تشكرات
12-10-2012, 01:04 AM
العقود مبالغ فيها وغير مضمونة السداد
الإثنين, 10 ديسمبر 2012
تقدم مواطن ببلاغ إلى النائب العام ضد د.رولا دشتي وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية محملا إياها المسؤولية عن سكوتها وعدم إبلاغها عن المخالفات والتجاوزات التي شابت عقود قروض بنك الكويت الصناعي الثلاثة الممنوحة لشركة صناعات الفحم البترولي المُبالغ في تضخيم مبالغها وغير المضمونة السداد بالإضافة إلى المخالفات والتجاوزات التي رافقت قيام المشروع والتي كانت طرفا في بعضها وعلِمَت ببعضها الآخر ومن ضمنها بطلان التمويل، وبطلان اتفاقية تزويد الشركة بالفحم البترولي المُلزمة لمؤسسة البترول الكويتية دون أن يصدر بشأنها قانون وفقا للمادة 152 من الدستور، عدا بطلان خصخصة المشروع أساسا.
فعلى الرغم من أن الفقرة 1 من المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 لا تـُجيز التنازل عن المشروع إلا بعد مرور سنة على بدء الإنتاج، وعلى الرغم من أن المشكو في حقها وفي سياق تعريفها لمصطلح نقل الملكية »الخصخصة« أقرت في جلسة مُتلفـَزة من جلسات مجلس الأمة بأن نقل الملكية نتكلم عن مشروع قائم ننقل ملكيته حسبما جاء في نص البلاغ إلاّ أن مشروع الفحم المكلسن غير القائم وغير المرخص تم تحويل ملكيته للقطاع الخاص »خصخصته« بمزايدة باطلة كانت المشكو في حقها قد شاركت فيها ووقـَّعَت عقد تأسيس الشركة المالكة له وتولـَّت عضوية وأمانة سر مجلس إدارتها في الفترة التي تم فيها توقيع عقود القروض المخالفة السالفة.
وجاء في البلاغ أنه وعلى الرغم من أدائها اليمين الدستورية بعد نيلها عضوية مجلس 2009 ثم بعد توليتها حقيبة وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية إلا أنها لم تبرّ بيمينها فلم تذد عن مصالح الشعب وأمواله التي لا زالت تـُهدَر باستمرار النشاط الإنتاجي لمشروع الفحم المكلسن المملوك للشركة- التي سبق للوزيرة أن وقـَّعت عقد تأسيسها وتولـَّت عضوية وأمانة سر مجلس إدارتها- بتمويل من المال العام غير مضمون السداد ومبالغٌ فيه وتشوبه المخالفات والتجاوزات وباستغلال قسيمة من أملاك الدولة مُبالغٌ في مساحتها وبتزود من الفحم البترولي المصنف 'ثروة طبيعية' بإتفاقية ملزمة لمؤسسة البترول الكويتية وإنما بدون صدور قانون يُجيزها وذلك على نحو يناقض منطق الإستغلال العادل والأمثل للموارد تحقيقا لأعلى عائد بأقل تكلفة ويخالف الدستور والقوانين.
الإثنين, 10 ديسمبر 2012
تقدم مواطن ببلاغ إلى النائب العام ضد د.رولا دشتي وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية محملا إياها المسؤولية عن سكوتها وعدم إبلاغها عن المخالفات والتجاوزات التي شابت عقود قروض بنك الكويت الصناعي الثلاثة الممنوحة لشركة صناعات الفحم البترولي المُبالغ في تضخيم مبالغها وغير المضمونة السداد بالإضافة إلى المخالفات والتجاوزات التي رافقت قيام المشروع والتي كانت طرفا في بعضها وعلِمَت ببعضها الآخر ومن ضمنها بطلان التمويل، وبطلان اتفاقية تزويد الشركة بالفحم البترولي المُلزمة لمؤسسة البترول الكويتية دون أن يصدر بشأنها قانون وفقا للمادة 152 من الدستور، عدا بطلان خصخصة المشروع أساسا.
فعلى الرغم من أن الفقرة 1 من المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 لا تـُجيز التنازل عن المشروع إلا بعد مرور سنة على بدء الإنتاج، وعلى الرغم من أن المشكو في حقها وفي سياق تعريفها لمصطلح نقل الملكية »الخصخصة« أقرت في جلسة مُتلفـَزة من جلسات مجلس الأمة بأن نقل الملكية نتكلم عن مشروع قائم ننقل ملكيته حسبما جاء في نص البلاغ إلاّ أن مشروع الفحم المكلسن غير القائم وغير المرخص تم تحويل ملكيته للقطاع الخاص »خصخصته« بمزايدة باطلة كانت المشكو في حقها قد شاركت فيها ووقـَّعَت عقد تأسيس الشركة المالكة له وتولـَّت عضوية وأمانة سر مجلس إدارتها في الفترة التي تم فيها توقيع عقود القروض المخالفة السالفة.
وجاء في البلاغ أنه وعلى الرغم من أدائها اليمين الدستورية بعد نيلها عضوية مجلس 2009 ثم بعد توليتها حقيبة وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية إلا أنها لم تبرّ بيمينها فلم تذد عن مصالح الشعب وأمواله التي لا زالت تـُهدَر باستمرار النشاط الإنتاجي لمشروع الفحم المكلسن المملوك للشركة- التي سبق للوزيرة أن وقـَّعت عقد تأسيسها وتولـَّت عضوية وأمانة سر مجلس إدارتها- بتمويل من المال العام غير مضمون السداد ومبالغٌ فيه وتشوبه المخالفات والتجاوزات وباستغلال قسيمة من أملاك الدولة مُبالغٌ في مساحتها وبتزود من الفحم البترولي المصنف 'ثروة طبيعية' بإتفاقية ملزمة لمؤسسة البترول الكويتية وإنما بدون صدور قانون يُجيزها وذلك على نحو يناقض منطق الإستغلال العادل والأمثل للموارد تحقيقا لأعلى عائد بأقل تكلفة ويخالف الدستور والقوانين.