لطيفة
11-30-2012, 08:19 AM
بقلم عبدالهادي الصالح - وزير سابق
عريضة شيعية لبعض النواب
استمر هؤلاء النواب في سياستهم الأخيرة ما بين مهادنة الحكومة للمصلحة العامة، وما بين استمراء حضن الحكومة الدافئ المعطاء.. ولكن الشيعة في دواوينهم يواجهون هؤلاء النواب بمزيد من التقريع والنقد اللاذع، مما اضطر هؤلاء النواب للشكوى الى الجهات العليا مرات بعد مرات بأنهم سيواجهون صعوبة في الانتخابات المقبلة ازاء هذا التعنت الحكومي في الاستجابة الى المطالبات الإصلاحية الوطنية، ومنها المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بلا تمييز بين النسيج الكويتي.
ولا أبوح بسر بالقول انه قبل سنة تم إعداد عريضة خاصة مطولة من مجموعة المواطنين الشيعة سلمت الى بعض هؤلاء النواب تخاطبهم وتوبخهم على مواقفهم المتخاذلة أمام السلطة الحكومية، وهم بهذه الشراسة من الدفاع عنها ومن نص هذه العريضة ما يلي:
النائب الفاضل..
إننا لا ننطلق في مناشدتنا هذه من حسابات المطامع الشخصية، ولا من التعصب الفئوي الضيق، وإنما من منطلق المواطنة وما احاطها دستور دولة الكويت من ضمانات كريمة في الحقوق والواجبات، ضمن مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، لا تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو الأصل.
غير انه للاسف مازالت الانتهاكات مستمرة في هذا الصدد، ولا يُلتفت الى تلك المبادئ التي اؤتمنت عليها بالدرجة الاولى السلطة التنفيذية (الحكومة)، ضاربة عرض الحائط بحرمة التمييز بين مواطنيها في الحقوق والمكتسبات، حكومة للاسف يقودها صراخ الشوارع ويرعدها توعد نواب، فتستجيب مسارعة دون النظر الى الكلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من رصيد عزة الوطن وكرامة مواطنيه.
واذا كان حسن الظن فيكم دائما ماثلاً في عيون مؤيديكم وعقولهم، بصفتكم محلاً للحكمة والنظرة البعيدة الثاقبة، فإن منهجيتكم في مواقفكم تجاه سياسة الحكومة باتت دون مردود على مستوى اصلاح الفساد بأنواعه، حتى عد ذلك ضعفاً منكم ومهادنة في غير محلها، تقفون في كل مرة حراساً اشاوس ضد تفعيل اداة اسقاطها عبر الادوات الرقابية الدستورية.
ونحن اذ نتابع ذلك كنا نلتمس لكم العذر تلو العذر، وها هي سنوات ادوار الفصل التشريعي شارفت على الانتهاء حتى نضبت كل اسباب العذر، وكأنكم جافيتم قول امير المؤمنين عليه السلام «كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب، ولا ضرع فيحلب».
اننا نناشدكم باسم حب الوطن، وباسم الحفاظ على الدستور وباسم القسم الذي اقسمتموه، ان تقوموا الآن بمسؤوليتكم تجاه الانتهاكات، فإلى متى تستمرون في دوركم مجرد ضرع يحلب ومازال مواطنوكم يعانون التمييز وانتهاك حقوقهم؟ نتمنى ان تصل منكم رسالة الى الحكومة بأنه لن تستمروا في تلبس دور «الضرع» دون ان يكون تعديل لاعوجاجها نحو التعامل مع مواطنيها على حد سواء.
فمن الحيف الصمت إزاء هذا الوضع الذي يستقوي من خلاله نواب التأزيم ويزدادون قوة بعد قوة من خلال دعم الحكومة ومسارعة لرغباتهم، واستجابتها لطلبات ناخبيهم الفئوية! ويتم توزيع المناصب المهمة للمقربين وعائلاتهم! بينما أنتم للأسف تزدادون ضعفا وهونا في عيون مؤيديكم.
الانتهاكات مازالت مستمرة
وحتى لا نكون في محل التجني على الحكومة، ولا في محل التزوير على الحقائق، فإننا نلفت أنظاركم إلى استمرار الانتهاكات، والتراجع والتراخي في حق المواطنة على نحو العدالة والمساواة رغم كل المحاولات والمناشدات واللقاءات والمكاتبات التي كانت تصل الحكومات الكويتية على مدى عدة عقود متتالية، كان المواطنون ونوابهم على مدى الفصول التشريعية السابقة يتلقون الوعود البراقة والآمال المشرقة التي كانت تمحوها رياح اللعب السياسي الحكومي المستمر.
وإليكم نماذج منها (على سبيل المثال وليس الحصر):
1 - لوحظ خلو العدالة والمساواة من عضوية المجالس العليا إلا النزر الذي يمثل ذر الرماد في العيون، ولاسيما تلك التي تحتاج تعددا في الآراء والمدارس الإسلامية ومنها:
أ - اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية.
ب - المجلس الأعلى للأوقاف.
ج - الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية... وغيرها.
2 - المناصب القيادية كالوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري المناطق الصحية والتعليمية والاستثمارية والمحاسبة ومجالس القضاء والتعليم التطبيقي والجامعة.
3 - التمييز في قبول طلبة الكليات العسكرية.
4 - التمييز الديني الذي تمارسه وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية لاسيما في الحالات التالية:
أ - عدم تكافؤ الفرص في البرامج الإعلامية الثقافية الدينية واحتكارها على مدرسة واحدة من خلال الندوات والمؤتمرات واستضافة العلماء ورجال الفكر في المنتديات.
ب - التمييز في الموافقة على طلبات المساجد واحتكارها في أغلب مناطق الدولة.
ج - عدم التعددية في اللجنة الوسطية.
د - خلو البلاد من معاهد ومراكز اسلامية رسمية تعتمد على التعددية الدينية التي تخدم مختلف المدارس الفقهية التي يتعبد بها اهل الكويت.
5 - ما زالت المناهج الدينية في وزارة التربية تحوي على اللمز بالتلويح او التصريح بتكفير وتسفيه عقائد الآخرين من المسلمين المواطنين والوافدين، استجابة للمدرسة المتبناة التي تنتهج التعصب والتكفير.
6 - اعادة النظر نحو قيام محاكم للاستئناف والتمييز ومحاكم الاحوال الشخصية على المدرسة الفقهية الجعفرية مستقلة عن مثيلاتها بالنسبة الى مذهب مالك او غيره لما ينطوي ذلك عن مخالفات شرعية صريحة، حتى وان اقرها القانون.
7 - تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة والمساهمة في ميزانية الدولة العامة، التي تمثل تحايلا حكوميا سافرا لتوجهات السلطة التشريعية الموثقة بمضابط مجلس الامة، وذلك من اجل منع المساهمات من الشركات من التوجه مباشرة للاوقاف الجعفرية بالامانة العامة للاوقاف.
8 - التمييز في كيل الاتهامات والحبس المؤقت بين المواطنين ازاء قضايا الرأي والعمل السياسي.
9 - التمييز في الخدمات الصحية، لا سيما العلاج بالخارج، عبر الواسطات.
10 - الانتقائية وانتهاك تكافؤ الفرص لكامل النسيج الكويتي باستبعاد فئوي (الا ما ندر) من التعيين في السلك الدبلوماسي لدى وزارة الخارجية.
وختاما، لابد من الاشارة الى اننا هنا لسنا بصدد مناقشة انجازاتكم ومواقفكم العامة والخاصة داخل مجلس الامة وخارجه، وانما نحن هنا امام معضلة التناقض التي تمارسها الاجهزة الحكومية ازاء الوحدة الوطنية، ما بين خطابها الرسمي وفعالها على ارض الواقع، مذكرين بدوركم النيابي المفترض للتصدي لها، وانتم تملكون الآلية الدستورية، علاوة على التميز بالوجاهة القريبة من مركز القرار، آملين في ان تلقى رسالتنا الاولى هذه عنايتكم واهتمامكم الكريم.
سائلين سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لاعزاز وطننا ومواطنينا.
جمع من المواطنين
http://www.alqabas.com.kw/node/683892
عريضة شيعية لبعض النواب
استمر هؤلاء النواب في سياستهم الأخيرة ما بين مهادنة الحكومة للمصلحة العامة، وما بين استمراء حضن الحكومة الدافئ المعطاء.. ولكن الشيعة في دواوينهم يواجهون هؤلاء النواب بمزيد من التقريع والنقد اللاذع، مما اضطر هؤلاء النواب للشكوى الى الجهات العليا مرات بعد مرات بأنهم سيواجهون صعوبة في الانتخابات المقبلة ازاء هذا التعنت الحكومي في الاستجابة الى المطالبات الإصلاحية الوطنية، ومنها المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بلا تمييز بين النسيج الكويتي.
ولا أبوح بسر بالقول انه قبل سنة تم إعداد عريضة خاصة مطولة من مجموعة المواطنين الشيعة سلمت الى بعض هؤلاء النواب تخاطبهم وتوبخهم على مواقفهم المتخاذلة أمام السلطة الحكومية، وهم بهذه الشراسة من الدفاع عنها ومن نص هذه العريضة ما يلي:
النائب الفاضل..
إننا لا ننطلق في مناشدتنا هذه من حسابات المطامع الشخصية، ولا من التعصب الفئوي الضيق، وإنما من منطلق المواطنة وما احاطها دستور دولة الكويت من ضمانات كريمة في الحقوق والواجبات، ضمن مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، لا تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو الأصل.
غير انه للاسف مازالت الانتهاكات مستمرة في هذا الصدد، ولا يُلتفت الى تلك المبادئ التي اؤتمنت عليها بالدرجة الاولى السلطة التنفيذية (الحكومة)، ضاربة عرض الحائط بحرمة التمييز بين مواطنيها في الحقوق والمكتسبات، حكومة للاسف يقودها صراخ الشوارع ويرعدها توعد نواب، فتستجيب مسارعة دون النظر الى الكلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من رصيد عزة الوطن وكرامة مواطنيه.
واذا كان حسن الظن فيكم دائما ماثلاً في عيون مؤيديكم وعقولهم، بصفتكم محلاً للحكمة والنظرة البعيدة الثاقبة، فإن منهجيتكم في مواقفكم تجاه سياسة الحكومة باتت دون مردود على مستوى اصلاح الفساد بأنواعه، حتى عد ذلك ضعفاً منكم ومهادنة في غير محلها، تقفون في كل مرة حراساً اشاوس ضد تفعيل اداة اسقاطها عبر الادوات الرقابية الدستورية.
ونحن اذ نتابع ذلك كنا نلتمس لكم العذر تلو العذر، وها هي سنوات ادوار الفصل التشريعي شارفت على الانتهاء حتى نضبت كل اسباب العذر، وكأنكم جافيتم قول امير المؤمنين عليه السلام «كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب، ولا ضرع فيحلب».
اننا نناشدكم باسم حب الوطن، وباسم الحفاظ على الدستور وباسم القسم الذي اقسمتموه، ان تقوموا الآن بمسؤوليتكم تجاه الانتهاكات، فإلى متى تستمرون في دوركم مجرد ضرع يحلب ومازال مواطنوكم يعانون التمييز وانتهاك حقوقهم؟ نتمنى ان تصل منكم رسالة الى الحكومة بأنه لن تستمروا في تلبس دور «الضرع» دون ان يكون تعديل لاعوجاجها نحو التعامل مع مواطنيها على حد سواء.
فمن الحيف الصمت إزاء هذا الوضع الذي يستقوي من خلاله نواب التأزيم ويزدادون قوة بعد قوة من خلال دعم الحكومة ومسارعة لرغباتهم، واستجابتها لطلبات ناخبيهم الفئوية! ويتم توزيع المناصب المهمة للمقربين وعائلاتهم! بينما أنتم للأسف تزدادون ضعفا وهونا في عيون مؤيديكم.
الانتهاكات مازالت مستمرة
وحتى لا نكون في محل التجني على الحكومة، ولا في محل التزوير على الحقائق، فإننا نلفت أنظاركم إلى استمرار الانتهاكات، والتراجع والتراخي في حق المواطنة على نحو العدالة والمساواة رغم كل المحاولات والمناشدات واللقاءات والمكاتبات التي كانت تصل الحكومات الكويتية على مدى عدة عقود متتالية، كان المواطنون ونوابهم على مدى الفصول التشريعية السابقة يتلقون الوعود البراقة والآمال المشرقة التي كانت تمحوها رياح اللعب السياسي الحكومي المستمر.
وإليكم نماذج منها (على سبيل المثال وليس الحصر):
1 - لوحظ خلو العدالة والمساواة من عضوية المجالس العليا إلا النزر الذي يمثل ذر الرماد في العيون، ولاسيما تلك التي تحتاج تعددا في الآراء والمدارس الإسلامية ومنها:
أ - اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية.
ب - المجلس الأعلى للأوقاف.
ج - الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية... وغيرها.
2 - المناصب القيادية كالوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري المناطق الصحية والتعليمية والاستثمارية والمحاسبة ومجالس القضاء والتعليم التطبيقي والجامعة.
3 - التمييز في قبول طلبة الكليات العسكرية.
4 - التمييز الديني الذي تمارسه وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية لاسيما في الحالات التالية:
أ - عدم تكافؤ الفرص في البرامج الإعلامية الثقافية الدينية واحتكارها على مدرسة واحدة من خلال الندوات والمؤتمرات واستضافة العلماء ورجال الفكر في المنتديات.
ب - التمييز في الموافقة على طلبات المساجد واحتكارها في أغلب مناطق الدولة.
ج - عدم التعددية في اللجنة الوسطية.
د - خلو البلاد من معاهد ومراكز اسلامية رسمية تعتمد على التعددية الدينية التي تخدم مختلف المدارس الفقهية التي يتعبد بها اهل الكويت.
5 - ما زالت المناهج الدينية في وزارة التربية تحوي على اللمز بالتلويح او التصريح بتكفير وتسفيه عقائد الآخرين من المسلمين المواطنين والوافدين، استجابة للمدرسة المتبناة التي تنتهج التعصب والتكفير.
6 - اعادة النظر نحو قيام محاكم للاستئناف والتمييز ومحاكم الاحوال الشخصية على المدرسة الفقهية الجعفرية مستقلة عن مثيلاتها بالنسبة الى مذهب مالك او غيره لما ينطوي ذلك عن مخالفات شرعية صريحة، حتى وان اقرها القانون.
7 - تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة والمساهمة في ميزانية الدولة العامة، التي تمثل تحايلا حكوميا سافرا لتوجهات السلطة التشريعية الموثقة بمضابط مجلس الامة، وذلك من اجل منع المساهمات من الشركات من التوجه مباشرة للاوقاف الجعفرية بالامانة العامة للاوقاف.
8 - التمييز في كيل الاتهامات والحبس المؤقت بين المواطنين ازاء قضايا الرأي والعمل السياسي.
9 - التمييز في الخدمات الصحية، لا سيما العلاج بالخارج، عبر الواسطات.
10 - الانتقائية وانتهاك تكافؤ الفرص لكامل النسيج الكويتي باستبعاد فئوي (الا ما ندر) من التعيين في السلك الدبلوماسي لدى وزارة الخارجية.
وختاما، لابد من الاشارة الى اننا هنا لسنا بصدد مناقشة انجازاتكم ومواقفكم العامة والخاصة داخل مجلس الامة وخارجه، وانما نحن هنا امام معضلة التناقض التي تمارسها الاجهزة الحكومية ازاء الوحدة الوطنية، ما بين خطابها الرسمي وفعالها على ارض الواقع، مذكرين بدوركم النيابي المفترض للتصدي لها، وانتم تملكون الآلية الدستورية، علاوة على التميز بالوجاهة القريبة من مركز القرار، آملين في ان تلقى رسالتنا الاولى هذه عنايتكم واهتمامكم الكريم.
سائلين سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لاعزاز وطننا ومواطنينا.
جمع من المواطنين
http://www.alqabas.com.kw/node/683892