جليل
01-17-2005, 07:29 AM
فاخر السلطان
لا يمكن التشكيك ولو للحظة في أن المدرسة الدينية التي ينتمي إليها العرب والمسلمون هي مدرسة تقليدية تاريخية تقف في معظم رؤاها وخطاباتها في الضد من مفاهيم ورؤى الحياة الجديدة، وأن السعي «الخجول» لبعض مفسري المدرسة للمصالحة بينها وبين الحداثة، هو سعي يصب في مصلحة «تطوير» الرؤى التقليدية (المعتدلة لا المتشددة) أكثر من كونه يهدف إلى التعايش مع الحداثة.
فعلى سبيل المثال يسعى ما يسمى بالجناح المعتدل في هذه المدرسة لتأكيد وجود مجال واسع في الدين لاحترام المفهوم الحديث لحقوق الإنسان، لكنه غير قادر على إثبات وجود توافق بين المفهوم وبين فهمها للدين الإسلامي، هذا إذا استثنينا رأي الجناح المتشدد المناهض جملة وتفصيلا للمفهوم. فوفق النظرة الحداثية فإن على الأديان ألاّ تخالف الفطرة الإنسانية في سعيها الدؤوب والمتطور لإسعاد البشرية والدفاع عن كافة حقوقها، حيث ترى هذه النظرة أن حقوق الإنسان هي مسألة تحتل مركز الصدارة لدى الإنسان الحديث. غير أنه تواجه هذا السعي معضلة التوفيق بين النصوص «المقدسة» وبين مبادىء حقوق الإنسان. فهناك العديد من الأسئلة الحقوقية الحديثة التي لا يملك الخطاب الديني أية إجابات حولها، بل في أغلب الأحيان يرفضها، من تلك الأسئلة ما يتعلق منها بالمرأة، وبالذكورة والأنوثة، وبالمرتدين، وبالملحدين، وبتكوين الأحزاب العلمانية.
ويعتبر موقف الداعية يوسف القرضاوي، وهو أحد رموز التوجه المعتدل في الخطاب الديني التقليدي التاريخي، مثالا بارزا لمدى مناهضة دعواته لمفهوم حقوق الإنسان. ففي مسألة «الارتداد»، التي هي مرتبطة بحق الإنسان الحر في الاعتقاد وفي الإيمان، يطالب القرضاوي بضرورة تطبيق عقوبة «القتل» على المرتد أو من يعتبر مرتدا، بالرغم من أن حكم المرتد يتنافى مع أبسط الحريات التي يكفلها المفهوم الحديث لحقوق الإنسان. فهو يقول في موقع إسلام أون لاين: «ومن أحكام الدنيا أن المرتد لا يستحق معونة المجتمع الإسلامي ونصرته بوجه من الوجوه، ولا يجوز أن تقوم حياة زوجية بين مسلم ومرتدة، أو بين مرتد ومسلمة، لا ابتداء و لا بقاء، فمن تزوج مرتدة فنكاحه باطل، وإذا ارتدت بعد الزواج فرّق بينهما حتما، وهذا حكم متفق عليه بين الفقهاء، سواء من قال منهم بقتل المرتد رجلا كان أو امرأة وهم الجمهور، أم من جعل عقوبة المرأة المرتدة الحبس لا القتل، وهم الحنفية».
المحصّلة هي أن مدرسة التفسير الديني التقليدية أو الخطاب الديني التاريخي بحاجة إلى إعادة فهم لكي يتصالح ويتعايش مع مفاهيم الحياة الجديدة.
إن من يراقب ظروف المجتمعات العربية والإسلامية حاليا سوف يلحظ بوضوح أن الخطاب الديني (المتشدد والمعتدل) يسود فيها أكثر من غيره من الخطابات، ويسيطر على استنتاجات الرأي العام من مختلف الأحداث. ومن يردد أن الخطاب المعتدل يختلف في تفسيره للدين وفي سيطرته على تلك الظروف والأحداث وفي موقفه من معاداة الحداثة، عن الخطاب المتشدد، قد يكون صائبا إلى حد ما، غير أنه يجب ألاّ يراهن على ذلك ويتجاهل أهمية الخوض في قضية إعادة التفسير، لأن الاختلاف بين الاثنين هو اختلاف نسبي ومرتبط ببعض الوسائل والرؤى وليس اختلافا في الأصول والجذور. فعلى سبيل المثال من يتابع الموقف من الإرهاب سوف يلحظ أن المتشددين والمعتدلين متفقون على شرعية ممارسة العمليات الإرهابية في مناطق معينة ومختلفون حولها في مناطق أخرى، بالرغم من أن وصف «الإرهابيين» بات يطلق على الجناح المتشدد فقط. فالاثنان متفقان على شرعية العمليات الإرهابية في إسرائيل لكنهما مختلفان بشدة بشأنها في العراق، على الرغم من أن طرفا رئيسيا في الجناح المعتدل يؤيد أيضا ممارسة الإرهاب في العراق، حيث يتبين ذلك من مواقف وآراء رموزه كموقف القرضاوي.
إن أبرز ما يعرقل جهود تجديد تفسير الدين في الوقت الراهن هو النفوذ غير الطبيعي للتفسير الفقهي التقليدي بما جعله يقف موقف المستبد إزاء دعوات إعادة الفهم الأخرى. فأحد المخرجات المفاهيمية للتفسير التقليدي هو عدم إيمانه بتعددية المناهج العلمية الشارحة للدين مما جعله يعيش حالة من عدم الإيمان بالتعددية وأصبح حجر عثرة أمام مسيرة التغيير. فتهم الارتداد والإلحاد، والانزواء السياسي والاجتماعي والفكري, والملاحقة القضائية والأمنية، عادة ما تواجه الحاثين على التغيير وتعرقل عملهم.
فغالبية المجتمعات العربية والإسلامية تتسم بصعوبة نفوذ التفكير التغييري الديني في داخلها, وصعوبة الدعوة لأفكار تؤمن بتعددية مناهج البحث العلمي والنقد والتحقيق وبالذات تجاه الدين، وسهولة نفوذ نهج التقليد والاتباع الأعمى واللاسؤال، والسبب في ذلك هو في سيطرة منظري التفسير الديني التقليدي الأحادي المنهج على التفكير. فموضع قدم هؤلاء دعّم وصايتهم على الفكر وجعل الاستبداد بمثابة الأساس للتعاطي مع الأفكار المغايرة وبالتالي مع أي توجه تغييري.
لذلك نجد أن معظم الحاثين على إعادة تفسير الدين وتغيير فهمه وتطويره بما يجعله يتعايش مع الحداثة، عادة ما يجبرون على الهجرة من مجتمعاتهم إلى مجتمعات أخرى تنعم بالحرية واحترام التفكير والبحث العلمي. وباتت أكبر المشكلات التي تواجه الحركة التغييرية أن نفس المجتمع المحتاج للتغيير كان سببا في هجرة المفكرين التغييرين منه. وحالة المفكر المصري نصر حامد أبو زيد لا تزال ماثلة أمامنا.
إن مواجهة العراقيل التي تقف في طريق تغيير الفهم الديني لا تتم إلاّ من خلال تشجيع مفهوم الحرية والدفع به في المجتمع. فجميع الأنبياء الكرام سعوا لبناء سد في طريق القيود التي تعرقل تحرر الإنسان، سواء القيود المرتبطة بحريته الداخلية المعنوية أو بحريته الخارجية المادية التي منها حرية التفكير والتغيير.
f_ssultann@kwtanweer.com
لا يمكن التشكيك ولو للحظة في أن المدرسة الدينية التي ينتمي إليها العرب والمسلمون هي مدرسة تقليدية تاريخية تقف في معظم رؤاها وخطاباتها في الضد من مفاهيم ورؤى الحياة الجديدة، وأن السعي «الخجول» لبعض مفسري المدرسة للمصالحة بينها وبين الحداثة، هو سعي يصب في مصلحة «تطوير» الرؤى التقليدية (المعتدلة لا المتشددة) أكثر من كونه يهدف إلى التعايش مع الحداثة.
فعلى سبيل المثال يسعى ما يسمى بالجناح المعتدل في هذه المدرسة لتأكيد وجود مجال واسع في الدين لاحترام المفهوم الحديث لحقوق الإنسان، لكنه غير قادر على إثبات وجود توافق بين المفهوم وبين فهمها للدين الإسلامي، هذا إذا استثنينا رأي الجناح المتشدد المناهض جملة وتفصيلا للمفهوم. فوفق النظرة الحداثية فإن على الأديان ألاّ تخالف الفطرة الإنسانية في سعيها الدؤوب والمتطور لإسعاد البشرية والدفاع عن كافة حقوقها، حيث ترى هذه النظرة أن حقوق الإنسان هي مسألة تحتل مركز الصدارة لدى الإنسان الحديث. غير أنه تواجه هذا السعي معضلة التوفيق بين النصوص «المقدسة» وبين مبادىء حقوق الإنسان. فهناك العديد من الأسئلة الحقوقية الحديثة التي لا يملك الخطاب الديني أية إجابات حولها، بل في أغلب الأحيان يرفضها، من تلك الأسئلة ما يتعلق منها بالمرأة، وبالذكورة والأنوثة، وبالمرتدين، وبالملحدين، وبتكوين الأحزاب العلمانية.
ويعتبر موقف الداعية يوسف القرضاوي، وهو أحد رموز التوجه المعتدل في الخطاب الديني التقليدي التاريخي، مثالا بارزا لمدى مناهضة دعواته لمفهوم حقوق الإنسان. ففي مسألة «الارتداد»، التي هي مرتبطة بحق الإنسان الحر في الاعتقاد وفي الإيمان، يطالب القرضاوي بضرورة تطبيق عقوبة «القتل» على المرتد أو من يعتبر مرتدا، بالرغم من أن حكم المرتد يتنافى مع أبسط الحريات التي يكفلها المفهوم الحديث لحقوق الإنسان. فهو يقول في موقع إسلام أون لاين: «ومن أحكام الدنيا أن المرتد لا يستحق معونة المجتمع الإسلامي ونصرته بوجه من الوجوه، ولا يجوز أن تقوم حياة زوجية بين مسلم ومرتدة، أو بين مرتد ومسلمة، لا ابتداء و لا بقاء، فمن تزوج مرتدة فنكاحه باطل، وإذا ارتدت بعد الزواج فرّق بينهما حتما، وهذا حكم متفق عليه بين الفقهاء، سواء من قال منهم بقتل المرتد رجلا كان أو امرأة وهم الجمهور، أم من جعل عقوبة المرأة المرتدة الحبس لا القتل، وهم الحنفية».
المحصّلة هي أن مدرسة التفسير الديني التقليدية أو الخطاب الديني التاريخي بحاجة إلى إعادة فهم لكي يتصالح ويتعايش مع مفاهيم الحياة الجديدة.
إن من يراقب ظروف المجتمعات العربية والإسلامية حاليا سوف يلحظ بوضوح أن الخطاب الديني (المتشدد والمعتدل) يسود فيها أكثر من غيره من الخطابات، ويسيطر على استنتاجات الرأي العام من مختلف الأحداث. ومن يردد أن الخطاب المعتدل يختلف في تفسيره للدين وفي سيطرته على تلك الظروف والأحداث وفي موقفه من معاداة الحداثة، عن الخطاب المتشدد، قد يكون صائبا إلى حد ما، غير أنه يجب ألاّ يراهن على ذلك ويتجاهل أهمية الخوض في قضية إعادة التفسير، لأن الاختلاف بين الاثنين هو اختلاف نسبي ومرتبط ببعض الوسائل والرؤى وليس اختلافا في الأصول والجذور. فعلى سبيل المثال من يتابع الموقف من الإرهاب سوف يلحظ أن المتشددين والمعتدلين متفقون على شرعية ممارسة العمليات الإرهابية في مناطق معينة ومختلفون حولها في مناطق أخرى، بالرغم من أن وصف «الإرهابيين» بات يطلق على الجناح المتشدد فقط. فالاثنان متفقان على شرعية العمليات الإرهابية في إسرائيل لكنهما مختلفان بشدة بشأنها في العراق، على الرغم من أن طرفا رئيسيا في الجناح المعتدل يؤيد أيضا ممارسة الإرهاب في العراق، حيث يتبين ذلك من مواقف وآراء رموزه كموقف القرضاوي.
إن أبرز ما يعرقل جهود تجديد تفسير الدين في الوقت الراهن هو النفوذ غير الطبيعي للتفسير الفقهي التقليدي بما جعله يقف موقف المستبد إزاء دعوات إعادة الفهم الأخرى. فأحد المخرجات المفاهيمية للتفسير التقليدي هو عدم إيمانه بتعددية المناهج العلمية الشارحة للدين مما جعله يعيش حالة من عدم الإيمان بالتعددية وأصبح حجر عثرة أمام مسيرة التغيير. فتهم الارتداد والإلحاد، والانزواء السياسي والاجتماعي والفكري, والملاحقة القضائية والأمنية، عادة ما تواجه الحاثين على التغيير وتعرقل عملهم.
فغالبية المجتمعات العربية والإسلامية تتسم بصعوبة نفوذ التفكير التغييري الديني في داخلها, وصعوبة الدعوة لأفكار تؤمن بتعددية مناهج البحث العلمي والنقد والتحقيق وبالذات تجاه الدين، وسهولة نفوذ نهج التقليد والاتباع الأعمى واللاسؤال، والسبب في ذلك هو في سيطرة منظري التفسير الديني التقليدي الأحادي المنهج على التفكير. فموضع قدم هؤلاء دعّم وصايتهم على الفكر وجعل الاستبداد بمثابة الأساس للتعاطي مع الأفكار المغايرة وبالتالي مع أي توجه تغييري.
لذلك نجد أن معظم الحاثين على إعادة تفسير الدين وتغيير فهمه وتطويره بما يجعله يتعايش مع الحداثة، عادة ما يجبرون على الهجرة من مجتمعاتهم إلى مجتمعات أخرى تنعم بالحرية واحترام التفكير والبحث العلمي. وباتت أكبر المشكلات التي تواجه الحركة التغييرية أن نفس المجتمع المحتاج للتغيير كان سببا في هجرة المفكرين التغييرين منه. وحالة المفكر المصري نصر حامد أبو زيد لا تزال ماثلة أمامنا.
إن مواجهة العراقيل التي تقف في طريق تغيير الفهم الديني لا تتم إلاّ من خلال تشجيع مفهوم الحرية والدفع به في المجتمع. فجميع الأنبياء الكرام سعوا لبناء سد في طريق القيود التي تعرقل تحرر الإنسان، سواء القيود المرتبطة بحريته الداخلية المعنوية أو بحريته الخارجية المادية التي منها حرية التفكير والتغيير.
f_ssultann@kwtanweer.com