منتدى المبادرات الهندسية : رصد تلاعب في 6422 شهادة هندسية مُنحت لمواطنين من الخارج

[لمياء]

منتدى المبادرات الهندسية الأول ناقش طروحات معنية بجودة مخرجات التعليم الهندسي

مهدي: رصد تلاعب في 6422 شهادة هندسية مُنحت لمواطنين من الخارج

http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/12/20/7.2_main.jpg (http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/12/20/7.2.jpg)

الملا مترئسا الجلسة الصباحية


| كتبت غادة عبدالسلام |

كشف عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الكيميائية الدكتور خالد مهدي أن هناك 32 الف مهندس في الكويت في القطاع العام والخاص يمثلون نسبة 10 في المئة من السكان تجعل الكويت الأولى عالميا من حيث عدد المهندسين بالنسبة للسكان مبينا ان تلك النسبة عائدة إلى سياسات تعليمية-هندسية غير صحيحة، لا سيما أن لجنة بوزارة التربية أجرت دراسة أثبتت وجود تلاعب في 6422 شهادة هندسية مستوردة من الخارج.

كان ذلك جزءا مما أثاره المتحدثون في اليوم الثاني لمنتدى المبادرات الهندسية الأول المقام بفندق بلو ساس تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد على تقديم مبادراتهم ومناقشتها في اطار المحور الثاني للمنتدى والخاص بشؤون المهندسين حيث قدمت مبادرات تهدف إلى تطوير كفاءة وخبرات العنصر البشري الفني والهندسي في مختلف المجالات عبر الاهتمام به في جميع المراحل وأهمها التعليم والتدريب والتأهيل.

وأدار جلسة الحوار الدكتور آدم الملا مساعد عميد كلية الهندسة والبترول للتخطيط والتطوير، حيث استضاف الدكتور فواز العنزي القائم بأعمال عميد كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة الكويت، والدكتور مهدي العجمي عضو هيئة التدريس بكلية هندسة البترول، والدكتور خالد مهدي عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الكيميائية، ووفاء حبيب حاجي مدير إدارة البعثات المنابة بوزارة التعليم العالي.

وبدوره، أشار الدكتور فواز العنزي إلى التخصصات الهندسية بين احتياجات السوق وضمان الجودة، وقال: إن عدد الطلبة في جميع التخصصات الهندسية بجامعة الكويت في عام 2012 يصل الى 1014 بينما في قسم العمارة يصل الى 29 طالبا فقط.

وأكد ان الدراسة الهندسية تحتاج الى نظام خاص، لأنها ليست نظرية وتحتاج الى معامل، واستيعاب كل الطلبة، يترتب عليه زيادة في عدد المخرجات، وزيادة الطلبة في الجامعة تتبعها زيادة في طلبة الهندسة، حيث تصل نسبة أعداد الطلبة المقبولين في تخصصات الهندسة إلى إجمالي أعداد الطلبة في جامعة الكويت لعام 2012 إلى 11 في المئة، ولابد من معرفة ما إذا كنا نلبي احتياجات السوق أم لا، فلابد من المقارنة بين خريجي جامعة الكويت واحتياج وتعيين سوق العمل، فهناك فرق كبير بين المطلوب في السوق وخريجي الجامعة.

وأكد العنزي أن ما يضاعف المشكلة هو الجامعات الخاصة ايضا، حيث تقبل بعض هذه الجامعات بتقدير مقبول، فلابد من النظر الى المؤسسة ككل وليس إلى البرنامج فقط، وضبط جودة التعليم بالجامعات الخاصة.

اما الدكتور مهدي العجمي فقد رصد مستقبل التعليم الهندسي التكنولوجي في الكويت، وذكر أنه يختلف عن التعليم الهندسي فالدراساتية تركزــأل، بينماـــلـت، و برنامج الهندسة يشمل مستويات عالية بين مواد الرياضيات والفيزياء أكثر من الهندسة التكنولوجية، بينما يركز برنامج التعليم الهندسي على النظرية في حين يهتم برنامج الهندسة التكنولوجية بالتطبيق.

وقالت وفاء حاجي «ان هناك ضغطا سياسيا تتحكم في زيادة الطلبة للبعثات الخارجية، وعندما يتقدم 3300 طالب للابتعاث، فهذا الرقم صعب جدا، فلدينا 15 الف طالب يستطيعون الاستفادة من هذه الابتعاثات، فلابد من تفعيل البعثات الاهلية، وهناك تخصصات هندسية مطلوبة مثل الاتصالات اللاسلكية، وهندسة التصنيع، والهندسات الصناعية، فكل هذه الامور توضع في الاعتبار، ووزارة التعليم العالي غير مقصرة في الاهتمام الهندسي، وهناك خطة للابتعاث في اميركا والمانيا وكندا واستراليا».

وأكد الدكتور خالد مهدي على اهمية اتباع قواعد التعليم الجيد في الجانب الهندسي والتي تتمثل في الجانب المعرفي للاستماع الى المحاضرات والاعتماد على دراسة العلوم البديهية الرياضية والمهارات الحياتية، وكذلك اتباع الجانب الاخلاقي والقانوني، مشيرا إلى ان هناك 32 الف مهندس في الكويت في القطاع العام والخاص وهذا عدد كبير جدا».


http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=401305&date=20122012

[ريما]

ديوان الخدمة: سنتعامل مع من يثبت تزوير مؤهله وفقا للضوابط ومن تاريخ تعيينه

حملة شهادات الهندسة «المضروبة» مُهدّدون بوقفهم عن العمل


| كتب ناصر الفرحان ومحمد نزال |

رغم الفزعة البرلمانية التي دعت الى موقف وطني في ملاقاة شهادات الهندسة المضروبة التي بلغت 6422 شهادة ممنوحة لمواطنين كويتيين من الخارج، والتلويح بأسئلة برلمانية الى وزير التربية وزير التعليم العالي في ما يخص الموضوع، استمر الصمت سيد الموقف من قبل المطلوب منهم أن يعطوا إجابة واضحة تقطع الشك باليقين.
«الراي» هاتفت وكيل وزارة التعليم العالي المساعد لشؤون البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور راشد النويهض لسؤاله عن قضية الشهادات المضروبة، فأتى الجواب: «لم أقرأ الموضوع حتى الآن، وعندما اعرف تفاصيله سأتصل بكم».
واللافت في الامر أن القضية لا تعني فقط ما يترتب على منح الشهادة «المضروبة» وممارسة صاحبها العمل بها، وما قد يؤدي ذلك الى أخطاء وأخطار، فهي تمس أيضا حاملها الذي قد يوقف عن العمل.
وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي أكد لـ«الراي» ان هناك تنسيقا ومتابعة بين الديوان ووزارة التعليم العالي لمعرفة صحة ما تسرب عن شهادات الهندسة «المضروبة»، لا سيما وان التعيين في الوظائف يتم بعد مصادقة «التعليم العالي» على الشهادات بحيث تصبح معتمدة قانونا.
وأكد الرومي أن من يثبت أن شهادته مزورة سيتم التعامل معه وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالة واعتبارا من تاريخ تعيينه في الوظيفة.

[مسافر]

الشهادات الوهمية جرح مفتوح بلا علاج


http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/imagecache/original_image/article/original/2012/12/22/412002.jpg (http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2012/12/22/412002.jpg)


وزراة التعليم العالي مطالبة بمعالجة قضية الشهادات الوهميه


«قرعنا الجرس فمن يتابع»


كانت آخر الكلمات التي كتبت في ملف القبس حول طوفان الشهادات الوهمية، الذي بدأ نشره في يونيو 2009، ولم يطرأ على ملف الشهادات الوهمية جديد منذ ذلك الحين.

وزارة التعليم العالي التي تعد أصغر الوزارات من ناحية أعداد الموظفين لا تزال غارقة في تصريف العمل اليومي وتمارس أنشطتها بلا رؤية ولا خطة وفقا للمثل القائل «الهون أبرك ما يكون».

ومنذ أن أصدرت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي السابقة نورية الصبيح قرارها المفصلي بإيقاف التسجيل والالتحاق بعدد من الجامعات الخارجية التي كانت وجهة للدارسين الكويتيين من أجل الاستفادة من تعليم رخيص وشهادة دراسية.. والسلام، ولم تعد أوضاع التعليم كما كانت.

أنصاف الخريجين

وفي السنوات الأخيرة التي سبقت إصدار قرارات إيقاف التسجيل والالتحاق بالجامعات تم إغراق البلد بأنصاف خريجين شكلوا خطورة مهنية تهدد قيم المجتمع ومُثله.

من المسؤول؟

تتحمل وزارة التعليم العالي الحمل الأكبر، ويشاركها مجلس الوزراء الذي لا يتعامل مع الملف التعليمي بالحماسة نفسها التي يبديها لقضايا وبنود لا تضاهي أهمية التعليم العالي في المجتمعات، كما لا يمكن إغفال دور مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة بالجمعيات والنقابات المهنية، إذ تقع على كاهلها مسؤولية الحفاظ على سمعة ومستوى تخصصاتهم والمنتسبين لهم.

تحركات جدية
ومنذ 2009 لم تتح
رك أي «مهنة» جديا عدا جمعية المهندسين التي صاحبت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في ممارسة دورها المجتمعي من خلال تشكيل لجنة 16/6/2001 لدراسة تدني مستوى مخرجات بعض الجامعات من خارج الكويت، ورفضت الجمعية حينها قبول عضوية خريجي بعض الجامعات المشبوهة.

واعتبر تقرير كلية الهندسة الشهادات الوهمية انهيارا تدريجيا للبنية التحتية وانتشارا للفوضى، كما حذر من أن مهندسي الجامعات الضعيفة يعرضون حياة الآخرين للخطر، ويؤدون إلى تدني مستوى الخدمات العامة للدولة.

المكاتب الثقافية

وتشترك المكاتب الثقافية الكويتية بالخارج في مسؤولية «طوفان الشهادات الوهمية» وتوجه الكويتيين الى دكاكين تعليمية، بل ان بعضها كان يمارس دورا مشبوها في قبول طلبة بتواريخ قديمة تسهل لهم تجاوز قرارات إيقاف التسجيل في بعض الدول الخليجية، كما أن بعض رؤساء المكاتب الثقافية كانوا وكلاء محليين لجامعات مشبوهة ضمن غالبية طلابية كويتية مثيرة للجدل والتساؤلات التي لم تجد من يتابعها من المسؤولين.

ولا تقف الشبهات حول المكاتب الثقافية فحسب، إنما تتسع القائمة لتشمل سفراء انضموا لعضويات مجالس أمناء جامعات مضروبة ونوابا ووكلاء وزارة مساعدين ومستشارين يقفون في طابور انتظار نيل الشهادات الوهمية.

اكتفاء

وزارة التعليم العالي اكتفت منذ 2009 بقرارات إيقاف التسجيل والالتحاق بجامعات خارجية، ولم تقوَ على المتابعة ولا البحث في الأسباب ولا السعي لمعرفة نتائج القرارات أو مصير خريجي الجامعات المضروبة ممن فلتوا قبل صدور قرارات المنع.

لا يحتاج المتابع للكثير من الذكاء حتى يكتشف، فان أغلب التخصصات التي يتوجه أبناؤنا لدراستها في الخارج هي تخصصات مقرونة بكوادر وامتيازات مالية وظيفية «هندسة-قانون-محاسبة» خلقتها قرارات مجلس الخدمة المدنية، والتي جنت أيضا على حملة شهادات الدبلوم من خلال تقديم معايير اختبار حملة البكالوريوس من دون النظر للكفاءة في أي قرارات تعيين الوظائف الإشرافية.

حين صدرت قرارات إيقاف الالتحاق بالجامعات في 2009، نادت أصوات في مجلس الوزراء بضرورة تنظيف الإدارات الحكومية من حملة الشهادات الوهمية إلا أن العزم والفكرة لا يزالان خيالا يدور في قاعة اجتماعات مجلس الوزراء.

حذرنا وقرعنا الجرس، ولم تكن هناك متابعة.. وقضايا التعليم لا يتم التعامل معها بأسلوب رد الفعل ولا يمكن القبول أن تكون أداة لتكسب أو ضعط سياسي، فهذا النوع من الملفات يستحق الاولوية والاهتمام لم فيه من مساس مباشر بمصالح ومصائر الناس.


الاعتماد الأكاديمي.. قيد الإنعاش

أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل هيئة الاعتماد الأكاديمي لتكون مظلة حلول ضبط جودة التعليم إلا أنها ولدت مشوهة ولا تزال قيد «الإنعاش»، تنتظر تفاصيل هيكلها التنظيمي ومهامها الوظيفية.


واجهة تكنولوجية

مع إعلان وزارة التعليم العالي عن استقبال الطلبات الكترونيا، يتوهم الكثير أن التكنولوجيا هي سيدة الموقف في أعمال الوزارة، ولكن للأسف واجهة الكترونية تخبئ خلفها نظاما الكترونيا معزولا عن الشؤون الإدارية والمالية، وهو مختص فقط بتقديم طلبات البعثات والمعادلات.


مكتب الأردن يراجع قائمة الجامعات

علمت القبس أن المكتب الثقافي الكويتي في الأردن يعكف حاليا على إجراء دراسة لإعادة تقييم الجامعات الخاصة في الأردن على خلفية تركيز الدارسين على جامعات وتخصصات بعينها.


12 ألف دارس كويتي في مصر

في مصر يبلغ عدد الدارسين حاليا 12 ألف طالب وطالبة، بعدما كانت الاعداد قبل قرارات الإيقاف منذ 3 سنوات تبلغ نحو 19 ألف طالب وطالبة.


يونيو المقبل آخر موعد للدارسين الكويتيين في البحرين

لا يزال في البحرين قرابة 1500 دارس كويتي أمامهم فرصة حتى شهر يونيو المقبل لإنهاء دراستهم في بعض الجامعات البحرينية، بعد أن كانت مهلتهم تنتهي في الشهر الجاري إلا أن جهود المكتب الثقافي في المنامة قد نالت التمديد.


معايير مضروبة

لا يمكن الوثوق بوزارة تعتمد لائحة جامعات ثم تضيف اليها في اللحظات الاخيرة جامعة بعينها ..لماذا؟! فقط لان ابن أحد نواب الدائرة الثالثة قد حصل على قبوله للدراسة ولا يريد تغيير الجامعة أو المدينة.



فهد القبندي