأضاف الشليمي ان «سمو الأمير قال أيضا (انا مع محاربة الفساد أينما كان وعليكم اجتثاثه، بل أطالبكم بالقضاء عليه من خلال التعاون، كما أطالبكم بإبداء آرائكم بكل شفافية واستخدام أدواتكم الدستورية بعيدا عن الشخصانية والتجريح».
من جهة أخرى، علمت «الراي» من مصادر برلمانية أن مراجع عليا اكدت لها السعي لطي ملف مشكلة فوائد القروض، وأن هناك توجها لمعالجة الامر بما يريح المواطن وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة المالية البرلمانية، وأن المعالجة ستكون من خارج الحلول التي طرحت في المجالس السابقة، دون أن تفصح المصادر عن الآلية الجديدة التي من الممكن أن تتبع في مسار الحل.
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=405497&date=08012013
| كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي |
على تأكيد سمو الأمير لنواب التقوه أمس بان «بلدنا فيها خير كثير وإن شاء الله فإن المواطن سينعم بهذا الخير قريبا» تتفتح الآمال على قرارات «شعبية» بالتعاون بين المجلس والحكومة، الأمر الذي أكده سموه، مبديا ارتياحه للتعاون المبدئي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومشددا على انه «مع محاربة الفساد أينما كان» وأن البلد متأمل الخير في هذا المجلس «وأرجو ألا تخذلوا البلد والشعب».
والتقى عدد من النواب أمس من بينهم عبد الحميد دشتي ومحمد البراك وخالد الشليمي سمو أمير البلاد.
وقال دشتي لـ «الراي»:
ان «سموه كان مرتاحا من مجمل الاوضاع، ولكنه قلق من استعمال العنف وجرائم القتل التي تحدث في الاسواق، وتمنى سموه ان يجنح النواب نحو التهدئة والدفع باتجاه التنمية مع عدم تخليهم عن واجبهم الرقابي والتشريعي ومراعاة التدرج في الادوات الدستورية».
وأكد دشتي ان «سموه غلب على حديثه الارتياح، وعن نفسي أرى ان الامور ان سارت مثلما هو الآن فإن المجلس سيكمل مدته».
وأوضح دشتي «اننا لم نعرض على سموه القضايا التي هي من صميم عمل المجلس مثل اسقاط فوائد القروض، فاللجنة المالية كلفت بوضع تصور، وحتى هذه اللحظة لا توجد تصورات نهائية ولكن سنصل الى صيغة ترضي الاطراف كافة».
من جهته، كشف الشليمي لـ «الراي» ان «سمو أمير البلاد أكد ضرورة تعاون السلطتين بما يخدم الوطن والمواطنين»، مشيرا الى ان «سمو الأمير أبدى ارتياحه للتعاون المبدئي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية متمنيا استمرار هذا التعاون».
وقال الشليمي ان «سمو الأمير الذي تشرفت بمقابلته اليوم (أمس) اكد ان بلدنا فيه خير كثير وان شاء الله المواطن سينعم بهذا الخير قريبا»، مشيرا الى ان «سموه أوضح ان البلد متأمل الخير في هذا المجلس وأرجو الا تخذلوا البلد والشعب، وهذا يأتي بالتعاون والتحاور العقلاني والابتعاد عن لغة التأجيج والتجريح».
وأضاف الشليمي ان «سمو الأمير قال أيضا (انا مع محاربة الفساد أينما كان وعليكم اجتثاثه، بل أطالبكم بالقضاء عليه من خلال التعاون، كما أطالبكم بإبداء آرائكم بكل شفافية واستخدام أدواتكم الدستورية بعيدا عن الشخصانية والتجريح».
من جهة أخرى، علمت «الراي» من مصادر برلمانية أن مراجع عليا اكدت لها السعي لطي ملف مشكلة فوائد القروض، وأن هناك توجها لمعالجة الامر بما يريح المواطن وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة المالية البرلمانية، وأن المعالجة ستكون من خارج الحلول التي طرحت في المجالس السابقة، دون أن تفصح المصادر عن الآلية الجديدة التي من الممكن أن تتبع في مسار الحل.
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=405497&date=08012013