صحن
12-15-2012, 05:43 AM
أكد لـ "السياسة" العمل لإنجاز ما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين 15
/12/2012
مجلس 2012 يقر مرسوم "الصوت الواحد" بلا تعديل على الدوائر الخمس ويشطب الطائفية والفئوية
نواب يدشنون الاقتراحات بطلب إسقاط فوائد القروض واعتماد راتب المرأة والتمديد للعسكريين "البدون"
كتب- سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح:
عشية الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة الجديد المقررة غدا, وجهت الحكومة رسالة تعاون وشراكة جدية الى النواب بهدف خلق بيئة جديدة في البلاد تؤمن خروجها من مرحلة الركود والسجالات والتأزيم الى مرحلة البناء والتنمية الشاملة وتأمين حياة كريمة للمواطنين وفي هذا الاطار, أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي جاهزيته والحكومة لـ "التعاون مع المجلس لتحقيق الامال المعقودة على السلطتين التشريعية والتنفيذية", تاركا كل الابواب التنفيذية والتشريعية مفتوحة في سبيل "تطوير الاقتصاد الوطني وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ومعالجة قضية القروض وفوائدها وترجمة مشاريع التنمية الى انجازات ملموسة تحقق مصلحة الوطن والمواطنين".
وقال الشمالي في تصريح الى "السياسة": "اننا ننتظر الانتهاء من انتخابات رئاسة ومكتب المجلس واللجان البرلمانية لبدء الافعال ومد يد التعاون الى المجلس بتركيبته الجديدة التي تبشر بالخير", كاشفا عن وجود "حزمة من الاولويات التي ستعرضها الحكومة على المجلس ليتم الاتفاق على اولويات مشتركة ومن ثم اقرار جملة من التشريعات الاقتصادية".
اضاف "هناك الكثير من التشريعات والقوانين تحتاج الى تعديل بعدما اثبتت التجربة عدم امكانية تطبيقها وغموضها ووجود عراقيل عدة تمنع الاستفادة منها بالشكل الأمثل وفي مقدمها قانونا "بي أو تي" والخصخصة", مشددا على ضرورة تعديل هذه القوانين وغيرها لتشجيع القطاع الخاص واشراكه في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية".
وردا على سؤال بشأن اسقاط او شراء فوائد القروض, قال الشمالي: "في ما يتعلق بهذه القضية كل شيء وارد", مضيفا "المرحلة المقبلة لا تحتاج الى مزايدات بل الى افعال لا اقوال ويد الحكومة ممدودة للتعاون مع المجلس لإقرار كل ما من شأنه تحقيق مصلحة المواطنين والوطن عموما", علما ان مصادر مطلعة أكدت لـ "السياسة" ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيكلف الشمالي بترؤس اجتماعات مجلس الخدمة المدنية ومتابعة قضايا الكوادر والبدلات التي تتصل بشكل وثيق بمالية وميزانية الدولة.
وعلى جبهة مجلس الأمة, تتصدر انتخابات رئاسة المجلس المشهد ومشاورات اللحظات الاخيرة التي رسمت بحسب مصادر مطلعة مسار المرحلة الاولى من عمل مجلس الامة متحدية كل المصاعب ومحاولات التشكيك التي يروج لها اعضاء في الاغلبية المبطلة, كاشفة عن وجود شبه اتفاق بين مختلف النواب على تجاهل استفزازات الاغلبية المبطلة وعدم الدخول معهم في سجالات لا طائل من ورائها والتفرغ للانجاز وتنفيذ القوانين والاولويات التي يتطلع اليها المواطنون.
واوضحت المصادر ان المشاورات التي تمت خلال الايام الماضية واستبقت الجلسة الافتتاحية للمجلس "خلصت الى ضرورة التوقف عن الادلاء باي تصريحات طائفية من شأنها خدش الوحدة الوطنية بالاضافة الى الدفع للحد من تقديم استجوابات عبثية لان من حق الحكومة العمل ومنحها الفرصة قبل محاسبتها, وضرورة عدم تأييد اي طلبات بطرح الثقة قد يسوق لها النواب المتعجلون بتقديم استجوابات".
وذكرت ان مشاورات الاعضاء "اتفقت كذلك على عدم الافصاح عن هوية رئيس المجلس الجديد لا تلميحا ولا تصريحا وبالتالي فان التصريحات التي ادلى بها بعض النواب لم تكن ظاهرة بل مواقف محدودة للغاية", مؤكدة ان "اتفاقا تم بين النواب على ضرورة التصويت لرئيس يستند الى قاعدة قوية وقادر على ضبط ايقاع المجلس للسلطتين التشريعية والتنفيذية ومهيأ للتواصل مع التيارات السياسية والمجاميع الشبابية".
وأكدت ان "المشاورات اصبحت قاب قوسين او ادنى من اقناع النائب احمد المليفي ليسحب ترشيحه لانتخابات الرئاسة لينحصر التنافس بين النائبين علي العمير وعلي الراشد", مشيرة الى ان "من حق الجميع الترشح الا انه لم يتم تسجيل ترشح اكثر من اثنين في كل انتخابات الرئاسة التي مرت في الفصول التشريعية السابقة كما ان تضاؤل فرصة المليفي قد يدفعه الى عدم المضي في السباق الرئاسي", لافتة الى ان فرص العمير والراشد متقاربة وان الحسم سيكون في جلسة الغد.
وعن احتمال تشكيل كتل نيابية في المجلس الحالي, رجحت المصادر "عدم اتفاق النواب على مبدأ الكتل خصوصا ان غالبية اعضاء المجلس من المستقلين الذين لا يمثلون تيارات سياسية", مضيفة "حتى لو تم تشكيل كتل فلن يكتب لها الاستمرار وسيكون تأثيرها محدودا".
الى ذلك, رجح نائب مخضرم طلب عدم ذكر اسمه "موافقة مجلس الامة باغلبية كبيرة على مرسوم الصوت الواحد ليصبح قانونا نافذا ومحصنا من قبل المجلس بانتظار ما ستنتهي اليه المحكمة الدستورية حيال طلبات الطعن المقدمة في هذا المرسوم".
واضاف ان "تعديل النظام الانتخابي سيكون من الاولويات المستعجلة للمجلس وان المجلس سيكلف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الاستعجال بتقديم تقرير عن مقترحات نيابية سيتم طرحها وتتمحور حول اضافة بعض المناطق الجديدة الى الدوائر الحالية", مستبعدا "تعديل الدوائر الخمس لتصبح عشرة او اكثر او اقل وان كان هناك بعض النواب يتجهون لتقديم تعديلات على الدوائر الخمس".
في غضون ذلك, ذكرت مصادر برلمانية لـ "السياسة" ان عددا كبيرا من النواب يمثلون أطرافا سياسية عدة ودوائر مختلفة سيقدمون خلال الجلسة الاولى غدا اقتراحا بقانون لاسقاط فوائد القروض عن المدينين من المواطنين اضافة الى اقتراحات شعبية اخرى, متوقعة ان يكون هذا المقترح "من اوائل القوانين التي يقرها المجلس في دور انعقاده الاول وان توافق عليه الحكومة لعدم اقراره بالمداولة الثانية والزامها بتنفيذه".
وكان النائب سعدون حماد اعلن أنه سيقدم مجموعة من المقترحات "منها اسقاط فوائد القروض وصرف مكافأة لربة البيت وزيادة قرض المرأة الاسكاني وكذلك رفع سن تقاعد العسكريين البدون والخليجيين الى 60 عاما", بينما تبنى النائب خالد الشليمي تقديم اقتراح بقانون "يمدد للعسكريين من البدون والخليجيين في الجيش ليبقوا في أعمالهم حتى الستين عاما وليس الـ 55".
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/221498/reftab/36/Default.aspx
/12/2012
مجلس 2012 يقر مرسوم "الصوت الواحد" بلا تعديل على الدوائر الخمس ويشطب الطائفية والفئوية
نواب يدشنون الاقتراحات بطلب إسقاط فوائد القروض واعتماد راتب المرأة والتمديد للعسكريين "البدون"
كتب- سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح:
عشية الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة الجديد المقررة غدا, وجهت الحكومة رسالة تعاون وشراكة جدية الى النواب بهدف خلق بيئة جديدة في البلاد تؤمن خروجها من مرحلة الركود والسجالات والتأزيم الى مرحلة البناء والتنمية الشاملة وتأمين حياة كريمة للمواطنين وفي هذا الاطار, أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي جاهزيته والحكومة لـ "التعاون مع المجلس لتحقيق الامال المعقودة على السلطتين التشريعية والتنفيذية", تاركا كل الابواب التنفيذية والتشريعية مفتوحة في سبيل "تطوير الاقتصاد الوطني وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ومعالجة قضية القروض وفوائدها وترجمة مشاريع التنمية الى انجازات ملموسة تحقق مصلحة الوطن والمواطنين".
وقال الشمالي في تصريح الى "السياسة": "اننا ننتظر الانتهاء من انتخابات رئاسة ومكتب المجلس واللجان البرلمانية لبدء الافعال ومد يد التعاون الى المجلس بتركيبته الجديدة التي تبشر بالخير", كاشفا عن وجود "حزمة من الاولويات التي ستعرضها الحكومة على المجلس ليتم الاتفاق على اولويات مشتركة ومن ثم اقرار جملة من التشريعات الاقتصادية".
اضاف "هناك الكثير من التشريعات والقوانين تحتاج الى تعديل بعدما اثبتت التجربة عدم امكانية تطبيقها وغموضها ووجود عراقيل عدة تمنع الاستفادة منها بالشكل الأمثل وفي مقدمها قانونا "بي أو تي" والخصخصة", مشددا على ضرورة تعديل هذه القوانين وغيرها لتشجيع القطاع الخاص واشراكه في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية".
وردا على سؤال بشأن اسقاط او شراء فوائد القروض, قال الشمالي: "في ما يتعلق بهذه القضية كل شيء وارد", مضيفا "المرحلة المقبلة لا تحتاج الى مزايدات بل الى افعال لا اقوال ويد الحكومة ممدودة للتعاون مع المجلس لإقرار كل ما من شأنه تحقيق مصلحة المواطنين والوطن عموما", علما ان مصادر مطلعة أكدت لـ "السياسة" ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيكلف الشمالي بترؤس اجتماعات مجلس الخدمة المدنية ومتابعة قضايا الكوادر والبدلات التي تتصل بشكل وثيق بمالية وميزانية الدولة.
وعلى جبهة مجلس الأمة, تتصدر انتخابات رئاسة المجلس المشهد ومشاورات اللحظات الاخيرة التي رسمت بحسب مصادر مطلعة مسار المرحلة الاولى من عمل مجلس الامة متحدية كل المصاعب ومحاولات التشكيك التي يروج لها اعضاء في الاغلبية المبطلة, كاشفة عن وجود شبه اتفاق بين مختلف النواب على تجاهل استفزازات الاغلبية المبطلة وعدم الدخول معهم في سجالات لا طائل من ورائها والتفرغ للانجاز وتنفيذ القوانين والاولويات التي يتطلع اليها المواطنون.
واوضحت المصادر ان المشاورات التي تمت خلال الايام الماضية واستبقت الجلسة الافتتاحية للمجلس "خلصت الى ضرورة التوقف عن الادلاء باي تصريحات طائفية من شأنها خدش الوحدة الوطنية بالاضافة الى الدفع للحد من تقديم استجوابات عبثية لان من حق الحكومة العمل ومنحها الفرصة قبل محاسبتها, وضرورة عدم تأييد اي طلبات بطرح الثقة قد يسوق لها النواب المتعجلون بتقديم استجوابات".
وذكرت ان مشاورات الاعضاء "اتفقت كذلك على عدم الافصاح عن هوية رئيس المجلس الجديد لا تلميحا ولا تصريحا وبالتالي فان التصريحات التي ادلى بها بعض النواب لم تكن ظاهرة بل مواقف محدودة للغاية", مؤكدة ان "اتفاقا تم بين النواب على ضرورة التصويت لرئيس يستند الى قاعدة قوية وقادر على ضبط ايقاع المجلس للسلطتين التشريعية والتنفيذية ومهيأ للتواصل مع التيارات السياسية والمجاميع الشبابية".
وأكدت ان "المشاورات اصبحت قاب قوسين او ادنى من اقناع النائب احمد المليفي ليسحب ترشيحه لانتخابات الرئاسة لينحصر التنافس بين النائبين علي العمير وعلي الراشد", مشيرة الى ان "من حق الجميع الترشح الا انه لم يتم تسجيل ترشح اكثر من اثنين في كل انتخابات الرئاسة التي مرت في الفصول التشريعية السابقة كما ان تضاؤل فرصة المليفي قد يدفعه الى عدم المضي في السباق الرئاسي", لافتة الى ان فرص العمير والراشد متقاربة وان الحسم سيكون في جلسة الغد.
وعن احتمال تشكيل كتل نيابية في المجلس الحالي, رجحت المصادر "عدم اتفاق النواب على مبدأ الكتل خصوصا ان غالبية اعضاء المجلس من المستقلين الذين لا يمثلون تيارات سياسية", مضيفة "حتى لو تم تشكيل كتل فلن يكتب لها الاستمرار وسيكون تأثيرها محدودا".
الى ذلك, رجح نائب مخضرم طلب عدم ذكر اسمه "موافقة مجلس الامة باغلبية كبيرة على مرسوم الصوت الواحد ليصبح قانونا نافذا ومحصنا من قبل المجلس بانتظار ما ستنتهي اليه المحكمة الدستورية حيال طلبات الطعن المقدمة في هذا المرسوم".
واضاف ان "تعديل النظام الانتخابي سيكون من الاولويات المستعجلة للمجلس وان المجلس سيكلف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الاستعجال بتقديم تقرير عن مقترحات نيابية سيتم طرحها وتتمحور حول اضافة بعض المناطق الجديدة الى الدوائر الحالية", مستبعدا "تعديل الدوائر الخمس لتصبح عشرة او اكثر او اقل وان كان هناك بعض النواب يتجهون لتقديم تعديلات على الدوائر الخمس".
في غضون ذلك, ذكرت مصادر برلمانية لـ "السياسة" ان عددا كبيرا من النواب يمثلون أطرافا سياسية عدة ودوائر مختلفة سيقدمون خلال الجلسة الاولى غدا اقتراحا بقانون لاسقاط فوائد القروض عن المدينين من المواطنين اضافة الى اقتراحات شعبية اخرى, متوقعة ان يكون هذا المقترح "من اوائل القوانين التي يقرها المجلس في دور انعقاده الاول وان توافق عليه الحكومة لعدم اقراره بالمداولة الثانية والزامها بتنفيذه".
وكان النائب سعدون حماد اعلن أنه سيقدم مجموعة من المقترحات "منها اسقاط فوائد القروض وصرف مكافأة لربة البيت وزيادة قرض المرأة الاسكاني وكذلك رفع سن تقاعد العسكريين البدون والخليجيين الى 60 عاما", بينما تبنى النائب خالد الشليمي تقديم اقتراح بقانون "يمدد للعسكريين من البدون والخليجيين في الجيش ليبقوا في أعمالهم حتى الستين عاما وليس الـ 55".
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/221498/reftab/36/Default.aspx