ريما
11-21-2012, 01:33 AM
مجلس الوزراء طلب من الداخلية التدقيق في ثبوتياتهم للتأكد من قانونيتها ومعاقبة المزورين والمتلاعبين
الأربعاء, 21 نوفمبر 2012
http://www.alshahed.net/cache/multithumb_thumbs/b_350_250_16777215_0_http___alshahed.net_images_2( 199).jpeg
بناء على تعليمات عليا، طلب مجلس الوزراء من وزارة الداخلية سرعة التدقيق ومراجعة ملفات المتجنسين للتأكد من عدم وجود تلاعب ومطابقتها للقانون وعدم وجود أي تجاوز، بالاضافة الى ملفات الجنسية لمن تم تحويلهم خلال السنوات الأخيرة من جنسية ثانية الى أولى.
وكشفت مصادر لـ»الشاهد« ان فتح تلك الملفات جاء بعد التأكد من وجود تجاوزات خطيرة قام بها بعض المسؤولين لصالح عدد من المتجنسين ومن حولت جنسياتهم من ثانية الى أولى من دون وجود أسباب قانونية لذلك التعديل.
وقالت ان وزارة الداخلية، وبناء على تلك التعليمات الصارمة، ستحيل خلال الأيام المقبلة تلك الملفات الى مجلس الوزراء الذي بدوره سيوكل المهمة الى لجنة قانونية محايدة لدراسة تلك الملفات للتأكد من مطابقتها للقانون وعدم وجود أي تجاوزات طالت موضوع الجنسية مع إخطار مجلس الوزراء بجميع التجاوزات التي تكتشفها اللجنة في ملفات المتجنسين ومن حولوا من ثانية الى أولى لاتخاذ إجراءات رادعة لكل من قام وساعد في تجاوز القانون ومخالفة قانون الجنسية، وسحب الجنسية من المتجنس المتجاوز وإعادة من حولوا من الثانية الى الأولى الى جنسياتهم الأصلية مع ما يترتب عليه من آثار قانونية.
وأشارت الى ان فتح هذا الملف سيفتح الباب مستقبلاً أمام جميع التجاوزات في ملفات الجنسية، بالاضافة الى وضع حد نهائي للتساهل والتلاعب الحاصل في موضوع الجنسية.
الأربعاء, 21 نوفمبر 2012
http://www.alshahed.net/cache/multithumb_thumbs/b_350_250_16777215_0_http___alshahed.net_images_2( 199).jpeg
بناء على تعليمات عليا، طلب مجلس الوزراء من وزارة الداخلية سرعة التدقيق ومراجعة ملفات المتجنسين للتأكد من عدم وجود تلاعب ومطابقتها للقانون وعدم وجود أي تجاوز، بالاضافة الى ملفات الجنسية لمن تم تحويلهم خلال السنوات الأخيرة من جنسية ثانية الى أولى.
وكشفت مصادر لـ»الشاهد« ان فتح تلك الملفات جاء بعد التأكد من وجود تجاوزات خطيرة قام بها بعض المسؤولين لصالح عدد من المتجنسين ومن حولت جنسياتهم من ثانية الى أولى من دون وجود أسباب قانونية لذلك التعديل.
وقالت ان وزارة الداخلية، وبناء على تلك التعليمات الصارمة، ستحيل خلال الأيام المقبلة تلك الملفات الى مجلس الوزراء الذي بدوره سيوكل المهمة الى لجنة قانونية محايدة لدراسة تلك الملفات للتأكد من مطابقتها للقانون وعدم وجود أي تجاوزات طالت موضوع الجنسية مع إخطار مجلس الوزراء بجميع التجاوزات التي تكتشفها اللجنة في ملفات المتجنسين ومن حولوا من ثانية الى أولى لاتخاذ إجراءات رادعة لكل من قام وساعد في تجاوز القانون ومخالفة قانون الجنسية، وسحب الجنسية من المتجنس المتجاوز وإعادة من حولوا من الثانية الى الأولى الى جنسياتهم الأصلية مع ما يترتب عليه من آثار قانونية.
وأشارت الى ان فتح هذا الملف سيفتح الباب مستقبلاً أمام جميع التجاوزات في ملفات الجنسية، بالاضافة الى وضع حد نهائي للتساهل والتلاعب الحاصل في موضوع الجنسية.