دشتي مستنكراً توقيع وزير الداخلية على الاتفاقية الأمنية: تخالف المواثيق الدولية والدستور

[القمر الاول]

29 Dec, 2012




http://www.almustagbal.com/wp-content/uploads/2012/08/285205-abdulhamid_dashti-226x300.jpg (http://www.almustagbal.com/archives/168413/285205-abdulhamid_dashti)

لـ” النواب”: يجب توخي الحيطة والحذر في التعامل مع الاتفاقية الامنية لانها مسؤولية تاريخية
مواقف الحكومة غير المحمودة توحي بعدم رغبتها باستمرار المجلس الحالي
المناورات الحكومية غير الموفقة والمفضوحة داخل الجلسة بدأت تشكل المعارضة في هذا المجلس
الحكومة غير متضامنة ووزراؤها يغردون خارج السرب
أكد النائب عبد الحميد دشتي ان مواقف الحكومة غير المعلنة توحي بعدم رغبة الحكومة في استمرار المجلس الحالي، مبينا في الوقت ذاته ان الحكومة غير متضامنة في هذا الامر بل ان بعض الوزراء يغردون خارج السرب الحكومي .

وقال دشتي ان المناورات الحكومية غير الموفقة والمفضوحة داخل الجلسة بدأت تشكل المعارضة في هذا المجلس، وذلك بعدم الحضور الا بوزير واحد محلل في جلسة مناقشة الخطاب الأميري، وعلى الرغم من وجود مبرر بأن الوزراء كانوا على موعد مع سمو الامير، الا ان شكل الحضور اوحى بعدم الارتياح، وقد فهمه البعض من النواب بأنه رسالة تجاهل من الحكومة.

وبين دشتي ان تلويح احد النواب باستجواب الوزيرة رولا دشتي بدأ يشكل اساسا من المعارضة ، لأن الحكومة تستخدم بعض التكتيكات ولها من النواب من تتكتك معه بعيدا عن الاخرين الذين سيشكلون المعارضة ، مشيرا الى انه في الغرف المغلقة يدور بين النواب الحديث عن بعض المواقف غير المحمودة من الحكومة وعدم رغبتها باستمرار المجلس .

وأعرب عن امله في ان تأخذ الحكومة ما شهدته الجلسة الاخيرة بعين الاعتبار، وان تتعاون من اجل الانجاز الحقيقي حتى نجهض ردود الفعل التي بدرت من بعض النواب.

وبسؤاله عن الوزراء الذين يتوقع ان تستهدفهم الاستجوابات قال دشتي ان هذا الموضوع سابق لأوانه فجميع الوزراء تحت نظر النواب الذين يملكون الادوات الرقابية، ونحن بدأنا نسمع بعض النواب تارة يتحدثون عن وزير الداخلية، وتارة يتحدثون عن وزير النفط وتارة يتحدثون عن وزيرة التنمية، ولكن اعتقد انه من المبكر ان نتحدث عن الاستجوابات ونتمنى على الاخوة النواب ان يتبعوا ادواتهم الدستورية بشكل متدرج.

من ناحية أخرى قال دشتي” انه بعد القراءة الاولى للاتفاقية الامنية فلا اعتقد ان هناك من يجرؤ من الاعضاء على الموافقة عليها واستنكر توقيع وزير الداخلية المبدئي عليها لانها مخالفة للمواثيق الدولية والدستور في موادها 2/17/19/20/21/27/28/29/30/31/32/33 واطالب الزملاء الاعضاء توخي الحيطة والحذر في التعامل مع الاتفاقية الامنية لانها مسؤولية تاريخية”.

[فهد المطيري]

الامير حفظة الله هو الي وافق على الاتفاقية يا ولد اقليم دشت

[مجاهدون]

http://www.alkuwaitiah.com/ArticleImages/XABBHAPZJNLWQDPOEXDVEUBH.jpeg


30/12/2012


من هو النائب الخائن؟!

ناصر العبدلي - جريدة الكويتية


الاتفاقية الأمنية بين دول الخليج العربية ليست كما يشاع أنها راعت خصوصية كل دولة، لأن كل مادة فيها تخالف نصوص الدستور الكويتي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبولها، ومن يصوت عليها بالموافقة من النواب خائن للقسم الذي أقسمه في جلسة الافتتاح، وأذكرهم بنصه كاملا

«أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».

لا يمكن ونحن في القرن الواحد والعشرين أن نعود إلى القرون الوسطى بقوانيننا وتشريعاتنا، وتلك الاتفاقية ليست كما يتصور البعض اتفاقية بين دول الخليج العربية، بل هي اتفاقية دولية، وعلى كل دولة خليجية أن تعيد صياغة قوانينها من أجل التوافق مع نصوص تلك الاتفاقية، ومادامت نصوصها لا تتوافق مع الدستور الكويتي أصلا، فكيف نصوغ تشريعاتنا لتتوافق معها؟

أليس في ذلك تناقض دستوري وقانوني؟!

في البحرين، صفع شرطي مواطنا بحرينيا يحمل طفله على كتفه، وعلق على ذلك وزير خارجية البحرين الشيخ خالد الخليفة بالقول إنه لا يجوز أن يصفع الشرطي مواطنا دون سبب، وفي البحرين نقاط تفتيش مشتركة بعدما يفتشون على مواطن بحريني ويعرفون أنه من الطائفة الشيعية يقولون له «امش يابن المتعة»، فهل نريد أن نكون ونحن الدولة الدستورية التي تحترم البشر جزءا من تلك التشريعات؟

في دولة الإمارات العربية المتحدة هناك نزاع فيما بين الحكومة وشريحة من أبنائها، وقد أعلن مسؤولوها أكثر من مرة موقفا واضحا ومحددا من حركة الإخوان المسلمين وكالوا لها الشتائم وشككوا في وطنية من يعتنق أفكارها من أبناء الإمارات الحبيبة، فهل نريد نحن في الكويت أن نكون جزءا من ذلك التوتر من خلال تلك الاتفاقية؟ ماذا لو لجأ لنا مواطن إماراتي هل نقوم بتسليمه؟! وماذا لو طلبت حكومة الإمارات تسليمها مواطنا كويتيا بحجة علاقته بخلية إرهابية؟!

ماذا لو تشاجر مواطن كويتي خلال زيارته للملكة العربية السعودية من أجل العمرة مع أحد أفراد الأسرة المالكة هناك ماذا سيكون مصيره هل ستسلمه الحكومة الكويتية لقضاء يختلف اختلافا جذريا عن القضاء الكويتي؟! وربما ليست هناك إمكانية أن يحصل على إجراءات تقاض قانونية كما يجب، وماذا لو تشاجرت مواطنة كويتية أثناء تأدية شعائر العمرة مع أميرة سعودية مثلا؟ فهل سيقبض عليها وتخضع لنصوص
الاتفاقية الأمنية؟!
نصوص الاتفاقية الأمنية غامضة وملتبسة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال فهمها بشكل قانوني صحيح، والخوف أن تفسرها كل دولة في ظل هذا الغموض والالتباس حسبما تريد هي، لا حسبما تتطلب تلك النصوص، الأمر الذي يمكن أن يخلق لنا أزمة جديدة تضاف إلى أزماتنا المزمنة في المنطقة، وبدلا من «حلحلة» قضايانا نزيد الطين بلة بكارثة أكبر من كل تلك التي لانزال نعاني من وجودها، مثل قضايا المعتقلين الحالية.

الكرة الآن في ملعب النواب، والقضية تمس الدستور مسا مباشرا، وما يقال عن نزع المواد الخلافية عنها ليس دقيقا وهي كما كانت سابقا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبولها في بلد دستوري، تنص أغلب مواد دستوره على الحريات والعدالة وتكافؤ الفرص بين مواطنيه، وإذا كان الأمر كذلك فلتكن تلك الاتفاقية بين الدول الخليجية الأخرى باستثناء الكويت، لأن دستورها لا يسمح.

http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=27226